التصنيفات
منوعات

قبل مناقشته بالجلسة العامة غدًا.. رئيس القوى العاملة بالنواب يكشف بنود قانون العمل الجديد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم قبل مناقشته بالجلسة العامة غدًا.. رئيس القوى العاملة بالنواب يكشف بنود قانون العمل الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الإثنين 24/فبراير/2025 – 12:39 م

يناقش مجلس النواب، اعتبارا من جلساته العامة غدًا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 14 بابًا يشمل 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، ويُراعي التوازن في علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويحقق بيئة عمل لائقة، ويشجع على الاستثمار في الجمهورية الجديدة، ويتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصري ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، وسوف يطبق علي كل من يعمل بأجر في مصر، وذلك  تمهيدا لتوقيعه من الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصداره.

 مشروع قانون العمل الجديد

وأعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون أخذ حقه في النقاش والحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، فضلا عن الجهات المعنية بملف العمل، لكي يصدر تشريع متوازن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وحرصه الدائم علي سرعة الانتهاء من مناقشة المشروع ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل فى الداخل والخارج،  ويتوافق عليه من الجميع من خلال طرحه علي الحوار المجتمعي، كما يؤكد علي حرص الحكومة على صدور تشريع، يحترم معايير العمل الدولية، خاصة التي صَدّقت عليها مصر.

وأوضح رئيس قوى عاملة النواب، أن المشروع يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل، والعمالة غير المنتظمة، والإضراب، والمرأة والطفل، والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ومن كافة محاورها.

وقال النائب عادل عبد الفضيل: إن المشروع أكد علي إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ونص علي   نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لتحقيق العدالة الناجزة، كما تضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية  وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ونص علي حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل، وافساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بضوابط.

وقال النائب عبد الفضيل: إن مشروع القانون يمنع الفصل التعسفي للعامل ويقضى على ما يسمى “استمارة 6″، فبذلك يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة “مكاتب العمل”، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشباب من العمل بالقطاع الخاص.

واستطرد رئيس قوي عاملة النواب قائلا: إن مشروع القانون راعى في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة منها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وعدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية، فضلا عن مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.

وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إلي أن المشروع تضمن إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل بما يتفق مع السياسة العامة  للدولة، ويحظر علي الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، إلا المصاريف الإدارية  بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط، فضلا عن عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

وأوضح عبد الفضيل، أن مشروع القانون وضع تنظيما قانونيا منضبطا ودقيقا لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن قبل مناقشته بالجلسة العامة غدًا.. رئيس القوى العاملة بالنواب يكشف بنود قانون العمل الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

تأخر تنفيذ وتصميمات مخالفة.. شكاوى ضد شركة ERG للتطوير العقاري بسبب مخالفتها بنود التعاقد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم تأخر تنفيذ وتصميمات مخالفة.. شكاوى ضد شركة ERG للتطوير العقاري بسبب مخالفتها بنود التعاقد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

اشتكى عدد من عملاء شركة REG للتطوير العقاري ERG Developments، من تأخر تنفيذ المشروعات المملوكة للشركة بالعاصمة الإدارية، رغم اقتراب موعد تسليم الوحدات المتعاقد عليها، حسب نص العقود المبرمة بين الشركة والعملاء.

شكاوى ضد شركة ERG للتطوير العقاري بسبب مخالفتها بنود التعاقد

وأكد عملاء الشركة خلال تواصلهم مع القاهرة 24، أن معدلات التنفيذ التي تتبعها الشركة بمشروعاتها؛ لا تتماشي مع الجدول الزمني المحدد مسبقًا، واتضح أن هناك تراجعا كبيرا في الأعمال، نتيجة تنفيذ الشركات عدة مشروعات في توقيت واحد، وهو أمر يصعب تحقيقه من قبل شركة في حجم ERG الذي اكتشفناه مؤخرًا.

وأشار العملاء إلى لجوء عدد منهم لتحرير محاضر ضد الشركة ووصل عدد كبير منها لساحات القضاء، حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم التي تنص عليها بنود العقود، لافتين إلى أن وجود محاولات من بعض العملاء  للوصول إلى مسئولي الشركة للاطلاع على رؤيتهم وسبب تأخر التنفيذ ولكن دون جدوى واستحالة المقابلة.

واستكمل العملاء حديثهم لـ القاهرة 24 قائلين: سبق وأن تابع رئيس مجلس إدارة شركة ERG Developments، الإنشاءات وطمأنة عملاءه، وتمت الإشادة بهذه الخطوة من ناحيتنا، ولكن من الواضح أنها مسكنات للعملاء، لأن عند وصول الكومبوند لنسبة إنشاءات 20% على مدار أكثر من 3 سنوات هنا لابد من وقفه، متسائلين: متي سيتم الانتهاء من الـ 80% الباقية؟.

وأضاف عملاء الشركة: هل سيتم توجيه خطاب رسمي للعملاء بوقف الأقساط لحين موعد التسليم؟ وهل سيتم توجيه خطاب رسمي للعملاء بجدولة الأقساط بنفس مدة التأخير؟!.

وأوضح العملاء أن شركة ERG حسب ما تفعله حاليًا، يؤكد على عدم التزامها بتسليم الوحدات طبقا للمواصفات الإنشائية المُبرمة في عقد الاتفاق، لافتين إلى أن هناك تعديلات مخفية لا نعلم عنها شيء، وتمت بدون موافقتنا، وسوف نتفاجأ بها عن الاستلام إذا كتب لنا ذلك، وهو أمر مستبعد في ظل تأخر إدارة الشركة في اتخاذ خطوة جادة نحو التنفيذ.

مشروع مونوريل بالعاصمة الإدارية

وأشاروا إلى أن أحد العملاء أشترى وحدة بمشروع مونوريل بالعاصمة الإدارية منذ أكثر من 3 سنوات، ليتفاجأ بنص رسالة من الشركة قالت فيها: نود إبلاغكم بسبب عدم سحب الأقساط الخاصة بوحدتكم وتوقفنا عن صرف شيكاتكم البنكية الخاصة بوحدة رقم 18 بالطابق الثالث بمشروع Moonreal، فلقد جرى إفادتنا من قبل الإدارة الهندسية بشركة العاصمة الإدارية، بحالة منفردة من نوعها، وتكاد أن تكون الوحيدة في المشروع بالكامل وهي تغيير المخطط الخاص بوحدة حضراتكم، وجرى تعديلها ليحل محلها خدمات عامة.

وأشار الشركة في رسالتها للعملاء: بناء عليه فأن الوحدة الخاصة بحضراتكم أصبحت غير موجودة حاليا ونعتذر بشدة، إذ أن الوحدات المماثلة لوحدتكم غير متاحة حاليًا في المشروع، حتى يتسنى لنا تحویل حضراتكم لوحدة أخرى.

واستكملت الشركة خطابها: نعتذر ونود من حضراتكم تفهم الأمر جيدًا وطبقا للبند 4/5 الذي ينص على تعهد حضراتكم بالالتزام بالمخطط وجميع تعديلاته التي يمكن أن تطرأ عليه، لذا برجاء التوجه إلى مقر الشركة لاسترداد جميع مستحقاتكم على الوحدة سالفة الذكر.

وأوضح العملاء أن الشركة خالفت العقود ببعيها وحدات سكنية ليس لها تراخيص أو حتى وصولها لمراحل التنفيذ، معبرين عن استيائهم قائلين: هل ينفع أن عميل يشتري شقة وبعد سنين من سداد الأقساط الشركة تقوله لا مفيش وحدة وتعالي اسحب فلوسك، يرضي مين ده؟

وأشاروا إلى أن الشركة في نص رسالتها تتهم شركة العاصمة الإدارية بأنها تتابع أعمال غير مطابقة للمواصفات وهو أمر لا تقدم عليه من الشركات العاملة بالمنطقة المجاورة للمشروع، فهل يعقل أن شركة بحجم شركة العاصمة الإدارية تسهو في هذا الأمر، خاصة وأن لديها إدارة معنية بمتابعة أعمال جميع الشركات بالعاصمة.

اللجوء للقضاء المصري

العملاء واصلوا حديثهم لـ القاهرة 24، ليؤكدوا أيضا، لجوء عدد منهم لساحات القضاء، حتى يتمكنوا من الحصول على أبسط حقوقهم، إذ جرى تحديد موعد لجلسات ضد صاحب الشركة محمد حمدي مصطفى رزق – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، مؤكدين أن محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية خاطبت شركة العاصمة الإدارية حسب منشور (حصل عليه القاهرة 24)، بطلب حمل رقم 8608 بتاريخ 24/11/2024، مرفق به محضر جلسة 9/11/2024 في الدعوى رقم 1 لسنة 2024 المرفوعة ضد شركة إعمار رزق للاستثمار ويمثلها محمد حمدي مصطفى بصفته رئيس مجلس الإدارة والمؤجلة لجلسة 7/12/2024، لاستخراج إفادة من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية توضح موقف الإنشاءات ونسبة المباني لمول مشروع دیاموند تاور 2 بالقطعة رقم 60 -MU5.

وأشاروا إلى أن الإفادة الواردة على الخطاب المحكمة من إدارة المطورين بالقطاع الهندسي بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أكدت أن نسبة التنفيذ 20%، وجارٍ أعمال الهيكل الخرساني، مشيرين إلى أن هذه النسبة تأتي في توقيت حسب نص بنود العقود قبل موعد التسليم بشهور، متسائلين: هل تستطيع الشركة تنفيذ النسبة المتبقية في هذا التوقيت؟!.

سحب الوحدات السكنية

وأكد العملاء، أن الشركة لجأت في محاولة منها لسحب الوحدات السكنية، التي أشتراها العملاء منذ سنوات والتي تضاعف سعرها حاليًا، ثم تعيد الشركة مرة أخرى بيعها بأضعاف قيمتها، والغريب أنها لجأت مؤخرا بعدم سحب شيكات الأقساط الخاصة للوحدات السكنية في المواعيد المتفق عليها، كحيلة منها لفسخ العقود دون تحلمها أي أعباء مالية ولكنها ستخصم المقدمات من أصحاب الوحدات حسب العقود في حالة تراجع الطرفين.

وأكدوا أن هذه الحيلة أصبحت ظاهرة لدى الشركة خلال الفترة الأخيرة مما دعا العملاء لسداد الأقساط المستحقة في المحكمة حتى لا تتمكن الشركة من فسخ التعاقد تلقائيًا.

وأوضح العملاء أن محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية انذرت محمد حمدي مصطفى رزق بصفته رئيس مجلس إدارة شركة إعمار رزق للاستثمار والتطوير العقاري، بأنه بموجب عقد ابتدائي مؤرخ بتاريخ 2/12/2021، باع المنذر إليه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة إعمار رزق للاستثمار والتطوير العقاري، للطالب الوحدة رقم 22 بالدور الثالث من المول التجاري المملوك للشركة المذكورة بالعاصمة الإدارية بحي وسط البلد (Down Town) القطعة 1 – MU3 والبالغ مساحتها 28 متر مربع، تحت العجز والزيادة بما يشمل الوحدة المبيعة من حصة في الأرض والأجزاء المشتركة مشاعا في كامل المول المذكور والأرض المقام عليها.وأشارت للمحكمة في إنذارها، لما بعد ذلك ونظرًا لأخطاء من جانب المنذر إليه والشركة الممثل عنها تحرر عقد جديد مؤرخ 29/1/2023 الذي جرى بموجبة تخصيص الوحدة رقم 318-M بالدور الثالث بذات المول المذكور والبالغ مساحتها 36 متر مربع، تحت العجز والزيادة وذلك مقابل ثمن يسدد الباقي منه على أقساط.

وتضمن الخطاب: أودع الطالب شيكات مستحقة الدفع للحساب المنذر إليه لسداد الأقساط وفقا لباقي ثمن الوحدة الوارد بعقد البيع المؤرخ في 29/1/2023، إلا أن الطالب تفاجئ بسحب المنذر إليه الشيكات من البنك الأهلي المصري بدون الطالب دون صرفها ومنها الشيك رقم 41017000157007 والشيك رقم 41017000157049 وذلك بمبلغ إجمالي قدره 60775 جنيها، قيمة قسط عن ثلاثة أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر لعام 2024.

وأشار العملاء، إلى أن الشركة طرحت مشروع جديد خلال الفترة الأخيرة تحت مسمي Linwood بمدينة القاهرة الجديدة حتى يتثنى لها الحصول على سيولة مالية وضخها في المشروعات التي تعثرت بها في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرين إلى أنهم مستمرون في اتخاذ الخطوات القانونية ضد الشركة حتى يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم أو سحب شركة العاصمة الإدارية الأرض من المقاول ERG والتي لا يمكن أن نطلق عليها مسمى مطور وإسنادها لشركة أخرى لديها من الخبرة والمصداقية وسابقة الأعمال ما لم نجده في هذا الوهم العقاري.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن تأخر تنفيذ وتصميمات مخالفة.. شكاوى ضد شركة ERG للتطوير العقاري بسبب مخالفتها بنود التعاقد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

حماس: ننتظر انسحاب الجيش الإسرائيلي وفق بنود اتفاق غزة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم حماس: ننتظر انسحاب الجيش الإسرائيلي وفق بنود اتفاق غزة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

قالت حركة حماس إنها تنتظر انسحاب الجيش الإسرائيلي وفق بنود اتفاق غزة وبدء عودة النازحين الفلسطينيين إلى أراضيهم؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وكانت وكالة رويترز أفادت، نقلًا عن مسئول في حركة حماس، بأن المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود على قيد الحياة، وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل.

فيما أكد مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى شمال غزة قبل الإفراج عن المحتجزة المدنية أربيل يهود.

وسلّمت حركة حماس “الصليب الأحمر الدولي” المحتجزات الإسرائيليات الأربع في غزة، وخرجت المحتجزات، وهن في الزي العسكري الإسرائيلي، للتأكيد على أنهن مجندات.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن حماس: ننتظر انسحاب الجيش الإسرائيلي وفق بنود اتفاق غزة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية