الوسم: مشروع

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مشروع قانون الحوافز الضريبية يمنح للمشروعات التي لا يتجاوز أعمالها السنوي 15 مليون جنيه العديد من الإعفاءات.. تعرف عليها – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

قبل مناقشته بالنواب ..  قانون الحوافز الضريبية يمنح  للمشروعات لا يتجاوز أعمالها السنوي 15 مليون جنيه العديد من الإعفاءات تعرف عليها 

 

ومنح قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية بعض من الإعفاءات لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة، حيث نصت علي:

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .

ونصت المادة التاسعة على:

لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .

كيف تحدد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لأحكام قانون الحوافز الضريبية؟

يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:

1- بيانات لآخر ربط  ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2-  بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.

شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية

يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

1-   الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

2-    الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو  الإيصالات المقررة.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مشروع قانون الحوافز الضريبية يمنح للمشروعات التي لا يتجاوز أعمالها السنوي 15 مليون جنيه العديد من الإعفاءات.. تعرف عليها – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم غدا ..عاملة النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون العمل – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

 تشهد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، غدا الأحد، استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

غدا ..القوي العاملة بالنواب تستكمل مناقشة مشروع قانون العمل

وافقت لجنة القوي العاملة بالنواب خلال اجتماعها السابق علي المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشئون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي:مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة

كما وافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء  الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: –

1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن غدا ..عاملة النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون العمل – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مشروع الدولة الوطنية في خطر.. التنسيقية تناقش من معرض الكتاب بؤر الصراع الإقليمي ومخاطر الأمن القومي المصري.. المشاركون في الندوة يحذرون من التحول في الشرق الأوسط – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة بعنوان “بؤر الصراع الإقليمي ومخاطر الأمن القومي المصري”، والتي شهدت مشاركة نخبة من الشخصيات السياسية والعسكرية والخبراء الاستراتيجيين.

تناولت الندوة تحليلًا عميقًا للتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، مع التركيز على القضية الفلسطينية، والصراعات الإقليمية، وتأثير القوى الخارجية على أمن الشرق الأوسط والأمن القومي المصري.

النائب طارق الخولي: مصر الحصن المنيع للعرب

أكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على الدور التاريخي لمصر كحامٍ للعالم العربي. أشار إلى أن مصر تمتلك تركيبة فريدة لجيشها، مما يجعلها مختلفة عن أي دولة أخرى.

ووجه تحية لروح 50 ألف شهيد سقطوا في غزة، بالإضافة إلى آلاف الجرحى، مؤكدًا أن مصر هي الأقل استغلالًا للقضية الفلسطينية، حيث قادت جهودًا لضمان وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

تساءل “الخولي” عن سبب غياب اتحاد عربي حقيقي رغم الثروات والإمكانات التي تتمتع بها الدول العربية، معتبرًا أن تقسيم المنطقة كان هدفًا لضمان استمرار الصراعات.

النائب أيمن عبد المحسن: الصراعات التقليدية لم تعد موجودة 

أوضح النائب أيمن عبد المحسن أن المنطقة تواجه نوعين من الصراعات صراعات مرتبطة بالقضية الفلسطينية، وأخرى ناتجة عن الحروب التي تشهدها الدول الفاشلة.

شدد على أن الصراعات التقليدية لم تعد موجودة، حيث أصبحت الصراعات طويلة الأمد تؤثر بشكل جذري على الأمن الإقليمي.

أشار إلى ضعف إيران نتيجة محاولاتها المستمرة لتوسيع نفوذها عبر الميليشيات، مؤكدًا أن مشروع الدولة الوطنية في خطر.

اللواء وائل ربيع يؤكد أهمية الخطط الاستراتيجية المحكمة

أكد اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية، أن مصر بحاجة إلى وضع خطط استراتيجية محكمة للتوسع مع الدول العربية لمواجهة الكيانات الإرهابية.شدد على أهمية التفكير العميق قبل اتخاذ أي ردود فعل في مواجهة المخططات الأمريكية طويلة المدى.

السفير حازم خيرت: الفوضى الخلاقة والسيطرة على الشرق الأوسط هدف أمريكي 

أشار السفير حازم خيرت، سفير مصر السابق لدى سوريا وتل أبيب، إلى أن الولايات المتحدة وضعت خططًا للفوضى الخلاقة للسيطرة على الشرق الأوسط تحت شعار التحول إلى الديمقراطية.لفت إلى أن هذه الخطط بدأت بالتنفيذ مع الربيع العربي، مما أدى إلى تفتيت الدول العربية وإشعال الفتن الداخلية.

أكد أن أمريكا لن تكون منصفة تجاه القضية الفلسطينية، معتبرًا أن الأحداث الأخيرة تطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل فلسطين وشعوب المنطقة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مشروع الدولة الوطنية في خطر.. التنسيقية تناقش من معرض الكتاب بؤر الصراع الإقليمي ومخاطر الأمن القومي المصري.. المشاركون في الندوة يحذرون من التحول في الشرق الأوسط – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم افتتاح مشروع تطوير خدمات منطقة أهرامات الجيزة خلال أيام – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في إطار مشاركته في المعرض السياحي الدولي FITUR 2025 بالعاصمة الإسبانية مدريد، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا حضره ممثلو وسائل الإعلام من إسبانيا وأمريكا اللاتينية والأسواق الدولية، وكشف من خلاله عن موعد افتتاح منطقة أهرامات الجيزة.

حضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، مثل عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد نبيل، معاون وزير السياحة للطيران والمتابعة، ومحمد محسن، مدير عام المكاتب الخارجية، بالإضافة إلى سمر علي السياف، مسئول السوق الإسباني والبرتغالي.

الرؤية المصرية للتنوع السياحي

استهل “فتحي” المؤتمر بعرض تقديمي حول المقومات السياحية المصرية، موضحًا أن مصر تمتلك تنوعًا سياحيًا لا مثيل له، يجعلها مقصدًا للسياحة على مدار العام.

وأكد أن وزارة السياحة، تهدف إلى تعزيز هذا التنوع من خلال استراتيجية تسويقية تهدف إلى جعل مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعًا عالميًا.

وفيما يخص الأنماط السياحية، استعرض الوزير مجموعة من المنتجات التي تقدمها مصر لزوارها، ومنها السياحة الثقافية والصحراوية والشاطئية والدينية والاستشفائية، إضافة إلى سياحة المغامرات، مسلطًا الضوء على بعض المعالم السياحية المميزة مثل المتحف المصري الكبير، الذي يقدم تجربة استثنائية لزواره، ومنطقة أهرامات الجيزة التي ستشهد خلال الأيام المقبلة افتتاحًا كاملًا لتطوير الخدمات بها، إلى جانب مدينتي الأقصر وأسوان، والأنشطة البحرية في البحر الأحمر.

نمو السياحة في مصر في 2024

وأشار الوزير إلى النجاح الكبير الذي حققته السياحة المصرية في 2024، حيث بلغ عدد السياح الوافدين إلى مصر نحو 15.75 مليون سائح، بزيادة 6% عن العام السابق، مما يعكس الأمن والاستقرار في المقصد السياحي المصري.

واستعرض “فتحي” أيضًا الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة البيئية في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن 41% من المنشآت الفندقية و30% من مراكز الغوص في مصر تطبق الممارسات الخضراء، حيث ذكر أن الوزارة أضافت 15 فندقًا عائمًا خلال 2024 بطاقة فندقية تصل إلى 235 كابينة.

وزير السياحة خلال المؤتمر الصحفي

وتحدث الوزير عن المتحف المصري الكبير الذي يعد أحد المشاريع القومية الكبرى في مصر، مؤكدًا أنه سيكون أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن المتحف يقدم حاليًا تجربة تجريبية لعدد من الأماكن ويضم مقتنيات الملك توت عنخ آمون لأول مرة، بالإضافة إلى مراكب خوفو والعديد من القطع الأثرية الأخرى.

وتطرق “فتحي” إلى أعمال تطوير الخدمات السياحية في مصر، وخاصة في المتاحف والمواقع الأثرية، مثل مشروع تطوير الخدمات المقدمة في منطقة أهرامات الجيزة، الذي من المقرر افتتاحه قريبًا.

خلال المؤتمر، رد الوزير على استفسارات الصحفيين حول العديد من المواضيع المتعلقة بقطاع السياحة المصري، ومن أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها، كان موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث أشار الوزير إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد الافتتاح قريبًا.

وتحدث وزير السياحة، عن تنظيم رحلات طيران شارتر من أسواق أمريكا اللاتينية إلى مصر، موضحًا أن الوزارة تقوم حاليًا بدراسات تسويقية وفنية لتحقيق هذا الهدف.

اقرأ أيضًا: رسميًا.. مصر تعلن مواعيد الفتح الرسمية لـ المتحف المصري الكبير

مشاركة مصر في معرض FITUR 2025

تستمر فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2025 في مدريد حتى 26 يناير الجاري، ويشارك في المعرض جناح مخصص من وزارة السياحة والآثار المصرية بمساحة 430 مترًا مربعًا.

ويضم الجناح 43 مشاركًا يمثلون القطاع السياحي الخاص في مصر، من بينهم شركات سياحية، منشآت فندقية، شركات طيران، بالإضافة إلى جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن افتتاح مشروع تطوير خدمات منطقة أهرامات الجيزة خلال أيام – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأسبوع المقبل – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الجمعة 24/يناير/2025 – 03:50 ص

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها، إلى ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من تفعيل ورعاية حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات بما فيها عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وفى سياق منفصل، وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وخدميًا، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بهذه الفئة خلال السنوات العشر الماضية، فضلًا عن حصرها والتوسع في قاعدة بياناتها.

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على المواد الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومنها إنشاء صندوق لحماية وتشغيل هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وخدميًا.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأسبوع المقبل – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم 5000 وحدة.. موعد تسليم المرحلة الأولى من شقق مشروع دارة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أعلن صندوق التنمية الحضرية بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع ‘دارة’ في عواصم المحافظات خلال النصف الأول من عام 2025، بإجمالي 5 آلاف وحدة سكنية بعد اكتمال المرافق والبنية التحتية.

يأتي ذلك ضمن جهود الصندوق لدعم رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، حيث تجاوزت استثمارات المشروع 72 مليار جنيه.

تسليم المرحلة الأولى من “دارة”

يشمل ‘دارة’ 62 ألف وحدة سكنية وخدمات متكاملة على مساحة 1400 فدان في 13 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فيما يدرس الصندوق التوسع بضم أراضٍ جديدة في خمس محافظات للمرحلة الثانية.

وبحسب المهندس خالد صديق، رئيس الصندوق، فإن المبيعات في 2024 تجاوزت المستهدف لتصل إلى 20 مليار جنيه، مع تحقيق نجاح ملحوظ بمشروعات سوهاج والمنصورة والزقازيق.

ويواصل الصندوق استكمال مشروعات بارزة مثل ‘حدائق الفسطاط’، المتوقع افتتاحه في النصف الثاني من 2025 باستثمارات 12 مليار جنيه، ومشروع تطوير ‘القاهرة التاريخية’، بتكلفة 9 مليارات جنيه.

كما أعلن الصندوق دراسة مشاريع جديدة بقيمة 29 مليار جنيه، تشمل مشروعات عمرانية وتجارية متعددة الاستخدامات، أبرزها مشروع في كفر الشيخ باستثمارات 30 مليار جنيه، وآخر في المحلة الكبرى.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن 5000 وحدة.. موعد تسليم المرحلة الأولى من شقق مشروع دارة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الإمارات تعلن إطلاق مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

شهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي سيربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي في الإمارات، ذلك خلال حفل رسمي نظمته شركة “قطارات الاتحاد” في محطة الفاية.

يعد مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين أبوظبي ودبي نقلة نوعية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كإحدى الدول الرائدة في مجال النقل الذكي.

الإمارات تعلن إطلاق مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي

يهدف المشروع إلى تطوير منظومة نقل مستدامة تعزز البنية التحتية للدولة، مع الاعتماد على أحدث التقنيات المبتكرة، ويتوافق المشروع مع التوجهات الوطنية التي تسعى لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، وذلك دعماً لأهداف “المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050”.

سيوفر القطار فائق السرعة وسيلة نقل سريعة وفعّالة بين أبوظبي ودبي، مما يقلل من وقت السفر اليومي ويعزز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل المشروع على تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الإمارتين، مستفيداً من البنية التحتية المتطورة لدعم نمو الأعمال وفتح آفاق استثمارية جديدة في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية والسياحة، ويسهم هذا المشروع في دفع عجلة التقدم الاقتصادي، ويضع أساساً لمستقبل مستدام يلبي تطلعات الأجيال القادمة.

الإمارات تحرص على تطوير البنية التحتية ومنظومة النقل

أكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أن هذا المشروع الطموح يعكس رؤية القيادة الرشيدة وحرصها المستمر على تطوير البنية التحتية الوطنية وتعزيز منظومة النقل وفق أعلى المعايير العالمية.

أشار إلى أن المشروع يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية المستدامة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في الابتكار والتطور في مختلف المجالات.

نوه إلى أن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي يمثل خطوة محورية في مسيرة التنمية الشاملة، حيث يعزز منظومة النقل والبنية التحتية الوطنية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام يلبي تطلعات أجيال الحاضر والمستقبل.

أشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة الحياة اليومية ومواكبة طموحات المرحلة المقبلة، التي تتطلب تسريع الجهود لتحقيق أولويات وأهداف الرؤية الاقتصادية الوطنية القائمة على الابتكار والمعرفة واستشراف المستقبل.

مشروع القطار فائق السرعة يعزز الترابط بين مختلف مناطق دولة الإمارات

من جهته، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن هذا المشروع الطموح يعكس التزام القيادة الرشيدة بتعزيز الترابط بين مختلف مناطق الدولة من خلال اعتماد أحدث وأرقى وسائل النقل وفق المعايير العالمية.

وأوضح، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة إقليمية ودولية رائدة في تبني الحلول المبتكرة عبر مختلف القطاعات الحيوية.

أكد ولي عهد دبي، أن مشروع القطار فائق السرعة يحمل أهمية وطنية كبيرة، حيث يسهم في تعزيز البنية التحتية ودعم تطوير القطاعات الحيوية الأخرى.

وأضاف، يُعد هذا النوع من المشاريع الاستراتيجية خطوة متقدمة تضع الإمارات في مقدمة الدول الرائدة في ابتكار حلول تنقل الأفراد عبر شبكة السكك الحديدية، لوضع تصور جديد لمفهوم التنقل اليومي بين دبي وأبوظبي.

وتابع: يهدف المشروع إلى تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي من خلال منظومة نقل حديثة تتماشى مع أحدث التطورات في البنية التحتية العصرية.

شركة قطارات الاتحاد

ستتولى شركة قطارات الاتحاد مسؤولية تطوير وتشغيل هذا المشروع المتميز، مواصلة بذلك إنجازاتها في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة وتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والموثوقية.

سيوفر القطار وسيلة تنقل مريحة وسريعة للأفراد، سواء كانوا من سكان الدولة أو الزوار، حيث سيمكنهم من التنقل بين أبوظبي ودبي في وقت لا يتجاوز 30 دقيقة، وبسرعة تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة، مروراً بأهم الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.

سيترك المشروع أثراً إيجابياً كبيراً على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية في الدولة، ويعزز مكانتها بين الدول المتقدمة في مجال النقل المستدام والمتطور عبر شبكة السكك الحديدية، بفضل مواصفاته التي تتميز بالسرعة والكفاءة والأمان في التنقل.

كما سيسهم المشروع في دعم قطاع السياحة الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي، من المتوقع أن يساهم القطار فائق السرعة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بمقدار يصل إلى 145 مليار درهم خلال 50 عاماً المقبلة.

مراسم توقيع مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي

شهدت مراسم الإعلان عن المشروع توقيع سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على ميثاق تعاون لتعزيز البنية التحتية لمشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

على صعيد أعمال تطوير مشروع القطار فائق السرعة، تم طرح المناقصات الخاصة بعقود المشروع، وتم اعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة، ما يعكس التقدم الملحوظ في تطوير المشروع ويضمن سيره بسلاسة إذ تأتي هذه الإنجازات الأساسية، تمهيداً لتطوير المراحل التالية من المشروع، وصولاً لاكتماله بصورة نهائية في السنوات القادمة.

على هامش الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، أطلع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على عرض تفصيلي حول الأسطول الأول لقطار الركاب في دولة الإمارات.

قاما بتفقد القطار، وأطلعا عن قرب على التصميم المبتكر للقطار والذي ستبلغ سرعته 200 كم/ الساعة، والمزايا التي سيوفرها عند إطلاقه المرتقب.

اقرأ أيضاً.. أكثر من 3 أضعاف 2023.. الكشف عن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام الماضي

يعد الكشف عن أسطول قطار الركاب، بالتزامن مع الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة، إنجازاً هاماً ضمن جهود تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، وسيوفر قطار الركاب وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة للركاب تنسجم مع ملامح الوحدة الوطنية لتتكامل في المستقبل مع مشروع القطار فائق السرعة.

سيخدم أسطول قطار الركاب الطرق الحضرية والإقليمية ليربط بين المدن والمجتمعات الرئيسية في مختلف أنحاء الدولة.

تخلل الحفل الكشف عن أول 4 محطات لقطار الركاب في الدولة، وذلك في إطار جهود تطوير شبكة سكك حديدية متكاملة للركاب.

4 محطات لقطار الركاب

تقع محطات الركاب التي تمتاز بمواقعها الاستراتيجية، في كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، وهو ما سيسهل وصول الركاب لخدمات النقل بالسكك الحديدية.

سيتم ربط هذه المحطات متعددة الوسائط مع خطوط المترو والحافلات لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة وتمتاز هذه المحطات بكونها مزودة بمرافق حديثة تضم صالات بدرجة الأعمال، وبوجود محال تجارية، ومرافق مناسبة للعائلات، فضلاً عن تصاميمها الهندسية المستوحاة من التراث الإماراتي، ما يعكس التزام دولة الإمارات بالابتكار والتميز مع مراعاة معايير الاستدامة، والحرص على تطوير المجتمعات.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الإمارات تعلن إطلاق مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم نص مشروع قانون النظام الضريبى الجديد للمشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15 مليون جنيه المعروض على البرلمان – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد القادم مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

قرار رئيس مجلس الوزراء

بمشروع قانون

بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي 

لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه

ــــــــــ

رئيس مجلس الوزراء

            بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛

وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛

وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛

وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020؛

وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قُـــــــرر

مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:

(الفصل الأول)

تعريفات وأحكام عامة

(المادة الأولى)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1-         المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.

2-         المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.

3-         القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الثانية)

يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:

1-         بيانات آخر ربط  ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2-         بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3-         بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

4-         البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.

(المادة الثالثة)

يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

1-         الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

2-         الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

(المادة الرابعة)

لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

1-         أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

2-         المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

(المادة الخامسة)

لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.

(المادة السادسة)

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.

الفصل الثانى

الحوافز الضريبية

(المادة السابعة)

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

(المادة الثامنة)

تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .

(المادة التاسعة)

لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .

(المادة العاشرة)

تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:

1-         ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

2-         ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنيه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.

3-         خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

4-         (0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.

5-         (0.75%) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

6-         (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

7-         (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (7) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية. 

( الفصل الثالث)

التيسيرات الضريبية

(المادة الحادية عشرة)

لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

(المادة الثانية عشرة)

يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوي عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة .

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الثالثة عشرة)

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة .

( الفصل الثالث)

أحكام ختامية

(المادة الرابعة عشرة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به .

(المادة الخامسة عشرة)

تلغى المواد أرقام (27)، و(29)، و(31)، (81)، و(85)، و(86)، و(87)، و(93)، و(94)، و(95)، و(96)، و(97)، و(98)، و(99)، و(102)، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 .

(المادة السادسة عشرة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اول يناير عام 2025.

                                                     رئيس مجلس الوزراء

   /  /2024                                                   دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن نص مشروع قانون النظام الضريبى الجديد للمشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15 مليون جنيه المعروض على البرلمان – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الصحة تعلن اختتام مشروع «معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر» – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، فعاليات حفل اختتام مشروع «معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر» بالشراكة بين وزارة الصحة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من وزارة الشؤون الدولية الكندية، بحضور  إيف ساسينراث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان،والسفير أولريك شانون سفير كندا في مصر.

مشروع «معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر» 

وفي كلمة ألقتها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أكدت الدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير، أن الجهود المبذولة ضمن مشروع “سد الفجوات في الصحة الإنجابية” انعكست بشكل إيجابي وملموس على المؤشرات الصحية الوطنية، مما يعكس أثر السياسات المتبعة والشراكات الفاعلة في تحقيق نتائج ملموسة، حيث تراجعت المعدلات من 3.5 طفل لكل امرأة في عام 2014 إلى 2.85 طفل لكل امرأة في عام 2021 ، إلى 2.54 في 2023، وانخفض معدل المواليد لكل ألف من السكان اخر عامين من 21.1 الى 19.4 مما يشير إلى خصوبة معتدلة مقارنة بالمعدلات السابقة.

وتابعت “الألفي” أن هذا الانخفاض مؤشر إيجابي يعكس تحسنًا في برامج تنمية الأسرة وتغيرات ثقافية نحو تقليل حجم الأسرة، كما يعكس تحسن الوعي بأهمية تنمية الأسرة وزيادة الوصول إلى الخدمات الصحية نجد ايضا ارتفاع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة حيث بلغت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 66.4% إلى 58% وفقًا لبيانات المسح الصحي السكاني لعامي 2014 ،2021 مما يعكس نجاح الحملات التوعوية وزيادة الإقبال على الخدمات.

وأشارت الدكتورة عبلة الألفي، إلى الجهود التي تبذلها  مصر لسد الفجوات الصحية بالشراكة مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، موضحة أن هذا المشروع انطلق لتحسين جودة حياة المواطن المصري، ويجسد علاقة طويلة الأمد ونجاح على مدار عقود مضت مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهو ما يؤكد أهمية التعاون لمعالجة التحديات الصحية.

رفع الوعي بين الشباب بالصحة الإنجابية

وعبر “فيديو مسجل”، أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الاحتفال بختام مشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر”، إنجاز يثبت رؤية القيادة السياسية في جعل الشباب هدفًا رئيسيًا لتحقيق التنمية ووضع مصلحتهم في المقدمة، مؤكدًا الحاجة المُلحة الملحة لمشاركة الشباب في القضايا المتعلقة بالصحة الإنجابية ومشاركتهم في جميع الأنشطة التنموية، مشيرًا إلى إنشاء نوادي السكان والبالغ عددها أكثر من 400 نادي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لرفع الوعي بين الشباب بالصحة الإنجابية، مستعرضًا سبل دمج مفايهم الرياضة واستخدامها كآداة مهمة في معالجة القضايا السكانية.

ومن جانبه، استعرض إيف ساسينراث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، إنجازات المشروع على مدار ال 5 سنوات منذ إطلاقه في عام 2020، موضحًا أن مصر عملت على تنفيذ الأهداف التي تكمن في تمكين السيدات والفتيات من خلال توسيع نطاق خدمات الصحة الإنجابية ذات الجودة العالية، وتقوية نظام الرعاية الصحية، وتحسين وبناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية، وتنفيذ العيادات المتنقلة، وكذلك المشروع التثقيفي لرفع الوعي.

ونيابة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- قالت الدكتورة نهى عصام مساعد الوزير – إن هذا المشروع يجسد التزامنا المشترك للتأكد من حصول جميع الفئات على خدمات الصحة والحقوق الإنجابية، مؤكدة أن مصر تدرك أن الوصول لخدمات الصحة الإنجابية دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن 15 ألف مقدم خدمة صحة إنجابية تم تدريبهم وإشراكهم في حملات لتقديم الخدمات لآلاف السيدات في المناطق النائية، كما وصلت حملات نشر الوعي لأكثر من ٨ ملايين شخص،  من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومختلف الوسائل الإعلامية، فضلاً عن 7000  فرد وصلت إليهم رسائل خاصة بأهمية وضع الصحة الإنجابية في صلب تفكيرهم، وعلاوة على ذلك مشاركة الشباب الفعالة حيث يعمل1200  شاب كمتطوع في هذا المشروع، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتوعية الشباب بالصحة الإنجابية، موجهًا الشكر لجميع الوزارات المعنية القائمة على تنفيذ هذا المشروع والتنسيق الجيد مع الشركاء الدوليين.

وأضاف  السفير أولريك شانون سفير كندا في مصر، أن هذا الحدث فرصة لتقديم نتائج مشروع يركز على الصحة والحقوق الإنجابية بمبلغ ٥ ملايين دولار ممولة من الحكومة الكندية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن معالجة الفجوات تتطلب عمل جماعي والتزام من مختلف الجهات المعنية وهو ما تقوم به الوزارات المعنية بالحكومة المصرية، موجهًا الشكر في هذا الصدد لوزارات الصحة والتخطيط والشباب والرياضة لتعاونهم المثمر مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في نجاح هذا المشروع، قائلاً: “كندا ستظل شريكًا لمصر في مواجهة التحديات والقضايا الصحية”.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الصحة تعلن اختتام مشروع «معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر» – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية