الوسم: البرلمان

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان الأردني يقترح إصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأربعاء 05/فبراير/2025 – 04:37 م

اقترح عدد من النواب في البرلمان الأردني، اليوم الأربعاء، إصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن؛ وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسط سيطرة بلاده على قطاع غزة، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

الأردن يشدد على رفض تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة

وحسب المقترح النيابي فإن أسباب مشروع القانون جاء بهدف عدم المساس بالوحدة الوطنية والتأكيد على سيادة الأردن انسجاما مع أحكام الدستور الأردني بكافة أحكامه، والرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني إلى الأردن كوطن بديل، حيث إن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره، إضافة إلى الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية، وتنفيذ الأردن لكافات الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري.

وحسب مشروع القانون يسمى القانون “قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية” ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وينص القانون على منع تهجير الفلسطينيين من أراضي دولتهم فلسطين المحتلة إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وأن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام القانون.

وفي وقت سابق اليوم، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد العاهل الأردني، التأكيد على وقوف الأردن الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة، مؤكدا ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان الأردني يقترح إصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم «اتصالات البرلمان» توصي بإعفاء هاتف مستورد من الضرائب سنويًا: «حق المواطن يدخل بتليفون» – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت بالسماح سنويا بدخول هاتف وليس مدى العمر وذلك بعد إقرار الضريبة على الهواتف المستوردة.

وأكد بدوي في تصريحات خاصة لـ’أهل مصر’، أن اللجنة طالبت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتوضيح بذلك لمنع حدوث سوء فهم لدى المسافرين.

مجلس النواب

إعفاء هاتف مستورد من الضرائب

وكشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن اللجنة أوضحت بأحقية منح مزايا في ذلك الصدد للمصريين المقيمين بالخارج باعتبار أن النسبة الأغلب من جلب الهواتف إلى داخل مصر تكون في إطار حرصهم على تقديم الهدايا.

ضريبة الهواتف المستوردة

ولفت بدوي إلى وجود 3 شهور مهلة مؤقتة لتجربة تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة، ثم عمل تقييم لفترة التجربة وتطوير المزايا والتغلب على المعوقات.

أوضح أن أى مواطن من حقه يدخل بأى تليفون شخصي ولا يدفع عليه جمارك، وأكثر من ذلك يدفع عليه الجمارك كما هو موضح بالقانون.

يذكر أن مصلحة الجمارك والضرائب بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رصدت في آخر عام تهريب 18 مليون هاتف محمول بطريقة غير شرعية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن «اتصالات البرلمان» توصي بإعفاء هاتف مستورد من الضرائب سنويًا: «حق المواطن يدخل بتليفون» – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.

مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.

كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يواجه أزمة الأحكام الغيابية.. إقرار الأحكام حضوريا حال امتنع المتهم وموكله عن المثول أمام المحكمة رغم وصول إعلن له – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة 235 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تواجه الأحكام الغيابية وتهرب البعض من تنفيذ الأحكام.

البرلمان يواجه أزمة الأحكام الغيابية.. النواب يقر اعتبار الأحكام الصادرة حضوريا في غياب المتهم وموكله حال وصول الإعلان له

وتصن المادة (٢٣٥) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه، أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.

وكانت قد بينت مناقشات اللجنة المشتركة أنه تم التوافق بين غالبية الجهات الممثلة في اللجنة الفرعية أنه يتعين تحقيق التوازن بين حق المتهم في الاتصال بالدعوى الجنائية وعلمه بإقامتها وبين حق المجتمع في العدالة الناجزة وعدم استطالة اجراءات التقاضي، وبناء عليه ارتأت اللجنة الفرعية أنه في ضوء منظومة الإعلان الجديد التي تضمنها مشروع القانون والتي قد تستغرق وقتاً لضبطها فإنه يصعب عملياً تبني فكرة إلغاء الأحكام الغيابية على الإطلاق لأن ذلك قد يعصف بحقوق وحريات المواطنين مع مراعاة أهمية التضييق قدر الإمكان في فكرة المعارضة في الأحكام الغيابية ، لذلك تم التوافق على صياغة هذه المادة على النحو المعروض في ضوء أن الدستور الحالي تبنى فلسفة جديدة لدور الوكيل بأن وضعه محل المتهم ، بما مؤداه أنه إذا حضر المتهم واختار وكيلاً له وحضر هذا الوكيل فمن غير المعقول أن يصدر الحكم غيابياً وبالتالي لا يجوز له المعارضة، وبذلك يكون النص قد ضيق بعض الشيء من أثر الأحكام الغيابية في إطالة إجراءات التقاضي.

مواجهة أزمة الأحكام الغيابية

كما نظمت المادة الحالة المتعلقة بعدم حضور المتهم وعدم إرساله وكيلاً عنه وكانت ورقة تكليفه بالحضور قد سلمت له بشخصه أو على النحو الوارد بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (۷۱) من هذا المشروع وهى قرينة على وصول علم المتهم بموعد الجلسة، ففي هذه الحالة يعتبر الحكم حضورياً ( حضور اعتباري) وبذلك وازن النص بين حق المتهم في الاتصال بالدعوى الجنائية وعلمه بإقامتها وبين حق المجتمع في تفنن المجرمين في تفادي الإعلان  كما تم التأكيد على أنه أصبح هناك التزام على كل من يمثل أمام جهة استدلال أو جهة تحقيق أن يدلي ببيانات صحيحة وأنه عندما يحدث تعديل في هذه البيانات فعليه أن يتقدم لجهة الاستدلال أو لجهة التحقيق ويقدم لهم البيانات المحدثة، وإذا تخلف عن ذلك، فيصح إعلانه لدى جهة الإدارة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يواجه أزمة الأحكام الغيابية.. إقرار الأحكام حضوريا حال امتنع المتهم وموكله عن المثول أمام المحكمة رغم وصول إعلن له – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم وثيقة فضح الكيان الصهيونى ورفض التهجير أمام البرلمان ..صور – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

رئيس النواب يكلف 4 لجان نوعية لإعداد وثيقة فضح إسرائيل ورفض التهجير 

الوثيقة تعكس الموقف المصري التاريخي والحالي تجاه القضية الفلسطينية

تشمل تحليلات سياسية ودبلوماسية تُبرز خطورة مخططات إسرائيلي وتهجير الأشقاء 

تعميمها على جميع الأعضاء بالمحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لدعم الموقف المصري

اللجان القائمة عليها «العلاقات الخارجية- العربية- الأفريقية- الأمن القومي- حقوق الإنسان»

كلف  رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى رؤساء لجان العلاقات الخارجية- الشئون العربية- الشئون الأفريقية- الدفاع والأمن القومي- حقوق الإنسان، بوضع تصور لصياغة وثيقة شاملة تعكس الموقف المصري التاريخي والحالي تجاه القضية الفلسطينية.

رئيس النواب يكلف 4 لجان نوعية لإعداد وثيقة فضح إسرائيل ورفض التهجير 

جاء ذلك في اجتماع  اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس)، لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام.

الوثيقة تعكس الموقف المصري التاريخي والحالي تجاه القضية الفلسطينية

وتضمن التكليف بأن تحتوى هذه الوثيقة علي تحليلات سياسية ودبلوماسية تُبرز خطورة المخططات الإسرائيلية وخطورة تهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي، وتُعرض هذه الوثيقة على مكتب المجلس تمهيدًا لإقرارها بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة، ويتم تعميمها على جميع أعضاء المجلس المشاركين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لضمان اتساق ووحدة الرؤية المصرية.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن وثيقة فضح الكيان الصهيونى ورفض التهجير أمام البرلمان ..صور – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بعد موافقة البرلمان.. ما هي اختصاصات قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟ – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على  اختصاصات قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 اختصاصات قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المادة (176)

تتناول هذه المادة اختصاصات قاضي التحقيق، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق يقوم بمباشرة اختصاصاته بناءً على الأحكام الخاصة بالتحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة.

نص المادة:“مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا الفصل يباشر قاضي التحقيق اختصاصه طبقاً للاحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة.” 

 المادة (177)

تنص المادة على أن قاضي التحقيق يكون هو المختص الوحيد بإجراء التحقيقات بمجرد إحالة الدعوى إليه، مما يضمن عدم وجود تنازع في اختصاصاته.

نص المادة:“مع عدم الإخلال باحكام المادة ١٧٤ من هذا القانون إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.”

المادة (178)

تسمح المادة لقاضي التحقيق بندب أعضاء آخرين من النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي لإجراء بعض الأعمال المتعلقة بالتحقيق، مع تحديد المسؤوليات والاختصاصات المتعلقة بالندب.

نص المادة:“يجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة الـ التي القاضي التحقيق.

وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها.

وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة. ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.”

المادة (179)

تحدد المادة ضرورة أن يبين قاضي التحقيق المسائل والإجراءات المطلوب التحقيق فيها عند تكليف شخص آخر بذلك، كما أنها تشترط على القاضي أن يقوم شخصياً بالإجراءات التي قد تؤثر على مصلحة التحقيق.

نص المادة:“يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض أعمال التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة.”

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بعد موافقة البرلمان.. ما هي اختصاصات قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟ – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم نقل البرلمان توصي بسرعة صرف تعويضات نزع الملكية لإنشاء الكبارى – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن ملف النقل والمواصلات.

نقل البرلمان توصي بسرعة صرف تعويضات نزع الملكية لإنشاء الكبارى

حيث ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عويس بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة النقل والمواصلات بالحاجة إلى إنشاء كوبري علوي للسيارات على الطريق الزراعي أمام مدخل قرية سنديون / مركز قليوب، بمحافظة القليوبية.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة برئاسة النائب كمال أبو جليل و بحضور ممثلين عن المحافظة والهيئة العامة للطرق والكبارى ومديرية الطرق، لمعاينة الموقع المزمع إنشاء الكوبرى  فيه للتعرف علي جدوى إنشاءه وموافاة اللجنة بما تم التوصل إليه، والتوصية بإدراج الكوبرى ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكبارى.

عدم قيام الهيئة العامة للطرق والكباري من إنهاء أعمال رصف طريق الخانكة المرج بطول 9 كم

كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي بشأن عدم قيام الهيئة العامة للطرق والكباري من إنهاء أعمال رصف طريق الخانكة المرج بطول 9 كم.

وأوصت اللجنة، موافاتها والنائب مقدم طلب الإحاطة بخطاب رسمى من الهيئة العامة للطرق والكبارى يفيد بموعد إنهاء أعمال رصف الطريق.

كما أوصت بتشكيل لجنة من النائب كمال أبو جليل وعضوية النائب إمام منصور، والنائب مقدم طلب الإحاطة، وبحضور ممثلين عن المحافظة والهيئة العامة للطرق والكبارى ومديرية الطرق، لتفقد ما تم من أعمال رصف ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية ودراسة إضافته ضمن أعمال التطوير.

وناقشت اللجنة ثلاث طلبات إحاطة مقدمة من النائب مجاهد نصار، الأول بشأن عدم وجود سور حول خط السكك الحديدية في المسافة من مزلقان ميت نما حتى السور القائم بقرية أبو سنة بطول ۳۰۰ متر، بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وأوصت اللجنة، موافاتها والنائب مقدم طلب الإحاطة بخطاب رسمى يفيد بأنه سيتم استصدار التراخيص اللازمة لإنشاء السور في مدة أقصاها أسبوع، وكذلك أوصت بتشكيل لجنة فنية من الهيئة والمحافظة والنائب مقدم طلب الإحاطة، لتفقد ودراسة مدى استكمال إنشاء السور بمعرفة الهيئة.

وحول الطلب الثاني بشأن توقف تنفيذ اعمال تطوير مزلقان ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بالرغم من اعتماد المبالغ المخصصة لتنفيذه، أوصت اللجنة، هيئة السكك الحديد بإعداد مذكرة للعرض علي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، بشأن إنشاء الرامب علي نفقة الهيئة، علي أن تتضمن المذكرة أهمية ذلك الكوبرى للمواطنين.

وحول الطلب الثالث بشأن: الحاجة إلى إنشاء مطبات صناعية وحواجز خرسانية وكباري مشاة على محور العصار خاصة في المنطقة الواقعة في حي شبرا الخيمة، وذلك لتحقيق اشتراطات الأمن والسلامة، أوصت اللجنة، موافاتها بخطاب رسمى يفيد ما تقوم به الهيئة من تنفيذ كبارى مشاه علي المحور، ونتائج الدراسة التى تقوم بها الهيئة لإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى.

واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلبين إحاطة من النائب حسام عاشور، الأول: بشأن سرعة صرف تعويضات الاراضي المنزوع ملكيتها لصالح كوبرى مزلقان أبو النمرس.

وأوصت اللجنة بسرعة قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بسرعة اتخاذ  الاجراءات اللازمة لاستصدار قرارات نزع الملكية، علي أن تقوم هيئة المساحة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرف التعويضات في مدة أقصاها ٣ أشهر.

وحول الطلب الثاني بشأن أسباب تأخر صرف تعويضات مشروع انشاء امتداد محور حسب الله الكفراوى الأهالي منطقة منيل شيحة وطموه بمحافظة الجيزة، أوصت اللجنة بسرعة قيام المحافظة بإرسال المبالغ المقررة لأعمال نزع الملكية وقيمتها ٢٩٩ مليون جنيه إلى هيئة المساحة خلال أسبوع، وقيام هيئة المساحة باتخاذ الإجراءات لصرف التعويضات في فترة ٣ شهور. 

كما أوصت اللجنة أيضا، وزارة التخطيط بالترتيب مع المحافظة وهيئة المساحة لتوفير أى مبالغ إضافية يتم المطالبة بها في ذلك الشأن.

وأكد النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، أن المواطن ليس له ذنب في تأخر حصوله علي التعويضات المقررة، بسبب معوقات الروتين والبيروقراطية، داعيا للالتزام بالتوصيات وسرعة تنفيذها.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن نقل البرلمان توصي بسرعة صرف تعويضات نزع الملكية لإنشاء الكبارى – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يقر استجواب المتهم فور القبض عليه واستجوابه خلال 24 ساعة إذا تعذر – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (192) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتختص هذه المادة بكيفية استجواب المتهم المقبوض عليه، وتحدد المدة التي يجب أن يظل فيها المتهم محتجزاً قبل الاستجواب.

البرلمان يقر استجواب المتهم فور القبض عليه واستجوابه خلال 24 ساعة إذا تعذر

وقد أدخلت عبارة على المادة “مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ١١١ من هذا القانون” وذلك في ضوء التعديل الذي كان قد طرأ على المادة 111 من مشروع القانون.

وتنص المادة  192 على أنه “مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ١١١ من هذا القانون، يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذا المركز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.”

استجواب المتهم

وتنص المادة 111 على أنه  “يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يقر استجواب المتهم فور القبض عليه واستجوابه خلال 24 ساعة إذا تعذر – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية