الوسم: توقعاتها

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعاتها لسعر خام برنت 1% في الربع الأول من 2025 – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 11/فبراير/2025 – 07:49 م

استبعدت إدارة معلومات الطاقة، أن تؤثر العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاعي النفط والشحن في روسيا، والتي أُعلن عنها في 10 يناير الماضي، بشكل كبير على توقعاتها لإمدادات الطاقة.

متوسط أسعار خام برنت

وحسب تقرير توقعات الطاقة قصيرة الأجل، سيبلغ متوسط أسعار خام برنت 77.13 دولار للبرميل خلال الربع الأول من العام 2025، بارتفاع 1% عن التوقعات السابقة، كما تتوقع الإدارة أن يبلغ متوسط الخام الأمريكي هذا الربع 73.62 دولار (+1.8%).

 وارتفعت توقعات إنتاج النفط العالمي بنسبة 0.2% عند 104.6 ملايين برميل يوميًا خلال العام الجاري، مع استقرار تقديرات الإدارة لإنتاج “أوبك+” عند 42.8 مليون برميل يوميًا، وزيادة توقعاتها لإنتاج أمريكا بنسبة 0.3% إلى 13.59 مليون برميل يوميًا.

وأظهر تقرير شهر فبراير المنشور اليوم الثلاثاء، استقرار توقعات الإدارة بشأن استهلاك النفط العالمي، إذ من المتوقع ارتفاعه إلى 104.1 مليون برميل يوميًا هذا العام، من 102.8 مليون برميل يوميًا العام الماضي.

واكتملت هذه التوقعات الشهرية، قبل الأمر التنفيذي للرئيس “دونالد ترامب”، والذي فرض فيه مجموعة من الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين، قبل التوقف اللاحق في تطبيقها على كندا والمكسيك.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعاتها لسعر خام برنت 1% في الربع الأول من 2025 – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مع استئناف حفر حقل ظهر.. فيتش سوليوشنز ترفع توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

القاهرة (خاص عن مصر)- يستعد قطاع النفط والغاز في مصر لانتعاش متواضع بعد استئناف أنشطة الحفر في حقل ظهر للغاز والتقدُّم المُحرز في مشروع غاز ريفن.

قامت فيتش سوليوشنز بمراجعة توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر، مما يعكس التركيز المتجدد للبلاد على تسويق احتياطياتها من الغاز. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال هبوطية بسبب اتجاهات الإنتاج المتراجعة وتوقعات الطلب الثابتة.

توقعات إنتاج الغاز المنقحة تشير إلى نمو قصير الأجل

رفعت فيتش سوليوشنز توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر في الربع الأول من عام 2025، مشيرة إلى استئناف الحفر في حقل ظهر، الذي تديره شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني، والتقدم المحرز في مشروع غاز ريفن التابع لشركة بي بي.

يمثل حقل ظهر، الذي ينتج حاليًا حوالي 2 مليار قدم مكعب يوميًا (20.7 مليار متر مكعب سنويًا)، 35% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز. وتستهدف إيني زيادة الإنتاج بمقدار 220 مليون قدم مكعب إضافية يوميًا، مما يسهم في زيادة متوقعة بنسبة 2.5% في إنتاج مصر من الغاز في عام 2025، مع توقع نمو إضافي بنسبة 1.0% في عام 2026.

وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، تحذر فيتش سوليوشنز من أن إنتاج مصر من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي من المتوقع أن ينخفض ​​بنسبة 1.0% في عامي 2025 و2026، بمتوسط ​​638.510 و628.700 ألف برميل يوميًا على التوالي. ويؤكد هذا التباعد على الأولوية الاستراتيجية لمصر للغاز على النفط في قطاع الطاقة.

اقرأ أيضًا: جراح بريطاني ينتقد دور بلاده في غزة.. رأيت الجحيم يلاحق الأطفال

التحديات في حقل ظهر ومشروع ريفن

يأتي استئناف الحفر في ظهر بعد التأخير الناجم عن القيود المالية. وتشير التقارير إلى أن الحكومة المصرية مدينة لشركة إيني وشركات نفطية دولية أخرى بنحو 6.1 مليار دولار بحلول يونيو 2024، وهو ما يمثل عجزًا في الموازنة.

من المقرر أن تبلغ 6.1 مليار دولار بحلول يونيو 2024، وهو ما يؤدي إلى تأجيل الاستثمارات. وكانت إيني تخطط في البداية لاستثمار 160 مليون دولار في النصف الثاني من عام 2024، لكنها واجهت انتكاسات بسبب المتأخرات غير المدفوعة.

وفي الوقت نفسه، يتقدم مشروع غاز رافين التابع لشركة بي بي، حيث تتضمن المرحلة الثانية حفر بئرين جديدتين في حقل كينج. ومن المتوقع أن تضيف هذه المرحلة 200 مليون قدم مكعب يوميًا (2 مليار متر مكعب سنويًا) إلى إنتاج مصر من الغاز.

تُعَد هذه المبادرات بالغة الأهمية لعكس اتجاه الانخفاض الذي استمر لمدة ثلاث سنوات في إنتاج الغاز، والذي بلغ أدنى مستوى له عند 3.691 مليار متر مكعب في نوفمبر 2024 – وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016.

نظرة هبوطية طويلة الأجل وسط انخفاض الاكتشافات

في حين تبدو التوقعات قصيرة الأجل واعدة، تسلط فيتش سوليوشنز الضوء على اتجاه مثير للقلق في الأمد المتوسط ​​إلى الطويل. ومن المتوقع أن يؤدي غياب الاكتشافات المؤكدة الجديدة والافتقار إلى المشاريع التي تقترب من قرار الاستثمار النهائي (FID) إلى انخفاض إنتاج الغاز. وبحلول عام 2034، من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج مصر من الغاز إلى 42.2 مليار متر مكعب سنويًا.

ويشكل هذا التراجع تحديات كبيرة لقطاع الطاقة في مصر، خاصة وأن الاستهلاك المحلي من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي قدره 2.0%، مدفوعًا بالطلب من قطاع الكهرباء وحقول النفط. وعلى الرغم من انخفاض استهلاك الغاز بنسبة 27.0% على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلا أن عام 2024 شهد انخفاضًا هامشيًا بنسبة 0.4% فقط، مما أدى إلى تفاقم نقص الطاقة المحلية ودفع سياسات تقنين الغاز منذ يوليو 2023.

الاعتماد على الواردات وعجز الطاقة

لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، اعتمدت مصر بشكل متزايد على واردات الغاز من إسرائيل واستأجرت محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال من الأردن.

تكشف البيانات الواردة من قاعدة بيانات الطاقة المشتركة أن مصر استوردت 3.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال و9.2 مليار متر مكعب من الغاز عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل بين يناير ونوفمبر 2024، وهو ما يغطي ما يقرب من 22.9% من إجمالي الطلب خلال تلك الفترة.

ومع ذلك، فإن هذه التدابير لها قيود تشغيلية. ويحذر الخبراء من أنه في غياب النمو المستدام في الإنتاج المحلي على مدى العامين المقبلين، قد تواجه مصر ضغوطًا متجددة على الإمدادات، مما يؤدي إلى تفاقم العجز في الطاقة وإعاقة خطط استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال.

توقفت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال منذ مارس 2024، حيث تم تصدير 854 مليون متر مكعب فقط في العام الماضي. وتستهدف الحكومة استئناف الصادرات بحلول عام 2027، لكن هذا الهدف لا يزال غير مؤكد في ظل التحديات الحالية.

التعافي الاقتصادي ومبادرات الطاقة المتجددة

من المتوقع أن يعزز التعافي الاقتصادي في مصر الطلب على الطاقة، حيث تتوقع فيتش سوليوشنز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.9٪ في عام 2025 و5.1٪ في عام 2026.

للتخفيف من عجز الطاقة، تسعى الحكومة إلى استراتيجيات مزدوجة: الحد من استهلاك الغاز الطبيعي من خلال مشاريع الطاقة المتجددة وزيادة الإنتاج من خلال تحفيز الشركاء الأجانب وتسوية المستحقات المستحقة.

ويؤكد تقرير مورجان ستانلي الأخير على استمرار العجز التجاري النفطي، والذي بدأ في السنة المالية 2021/2022 ومن المتوقع أن يستمر حتى 2025/2026. وهذا يسلط الضوء على مدى إلحاح جهود مصر لتحقيق التوازن في قطاع الطاقة وتحقيق النمو المستدام.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مع استئناف حفر حقل ظهر.. فيتش سوليوشنز ترفع توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم نمو غير نفطي بمعدل 6.2% في 2026.. السعودية ترفع توقعاتها الاقتصادية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

رفعت المملكة العربية السعودية توقعاتها لنمو اقتصادها غير النفطي في عام 2026 إلى 6.2%، في خطوة تعكس التفاؤل بالتحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك على لسان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في دافوس.

وهذه التوقعات تمثل قفزة كبيرة مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 5%.

اقرأ أيضًا: في 160 دولة.. السعودية تكمل تغطية 1007 مهن ضمن خطة “التحقق المهني”

نمو غير نفطي مدفوع بالإنتاجية السعودية

وفي إطار حديثه، أشار الوزير الإبراهيم إلى أن الهدف الاستراتيجي الأساسي لمبادرة “رؤية 2030” هو تنويع اقتصاد المملكة بشكل ملموس، وتحقيق نمو مستدام تقوده الإنتاجية المحلية.

كما توقع أن يسجل الاقتصاد غير النفطي في السعودية نموًا بنحو 4.8% في العام الجاري، على أن يتسارع هذا النمو ليصل إلى 6.2% في العام 2026.

وكانت التوقعات السابقة للقطاع غير النفطي في السعودية تشير إلى نمو بنسبة 4% حتى نهاية العقد الحالي، وهو ما أعلنه وزير المالية، محمد الجدعان، في وقت سابق من العام الماضي.

ولكن التعديلات الأخيرة تشير إلى تطور ملحوظ في التوقعات، بما يعكس النمو المتسارع في القطاعات غير النفطية.

العاصمة السعودية الرياض

تنويع القطاعات وتعزيز الإنتاج في السعودية

وتواصل المملكة سعيها لتحقيق تنوع اقتصادي حقيقي عبر تقليص اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

وفي هذا السياق، تسعى السعودية إلى خفض نسبة الاعتماد على النفط إلى 50% فقط من الإيرادات العامة بحلول عام 2030.

كما أن هذا التحول الاستراتيجي يأتي بعد عقود من الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط في تمويل الموازنة العامة.

ولتحقيق ذلك، تركز المملكة على تعزيز قطاعات أخرى مثل السياحة، والصناعة، والخدمات، والرياضة، والترفيه، وهي مجالات أساسية في إطار رؤية السعودية المستقبلية.

وفي هذا الشأن، أكد وزير الاقتصاد السعودي أن المملكة قد انتقلت في ظل رؤية 2030 من التخطيط قصير الأجل إلى التخطيط المالي طويل الأجل، مع الحفاظ على مرونة كافية لإجراء مراجعات دورية. وأضاف أن الزخم في تنفيذ خطط ومشاريع الرؤية لا يزال مستمرًا، مما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

أثر السياسات الجديدة على علاقة السعودية وأمريكا

وفي رد على سؤال حول تأثير السياسات المعلنة للرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترمب، على السعودية بصفتها أحد أكبر مصدري النفط في العالم، أشار الإبراهيم إلى أن المملكة تتابع عن كثب التطورات السياسية وتقوم بتقييم مستمر للسياسات الجديدة.

كما أوضح أن السعودية تعتمد على الحوار والتعاون المستمر مع الولايات المتحدة، وهو ما يعزز العلاقات الثنائية التي تمتد لأكثر من 80 عامًا، بغض النظر عن تغييرات الإدارات.

وأضاف أن المملكة تأمل في استمرار هذه العلاقات الاستراتيجية تحت الإدارة الجديدة.

اقرأ أيضًا: بـ “نيوم والعلا”.. السعودية تسلط الضوء على مشاريعها الضخمة في “دافوس 2025”

التوجهات الاقتصادية العالمية والتكامل الإقليمي

كما أكد وزير الاقتصاد السعودي على أهمية دراسة التأثيرات المحتملة للسياسات الحمائية التي تتبناها بعض الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مشددًا على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وأشار إلى أن المملكة تركز على تطوير اتفاقيات ثنائية تدعم تدفق التجارة، والخدمات، والأفكار، فضلاً عن تسهيل حركة الأشخاص.

وهذا التكامل سيعزز من قدرة المملكة على تحقيق أهدافها الاقتصادية وتحقيق الاستدامة في النمو بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

وتواصل السعودية تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجيات رؤية 2030، والتي تركز على بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

ومع التوقعات الجديدة التي تشير إلى نمو غير نفطي بنسبة 6.2% في 2026، تبدو المملكة على المسار الصحيح نحو تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وهذه التحولات الاقتصادية تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث تواصل السعودية بناء علاقات استراتيجية مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، مع التركيز على تعزيز التكامل الإقليمي والاتفاقيات الاقتصادية التي تساهم في تعزيز التجارة والنمو.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن نمو غير نفطي بمعدل 6.2% في 2026.. السعودية ترفع توقعاتها الاقتصادية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية