الوسم: الجنائية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مجلس النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الإثنين 10/فبراير/2025 – 12:52 م

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مجلس النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وشملت المواد المادة 339 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.

كما تنص المادة: ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.

ووافق مجلس النواب على المادة 340: يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

نص المادة 340 من قانون الإجراءات الجنائية

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مدة أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

كما وافق مجلس النواب على المواد 341 و342.

نص المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية
نص المادة 341 من قانون الإجراءات الجنائية

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مجلس النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مجلس النواب ينتهي من 338 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأحد 09/فبراير/2025 – 05:08 م

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وصولا إلى المادة 338 مادة على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة، وذلك بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

مجلس النواب ينتهي من 338 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وخلال الجلسة اليوم، ناقش مجلس النواب المواد من 266 إلى 338 من مشروع القانون وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وسط نقاشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.

ورفض المجلس المقترح المقدم من أحد نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أيًا كانت ديانتهم، حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و64 قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

فيما وافق المجلس على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة 333، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام.

وتأتي موافقة المجلس على تعديل وزير العدل تأكيدًا على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة. كما وافق المجلس على طلب وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة 311 لإعادة دراستها.

ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة من جهات التحقيق أو المحاكمة بدلا من عبارة من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة، الواردة بالفقرة الأولى من المادة 338 الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظرًا لأن هذه العبارة أشمل وأعم.

كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلًا من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادرًا من النيابة العامة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مجلس النواب ينتهي من 338 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الأزهر يحذر من تداعيات الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية ويدعو لتمكينها من مهامها – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الجمعة 07/فبراير/2025 – 09:42 م

حذر الأزهر الشريف، من تداعيات الهجوم على المؤسسات الدولية التي تقوم بدور مهم في حفظ الأمن والسلام الدوليين، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية التي لعبت دورا مهما في فضح انتهاكات العدوان على غزة وفرضت عقوبات منصفة، مشددا على خطورة التلميح بفرض عقوبات عليها ومحاولة إعاقتها عن أداء مهامها.

الأزهر يحذر من تداعيات الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية

وقال الأزهر في بيان، إن هذه القرارات الخطرة تؤدي لفقدان الثقة في المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، وإضعاف النظام العالمي بمؤسساته ودساتيره، وسيادة نظام جديد تحكمه عوامل القوة وهيمنة السيطرة على السلطة والسلاح، وتحويل العالم إلى غابة يأكل القوي فيها حقوق الضعفاء والمستضعفين.  

وطالب الأزهر بالتوقف عن إصدار هذه التصريحات والقرارات المتخبطة، ووضع حد للتهديد بوقف التمويل ووقف العمل كتهديد مستمر للمؤسسات الدولية من أجل الضغط عليها لتغيير مواقفها وتبني مواقف غير عادلة، وضرورة التزام كل الدول بما تصدره هذه المؤسسات من قرارات، والعمل على صون نزاهتها، وعدم التدخل في شؤون عملها.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية، للتعامل مع ما وصفه بـ التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا ذلك تهديدًا استثنائيًا للأمن القومي الأمريكي، على حد قوله.

وقرر ترامب فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.

ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية، مشددًا على أن الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الأزهر يحذر من تداعيات الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية ويدعو لتمكينها من مهامها – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم عشرات الدول تدعم الجنائية الدولية بعد فرض ترامب عقوبات عليها – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الجمعة 07/فبراير/2025 – 06:58 م

أعربت عشرات الدول، عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد يوم واحد من توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قرارا يفرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر قد تكون بعيدة المدى ضد موظفي المحكمة، وفقًا لوكالة رويترز.

عقوبات أمريكية على الجنائية الدولية 

وقالت مجموعة تضم ما يقرب من 80 دولة في بيان مشترك: نؤكد مجددًا دعمنا المستمر والثابت لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وحيادها، ونزاهتها، مضيفة أن المحكمة تمثل ركنًا أساسيًا في نظام العدالة الدولية من خلال ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم الدولية وتحقيق العدالة للضحايا.

وضمت قائمة الموقعين على البيان دولًا من مختلف أنحاء العالم، إلا أن العدد الإجمالي للدول الداعمة لم يتجاوز ثلثي الأعضاء الـ125 في المحكمة الدائمة المعنية بمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان، ومن بين الدول التي وقعت البيان فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بينما غابت عنه دول مثل أستراليا والتشيك والمجر وإيطاليا.

المجر تدعم ترامب

على جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، دعمه لقرار ترامب، الذي تزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. وكان نتنياهو قد أصبح مطلوبًا لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الحرب في غزة.

وقال أوربان على منصة إكس: حان الوقت لمراجعة عضويتنا في منظمة دولية تخضع لعقوبات أمريكية! هناك رياح جديدة تهب على السياسة الدولية، ونطلق عليها اسم إعصار ترامب.

أما حكومتا التشيك وإيطاليا، فلم تقدما تعليقًا فوريًا على أسباب عدم توقيعهما على البيان الداعم للمحكمة.

انتقادات أوروبية للعقوبات الأمريكية

من جهتها، أعربت هولندا، البلد المضيف للمحكمة، عن أسفها للعقوبات، وأكدت استمرار دعمها لعمل المحكمة، وقال رئيس الوزراء الهولندي ديك سكووف للصحفيين: لا نعرف التأثير الدقيق للعقوبات بعد، لكنها قد تجعل عمل المحكمة صعبًا للغاية وربما مستحيلًا في بعض المجالات، مشددًا على أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لضمان تمكن المحكمة من أداء مهامها.

في السياق ذاته، انتقد المستشار الألماني أولاف شولتز وقادة أوروبيون آخرون قرار ترامب، وأوضح شولتز: العقوبات هي الأداة الخطأ، وهذه الإجراءات تعرّض مؤسسة تهدف إلى منع الديكتاتوريين من اضطهاد الناس وشن الحروب للخطر، وهو أمر بالغ الأهمية.

أما المحكمة الجنائية الدولية نفسها، فقد استنكرت العقوبات الأميركية، مؤكدة أنها تتمسك بموظفيها وستواصل توفير العدالة والأمل لملايين الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المطروحة أمامها.

تجميد الأصول وحظر السفر

وبحسب مصادر مطلعة، عقد مسؤولو المحكمة اجتماعات في لاهاي اليوم الجمعة لمناقشة تداعيات العقوبات. وتشمل الإجراءات الأمريكية تجميد أصول الأشخاص المستهدفين داخل الولايات المتحدة، ومنعهم وأفراد عائلاتهم من دخول الأراضي الأمريكية.

ولا يزال من غير الواضح مدى سرعة واشنطن في إعلان قائمة الأشخاص المشمولين بالعقوبات. وكانت إدارة ترامب الأولى قد فرضت عام 2020 عقوبات على المدعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، وأحد مساعديها البارزين، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان.

يذكر أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

ووقع ترامب على الأمر التنفيذي بفرض العقوبات بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي محاولة جمهورية لتمرير تشريع يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة.

وفي مواجهة هذه التحديات، اتخذت المحكمة تدابير احترازية لحماية موظفيها من أي تأثير مالي محتمل، حيث قامت بدفع رواتبهم مقدمًا لمدة ثلاثة أشهر، وفقًا لمصادر نقلتها وكالة رويترز الشهر الماضي.

وكانت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، قد حذرت في ديسمبر الماضي من أن العقوبات ستؤدي بسرعة إلى تقويض عمليات المحكمة في جميع القضايا المطروحة أمامها، وتهدد وجودها ذاته.

روسيا تتخذ موقفًا مماثلًا

وليست الولايات المتحدة وحدها من اتخذ إجراءات ضد المحكمة، فقد صعّدت روسيا أيضًا من موقفها تجاهها بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين عام 2023، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتعلق بترحيل مئات الأطفال الأوكرانيين بشكل غير قانوني، وردًا على ذلك، فرضت موسكو حظرًا على دخول المدعي العام للمحكمة، كريم خان، وأدرجته مع اثنين من قضاتها على قائمة المطلوبين لديها.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن عشرات الدول تدعم الجنائية الدولية بعد فرض ترامب عقوبات عليها – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بسبب إسرائيل.. ترامب يعلن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الجمعة 07/فبراير/2025 – 02:52 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية، للتعامل مع ما وصفه بـ التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا ذلك تهديدًا استثنائيًا للأمن القومي الأمريكي، على حد قوله.

وقرر ترامب فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.

ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية، مشددًا على أن الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل.

وقال: بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.

وأضاف: نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضوًا في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة”.

ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلًا: “سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا”.

وأشار إلى أن “العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضوًا في المحكمة”، لافتًا إلى أن “الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات”.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بسبب إسرائيل.. ترامب يعلن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم إحالة رجل أعمال ونجله إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تهديد بلوجر – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأربعاء 05/فبراير/2025 – 03:44 م

قررت جهات التحقيق، إحالة رجل الأعمال ك.ح، ونجله وآخرين، بتهمة إكراه البلوجر عبير. ا، على التوقيع بالإمضاء على سندات مثبتة لدين عقود بيع لم يضبط إلى المحاكمة الجنائية.

إحالة رجل أعمال ونجله إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تهديد بلوجر

وجاء في أمر الإحالة، أنه عقب مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات؛ تتهم جهات التحقيق ك. م. ع. ح، ومحمود. ك. م. ع. ح، ومحمد. ك. م. ع، وتامر. ح. ع. ا. ر، ومحمد. س. م. أ. س، وعاطف. ص. ط. أ، أنهم في يوم 2024/4/23، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، أكرهوا بالقوة والتهديد المجنى عليها عبير.ع.ا.ا.، زوجة نجل المتهم الأول، على التوقيع بالإمضاء على عقود.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين دلفوا إلى مسكنها وقاموا بتهديدها بأخذ صغارها منها وبنشر المقاطع المرئية والمصورة، التي التقطوها من آلات المراقبة، ووضعوها خلسة بمسكنها، ولغلبة عددهم وقلة حيلتها، أثبتت المجني عليها على غرار رغبتها توقيعها على المحررات المار بيانها، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن إحالة رجل أعمال ونجله إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تهديد بلوجر – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم ضوابط تعيين قاضى التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المواد المنظمة لتعيين قاضى التحقيق والواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الأول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.وحددت النصوص 3 أطراف لها الحق فى أن تطلب تعيين قاضى للتحقيق، وهى أولا النيابة العامة فلها الحق فى دعاوى الجنح والجنايات أن تطلب من المحكمة الابتدائية أن تندب أحد قضاتها إذا رأت أن ذلك أكثر ملاءمة، والطرف الثانى هو المتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية  إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عا  فلهم الحق  فى ندب  قاضى للتحقيق  النيابة كما أعطت الحق لوزير العدل أيضا أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة.

3 أطراف لها الحق في تعينه.. ضوابط تعيين قاضى التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

وجاءت النصوص كالتالى:

المادة (172)

إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

ونصت المادة (۱۷۳):يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة  معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.

المادة (١٧٤)

يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق

تحقيق قاضي التحقيق في الجرائم بناء علي طلب النيابة العامة

كما نصت المادة (١٧٥): لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن ضوابط تعيين قاضى التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم إحالة جنح النشر إلي الجنايات.. تعرف علي اختصاص قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اختصاص قاضي التحقيق في الجنح، حيث نصت  المادة 199، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية علي: إنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير، ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.

إحالة جنح النشر إلي الجنايات.. تعرف علي اختصاص قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

اختصاصات قاضي التحقيق

وأوجبت المادة “200” والتى أوجبت على  قاضي التحقيق  إذا راى أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

ونصت المادة (201)  على :يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

وتنص المادة (۲۰۲)  على :إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن إحالة جنح النشر إلي الجنايات.. تعرف علي اختصاص قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم تعرف على حالات الحبس الاحتياطي وبدائله وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات الحبس الاحتياطي وبدائله، جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب علي 276 مادة من مواد المشروع.

أوضحت المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.

 

الحدود القصوى للحبس الاحتياطي

وتنص المادة 123 من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

سنة و6 أشهر .. مدة الحبس الاحتياطي للإعدام

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

ونصت المادة 124 على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.

حالات الحبس الاحتياطي وفقا للقانون الجديد

وبينت المادة 112 من مشروع القانون حالات الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1 – إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.٢- الخشية من هروب المتهم.3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونصت المادة 113 على أنه: يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن تعرف على حالات الحبس الاحتياطي وبدائله وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية