التصنيفات
منوعات

مشروعات النواب تناقش مشكلات المستثمرين بالمجمع الصناعي بالغردقة مع البنوك الجلسات المقبلة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مشروعات النواب تناقش مشكلات المستثمرين بالمجمع الصناعي بالغردقة مع البنوك الجلسات المقبلة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة داعمة للاقتصاد الوطني، قائلاً: انه وفقاً لاتحاد الصناعات فأن هناك 180 ألف منشاة صناعية مسجلين منهم 3% فقط صناعات كبيرة والباقي مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وهذا يؤكد أهميتها في دعم الإقتصاد القومي”.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة لمناقشة نتائج زيارة اللجنة لمحافظة البحر الأحمر الشهر الماضي.

 النائب محمد كمال مرعي: المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة داعمة للاقتصاد الوطني

وأكد مرعي، ضرورة ان يقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أن يجب أن تكون هناك خريطة للمشروعات الصغيرة تراعي الطبيعة الجغرافية لكل محافظة وذلك في قطاع الحرف التراثية والحرفية. 

وقال مرعي، أن لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان قامت بزيارة إلي محافظة البحر الأحمرالشهر الماضي  للوقوف علي المشكلات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة و مثل زيارة المجمع الصناعي هناك ،والممشي السياحي، لافتاً أن هناك مشكلات تواجه المستثمرين هناك سواء من البنوك، أو الهيئة، وهذا الأمر أيضا في المنطقة الصناعية بالكوثر بمحافظة سوهاج. 

رئيس مشروعات النواب يطالب بالتوسع في الصناعات السياحية بالمجمع الصناعي بالغردقة ليخدم السياحة هناك

وشدد  رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، علي ضرورة التوسع في الصناعات السياحية بالمجمع الصناعي بالغردقة ليخدم السياحة هناك.

وطالب ” مرعي”، هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات بحصر أسماء وبيانات الوحدات بالمجمع الصناعي والصناعة التي يقومون بها وبمشاركة التنمية المحلية وسكرتير عام المحافظة والمرور علي الوحدات والتنبيه علي أن الوحدات المغلقة والتي لا تعمل  سيتم سحبها وذلك بعد التنبيه بضرورة العمل. 

وطالب ” مرعي” بحصر كل مشكلات أصحاب الوحدات الذين لديهم مشكلات لدي البنوك ، مع إحضار صورة العقد الثلاثي ،وعقد جلسة مع أصحاب الوحدات بحضور البنوك ، والبنك المركزي لحل مشكلاتهم معها. 

فيما قال اللواء محمد سليم رئيس  الادارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية ، أن نسبة الأشغال في المجمع الصناعي بالغردقة 96 % ، به 210 وحدة، ، لافتا أن هناك لجان تمر بأستمرار علي الوحدات ،وأنه وفقا للقرار فانه لا يمكن بيع الوحدة الا بعد سنوات.

فيما قال أشرف حسين رئيس جهاز تنمية المشروعات بالبحر الاحمر ،أنه تم تشكيل لجنة مع العيئة لحل المشكلات التي تواجه أصحاب الوحدات بالمجمع الصناعي ،وأنه سيتم الحصر الدقيق لكافة الصناعات والوحدات.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مشروعات النواب تناقش مشكلات المستثمرين بالمجمع الصناعي بالغردقة مع البنوك الجلسات المقبلة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

جدل في مجلس النواب بشأن «علانية الجلسات» بقانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم جدل في مجلس النواب بشأن «علانية الجلسات» بقانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا واسعًا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق ‘بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام’.

علانية الجلسات ونشر أخبارها

جاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب؛ في مقدمتهم عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، محمد عبد العليم داوود، أميرة صابر، وفريدي البياضي، بتعديل المادة بحذف تعبير ‘البث’، وكذلك حذف ‘شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات’.

واقترح النواب أن يكون نص المادة 266 ما يلي: ‘يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها. ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة’.

موافقة هيئة المحكمة

وقال النائب عاطف مغاوري: إن بث الجلسات العامة يكون بموافقة هيئة المحكمة صاحبة السلطة الوحيدة في إدارة الجلسات والدعوى في حوزة المحاكمة، ونقل وقائع الجلسات عمل صحفي للإعلاميين والصحفيين وليس مجرمًا خاصة أن المادة 15 من المشروع تجرم أي فعل من شأنه التأثير على القضاء أو أطراف الدعوى.

وطالبت النائبة أميرة صابر تقدمت بحذف أخذ رأي النيابة العامة باعتبارها صاحبة السلطة الرئيسية في إدارة الجلسات، كما طالبت بتعديل الفقرة الثانية والتفرقة بين نقل وقائع الجلسات أو البث المباشر، وأكدت أن نقل وقائع الجلسة في صميم عمل الصحافة والإعلام، وقالت: يمكن تنظيم البث المباشر لكن نقل وقائع الجلسات عمل من أعمال الصافة.

مجلس النواب

نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة

فيما أكد النائب محمد عبدالعليم داوود: أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور.

وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على ‘حماية الصحفي وتوفير المعلومات’، مؤكدًا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.

من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحًا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.

وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.

وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.

واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلًا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.

أخذ رأي النيابة العامة

وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل  في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.

وأوضح وزير العدل، أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.

وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: ‘يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة’.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن جدل في مجلس النواب بشأن «علانية الجلسات» بقانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

نشر الجلسات وأخبارها يثير الجدل في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان.. والنواب يحسم القصة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم نشر الجلسات وأخبارها يثير الجدل في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان.. والنواب يحسم القصة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 28/يناير/2025 – 03:39 م

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك بعدما طلب أربعة من النواب، وهم: “أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود”، تعديل المادة بحذف كلمة “البث”، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.

واقترح النواب أن يكون نص المادة 266 كما يلي: “يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة، مع ذلك، مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.”

وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة، وفقًا لما نص عليه الدستور.

وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة التي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكّدًا أن هناك ميثاقًا للشرف الصحفي يجب أن يُطبق على أي صحفي في حال الإخلال به، محذرًا من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.

من جانبه، رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحًا أن هناك خلطًا بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلًا: “العلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم، وليس نقلها أو بثها.”

وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة، وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.

وقال: “أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدًا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.”

واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلًا: “يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى التي تتعلق بالعلانية، والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.”

وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث هو أمر يرجع لرئيس الدائرة، الذي يقرر ذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدًا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام يتمثل في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ومن ثم لها حق حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلباتها.

وأوضح وزير العدل أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث يتوقف على مقتضيات القضية، متمسكًا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.

وبعد حالة الجدل، وافق مجلس النواب على المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: “يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.”

ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن نشر الجلسات وأخبارها يثير الجدل في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان.. والنواب يحسم القصة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

الانتهاء من 276 مادة بالإجراءات الجنائية وإقرار قرض الـ 500مليون دولار.. النواب يرفع الجلسات لـ 9فبراير – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الانتهاء من 276 مادة بالإجراءات الجنائية وإقرار قرض الـ 500مليون دولار.. النواب يرفع الجلسات لـ 9فبراير – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 9 من شهر فبراير المقبل.

الانتهاء من 276 مادة بالإجراءات الجنائية وإقرار قرض الـ 500مليون دولار.. النواب يرفع الجلسات لـ 9فبراير 

وقبيل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، موضحا أنها تأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.

الانتهاء من 276 مادة بالإجراءات الجنائية وإقرار قرض الـ 500مليون دولار.. النواب يرفع الجلسات لـ 9فبراير 

وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.

 

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:

. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.

. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

. دعم الانتقال الأخضر.

وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الانتهاء من 276 مادة بالإجراءات الجنائية وإقرار قرض الـ 500مليون دولار.. النواب يرفع الجلسات لـ 9فبراير – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

النواب يحذف مادة «نشر وقائع الجلسات» بقانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم النواب يحذف مادة «نشر وقائع الجلسات» بقانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أكد مجلس النواب على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات.

حذف مادة نشر وقائع الجلسات

وكانت المادة (٢٦٧) تنص على ‘لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات’.

مجلس النواب

ضمانات وحرية الرأي والتعبير

وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم ٢٨ يناير الجاري على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن النواب يحذف مادة «نشر وقائع الجلسات» بقانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنح قاضي التحقيق اختصاصات المحكمة الخاصة بنظام الجلسات – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنح قاضي التحقيق اختصاصات المحكمة الخاصة بنظام الجلسات – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المادة (181) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تتعلق بـ “اختصاصات قاضي التحقيق”.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنح قاضي التحقيق اختصاصات المحكمة الخاصة بنظام الجلسات

تؤكد المادة أن قاضي التحقيق يمتلك اختصاصات مشابهة لتلك المقررة للمحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسة، مما يساعد في تنظيم سير التحقيقات بطريقة منسقة ومنظمة.

منح قاضي التحقيق اختصاصات المحكمة الخاصة بنظام الجلسات

وتنص المادة على: “يكون القاضي التحقيق ذات الاختصاصات المقررة للمحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسة.”

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء).

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مشروع القانون الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنح قاضي التحقيق اختصاصات المحكمة الخاصة بنظام الجلسات – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية