الوسم: الصادرات

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم 20 مليار دولار.. وزير الزراعة يكشف عن مستهدفات الصادرات الزراعية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الصادرات الزراعية حققت رقما غير مسبوق خلال العام الماضي بتصدير 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية بقيمة 10.6 مليار دولار، بزيادة قدرها أكثر من مليون و172 ألفا و705 أطنان عن عام 2023.

وعلى الرغم من ذلك، فإن خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تزال أكبر من ذلك، حيث إن الهدف هو فتح أسواق جديدة تتخطى الـ 165 سوقًا الذي تصلهم الحاصلات الزراعية خلال الوقت الحالي.

الصادرات الزراعية وخطط السنوات المقبلة

من جانبه أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 20 مليار دولار خلال الثلاث إلى أربع سنوات المقبلة، وأشار إلى أن الصادرات الزراعية في تزايد مستمر، حيث يتم العمل على فتح أسواق جديدة باستمرار.

اقرأ أيضًا: بالأرقام.. تطور حجم الصادرات الزراعية المصرية في 10 سنوات

وأكد ارتفاع صادرات الفواكه والخضروات الطازجة من 3.9 مليار دولار خلال 2023 إلى 4.6 مليار دولار في 2024، بنسبة نمو 17% وزيادة قدرها 683 مليون دولار، كما أن التصنيع الزراعي شهد تحقيق طفرة أيضًا بعدما ارتفعت صادراته من 5.4 مليار دولار في 2023 إلى 6 مليارات دولار في 2024 بزيادة 623 مليون دولار ونسبة نمو 11%.

وأشار وزير الزراعة إلى دور مشروع “مستقبل مصر” في استصلاح الأراضي الصحراوية، بالإضافة إلى مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، والمتوقع دخولهما حيز الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الأول كان له الأثر في ضخ منتجات زراعية للسوق المصري وللتصدير.

استيراد بيض المائدة

من ناحية أخرى أكد وزير الزراعة أنه تم رصد تحرك في بعض أسعار بيض المائدة، لذلك تم فتح باب الاستيراد من الخارج لضبط الأسعار والسيطرة على السوق، وقال: نستهدف من هذا القرار أن يتواءم المنتجون مع الأسعار التي يجب أن تكون عليها هذه السلعة، وسنتوسع هذا العام في معارض السلع الغذائية، والحكومة تبذل جهدا كبيرا جدا بفضل توجيهات الرئيس السيسي في معارض أهلا رمضان على مستوى جميع المحافظات.

اقرأ أيضًا: معمل متبقيات المبيدات.. كيف حقق طفرة بالصادرات الزراعية المصرية؟

وقال: “لدينا سيطرة على السوق، المواطن لن يجد أي زيادة في أسعار السلع بسبب توافرها، كما أن الزراعات تنمو بصورة مبشرة بفضل الإرشاد الزراعي خلال الستة أشهر الماضية، وبالتالي لن يكون هناك أي زيادات في الأسعار.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد قررت السماح باستيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب كمدخلات إنتاج مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط والمعايير والاشتراطات المنظمة المتبعة فى ذات الشأن، وأكدت الوزارة أنه سيتم استيراد الكتاكيت والبيض من مناشئ موقفها الوبائي يسمح بالاستيراد، وأن تتصف القطعان الواردة للبلاد بمعدلات الأداء المتميزة والإنتاجية العالية.

كما قررت الوزارة السماح باستيراد بيض المائدة لضبط الأسعار، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن ومواكبة الزيادة الموسمية على الطلب من الدواجن ومنتجاتها خلال الفترة القادمة واستعداداً لشهر رمضان المبارك.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن 20 مليار دولار.. وزير الزراعة يكشف عن مستهدفات الصادرات الزراعية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم للمرة الأولى.. توقعات بزيادة الصادرات الصناعية الإماراتية بقيمة 190 مليار درهم – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، يُتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 130 مليار درهم، بالإضافة إلى تسجيل قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية 190 مليار درهم، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها هذه الأرقام.

وأضاف، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، الذي انطلق في سبتمبر 2021، شهد حتى ديسمبر 2024 إبرام 24 اتفاقية مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي، ويغطي نحو 2.5 مليار نسمة.

وتابع: هذا البرنامج ساهم في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في 2024، حيث تخطت قيمتها لأول مرة 2.8 تريليون درهم.

توقعات بزيادة الصادرات الصناعية الإماراتية بقيمة 190 مليار درهم

وأوضح، أن دولة الإمارات تمكنت بنجاح من استشراف مستقبل القطاع الاقتصادي، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت استراتيجيات استباقية ساهمت في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاقتصاد.

أكد رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية، أن هذه الرؤية الحكيمة ساعدت في إقامة شراكات تجارية واقتصادية شاملة، عززت من قدرة الإمارات على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق نمو مستدام وابتكار مستمر في مختلف القطاعات.

قال بن سليم، إن جمارك دبي وفي ضوء مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تواصل التزامها المستمر بتطوير خدمات وبرامج رقمية لتحقيق الكفاءة والأمن في العمليات الجمركية والازدهار في تجارة دبي الخارجية.

اليوم العالمي للجمارك

نظمت جمارك دبي فعالية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، الذي يصادف 26 يناير من كل عام، بالتزامن مع دعوة منظمة الجمارك العالمية في رسالتها لعام 2025 لجميع الجهات والإدارات الجمركية إلى تكريس الجهود لتحقيق التزامها بالكفاءة والأمن والازدهار.

أعلنت الجمارك خلال الفعالية عن مشروعها الرقمي الجديد منصة “شاحن” لتتبع الشاحنات والشحنات.

قال أيان ساندرز، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية في كلمة مسجلة، إنه في السادس والعشرين من كل عام تحتفل منظمة الجمارك العالمية والإدارات الجمركية الأعضاء بها بيوم الجمارك العالمي والذي يعد فرصة لتسليط الضوء على أهمية الارتقاء بالمعايير الجمركية بما يتوافق مع طموحات ورؤى الإدارات الأعضاء في المنظمة وتحويلها إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع.

نوه إلى تسليط الضوء هذا العام على الالتزام بالخطوات العملية لتسهيل التجارة وضمان الأمن والنمو المستدام بما يتوافق مع الشعار لهذا العام وهو التزام الإدارات الجمركية بالفعالية والأمن والازدهار.

اقرأ أيضاً.. مصنعة من جلود وعظام أبقار وخنازير.. حلوى مقلة العين تثير الجدل في الجزائر| ما القصة؟

أعلنت جمارك دبي خلال الفعالية عن مشروعها الرقمي الجديد منصة “شاحن” لتتبع الشاحنات والشحنات، وذلك من خلال التكامل والتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية لتعزيز المنظومة الأمنية الجمركية وتيسير حركة التجارة في دولة الإمارات.

تعتبر المنصة الرقمية منظومة متكاملة تُعنى بتعقب ومتابعة الشاحنات والشحنات عبر المنافذ الجمركية في إمارة دبي يتم مراقبتها بأحدث تقنيات التتبع باستخدام الأقمار الصناعية من نقطة الدخول الأولى إلى وجهتها النهائية على مدار الساعة.

تعمل المنصة على تبادل المعلومات بشكل لحظي وتتبع الشاحنات والشحنات بسلاسة ما يزيد من كفاءة وشفافية العمليات اللوجستية ودعم أمن سلسلة الإمداد وتعزيز حماية المجتمع.

خدمات جمارك دبي الرقمية تسهم في تسريع العمليات اللوجستية وتقييم مخاطر الشحنات

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن خدمات الجمارك الرقمية وأنظمتها المبتكرة تساهم في تسريع العمليات اللوجستية وتقييم مخاطر الشحنات، مما يعزز أمن إمارة دبي ودولة الإمارات ويحسن كفاءة وشفافية سلاسل التوريد.

أكد بوسناد، أن منصة “شاحن” ستسهم في مساعدة الشركات اللوجستية على الامتثال للأنظمة والقوانين والإجراءات المعتمدة، حيث يقوم النظام بجمع بيانات هامة عن الشحنات مثل مواصفات البضائع، الوجهات، تفاصيل مركبات النقل والسائقين.

وأضاف، هذا يساعد في رصد المخالفات أثناء عبور الشاحنات والشحنات، وتلقي إشعارات حول أي انحرافات أو أنشطة غير معتادة، ما يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الشاحنات بالمسار المحدد في البيان الجمركي، كما تسهم المنصة في تعزيز ريادة دبي وتنافسيتها ودعم مكانتها كمركز لوجستي رائد على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تستهدف المنصة جميع الشحنات والشاحنات داخل نطاق امارة دبي، بما يشمل شاحنات العبور البري، نقل المواد الخطرة، وأي شحنات أخرى تحددها جهات الاختصاص.

دعت جمارك دبي جميع شركات النقل للمبادرة إلى التسجيل بالمنصة.

مذكرة تفاهم بين جمارك دبي ومركز دبي للتحكيم الدولي

أعلنت جمارك دبي خلال الاحتفال عن إطلاق رقمها الموحد المجاني ليصبح (1886) 800، ويهدف هذا التحديث إلى توحيد قنوات الاتصال الخاصة بالدائرة، وتوفير خدمة سريعة وفعالة تربط جميع خدمات الدائرة والمراكز الجمركية التابعة لها.

وقعت جمارك دبي على هامش الفعالية مذكرة تفاهم مع مركز دبي للتحكيم الدولي، تهدف إلى تعزيز استخدام الوسائل البديلة لفض المنازعات في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي ووضع آليات فعالة لتطبيق قواعد المركز خياراً مفضلاً لحل النزاعات، مع تحديد الوسائل المثلى لجعل التحكيم أكثر جاذبية لهذا القطاع الحيوي.

تتيح المذكرة لجمارك دبي الترويج لبنود التحكيم المعتمدة من المركز، مما يعزز إدراجها في العقود المبرمة مع شبكة شركائها التجاريين.

أكد الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، أن هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للتحكيم وفض المنازعات، مشيراً إلى أن تشجيع الاعتماد على الوسائل البديلة في القطاع اللوجستي سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الإمارة، ويجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الواعد.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن للمرة الأولى.. توقعات بزيادة الصادرات الصناعية الإماراتية بقيمة 190 مليار درهم – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم تأثيرات متوقعة للبصمة الكربونية على الصادرات.. الزراعة تستعد بـ7 حلول – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

البصمة الكربونية أحد الاشتراطات المتوقع بدء تنفيذها خلال الفترة المقبلة من قبل دول الاتحاد الأوروبي ما قد يكون له تأثيرات مباشرة علي ملف الصادرات حال عدم التزام الشركات بها.

وبدأت مختلف وزارات وجهات الدولة الاستعداد لتلك الاشتراطات الجديدة، ومن بينها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي تولي هذا الأمر اهتمامًا كبيرًا لمنع وجود أي تأثيرات له على القطاع وشركاته.

البصمة الكربونية وتأثيرها على التغيرات المناخية

من جانبه افتتح الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، ورشة العمل التي نظمتها لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية بالمركز تحت عنوان “البصمة الكربونية وتأثيرها على التغيرات المناخية”، والتي أقيمت برعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورؤساء مركز البحوث الزراعية السابقين وقيادات الوزارة ومديري المعاهد والمعامل المركزية والمنظمات الدولية ولفيف من الخبراء الدوليين وشباب الباحثين وعمداء كليات الزراعة بالجامعات.

اقرأ أيضًا: مصر تدشن أول سوق طوعي منظم ومراقب لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية

تأتي هذه الورشة في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتفعيل دور مركز البحوث الزراعية في دعم السياسات الزراعية وخدمة المجتمع، ووفقًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتنشيط دور مركز البحوث الزراعية في دعم السياسات الزراعية وخدمة المجتمع.

التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية

وأكد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ضرورة العمل على تبني ووضع الحلول التي تخدم التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية والمحافظة على مستوى الإنتاج وزيادة الصادرات الزراعية والتي تعتبر أحد أهم مصادر الدخل القومي خاصة مع القيود التي ستفرض مستقبلًا على الصادرات للاتحاد الأوروبي.

كما أكد أهمية الورشة لتسليط الضوء على مفهوم البصمة الكربونية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على التغيرات المناخية، مشيرًا إلى ضرورة تبني ممارسات زراعية مستدامة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزز من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

اقرأ أيضًا: مجمع موبكو.. مشروع فريد لإنتاج 1.2 مليون طن أمونيا خضراء بشراكة عالمية

ومن جانبه قال الدكتور علي إسماعيل رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية إن الورشة كانت تمثل خطوة مهمة بما تضمنته من موضوعات رئيسية منها دور البصمة الكربونية في التغيرات المناخية، الاستفادة من ائتمانات الكربون كدخل إضافي للمزارعين، المواصفات القياسية الدولية، والاستراتيجية للتغيرات المناخية.

توصيات مهمة للتعامل مع تأثيرات البصمة الكربونية

انتهت الورشة إلى مجموعة من التوصيات المهمة لدعم الجهود الوطنية ومن بينها إنشاء مركز خدمات البصمة البيئية نظرًا لما يمتلكه مركز البحوث الزراعية من كوادر علمية وأجهزة تحليل متطورة، أوصت الورشة بإنشاء مركز متخصص لخدمات البصمة البيئية، يشمل قياسات البصمة الكربونية، البصمة المائية، وغيرها من المؤشرات البيئية المستحدثة، بهدف توفير بيانات دقيقة تدعم السياسات الزراعية المستدامة وتسهم في تحقيق متطلبات الأسواق الخارجية للصادرات الزراعية المصرية.

اقرأ أيضًا: مصنع أتيكو يحصل على الاعتماد في مجال التطبيق الصناعي لمعايير الاقتصاد الأخضر

ومن بين التوصيات الاهتمام بشهادات الكربون من خلال تعزيز جهود إصدار شهادات الكربون باعتبارها مصدر دخل إضافي للمزارعين، مع التركيز على مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة التي تنفذها الدولة، التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية:تعزيز الشراكات مع المنظمات الوطنية والدولية لتطوير برامج تدريبية ورفع كفاءة الباحثين في قياس البصمة الكربونية بدقة وفقًا للظروف المصرية.

شهادات وقياسات البصمة الكربونية

ودعا المشاركون إلي العمل على إصدار شهادات وقياسات البصمة الكربونية وفق المعايير العالمية، مع مراعاة المتطلبات المحلية والدولية لتسهيل تسويق الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية والتعاون مع الجهات الحكومية التي تحدد المواصفات والقياسات المطلوبة، تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة: تبني سياسات زراعية تقلل من الانبعاثات الكربونية وتعزز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يساهم في حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكدوا ضرورة الاستفادة من مشروعات استصلاح الأراضي والتي تبنتها الدولة في الأراضي الجديدة للاستفادة من شهادات الكربون والسندات الخضراء والتمويل لهذه المشروعات بالتشجير والاحزمة الشجرية التي لها القدرة العالية على تثبيت الكربون التي تعتبر قيمة مضافة لعائدات البصمة الكربونية، مع الاستفادة من تكنولوجيا النانو لتخفيض الانبعاثات للغازات الدفيئة وإنتاج الطاقة النظيفة.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن تأثيرات متوقعة للبصمة الكربونية على الصادرات.. الزراعة تستعد بـ7 حلول – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

تعزيز تواجد الصادرات المصرية في الأسواق الدولية من أهم الملفات الحكومية؛ حيث أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

جاء ذلك خلال استقباله لوفد بنك جي بي مورجان تشيس؛ حيث استعرض اللقاء جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية للنهوض بملف الاستثمار، كما تم  استعراض أوجه التعاون بين الحكومة المصرية والبنك، حيث ضم الوفد خالد حب الله رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأسواق للمنطقة بدبي، وأحمد سالم رئيس الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط بدبي، وسها على رئيس مكتب تمثيل البنك بالقاهرة.

تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها

وأضاف «الخطيب» أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وحماية الصناعة المصرية من الممارسات التجارية غير العادلة في التجارة الدولية.

اقرأ أيضًا: الصناعات الغذائية تتجدد.. آلية جديدة للصلاحية بعد تجاوز الصادرات 5.5 مليار دولار

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تتضمن الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط.

إعادة حوكمة المستحقات المالية

وأكد الوزير أنه تم حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم ومقابل الخدمات والاستقطاعات، وجاري العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ وذلك بهدف تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المشروعات.

اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء: الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت الـ40 مليار دولار

ومن جانبه استعرض خالد حب الله رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأسواق للمنطقة بدبي ما قام به البنك من أعمال في المنطقة بصفة عامة وجمهورية مصر العربية بصفة خاصة، كما عزز الجهد الذي قامت به الدولة المصرية للتقدم بملف الاستثمار، مشيرا إلى أن بنك جي بي مورجان يعد أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الأصول وله باع طويل للأعمال بمنطقة الشرق الأوسط لأكثر من تسعين عاما.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم 3 أزمات تواجه عمليات شحن الصادرات – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الصناعات الغذائية تحظى بمكانة تصديرية كبيرة؛ حيث تجاوز حاجز التصدير خلال العام الماضي 2024 حاجز 5.5 مليار دولار، مع خطط من المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى تخطي 6 مليارات دولار خلال العام الحالي 2025.

ورغم التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وتأثر سلاسل الإمداد، فإن الخطط الموضوعة لتنمية الصادرات المصرية تسير بشكل كبير لتحقيق حلم الوصول إلي 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.

الصناعات الغذائية وتحديات عمليات الشحن

من جانبه نظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ندوة إلكترونية عبر تطبيق “زووم” تحت عنوان “حلول عملية وتطبيقية فى عمليات شحن الصناعات الغذائية”.

اقرأ أيضًا: الصناعات الغذائية تتجدد.. آلية جديدة للصلاحية بعد تجاوز الصادرات 5.5 مليار دولار

وخلال الندوة أكد محمد بهاء، محاضر واستشارى لوجستيات التصدير، أن قلة المعرفة وعدم الاطلاع الدائم والمستمر على التحديثات الخاصة بعمليات الشحن تعد من أبرز التحديات التى تواجه القطاع الغذائى، وأكد على ضرورة اطلاع الهيكل الإدارى فى الشركات على الاقل على التحدثات اليومية لعمليات الشحن حول العالم بشكل عام وعن عمليات شحن التصدير على وجه الخصوص، تجنبًا لأي أزمات مستقبلية.

وأضاف أن قلة الاطلاع عن أخبار وتحديثات عمليات شحن التصدير دائمًا ما ينتج عنها إصدار الشركات مستندات متناقضة مع يطلبه الخط الملاحى أو ميناء الوصول أو المستورد، إضافة إلى التناقضات فى الأرقام او المواصفات فى المستندات او الاوزان، وغيرها الكثير من الأزمات التى تتفاجئ بها الشركات عند بدء عمليات الشحن، مطالبا صناع القرار والإدارات المتخصصة فى التصدير البقاء على اطلاع دائم بهذه الأحداث المتسارعة من خلال المصادر الموثوقة والندوات التعريفية والدورات التدريبية المتخصصة فى هذا المجال.

الاعتماد على مقدم خدمة واحد لكافة الأسواق

وأشار إلى أن الأزمة الثانية التى كشفت عنها الممارسات العملية هو وقوع الكثير من الشركات فى فخ الاعتماد على مقدم خدمة واحد لكافة الأسواق، وأوضح أن هذا الأمر من أكبر الأخطاء التى قد تكبد الشركات الكثير من النفقات التى من الممكن توفيرها، حيث يفضل التعامل مع أكثر من مقدم خدمة وخط ملاحى وذلك بحسب السوق المستهدف ونوع الشحنة ومدى خبرة مقدم الخدمة فى هذا السوق أو هذه الشحنات.

اقرأ أيضًا: الصناعات الغذائية المصرية تستعد لصفقات كبيرة في قطاع الأغذية خلال 2025

وأوضح أن الأزمة الثالثة التى تواجه الشركات تتمثل فى لوجستيات التصدير المرتبطة بانخفاض تدفقاتها النقدية اللازمة للعملية التصديرية نتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية وتقييد المعاملات وغيرها من الأسباب، مؤكدًا أن العجز عن تدرك هذه الأزمة مبكرًا قد يعرض الشركات لخسائر سنوية كبيرة، على الرغم من نجاحها فى تصدير كميات كبيرة من منتجاتها.

اختيار فريق عمل متخصص للوجسيتات التصدير

ودعا “بهاء” الشركات الغذائية بضرروة اختيار فريق عمل متخصص للعمل بمجال لوجسيتات التصدير بناء على تقارب سنى وثقافي وتعليمى تجنبًا لكثير من الأزمات المستقبلية، مع الأخذ فى الاعتبار الكفاءة العملية عن الشهادات الأكاديمية، مطالبا صناع القرار فى الشركات بتحديد الدور الوظيفي والوصف الوظيفي لكل طرف داخل المنظومة بشكل دقيق تجنبا لشيوع المسئولية، وتابع: ” الإدارات المختلفة داخل الشركة تعمل مع بعضها البعض وتزود بعضها البعض بالمعلومات اللأزمة لكل فى النهاية هناك تحديد مهام بشكل دقيق لكى لا تتضارب القرارات”.

اقرأ أيضًا: الصناعات الغذائية توفر 7 ملايين فرصة عمل.. و500 مليار جنيه حجم استثمارات القطاع

وأشار إلى أن استعانة الشركات بخبرات خارجية لثقل مهارات موظفيها فى جزئية لوجستيات التصدير أمر جيد لكن عليها أولا الوقوف على نوع الخدمة المراد تقديمها إن كانت استشارية أم تدريب داخلى مصمم خصيصا لنشاط عمل الشركة والأسواق التى تستهدفها.

أعلى قيمة صادرات في الصناعات الغذائية

جدير بالذكر أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت في الأشهر من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي 2024 نحو 5.5 مليار دولار، محققةً نسبة نمو قدرها 17% وقيمة نمو 813 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 4.7 مليار دولار.

وقال تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية: تُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، كما تتخطى تلك القيمة إجمالي قيمة صادرات القطاع في عام 2023 البالغة 5068 مليون دولار بقيمة زيادة 474 مليون دولار.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن 3 أزمات تواجه عمليات شحن الصادرات – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم التصديري للصناعات الطبية: 185 مليون دولار زيادة في الصادرات خلال 2024 – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أكد المجلس التصديرى للصناعات الطبية ان الصادرات الطبية حققت ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2024 حيث سجلت 811 مليون دولار بزيادة بنسبة 23% مقارنة بعام 2023 حيث سجلت الصادرات 626 مليون دولار تنقسم إلى:

 الأدوية البشرية والبيطرية واللقاحات البيطرية سجلت 393 مليون دولار عام 2024 بزيادة نسبتها 26% مقارنة بعام 2023.

 المستلزمات والأجهزة الطبية سجلت 192 مليون دولار عام 2024 بزيادة نسبتها 36% مقارنة بعام 2023.

 مستحضرات التجميل سجلت 227 مليون دولار عام 2024 بزيادة 7% مقارنة بعام 2023 .

واضاف ان تمثلت أهم الدول التي حققت فيها الصادرات المصرية زيادة في 2024 هي ما يلي:

في قطاع الأدوية:

 السعودية سجلت 59 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ52 مليون دولار عام 2023.

 العراق سجلت 37 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ 25 مليون دولار عام 2023.

 السودان سجلت 34 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ 20 مليون دولار عام 2023.

قطاع المستلزمات الطبية:

 البرازيل سجلت 18 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ 14 مليون دولار عام 2023.

 السعودية سجلت 15 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ 9 مليون دولار عام 2023.

 العراق سجلت 12 مليون دولار عام 2024 مقارنة ب2 مليون دولار عام 2023.

 الإمارات سجلت 10 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ 1 مليون دولار عام 2023.

 كينيا سجلت 6 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ 0.1 مليون دولار عام 2023.

جدير بالذكر أنه مدرج بخطة المجلس التصديري للصناعات الطبية العديد من الأنشطة ومنها تنظيم بعثات تجارية ومعارض دولية في العديد من الدول ومنها البرازيل والسعدودية والعراق ونيجيريا وكازاخستان وليبيا وكينيا وأذربيجان، بالإضافة إلى إعداد الدراسات التفصيلية عن الأسواق المستهدفة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن التصديري للصناعات الطبية: 185 مليون دولار زيادة في الصادرات خلال 2024 – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم تحولات في التجارة السعودية.. نمو الصادرات غير البترولية وانخفاض الفائض التجاري – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسواق الطاقة، تواصل الصادرات غير البترولية السعودية تعزيز مكانتها كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في السعودية، حيث أظهرت بيانات الهيئة السعودية للإحصاء تحقيق نمو لافت في هذا القطاع خلال شهر نوفمبر 2024.

وهذا الأداء الإيجابي يأتي في إطار جهود المملكة لتنويع مصادر دخلها الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تضع الابتكار والاستدامة في قلب أولوياتها.

اقرأ أيضًا: ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى أعلى مستوياتها في 8 أشهر

نمو الصادرات غير البترولية وإعادة التصدير

وسجلت الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 19.7% لتصل إلى 17.97 مليار ريال سعودي مقارنةً بشهر نوفمبر 2023.

وضمن هذا السياق، ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 2.1%، بينما شهدت السلع المعاد تصديرها قفزة كبيرة بنسبة 82.9%، مما يعكس زيادة الطلب الدولي على المنتجات السعودية وتنويع الأسواق المستهدفة.

تراجع الصادرات البترولية وأثرها على الإجمالي

ورغم هذا النمو في الصادرات غير النفطية، سجلت الصادرات السلعية الإجمالية انخفاضًا بنسبة 4.7%، لتصل إلى 90.5 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات النفطية بنسبة 12.3% إلى 63.6 مليار ريال مقارنة بشهر نوفمبر 2023.

كما انخفضت مساهمة الصادرات البترولية في إجمالي الصادرات من 76.3% في نوفمبر 2023 إلى 70.3% في نوفمبر 2024.

الصادرات غير النفطية في السعودية

ارتفاع الواردات وتقلص الفائض التجاري

وشهدت الواردات السعودية خلال نوفمبر 2024 زيادة بنسبة 13.9% لتصل إلى 73.65 مليار ريال، مما أثر على الفائض التجاري السلعي الذي تقلص بنسبة 44.3%، ليبلغ 16.9 مليار ريال مقارنة بـ30.32 مليار ريال في نوفمبر 2023.

تحسن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات

وبالرغم من ارتفاع الواردات، تحسنت نسبة الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، إلى الواردات، لتصل إلى 36.6% مقارنة بـ34.8% في نوفمبر 2023.

كما يعود هذا التحسن إلى نمو الصادرات غير النفطية بوتيرة أسرع من الواردات.

اقرأ أيضًا: إقبال غير مسبوق على الذهب في السعودية.. 233.6 مليون ريال مبيعات في أسبوع

أبرز السلع المصدرة والمستوردة

وتصدرت “منتجات الصناعات الكيماوية” قائمة السلع المصدرة، حيث شكلت 24% من إجمالي غير البترولية، رغم انخفاض قيمتها بنسبة 1.6% مقارنة بشهر نوفمبر 2023. تلتها “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما”، التي شكلت 21.7% من الإجمالي.

وفي المقابل، كانت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” السلع الأكثر استيرادًا، حيث استحوذت على 28.1% من إجمالي الواردات، مسجلة نموًا بنسبة 22.4%.

كما ارتفعت واردات معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 22%، لتشكل 14.2% من الإجمالي.

وتسلط هذه المؤشرات الضوء على نجاح المملكة في تعزيز صادراتها غير النفطية، رغم التراجع الملحوظ في الصادرات النفطية.

كما يؤكد الأداء القوي للقطاع غير البترولي قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة، ما يعزز فرص تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن تحولات في التجارة السعودية.. نمو الصادرات غير البترولية وانخفاض الفائض التجاري – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الصناعات الغذائية تتجدد.. آلية جديدة للصلاحية بعد تجاوز الصادرات 5.5 مليار دولار – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الصناعات الغذائية حققت خلال العام الماضي أرقامًا مهمة، حيث وصل حجم التصدير خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024 حوالي 5.5 مليار دولار، وسط توقعات بفتح مزيد من الأسواق خلال العام الحالي.

وتلعب الهيئة القومية لسلامة الغذاء دورًا مهمًا في ضمان سلامة المنتجات الغذائية المصدرة، من خلال إحكام الرقابة على المصانع وتنفيذ حملات دورية للتأكد من مطابقة المنتجات لأعلي معايير الصحة والسلامة بما يتوافق مع المعايير العالمية.

آلية جديدة لصادرات الصناعات الغذائية

من ناحية أخرى بحث الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع نيكولا بيك المستشار المالي ونائب رئيس البعثة الاقتصادية بسفارة جمهورية فرنسا بالقاهرة، بحضور عدد من مسئولي الهيئة والسفارة الفرنسية، سبل التعاون المشترك بين الجانبين لاسيما في الصناعات الغذائية.

اقرأ أيضًا: الصناعات الغذائية المصرية تستعد لصفقات كبيرة في قطاع الأغذية خلال 2025

وأشار الهوبي أيضًا إلى الآلية الجديدة التي تطبقها الهيئة بعد تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للصناعات الغذائية المصدرة وكذا إجراءات الإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة منذ بداية العام الجديد 2025.

فحص الرسائل المصدرة بالموانئ المختلفة

واستعرض الدكتور طارق الهوبي الدور الرقابي للهيئة لضمان وصول غذاء صحي وآمن من خلال فحص الرسائل الغذائية المصدرة بالموانئ المختلفة وكذا طرق سحب العينات وذلك في إطار تبني الهيئة لنهج تحليل المخاطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي حيود بها، بما يعزز من ثقة المستهلك في المنتج المصري ويزيد من تنافسيته في الأسواق العالمية.

اقرأ أيضًا: الصناعات الغذائية توفر 7 ملايين فرصة عمل.. و500 مليار جنيه حجم استثمارات القطاع

كما ناقش اللقاء آفاق التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات دعم فعالية العمليات الرقابية والتنظيمية فيما يتعلق بنظم سلامة الغذاء، كذلك تبادل المعلومات والخبرات خاصة في مجال الأبحاث العلمية المرتبطة بسلامة الغذاء والصناعات الغذائية، ودعم البرامج التدريبية لتنمية الكوادر البشرية للهيئة وتعزيز تنمية التعاون بين السلطات المختصة بالأغذية في كلا البلدين.

تذليل كافة العقبات لتعزيز التبادل التجاري

وأكد الهوبي حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التنسيق والتواصل المستمر مع الجانب الفرنسي لتيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات لتعزيز التبادل التجاري وفتح أسواق البلدين أمام المزيد من المنتجات لاسيما المنتجات الغذائية والزراعية.

اقرأ أيضًا: جهاز تنمية المشروعات يعمل على دعم الصناعات الغذائية لتلبية احتياجات السوق المحلي

ومن جانبه أشاد نيكولا بيك المستشار المالي ونائب رئيس البعثة الاقتصادية بسفارة فرنسا بالدور الرقابي للهيئة ودورها الملموس في تعزيز الجهود وتذليل أية عقبات لفتح مختلف الأسواق العالمية أمام نفاذ صادرات مصر الغذائية.

أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية

جدير بالذكر أن الصادرات إلى الدول العربية تربعت على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال تلك الفترة بقيمة 2.9 مليار دولار تمثل 53% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 15%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار دولار بنسبة نمو 33% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، ثم الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 464 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 7%.

وجاء بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 302 مليون دولار، وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 40%، ثم باقي المجموعات الدولية بقيمة 756 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 8%.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الصناعات الغذائية تتجدد.. آلية جديدة للصلاحية بعد تجاوز الصادرات 5.5 مليار دولار – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية