الوسم: قانون

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان الأردني يقترح إصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأربعاء 05/فبراير/2025 – 04:37 م

اقترح عدد من النواب في البرلمان الأردني، اليوم الأربعاء، إصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن؛ وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسط سيطرة بلاده على قطاع غزة، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

الأردن يشدد على رفض تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة

وحسب المقترح النيابي فإن أسباب مشروع القانون جاء بهدف عدم المساس بالوحدة الوطنية والتأكيد على سيادة الأردن انسجاما مع أحكام الدستور الأردني بكافة أحكامه، والرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني إلى الأردن كوطن بديل، حيث إن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره، إضافة إلى الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية، وتنفيذ الأردن لكافات الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري.

وحسب مشروع القانون يسمى القانون “قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية” ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وينص القانون على منع تهجير الفلسطينيين من أراضي دولتهم فلسطين المحتلة إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وأن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام القانون.

وفي وقت سابق اليوم، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد العاهل الأردني، التأكيد على وقوف الأردن الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة، مؤكدا ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان الأردني يقترح إصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم كيف تجمع بين أكثر من معاش في قانون التأمينات الجديد 2025؟ – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

كيفية الجمع بين أكثر من معاش في قانون التأمينات الجديد 2025.. يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لعام 2019 من القوانين المهمة التي تهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات؛ حيث يحدد آليات صرف المعاشات والاستثناءات التي تتيح للمستحقين الجمع بين أكثر من معاش وفقًا لشروط محددة.

صرف المعاشات- أرشيفية

وفقًا لهذا القانون، يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، وقد بدأ أصحاب المعاشات أمس في صرف مستحقاتهم عن شهر فبراير.

قانون التأمينات الجديد 2025

لكن هناك العديد من التساؤلات التي تدور حول إمكانية الجمع بين أكثر من معاش، وما الحالات التي يسمح فيها بذلك.

في هذا التقرير، يستعرض موقع خاص عن مصر بالتفصيل الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من معاش وكيفية الاستفادة من هذه الميزة وفقًا لقانون التأمينات الجديد.

حالات الجمع بين أكثر من معاش في قانون التأمينات الجديد 2025

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد عددًا من الحالات التي يُسمح فيها للمستحقين بالحصول على أكثر من معاش، وهذه الحالات تشمل ما يلي:

الجمع بين المعاشات في حدود الحد الأدنى المقرر

يسمح القانون للمستحق بالجمع بين أكثر من معاش بشرط ألا تتجاوز قيمتها الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في المادة (24) من القانون.

إذا كان إجمالي المعاشات المستحقة أقل من هذا الحد، يتم استكمال الفارق وفقًا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من القانون.

الجمع بين الدخل والمعاش

يتيح القانون للمستحق الجمع بين دخله من العمل أو المهنة وبين المعاش، بشرط ألا يتجاوز هذا الجمع الحد الأدنى للمعاش المحدد قانونًا.

حق الأرملة في الجمع بين معاشها ومعاش زوجها

يمكن للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها كمستحقة ضمن أحكام القانون دون أي قيود.

كما يحق لها الجمع بين معاشها عن زوجها ودخلها من العمل أو المهنة دون حدود.

حق الأرمل في الجمع بين معاشه ومعاش زوجته

يسمح القانون للأرمل بالجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه بصفته مستحقًا ضمن أحكام القانون دون أي قيود.

كما يحق له الجمع بين معاشه عن زوجته ودخله من العمل أو المهنة دون قيود مالية.

جمع الأولاد بين معاشات الوالدين دون حدود

يحق للأبناء الجمع بين المعاشات المستحقة لهم عن والديهم دون التقيد بأي حد أقصى.

في حالة استحقاق الشخص لأكثر من معاش عن نفس الشخص، يحق له الجمع بينها دون أي قيود مالية.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن كيف تجمع بين أكثر من معاش في قانون التأمينات الجديد 2025؟ – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم خبير: قانون الإيجار القديم صدر لحماية المستأجرين من استغلال الملاك – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها مثل قانون الإيجار القديم كانت في الأصل تهدف إلى حماية المستأجرين من استغلال الملاك خلال فترات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح حليم أن بعض الملاك في فترات سابقة كانوا يرفعون القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه، أو يهددون بطرد المستأجرين دون أي ضمانات قانونية، وهو ما استدعى إصدار قوانين حماية للمستأجرين في تلك الأوقات.

وفي تصريحات له عبر برنامج “صدى صوت” على فضائية “الشمس”، شدد المستشار حليم على أن إلغاء قانون الإيجار القديم ليس أمرًا واردًا، وذلك وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تمنح حق الامتداد القانوني للمستأجرين، سواء في العقود السكنية أو التجارية، وذلك ضمن حالات معينة.

وأكد حليم أن أحكام المحكمة الدستورية يجب أن تكون متكاملة ومتناسقة مع القوانين الأخرى، ولا يجوز إصدار قوانين جديدة تتعارض مع قرارات المحكمة الدستورية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن خبير: قانون الإيجار القديم صدر لحماية المستأجرين من استغلال الملاك – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم إحالة جنح النشر إلي الجنايات.. تعرف علي اختصاص قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اختصاص قاضي التحقيق في الجنح، حيث نصت  المادة 199، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية علي: إنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير، ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.

إحالة جنح النشر إلي الجنايات.. تعرف علي اختصاص قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

اختصاصات قاضي التحقيق

وأوجبت المادة “200” والتى أوجبت على  قاضي التحقيق  إذا راى أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

ونصت المادة (201)  على :يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

وتنص المادة (۲۰۲)  على :إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن إحالة جنح النشر إلي الجنايات.. تعرف علي اختصاص قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مستشار رابطة المستأجرين يكشف مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.

وأضاف “حليم”، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج “صدى صوت”، المذاع على فضائية “الشمس”، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.

وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مستشار رابطة المستأجرين يكشف مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم تفاصيل قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين بعد الموافقة النهائية عليه – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الخميس 30/يناير/2025 – 08:38 ص

شهد مجلس النواب، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

تفاصيل قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

وجاء نص قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين كالآتى:-

المادة الأولى: تقضي بتعريف بعض الكلمات والعبارات لتيسير فهم أحكام المشروع.

المادة الثانية: تقضي بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا ًللقوانين المشار إليها.

المادة الثالثة: نصت على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات  (2020، و2021، و2022، و2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ او بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة، كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة الرابعة: أجازت للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذ الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ذاتها النص على أن يكون للممول أو المكلف تقسيط قيمة الضريبة المستحقة خلال عام دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.

المادة الخامسة: نصت على أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات.

المادة السادسة: ألزمت الممولين والمكلفين الراغبين في الاستفادة من أحكام المادتين الرابعة الخامسة بتقديم طلب إلى المصلحة على النموذج المعد لذلك، وسداد الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام هاتين المادتين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- وناطت بالمصلحة فور إتمام ذلك إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، على أن يتولى قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو اللجنة بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام ويترتب على هذا الإخطار وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها.

كما رتبت هذه المادة على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة اعتبار النزاع منتهيًا بقوة القانون، وأجازت بقرار من وزير المالية مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.

واجازت المادة السابعة، محاسبة الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بأحكام القانون –حال إصداره- بتصرف عقاري، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على هذه التصرفات، وذلك شريطة سداد الضريبة على هذه الأنشطة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وفي هذه الحالة يتم التجاوز عن نسبة 100 % من مقابل التأخير، ونصت الفقرة الثانية منها على أنه لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات.

كما أجازت الفقرة الثالثة منها للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة التقدم بطلب تسوية المنازعات القائمة مع المصلحة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، شريطة سداد الضريبة المستحقة على هذه التصرفات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب تسوية المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100 % من مقابل التأخير، وأحالت الفقرة ذاتها في شأن تطبيق أحكامها إلى المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة السادسة من المشروع. 

ونصت المادة الثامنة: على أنه لا يترتب على تسوية المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.

المادة التاسعة: تقضي بعدم جواز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100 % من أصل الضريبة المستحقة عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

المادة العاشرة: نصت على أنه يجوز لرئيس المصلحة إصدار قرار بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون.

وأناطت المادة الحادية عشرة بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

وجاءت المادة الثانية عشرة: خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن تفاصيل قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين بعد الموافقة النهائية عليه – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم ترتيب الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد نصر للأباء – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافقت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي ترتيب الحضانة الجديد واحتلال الأب المركز الثاني بعد الأم.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة خلال تصريحات لتحيا مصر: انتقال الحضانة من الأم إلي أم الأم يحرم بعض الأباء من رؤية أطفالهن خاصة إذا كانت الأمهات متوفين، فالقانون الأحوال الشخصية نصر للأباء الجيدين لأعطاه الحق في رؤية أولاده، مشيرة إلي أن حالات الطلاق متباينة تارة نجد أن السبب من الأب وتارة أخري نجدها من الأم، فهذا لا يمنع الطرفين من التعامل بحكمة للتربية أطفالهم في بيئة جيدة بعيدة عن المشاكل والأمراض النفسية.

تعارض الأمهات .. برلمانية لتحيا مصر: ترتيب الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد نصر للأباء

وتابعت: ما يهمنا هو مصلحة الطفل وإنشاء جيل سوي بعيد عن الطاعات والمشاكل.

قانون الأحوال الشخصية الجديد

وفي هذا الإطار، أعلن المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن الانتهاء من مشروع القانون، موضحا أنه خلال الفترة المقبلة سيتن عرضه على النقاش المجتمعي، للاستماع إلى جميع الآراء حوله، وإجراء التعديلات اللازمة حال وجود آراء معتبرة.

وأضاف رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن المشروع موجود حاليًا في وزارة العدل ولم يقدم للحكومة بعد.

وكشف عن أبرز ما جاء في هذا المشروع، موضحا أن سن الحضانة لم يتغير ليظل عند 15 عاما للبنت والولد، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين؛ تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية الذي ساوى بين جميع الديانات.

ترتيب الحضانة الجديد

أما إجراء تغييرات بترتيب الحضانة، أوضح أن الأب في المرتبة الثانية في القانون بعد الأم مباشرة، مضيفا: «في السابق، لم يكن الأب موجودًا في الترتيب، وكان الترتيب: الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، فالخالة، وهكذا»، مؤكدا أنه في حال سقوط الحضانة عن الأم لأي سبب؛ تنتقل مباشرةً للأب، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب.وفيما يتعلق بالأطفال ذوي السبع سنوات أو الذين يعانون من أمراض نفسية أو جسدية، أوضح أن الحضانة تبقى مع الحاضن الحالي؛ ولكن في حال سقوطها لأي سبب؛ ستنتقل للأب، مضيفا أن جميع مواد القانون المتعلقة بالحضانة تركت لتقدير القاضي بما يحافظ على مصلحة الصغير الفضلى، سواء بالبقاء مع الأب أو الانتقال لأم الأم، حسب كل حالة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن ترتيب الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد نصر للأباء – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم ضوابط إعلان الخصوم بمشروع قانون الجنائية الجنائية الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط إعلان الخصوم من الباب الثاني  (محاكم الجنح) والفصل الأول (إعلان الخصوم) بمشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد .

 ضوابط إعلان الخصوم بمشروع قانون الجنائية الجنائية الجديد

ونصت المادة (226) على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

أيام في الجنح .. مدة تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة 

وطبقا للمادة (227) يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وبينت المادة (228 ): أن يكون إعلان  ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 71 من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

24 ساعة..إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة وجب عليه إرسال رسالة نصية عبر هاتف المتهم تشمل كافة بيانات الإعلان مرفقة بملف القضية 

وذكرت المادة (229): أنه إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقاً للمادة 228 من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل كافة بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة 230 من هذا القانون باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.

وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتاباً مسجلاً، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.

كما يجب على المحضر أن يحرر محضراً بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً بحسب الأحوال.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن ضوابط إعلان الخصوم بمشروع قانون الجنائية الجنائية الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم نائبة التنسيقية نشوى الشريف تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن “تنظيم عمالة المقاولين” – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمالة المقاولين في مصر، إستجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه العمالة المؤقتة في سوق العمل.

 تنظيم عمالة المقاولين في مصر

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن سوق العمل المصري يشهد زيادة ملحوظة في الإعتماد على عمالة المقاولين في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، التصنيع، والطاقة، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي لضمان حقوق العمالة المؤقتة وحمايتها من الاستغلال، وتنظيم العلاقة بين الشركات والمقاولين وفق إطار قانوني واضح.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها تنظيم العلاقة بين المقاولين وجهات العمل من خلال عقود واضحة ومُلزمة، كما يستهدف  حماية حقوق العمالة المؤقتة بما يشمل الأجور العادلة، وتهيئة ظروف العمل المناسبة، والتأمينات الاجتماعية والصحية.

نشوى الشريف: سوق العمل المصري يشهد زيادة ملحوظة في الإعتماد على عمالة المقاولين في العديد من القطاعات الحيوية

كما يهدف مشروع القانون إلي تعزيز الرقابة الحكومية لضمان الالتزام بالقانون ومكافحة الانتهاكات، و تحقيق بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العمال وتُعزز كفاءة الشركات.

الجدير بالذكر أن مشروع القانون يشمل تعديلات جوهرية تُلزم المقاولين بالتسجيل في جهة حكومية مختصة مثل وزارة العمل، وتقديم تقارير دورية عن العمالة المتعاقد عليها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان التطبيق الفعّال للقانون.

ويُعد هذا المشروع خطوة أساسية لتطوير بيئة العمل في مصر وضمان حقوق العمالة المؤقتة، بما يُسهم في تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح جهات العمل، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن نائبة التنسيقية نشوى الشريف تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن “تنظيم عمالة المقاولين” – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية