أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الرقابة المالية تقرر تعديل النظام الأساسي لـ صناديق التأمين الخاصة – ترندات عربي
أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة
أعلنت هيئة الرقابة المالية، قيام مجلس الإدارة بإصدار قرار جديد بشأن تعديل نموذج النظام الأساسي لـ صناديق التأمين الخاصة، بجانب قرار ينظم إجراءات وضوابط التسجيل والشطب والتصفية، والشروط الواجب توافرها في هذه الأنظمة وضوابط تعديلها.
القرار يجيز لأي مجموعة تأسيس صناديق التأمين الخاصة
ووفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024، فإنه يجوز لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى تأسيس صناديق تأمين خاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من تلك الصناديق وإتاحتها لأكبر عدد من المواطنين ممن ينطبق عليهم الشروط.
كما نص القرار، على تعديل نموذج النظام الأساسي لـ صناديق التأمين الخاصة والذي يشمل قواعد إنشاء وتسجيله بهيئة الرقابة المالية وشروط العضوية بالصندوق والاشتراكات به، وقواعد تحديد وصرف المزايا التأمينية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى قواعد النظام المالي للصندوق وإدارة استثماراته، وقواعد عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية، وقواعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد اختصاصاته، وقواعد الرقابة الداخلية وقواعد الاندماج والتحويل والتصفية والشطب للصندوق.
شروط قبول أعضاء صناديق التأمين الخاصة
وسمح القرار، بقبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها أيًا من صناديق التأمين الخاصة بموافقة الجمعية العمومية، بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة غير العادية على ذلك، والحصول على عدم ممانعة من الهيئة، وبعد التأكد من استيفاء عدة شروط.
وشملت الشروط، ضرورة قبول العضو الانضمام للصندوق وموافقته على جميع المزايا والاشتراطات التي يمنحها الصندوق، وإثبات الصندوق قدرته على تحصيل جميع الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النظام ورسوم العضوية من هؤلاء الأعضاء.
وأوضح القرار، أن ذلك يأتي طبقًا للدراسة الإكتوارية المقدمة من الصندوق، وكذلك التعهد من العضو بسداد نصيبه من اشتراكات الجهة والموارد السنوية إن وجدت وأي زيادة تطرأ عليها لضمان استمرار اشتراكه في الصندوق، بجانب ألا يزيد عدد الأعضاء من خارج الجهة عن 10% من عدد أعضاء الصندوق، وبعد إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية بشأن ذلك.
اقرأ أيضا: رغم تراجعها في أكتوبر.. استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر تتجاوز 22 مليار جنيه
كما نص القرار على “إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر من واقع آخر قوائم مالية، يجب أن يكون ضمن جهازه الإداري إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية، وإذا بلغ حجم أموال الصندوق أقل من 500 مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية، يكون ضمن جهازه الإداري مسئول بخبرة مناسبة للمراجعة الداخلية”.
إتاحة عقد اجتماعات الجمعية العامة للصندوق إلكترونياً
وأتاح القرار، تنظيم عملية عقد اجتماعات الجمعية العامة لصناديق التأمين الخاصة بشكل إلكتروني لأول مرة، وذلك من خلال السماح باستخدام الصندوق لما يراه من الأنظمة الإلكترونية لعقد اجتماعات الجمعية العامة المقررة قانوناً وعرض جميع بنود جدول الأعمال والتصويت عليها عن بُعد، لكن يجب أن تتضمن تلك الأنظمة لجميع أعضاء الصندوق حضور الاجتماعات وتقديم أي استفسارات خاصة بالاجتماع أو الموضوعات المعروضة به والتصويت عليها.
ونص القرار أيضًا على تعديل شرط اقتصار عضوية مجلس إدارة الصندوق من ذوي الخبرة على العاملين في قطاع التأمين، ليتضمن ذوي الخبرة في جميع القطاعات طبقًا لنشاط الجهة المنشأة للصندوق، بهدف السماح بإضافة خبرات متنوعة لمجالس الإدارات، حيث يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من عدد أعضاء فردي، على ألا يقل عن 5 ولا يزيد عن 11 عضواً، على أن يكون من بينهم 2 من ذوي الخبرة وعلى أن يتم الالتزام بتعريف شروط الخبرة طبقًا لما تحدده الهيئة في ذلك الشأن.
تنظيم إجراءات التسجيل والتصفية والشطب
وفي سياق متصل، نظم قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 237 لسنة 2024، المستندات المطلوبة والإجراءات التنفيذية لتسجيل صناديق التأمين الخاصة وإجراءات التعديل على الأنظمة الأساسية وإجراءات الشطب والتصفية من السجلات.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، إن القرارات تأتي تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، حيث أن الهدف منها زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع.
وأشار فريد، إلى أن الهيئة تعمل من خلال الحوار مع جميع الأطراف ذوي الصلة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة لقطاع التأمين وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساعدهم على تحسين أحوالهم وتحقيق مستهدفاتهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الرقابة المالية تقرر تعديل النظام الأساسي لـ صناديق التأمين الخاصة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية
