التصنيفات
منوعات

عاجل زيادة الحد الأدنى للاجور 2025 القطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه.. تفاصيل

تداولات الكثير من الأنباء في الوقت الراهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشان رفع الحد الادنى للاجور 2025 القطاع الخاص، ومن خلال المقاله التالي يوفر لك موقعنا الاخباري حقيقه رفع الحد الادنى للاجور 2025 القطاع الخاص، وموعد صرف مرتبات فبراير 2025 تابع قراءة السطور القادمة للإطلاع على المزيد.

الحد الأدنى للاجور 2025 القطاع الخاص

استكمالاً لحديثنا عن القطاع الخاص، حيثُ انتشرت الكثير من الأخبار بشأن ان الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، لكن نائب رئيس اتحاد العمال مجدي البدوي أكد أن هذه المعلومات غير صحيحة، حيث لم يتم عقد اجتماعات رسمية لمناقشة أي زيادات جديدة، ولا توجد اي نية للحكومة لتطبيق اي زيادة جديدة للقطاع الخاص في الوقت الراهن خاصة وان الزيادة الأخيرة تخطت الـ 71.4%، وأوضح ان هناك حاجة إلى تنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان تطبيق أي زيادة بشكل عادل، وبالتالي فأن الحد الأدنى الحالي هو 6000 جنيه، والذي بداء تطبيقه في مايو 2024.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

بالنسبه لموعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 فمن المهم ان نوضح انه بالنسبه للقطاع الخاص فلا يوجد موعد ثابت لصرف المرتبات، حيث ان كل مؤسسه تصرف المرتبات في اليوم المناسب لها، وعلى الجانب الاخر بالنسبه للقطاع العام فان وزاره الماليه المصريه اعلنت في بيان لها انه سيتم البدء في صرف مرتبات يناير 2025 لجميع العاملين في القطاع العام الخاضعين لقانون الخدمه المدنيه بدايه من غد الاربعاء الموافق 22 من يناير على ان يستمر الصرف لمده 6 ايام، واهابة الماليه على المواطنين عدم التزاحم على ماكينات الصرف الالي ال atm مؤكده ان المرتبات ستكون متاحه طوال أيام الصرف.

التصنيفات
منوعات

قوى النواب توافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم قوى النواب توافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافقت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة المنظمة لقواعد وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص.

و اكدت  اللجنة خلال اجتماعها البرلمانى اليوم ،على  تحديد مدد في المادة القانونية.

إصدار قانون العمل

وتنص المادة (46) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.

ويجب  على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

 آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

كانت  اللجنة البرلمانية  قد تمسكت بالعودة إلي النص السابق بدلا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي ألغي مسألة المدد نهائيا.

قال  إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل أن النص المقترح من الحكومة تلافي ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلي الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم.وقال  ممثل قطاع الأعمال: أن المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلي التعيين المباشر دون الحاجة إلي إعلانات للتشغيل.

فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلي 5 أيام فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن قوى النواب توافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية