التصنيفات
منوعات

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا لأعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا لأعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الخميس 13/فبراير/2025 – 06:27 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مشتركًا ضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.

جاء ذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، محمد الإتربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، تُعد إحدى أهم اللجان الاستشارية المُشكّلة ضمن مجموعة اللجان الاستشارية المتخصصة التي أُعلن عنها خلال الفترة الماضية، خاصة أن هذه اللجنة مختصة بالتعامل مع الاقتصاد الكلي وسط ما نشهده حولنا من أزمات وتحديات عالمية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن اجتماع اليوم يضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية على طاولة واحدة مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ بهدف عرض مختلف الرؤى والطروحات التي تستهدف إيجاد حلول عملية للأزمات والتحديات العالمية والإقليمية التي تواجهنا وتداعياتها على الاقتصاد الكلي.

وأضاف رئيس الوزراء، موجهًا حديثه للحضور: الحكومة لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هذه الأزمات والتحديات الحالية، لكن من الضروري أن نستمع لآرائكم ومقترحاتكم.

بدورهم أشار أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماع معهم بحضور أعضاء المجموعة الاقتصادية، حيث تم استعراض الآراء المختلفة بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتم التوافق على عرض سيناريوهات ومخاطر الحروب التجارية وتداعيات الظروف الأمنية الإقليمية على معدل نمو الاقتصاد المصري، وميزان المدفوعات، وتدفقات النقد الأجنبي، ومعدلات: التضخم، والدين، والاستثمار.

وفي غضون ذلك، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي السيناريوهات المتوقعة لنمو الاقتصاد المصري حال تصاعد الحرب التجارية العالمية، موضحين في هذا الصدد أن الأثر المباشر للسياسات الحمائية هو زيادة احتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي بما ينعكس على حركة رؤوس الأموال دوليًا، مشددين على ضرورة الالتزام بسياسات مالية ونقدية حكيمة للتعامل مع هذا التحدي.

وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أنه على الرغم من احتمالية تأثر دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بسبب الحرب التجارية العالمية إلا أن هناك نقطة إيجابية تتمثل في أن هذه الحرب يُمكن أن تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات المُوجهة للتصدير من اللاعبين العالميين الرئيسيين الذين قد يسعون إلى تنويع بلد المنشأ لإنتاجهم؛ مشيرين إلى أن هذا يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسة لتحسين بيئة الأعمال مقارنة بالمنافسين.

كما قدّم أعضاء اللجنة عددًا من التوصيات التي يمكن أن تعمل عليها الحكومة على المديين القصير والمتوسط، والتي تتمثل في الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التعاون الدولي لزيادة التبادل التجاري، واستغلال فرص ارتفاع تكاليف الواردات والصادرات بسبب السياسات الحمائية لإنتاج السلع المستهدفة بتكاليف أقل، فضلًا عن تنفيذ جميع التوصيات التي طرحتها جميع اللجان الاستشارية الأخرى؛ لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مصر.

وتضمنت التوصيات التي عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي العمل على النفاذ لأسواق جديدة عبر استغلال الاتفاقيات التجارية القائمة والاتفاقيات الثنائية والتوسّع في تصدير السلع ذات القيمة المضافة، وتوفير التمويل المُيّسر للمصدرين وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية والترويج للمنتجات المصرية عبر المنصات العالمية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية الدولية لمصر، وكذا تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي.

وثمّن رئيس الوزراء ما عرضه أعضاء اللجنة الاستشارية، مؤكدا توافق كثير مما تم عرضه مع توجهات الحكومة، وأنه سيكون هناك تواصل مستمر، بهدف تحديث الرؤى والمقترحات وفق المتغيرات العالمية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا لأعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

السياحة والتحويلات.. «مورجان ستانلي» يرسم مشهدًا إيجابيا للاقتصاد المصري 2025 – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم السياحة والتحويلات.. «مورجان ستانلي» يرسم مشهدًا إيجابيا للاقتصاد المصري 2025 – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

في تقرير حديث يعكس ثقة متزايدة بالاقتصاد المصري، كشف بنك مورجان ستانلي عن رؤية متفائلة لمستقبل مصر الاقتصادي، مدعومة بمجموعة من المؤشرات الواعدة والسياسات الاقتصادية الموجهة نحو الاستقرار والنمو. ويأتي هذا التقرير بعد زيارة ميدانية مكثفة إلى القاهرة قام بها محللو البنك، حيث أجروا لقاءات مع خبراء من القطاعين العام والخاص.

مؤشرات إيجابية للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري

البنك المركزي يدعم الشمول المالي

1. السياحة والتحويلات وقناة السويس

يتوقع التقرير أن تحقق مصر قفزة نوعية في الإيرادات المحورية:

اقرأ أيضًا: انتبه قبل النزول من المنزل.. تحذيرات من حالة الطقس اليوم

إيرادات قناة السويس: زيادة متوقعة لتصل إلى 8 مليارات دولار في العام المالي المقبل، مقارنة بـ4 مليارات دولار حالياً.

تحويلات المصريين بالخارج: نمو متوقع إلى 32.5 مليار دولار، مما يعزز احتياطيات العملة الصعبة.

إيرادات السياحة: توقعات بتحقيق 15 مليار دولار، مدعومة بتوسع أنشطة القطاع السياحي واستقطاب الأسواق الناشئة.

2. النمو الاقتصادي والاستثمارات في الاقتصاد المصري

معدل النمو الاقتصادي: يرى البنك أن مصر قادرة على تحقيق نمو 4% في السنة المالية الحالية، مع إمكانية ارتفاعه إلى 4.6% في السنة المقبلة، بفضل تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية.

الديون الدولية: طمأن التقرير المستثمرين بخصوص استحقاقات الديون البالغة 25 مليار دولار في مارس، حيث يمتلك معظمها البنوك المحلية. كما أشار إلى تراجع صافي إصدارات الدين الدولي بمقدار مليار دولار في 2025.

السياسات النقدية والتضخم في الاقتصاد المصري

التضخم في مصر – بلومبرج

1. خفض أسعار الفائدة

البنك يرى إمكانية خفض الفائدة بنسبة تصل إلى 10% خلال العام المالي الحالي، مما يتجاوز التوقعات السائدة عند 6%. هذا الخفض المحتمل يعزز النشاط الاستثماري ويحفز النمو الاقتصادي.

2. معدلات التضخم

توقع التقرير انخفاض معدل التضخم إلى مستويات تتراوح بين 14% و15%، مما يشير إلى استقرار تدريجي في أسعار السلع والخدمات، ويخفف الضغوط على المستهلكين.

دعم دولي وإقليمي قوي

أشار التقرير إلى الدعم المستمر من الشركاء الدوليين والإقليميين، وهو ما ينعكس في المساعدات التمويلية والفرص الاستثمارية المشتركة.

كما سلط الضوء على السياسات النقدية والمالية المتشددة التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى استعادة الثقة الدولية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل.

توقعات صندوق النقد الدولي

توقع مورجان ستانلي موافقة قريبة من صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي المصري، وهو ما سيشكل دفعة قوية لثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري واستقرار سعر الجنيه أمام الدولار.

رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، يؤكد التقرير أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو استقرار طويل الأجل ونمو مستدام. المؤشرات الإيجابية والسياسات الطموحة تدعم هذا الاتجاه، مما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار ومركزاً إقليمياً للنمو الاقتصادي.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن السياحة والتحويلات.. «مورجان ستانلي» يرسم مشهدًا إيجابيا للاقتصاد المصري 2025 – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

تعافي قطاع السياحة وزيادة النمو| توقعات “فيتش” للاقتصاد المصري 2025 – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم تعافي قطاع السياحة وزيادة النمو| توقعات “فيتش” للاقتصاد المصري 2025 – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

توقعت “فيتش سوليوشنز” استمرار تعافي قطاع السياحة في مصر خلال عام 2025، حيث من المتوقع أن تشهد أعداد السياح الوافدين نموًا بنسبة 15% على أساس سنوي، مقارنة بنمو قدره 10.5% في عام 2024.

أفادت الوكالة في تقرير لها، أن التعافي الحالي يعود إلى زيادة أعداد السياح القادمين من أوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن تحسن معنويات السفر العالمية، مع ذلك حذرت من وجود مخاطر مثل التوترات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة.

ارتفاع السياح والنمو الاقتصادي.. “فيتش” توقعات إيجابية للاقتصاد المصري في 2025

أشارت فيتش إلى أن الاستثمار في مصر سيشهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية وتحسن معنويات المستثمرين، وتوقعت أن يسجل النمو الحقيقي لتكوين رأس المال الثابت الإجمالي نسبة 4.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.1% في عام 2024.

وركزت التوقعات على قطاعات رئيسية تقود النمو الاستثماري، مثل الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة. ومع ذلك، حذرت الشركة من مخاطر تأخير تنفيذ الإصلاحات وصعوبة تأمين التمويل الخارجي.

فيتش تتوقع نمو اقتصادي بنسبة 3.9%

توقعت فيتش، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% خلال العام الحالي، مما يمثل تسارعًا ملحوظًا مقارنة بمعدل نمو 2.4% الذي تحقق في العام المالي السابق، ويُعزى ذلك إلى تحسن البيئة الاقتصادية وزيادة الاستهلاك المحلي.

خفض الفائدة 9%

توقعت الوكالة، أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 9% خلال العام الحالي، لينضم بذلك إلى قائمة البنوك المركزية الرئيسية التي بدأت في دورات التيسير النقدي.

من المتوقع أن يظهر تأثير هذه السياسات في وقت لاحق من العام، مدعومًا بإعادة التفاوض بشأن برنامج صندوق النقد الدولي، والذي سيؤدي إلى تمديد جدول زيادات أسعار الوقود والكهرباء، مما يخفف من الضغوط التضخمية، مشيرة إلى أن هذه التطورات قد تدفع إلى مراجعة التوقعات بخفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مع احتمال رفع توقعات النمو لعام 2025.

سعر الجنيه

أشارت التوقعات إلى أن سعر الجنيه المصري سيُتداول بين 50 و55 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي في عام 2025، مع استمرار الضغوط على العملة خلال الربع الأول من نفس العام نتيجة استحقاقات أذون الخزانة، بالإضافة إلى قوة الدولار وأمور تتعلق بالسياسات الأمريكية في ظل رئاسة ترامب.

كما يشير تقرير الوكالة إلى إمكانية استقرار ضغوط التضخم خلال العام الحالي عند متوسط 16.8% على أساس سنوي مقارنة بـ28.3% في العام الماضي، مما سيسمح للبنك المركزي بتبني سياسات نقدية ميسرة لدعم النمو الاقتصادي.

اقرأ أيضاً.. حالات الطلاق في بداية 2025 تضرب الوسط الفني.. نانسي عجرم الأبرز

أكدت الوكالة، أن التضخم المستورد يمثل أحد التحديات الرئيسية للتضخم في مصر خلال عام 2025، حيث يُتوقع تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 13.5% خلال العام، من متوسط 45.3 جنيه لكل دولار في عام 2024 إلى حوالي 51.4 جنيه في 2025.

وأضافت، أن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى تضخم مستورد في الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، مما ينعكس سلبًا على القوة الشرائية للمستهلكين في مصر، سيتأثر المواطنون بشكل مباشر بارتفاع أسعار السلع المستوردة، بالإضافة إلى تأثير غير مباشر نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج المحلي بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة.

بينت الوكالة، أنه اعتماد مصر على استيراد العديد من المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم والدواجن، قد يجد المستهلكون أنفسهم مضطرين لاختيار بدائل أقل تكلفة في حال عدم توفر الدعم الحكومي.

تحويلات المصريين بالخارج

ذكر التقرير: من المتوقع أن تشهد تدفقات التحويلات المالية إلى مصر تعافيًا ملحوظًا منذ توحيد أسعار الصرف في مارس 2024. فقد ارتفعت التحويلات من 5 مليارات دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2023/2024 إلى 7.5 مليار دولار في الربع الرابع، وهو أعلى مستوى منذ ظهور السوق الموازية في البلاد خلال الربع الأخير من السنة المالية 2021/2022.

توقعت الوكالة، أن ترتفع تحويلات المصريين بالخارج من 21.9 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024 إلى 28.7 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، كما توقعت استمرار نمو هذه التدفقات المالية، مدفوعة بتحسن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيف عددًا كبيرًا من العمالة المصرية، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول الخليج من 1.4% في عام 2024 إلى 4.2% في عام 2025.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن تعافي قطاع السياحة وزيادة النمو| توقعات “فيتش” للاقتصاد المصري 2025 – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

عضو لجنة التشييد والبناء: القطاع العقاري يقدم دعما كبيرا للاقتصاد الوطني – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم عضو لجنة التشييد والبناء: القطاع العقاري يقدم دعما كبيرا للاقتصاد الوطني – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

قال المهندس عمرو صبري، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع التطوير العقاري في مصر يشهد توسعًا ملحوظًا في المشروعات الإدارية والطبية والتجارية، حيث تُعد هذه القطاعات من المحاور الأساسية التي تدعم التنمية الاقتصادية.

وأوضح أنه ومع تزايد الطلب على الوحدات الإدارية والطبية، يتجه المستثمرون نحو هذا النوع من المشروعات لما توفره من بيئة متكاملة تساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للسكان ودعم رواد الأعمال والمستثمرين.

وأوضح أن هناك طلب متزايد على المشروعات التجارية والإدارية والطبية، والتي أصبحت تمثل محاور رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية التعاقد مع الشركات الكبرى لإدارة وتشغيل المشاريع لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، والحفاظ على القيمة الاستثمارية للوحدات على المدى الطويل.

وأضاف أن القطاع الطبي يشهد نموًا كبيرًا بفضل الاحتياج المتزايد لمنشآت طبية متطورة تلبي المعايير الحديثة للرعاية الصحية. كذلك، تُعتبر المشروعات الإدارية والتجارية عنصرًا جوهريًا في دعم بيئة العمل وتوفير أماكن متخصصة للشركات ورواد الأعمال، مما يعزز مناخ الاستثمار ويُسهم في تحسين الإنتاجية الاقتصادية.

ونوة على أن القطاع العقاري يُعد من أكبر القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجماليو والتي تُقدر استثماراته بمئات المليارات من الجنيهات سنويًا، ما يجعله من بين القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أنه وفقًا للبيانات، تتجاوز استثمارات القطاع العقاري 20% من إجمالي حجم الاستثمارات في مصر، مع نمو ملحوظ في الطلب على المشروعات متعددة الاستخدامات.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن عضو لجنة التشييد والبناء: القطاع العقاري يقدم دعما كبيرا للاقتصاد الوطني – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية