نهر واحد وسدان متصارعان هل تنجح مصر في كسر التعنت الإثيوبي بشأن ؟
تصاعدت حدة التوتر مجددًا في أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، بعد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن قرب اكتمال المشروع المثير للجدل على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
مخاوف مصر من سد النهضة
وسط مخاوف مصرية من تداعيات خطيرة على حصتها المائية، تتزايد التساؤلات حول الخيارات المتاحة أمام القاهرة لحماية ما تصفه بـ”حقوقها التاريخية” في مياه النيل.
سد النهضة
في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي من موقع السد، كشف آبي أحمد عن احتجاز 62.5 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة السد، متوقعًا وصولها إلى ما بين 70 و71 مليار متر مكعب بحلول ديسمبر المقبل،
من إجمالي السعة الكلية البالغة 74 مليار متر مكعب. وأعلن عن بدء تشغيل 3 توربينات جديدة في ذات الشهر، ليصل الإجمالي إلى 7 توربينات.
زلزال يدمر سد النهضة
وأثارت هذه التصريحات مخاوف الجانب المصري من استمرار سياسة “فرض الأمر الواقع” و”التصرف الأحادي” التي تنتهجها إثيوبيا في ملء وتشغيل السد، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم هاتين العمليتين بما لا يضر بمصالح دولتي المصب، مصر والسودان.
تداعيات كارثية متوقعة على مصر بسبب سد النهضة
ويحذر خبراء من أن استكمال بناء سد النهضة وتشغيله بالطريقة الحالية سيلحق أضرارًا جسيمة بالأمن المائي المصري، حيث يعتمد نحو 100 مليون نسمة على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه. كما يخشى المختصون من تبعات بيئية واقتصادية وخيمة، قد تطال قطاعات حيوية كالزراعة وتوليد الكهرباء.
جهود دبلوماسية وقانونية
وعلى مدار سنوات من المفاوضات المتعثرة، سعت مصر جاهدة للتوصل إلى حل توافقي عبر الطرق السلمية والدبلوماسية، بما في ذلك اللجوء إلى الوساطات الإقليمية والدولية ومجلس الأمن. لكن تلك الجهود اصطدمت بتعنت إثيوبي وإصرار على المضي قدمًا في المشروع دون الالتزام بأي اتفاقيات أو ضوابط قانونية.
خيارات مصرية محدودة في مواجهة الأمر الواقع
وفي ظل تقدم الأشغال في سد النهضة ووصولها إلى مراحلها الأخيرة، تبدو الخيارات أمام مصر شديدة التعقيد في التعامل مع هذا الملف الشائك. ويدعو محللون إلى تكثيف الضغوط السياسية والقانونية على إثيوبيا، عبر استصدار قرارات من مجلس الأمن، وتفعيل اتفاقيات دولية كاتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.
كما يقترح البعض تحركًا دبلوماسيًا مكثفًا لحشد تأييد المجتمع الدولي والتنسيق مع الدول الصديقة لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية على أديس أبابا. فيما لا يستبعد آخرون لجوء مصر إلى خيار القوة كملاذ أخير، في حال استنفاد كافة السبل السلمية وتعرض الأمن القومي المائي المصري لتهديد وجودي.
حل عادل ومنصف.. هل تستجيب إثيوبيا؟
ورغم كل هذه الأزمات والصعوبات، لا تزال مصر متمسكة بالمطالبة بحل عادل ومنصف يراعي مصالح جميع الأطراف ولا يضر بأي منها. فهل تستجيب إثيوبيا أخيرًا لنداءات الحكمة والعقل، وتعود إلى طاولة المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى اتفاق شامل وملزم قبل فوات الأوان؟
