الوسم: البرلمان

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يوافق على تحديد صلاحيات النيابة العامة في طلب ندب قاضي للتحقيق في القضايا – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة (172) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تحديد صلاحيات النيابة العامة في طلب ندب قاضي للتحقيق في القضايا

تتعلق هذه المادة بتحديد صلاحيات النيابة العامة في طلب ندب قاضي للتحقيق في القضايا الجنائية أو الجنح التي ترى أن التحقيق فيها سيكون أكثر ملاءمة عبر قاضي التحقيق، وذلك بناءً على طلب من النيابة العامة.

 المادة(172): “إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.”

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يوافق على تحديد صلاحيات النيابة العامة في طلب ندب قاضي للتحقيق في القضايا – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بعد موافقة البرلمان.. شروط الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد مشروع القانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، والذي وافق عليه مجلس النواب، عدة شروط يجب توافرها للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون.

شروط الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة

نصت المادة الثالثة على: يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه.

مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه

وكان مجلس النواب قد عدل مشروع القانون لتشمل الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، بدلا من 15 مليون جنيه.

ويهدف مشروع القانون إلى التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التى لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه ، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية ، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 ، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين ، لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض ، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بعد موافقة البرلمان.. شروط الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يقر فئات الضريبة المستحقة على المشروعات المتوسطة والصغيرة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشارالدكتور حنفي جبالي، على المادة العاشرة من مشروع القانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه.

فئات الضريبة المستحقة على المشروعات المتوسطة والصغيرة

المادة العاشرةتتعلق هذه المادة بتحديد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

نص المادة:تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.2- ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنيه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.3- خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.4- (0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.5- (0.75%) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.6- (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.7- (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرون مليون جنيه.

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (7) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يقر فئات الضريبة المستحقة على المشروعات المتوسطة والصغيرة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يناقش حق تقديم الدفوع والطلبات أثناء التحقيق – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي غدًا، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تقديم الدفوع والطلبات أثناء التحقيق

ويناقش المجلس المادة (189) والتي تتعلق بـ “تقديم الدفوع والطلبات أثناء التحقيق”.

البرلمان يناقش حق تقديم الدفوع والطلبات أثناء التحقيق

تمنح هذه المادة النيابة العامة وباقي الخصوم الحق في تقديم الدفوع والطلبات التي يرون أنها ضرورية أثناء سير التحقيق. ويعزز هذا الحق من فرص الأطراف المعنية في الدفاع عن حقوقهم في المرحلة الأولى من الدعوى.

وتنص المادة على: “يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء).

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مشروع القانون الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يناقش حق تقديم الدفوع والطلبات أثناء التحقيق – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان ينظر استجواب المتهم من جانب «المندوب» في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي غدًا، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

البرلمان ينظر استجواب المتهم من جانب «المندوب» في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت

ويناقش المجلس المادة (179) والتي تتعلق بـ “تحديد الأعمال المطلوبة من المندوب”.

وتنص المادة على: “يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض أعمال التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها. 

وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.”

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء).

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مشروع القانون الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان ينظر استجواب المتهم من جانب «المندوب» في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يناقش اليوم منح قاضي التحقيق 24 ساعة للفصل في الدفوع والطلبات – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي غدًا، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

فصل قاضي التحقيق في الدفوع والطلبات

ويناقش المجلس المادة (190) والتي تتعلق بـ “فصل قاضي التحقيق في الدفوع والطلبات”.

تنظم هذه المادة المدة الزمنية التي يجب على قاضي التحقيق أن يفصل خلالها في الدفوع والطلبات المقدمة إليه. وتحدد المادة مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة، مع ضرورة أن يبين القاضي الأسباب التي استند إليها في قراره.

البرلمان يناقش اليوم منح قاضي التحقيق 24 ساعة للفصل في الدفوع والطلبات

وتنص المادة على: “يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها.”

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء).

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مشروع القانون الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يناقش اليوم منح قاضي التحقيق 24 ساعة للفصل في الدفوع والطلبات – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يناقش منح وزير العدل حق طلب ندب قاض للتحقيق في جريمة معينة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي غدًا، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

البرلمان يناقش منح وزير العدل حق طلب ندب قاض للتحقيق في جريمة معينة

ويناقش المجلس المادة (173) والتي تتعلق بـ “ندب قاض لتحقيق جريمة معينة”.

وتنص المادة على: “يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.”

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء).

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مشروع القانون الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يناقش منح وزير العدل حق طلب ندب قاض للتحقيق في جريمة معينة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم قاضي التحقيق بملك نفس سلطات القاضي الجزئي.. تفصيا يناقشها البرلمان اليوم – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد،  المادة (180) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بـ “سلطات قاضي التحقيق”.

قاضي التحقيق بملك نفس سلطات القاضي الجزئي.. تفصيا يناقشها البرلمان اليوم

وتشيرالمادة إلى  أن قاضي التحقيق يمتلك نفس السلطات المخولة للقاضي الجزئي أثناء مباشرته التحقيقات، مما يضمن قدرة القاضي على اتخاذ القرارات اللازمة.

وتنص المادة على:”يكون القاضي التحقيق عند مباشرة التحقيق السلطات المخولة للقاضي الجزئي الواردة في هذا القانون.”

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء).

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مشروع القانون الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن قاضي التحقيق بملك نفس سلطات القاضي الجزئي.. تفصيا يناقشها البرلمان اليوم – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يناقش اليوم.. منح مأموري الضبط القضائي سلطة التحقيق باستثناء الاستجواب – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

البرلمان يناقش اليوم.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنح مأموري الضبط القضائي سلطة التحقيق باستثناء الاستجواب

ويناقش المجلس المادة (178) والتي تتعلق بـ “ندب قاضي التحقيق لأعمال معينة”.

وتنص المادة على: “يجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق.

منح مأموري الضبط القضائي سلطة التحقيق باستثناء الاستجواب

وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها.

وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقًا للفقرة الأولى من هذه المادة. ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.”

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يناقش اليوم.. منح مأموري الضبط القضائي سلطة التحقيق باستثناء الاستجواب – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يناقش غدا.. قاضي التحقيق يتولى التحقيق في الدعاوى المحالة إليه دون غيره – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي غدًا، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

قاضي التحقيق يتولى التحقيق في الدعاوى المحالة إليه دون غيره

ويناقش المجلس المادة (177) والتي تتعلق بـ “اختصاص قاضي التحقيق”.

وتنص المادة على: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة 174 من هذا القانون إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصًا دون غيره بتحقيقها.”

وتنص المادة 174 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه: “يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين 172، 173 من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب على قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.”

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء).

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مشروع القانون الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يناقش غدا.. قاضي التحقيق يتولى التحقيق في الدعاوى المحالة إليه دون غيره – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية