الوسم: مشروع

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الإمارات تعلن إطلاق مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

شهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي سيربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي في الإمارات، ذلك خلال حفل رسمي نظمته شركة “قطارات الاتحاد” في محطة الفاية.

يعد مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين أبوظبي ودبي نقلة نوعية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كإحدى الدول الرائدة في مجال النقل الذكي.

الإمارات تعلن إطلاق مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي

يهدف المشروع إلى تطوير منظومة نقل مستدامة تعزز البنية التحتية للدولة، مع الاعتماد على أحدث التقنيات المبتكرة، ويتوافق المشروع مع التوجهات الوطنية التي تسعى لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، وذلك دعماً لأهداف “المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050”.

سيوفر القطار فائق السرعة وسيلة نقل سريعة وفعّالة بين أبوظبي ودبي، مما يقلل من وقت السفر اليومي ويعزز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل المشروع على تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الإمارتين، مستفيداً من البنية التحتية المتطورة لدعم نمو الأعمال وفتح آفاق استثمارية جديدة في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية والسياحة، ويسهم هذا المشروع في دفع عجلة التقدم الاقتصادي، ويضع أساساً لمستقبل مستدام يلبي تطلعات الأجيال القادمة.

الإمارات تحرص على تطوير البنية التحتية ومنظومة النقل

أكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أن هذا المشروع الطموح يعكس رؤية القيادة الرشيدة وحرصها المستمر على تطوير البنية التحتية الوطنية وتعزيز منظومة النقل وفق أعلى المعايير العالمية.

أشار إلى أن المشروع يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية المستدامة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في الابتكار والتطور في مختلف المجالات.

نوه إلى أن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي يمثل خطوة محورية في مسيرة التنمية الشاملة، حيث يعزز منظومة النقل والبنية التحتية الوطنية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام يلبي تطلعات أجيال الحاضر والمستقبل.

أشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة الحياة اليومية ومواكبة طموحات المرحلة المقبلة، التي تتطلب تسريع الجهود لتحقيق أولويات وأهداف الرؤية الاقتصادية الوطنية القائمة على الابتكار والمعرفة واستشراف المستقبل.

مشروع القطار فائق السرعة يعزز الترابط بين مختلف مناطق دولة الإمارات

من جهته، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن هذا المشروع الطموح يعكس التزام القيادة الرشيدة بتعزيز الترابط بين مختلف مناطق الدولة من خلال اعتماد أحدث وأرقى وسائل النقل وفق المعايير العالمية.

وأوضح، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة إقليمية ودولية رائدة في تبني الحلول المبتكرة عبر مختلف القطاعات الحيوية.

أكد ولي عهد دبي، أن مشروع القطار فائق السرعة يحمل أهمية وطنية كبيرة، حيث يسهم في تعزيز البنية التحتية ودعم تطوير القطاعات الحيوية الأخرى.

وأضاف، يُعد هذا النوع من المشاريع الاستراتيجية خطوة متقدمة تضع الإمارات في مقدمة الدول الرائدة في ابتكار حلول تنقل الأفراد عبر شبكة السكك الحديدية، لوضع تصور جديد لمفهوم التنقل اليومي بين دبي وأبوظبي.

وتابع: يهدف المشروع إلى تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي من خلال منظومة نقل حديثة تتماشى مع أحدث التطورات في البنية التحتية العصرية.

شركة قطارات الاتحاد

ستتولى شركة قطارات الاتحاد مسؤولية تطوير وتشغيل هذا المشروع المتميز، مواصلة بذلك إنجازاتها في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة وتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والموثوقية.

سيوفر القطار وسيلة تنقل مريحة وسريعة للأفراد، سواء كانوا من سكان الدولة أو الزوار، حيث سيمكنهم من التنقل بين أبوظبي ودبي في وقت لا يتجاوز 30 دقيقة، وبسرعة تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة، مروراً بأهم الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.

سيترك المشروع أثراً إيجابياً كبيراً على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية في الدولة، ويعزز مكانتها بين الدول المتقدمة في مجال النقل المستدام والمتطور عبر شبكة السكك الحديدية، بفضل مواصفاته التي تتميز بالسرعة والكفاءة والأمان في التنقل.

كما سيسهم المشروع في دعم قطاع السياحة الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي، من المتوقع أن يساهم القطار فائق السرعة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بمقدار يصل إلى 145 مليار درهم خلال 50 عاماً المقبلة.

مراسم توقيع مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي

شهدت مراسم الإعلان عن المشروع توقيع سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على ميثاق تعاون لتعزيز البنية التحتية لمشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

على صعيد أعمال تطوير مشروع القطار فائق السرعة، تم طرح المناقصات الخاصة بعقود المشروع، وتم اعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة، ما يعكس التقدم الملحوظ في تطوير المشروع ويضمن سيره بسلاسة إذ تأتي هذه الإنجازات الأساسية، تمهيداً لتطوير المراحل التالية من المشروع، وصولاً لاكتماله بصورة نهائية في السنوات القادمة.

على هامش الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، أطلع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على عرض تفصيلي حول الأسطول الأول لقطار الركاب في دولة الإمارات.

قاما بتفقد القطار، وأطلعا عن قرب على التصميم المبتكر للقطار والذي ستبلغ سرعته 200 كم/ الساعة، والمزايا التي سيوفرها عند إطلاقه المرتقب.

اقرأ أيضاً.. أكثر من 3 أضعاف 2023.. الكشف عن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام الماضي

يعد الكشف عن أسطول قطار الركاب، بالتزامن مع الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة، إنجازاً هاماً ضمن جهود تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، وسيوفر قطار الركاب وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة للركاب تنسجم مع ملامح الوحدة الوطنية لتتكامل في المستقبل مع مشروع القطار فائق السرعة.

سيخدم أسطول قطار الركاب الطرق الحضرية والإقليمية ليربط بين المدن والمجتمعات الرئيسية في مختلف أنحاء الدولة.

تخلل الحفل الكشف عن أول 4 محطات لقطار الركاب في الدولة، وذلك في إطار جهود تطوير شبكة سكك حديدية متكاملة للركاب.

4 محطات لقطار الركاب

تقع محطات الركاب التي تمتاز بمواقعها الاستراتيجية، في كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، وهو ما سيسهل وصول الركاب لخدمات النقل بالسكك الحديدية.

سيتم ربط هذه المحطات متعددة الوسائط مع خطوط المترو والحافلات لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة وتمتاز هذه المحطات بكونها مزودة بمرافق حديثة تضم صالات بدرجة الأعمال، وبوجود محال تجارية، ومرافق مناسبة للعائلات، فضلاً عن تصاميمها الهندسية المستوحاة من التراث الإماراتي، ما يعكس التزام دولة الإمارات بالابتكار والتميز مع مراعاة معايير الاستدامة، والحرص على تطوير المجتمعات.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الإمارات تعلن إطلاق مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم نص مشروع قانون النظام الضريبى الجديد للمشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15 مليون جنيه المعروض على البرلمان – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد القادم مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

قرار رئيس مجلس الوزراء

بمشروع قانون

بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي 

لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه

ــــــــــ

رئيس مجلس الوزراء

            بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛

وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛

وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛

وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020؛

وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قُـــــــرر

مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:

(الفصل الأول)

تعريفات وأحكام عامة

(المادة الأولى)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1-         المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.

2-         المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.

3-         القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الثانية)

يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:

1-         بيانات آخر ربط  ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2-         بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3-         بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

4-         البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.

(المادة الثالثة)

يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

1-         الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

2-         الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

(المادة الرابعة)

لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

1-         أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

2-         المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

(المادة الخامسة)

لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.

(المادة السادسة)

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.

الفصل الثانى

الحوافز الضريبية

(المادة السابعة)

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

(المادة الثامنة)

تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .

(المادة التاسعة)

لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .

(المادة العاشرة)

تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:

1-         ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

2-         ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنيه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.

3-         خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

4-         (0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.

5-         (0.75%) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

6-         (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

7-         (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (7) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية. 

( الفصل الثالث)

التيسيرات الضريبية

(المادة الحادية عشرة)

لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

(المادة الثانية عشرة)

يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوي عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة .

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الثالثة عشرة)

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة .

( الفصل الثالث)

أحكام ختامية

(المادة الرابعة عشرة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به .

(المادة الخامسة عشرة)

تلغى المواد أرقام (27)، و(29)، و(31)، (81)، و(85)، و(86)، و(87)، و(93)، و(94)، و(95)، و(96)، و(97)، و(98)، و(99)، و(102)، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 .

(المادة السادسة عشرة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اول يناير عام 2025.

                                                     رئيس مجلس الوزراء

   /  /2024                                                   دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن نص مشروع قانون النظام الضريبى الجديد للمشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15 مليون جنيه المعروض على البرلمان – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الصحة تعلن اختتام مشروع «معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر» – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، فعاليات حفل اختتام مشروع «معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر» بالشراكة بين وزارة الصحة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من وزارة الشؤون الدولية الكندية، بحضور  إيف ساسينراث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان،والسفير أولريك شانون سفير كندا في مصر.

مشروع «معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر» 

وفي كلمة ألقتها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أكدت الدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير، أن الجهود المبذولة ضمن مشروع “سد الفجوات في الصحة الإنجابية” انعكست بشكل إيجابي وملموس على المؤشرات الصحية الوطنية، مما يعكس أثر السياسات المتبعة والشراكات الفاعلة في تحقيق نتائج ملموسة، حيث تراجعت المعدلات من 3.5 طفل لكل امرأة في عام 2014 إلى 2.85 طفل لكل امرأة في عام 2021 ، إلى 2.54 في 2023، وانخفض معدل المواليد لكل ألف من السكان اخر عامين من 21.1 الى 19.4 مما يشير إلى خصوبة معتدلة مقارنة بالمعدلات السابقة.

وتابعت “الألفي” أن هذا الانخفاض مؤشر إيجابي يعكس تحسنًا في برامج تنمية الأسرة وتغيرات ثقافية نحو تقليل حجم الأسرة، كما يعكس تحسن الوعي بأهمية تنمية الأسرة وزيادة الوصول إلى الخدمات الصحية نجد ايضا ارتفاع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة حيث بلغت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 66.4% إلى 58% وفقًا لبيانات المسح الصحي السكاني لعامي 2014 ،2021 مما يعكس نجاح الحملات التوعوية وزيادة الإقبال على الخدمات.

وأشارت الدكتورة عبلة الألفي، إلى الجهود التي تبذلها  مصر لسد الفجوات الصحية بالشراكة مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، موضحة أن هذا المشروع انطلق لتحسين جودة حياة المواطن المصري، ويجسد علاقة طويلة الأمد ونجاح على مدار عقود مضت مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهو ما يؤكد أهمية التعاون لمعالجة التحديات الصحية.

رفع الوعي بين الشباب بالصحة الإنجابية

وعبر “فيديو مسجل”، أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الاحتفال بختام مشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر”، إنجاز يثبت رؤية القيادة السياسية في جعل الشباب هدفًا رئيسيًا لتحقيق التنمية ووضع مصلحتهم في المقدمة، مؤكدًا الحاجة المُلحة الملحة لمشاركة الشباب في القضايا المتعلقة بالصحة الإنجابية ومشاركتهم في جميع الأنشطة التنموية، مشيرًا إلى إنشاء نوادي السكان والبالغ عددها أكثر من 400 نادي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لرفع الوعي بين الشباب بالصحة الإنجابية، مستعرضًا سبل دمج مفايهم الرياضة واستخدامها كآداة مهمة في معالجة القضايا السكانية.

ومن جانبه، استعرض إيف ساسينراث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، إنجازات المشروع على مدار ال 5 سنوات منذ إطلاقه في عام 2020، موضحًا أن مصر عملت على تنفيذ الأهداف التي تكمن في تمكين السيدات والفتيات من خلال توسيع نطاق خدمات الصحة الإنجابية ذات الجودة العالية، وتقوية نظام الرعاية الصحية، وتحسين وبناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية، وتنفيذ العيادات المتنقلة، وكذلك المشروع التثقيفي لرفع الوعي.

ونيابة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- قالت الدكتورة نهى عصام مساعد الوزير – إن هذا المشروع يجسد التزامنا المشترك للتأكد من حصول جميع الفئات على خدمات الصحة والحقوق الإنجابية، مؤكدة أن مصر تدرك أن الوصول لخدمات الصحة الإنجابية دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن 15 ألف مقدم خدمة صحة إنجابية تم تدريبهم وإشراكهم في حملات لتقديم الخدمات لآلاف السيدات في المناطق النائية، كما وصلت حملات نشر الوعي لأكثر من ٨ ملايين شخص،  من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومختلف الوسائل الإعلامية، فضلاً عن 7000  فرد وصلت إليهم رسائل خاصة بأهمية وضع الصحة الإنجابية في صلب تفكيرهم، وعلاوة على ذلك مشاركة الشباب الفعالة حيث يعمل1200  شاب كمتطوع في هذا المشروع، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتوعية الشباب بالصحة الإنجابية، موجهًا الشكر لجميع الوزارات المعنية القائمة على تنفيذ هذا المشروع والتنسيق الجيد مع الشركاء الدوليين.

وأضاف  السفير أولريك شانون سفير كندا في مصر، أن هذا الحدث فرصة لتقديم نتائج مشروع يركز على الصحة والحقوق الإنجابية بمبلغ ٥ ملايين دولار ممولة من الحكومة الكندية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن معالجة الفجوات تتطلب عمل جماعي والتزام من مختلف الجهات المعنية وهو ما تقوم به الوزارات المعنية بالحكومة المصرية، موجهًا الشكر في هذا الصدد لوزارات الصحة والتخطيط والشباب والرياضة لتعاونهم المثمر مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في نجاح هذا المشروع، قائلاً: “كندا ستظل شريكًا لمصر في مواجهة التحديات والقضايا الصحية”.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الصحة تعلن اختتام مشروع «معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر» – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يدرس الأحد مشروع قانون الحوافز والتيسيرات لمشروعات الـ « 15 مليون جنيه» – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد القادم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

مشروع القانون يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفي وقت سابق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بالنواب، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيها.

 مشروع قانون الحوافز والتيسيرات لمشروعات الـ « 15 مليون جنيه»

ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يدرس الأحد مشروع قانون الحوافز والتيسيرات لمشروعات الـ « 15 مليون جنيه» – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم تحفة معمارية.. «مزارين» مشروع فاخر على 700 فدان ويضم 7498 وحدة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

كأحد أهم المشروعات في مدينة العلمين الجديدة، إحدى المدن الذكية، يجري تنفيذ كمبوند مزارين ذلك المشروع العملاق الذي يضم شاليهات وفيلات وعمارات فاخرة.

الكمبوند الفاخر على 700 فدان ويضم 7498 وحدة

ويقام “كمبوند مزارين” على مساحة 700 فدان، ويقع على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين ويطل على الأبراج الشاطئية لمدينة العلمين الجديدة.

ويشتمل المشروع على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات بإجمالي 7498 وحدة، كما يضم طريق البوليفار وهو أحد الطرق الرئيسية بمدينة العلمين الجديدة ويمر داخل كمبوند “مزارين”.

اقرأ أيضًا: موعد إعلان نتيجة سكن لكل المصريين 5

وفي أخر زيارة للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وجه بضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال في الكمبوند مع ضرورة ضغط معدلات التنفيذ وسرعة تشطيب الواجهات للعمارات بالمشروع.

وأعرب المهندس شريف الشربيني، خلال الزيارة الأخيرة، عن عدم رضاه عن معدلات الأداء وتأخر الأعمال بالمشروع، مطالباً بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة وإسنادها إلى شركات جادة، والاهتمام بأعمال الطرق، وأعمال الزراعة ومسار الدراجات والأرصفة والانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة، وتقسيم الأعمال مع الشركات لسرعة الانتهاء منها.

ووجه وزير الإسكان، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة بحصر مختلف الاحتياجات لكل الأعمال الجارية والمتابعة اليومية على الأرض بالمشروع بشكل دقيق، كما وجه بالانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بكافة المشروعات القائمة بالمدينة والتي تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والمرافق بها.

70 منشأة في المدينة التراثية

وعلى 260 فدانا يجري تنفيذ واحد من أهم مشروعات ومناطق مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، وهو مشروع المدينة التراثية التي سيتم إنشائها على طراز معماري مميز.

وتبلغ مساحة المدينة التراثية في العلمين الجديدة، 260 فدانا وتضم حوالى 70 منشأة وتم بالفعل تشغيل عدد منها، بينما يجري الانتهاء من باقى المنشآت بالمدينة التراثية وتشغيلها لخدمة سكان وزوار مدينة العلمين الجديدة.

وتشتمل المدينة التراثية على مجموعة من المنشآت، ومنها (البحيرة الرئيسية – الساحة الرئيسية والساحات التجارية – أرض المعارض – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – قاعة المؤتمرات – المبانى التجارية والفندقية – الحى القديم – مجمع السينمات).

وحدات سكنية

مشروع مزارين

مشروع مزارين

مشروع مزارين

مشروع مزارين

مشروع مزارين

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن تحفة معمارية.. «مزارين» مشروع فاخر على 700 فدان ويضم 7498 وحدة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم المتابعة المستمرة والتواجد الميداني لدعم وتحفيز القائمين على مشروع الضبعة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

في زيارة ميدانية .. وزير الكهرباء يتفقد مستجدات تنفيذ أعمال المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة.

فى إطار التوجه العام بتنويع مصادر توليد الكهرباء واستراتيجية مزيج الطاقة واستمرارا للمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة ميدانية إلى مشروع المحطة النووية بالضبعة، لمتابعة مستجدات تنفيذ الأعمال فى ضوء استراتيجية العمل والتواجد الميداني ومراجعة الموقف التنفيذى على أرض الواقع فى كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها فى مختلف القطاعات التابعة، لدعم وتحفيز العاملين ومنع المعوقات التى قد تؤثر على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات. 

في زيارة ميدانية .. وزير الكهرباء يتفقد مستجدات تنفيذ أعمال المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة 

بدأ الدكتور محمود عصمت الزيارة الميدانية بالاجتماع بفريق العمل فى موقع المحطة النووية بالضبعة وعدد من مسئولي القطاعات المختلفة القائمين على تنفيذ المشروع، واستعرض الدكتور عصمت ما تم من إنجاز خلال الأسابيع الماضية ومستجدات الأعمال على كافة المستويات هندسيا،، فنيا وإداريا، وعلى مستوى برامج التدريب وتأهيل الكوادر البشرية داخليا وخارجيا وغيرها فى مسار تنفيذ مشروع المحطة النووية.

المتابعة المستمرة والتواجد الميداني لدعم وتحفيز القائمين على المشروع

استعرض الدكتور محمود عصمت معدلات إنجاز وتنفيذ الأعمال فى إطار الخطة الزمنية المحددة، مشيدا بالتنسيق والتكامل والتعاون بين كافة الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ المشروع القومي العملاق لبناء محطة الضبعة النووية فى إطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء، موضحا أن المشروع نموذج يحتذى فى الشراكة والتعاون مع شركاء الإنجاز والنجاح والأصدقاء من الجانب الروسي ممثلاً في شركة روزآتوم الحكومية وشركة أتوم ستروي إكسبورت، مضيفا أن الروح العالية والمعنويات المرتفعة بين جميع المشاركين المتواجدين فى موقع المشروع من الجانبين المصرى والروسي والشركات العالمية تساعد على سرعة الإنجاز فى إطار الخطة المحددة، مطالبا بالاستمرار حتى يتم استكمال الإنجاز والربط على الشبكة.

قال الدكتور محمود عصمت أن رؤية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات النظيفة لخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون، موضحا أن مصر من بين الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به فى مجالات علمية عديدة وكذلك تحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة واهمية ذلك لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن هناك متابعة شبه يومية من قبل القيادة السياسية لمشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات التنفيذ ومستجدات الأعمال.

اكد الدكتور محمود عصمت استمرار الزيارات الميدانية إلى كافة مواقع العمل والإنتاج، لاسيما المشروع القومى للمحطة النووية بموقع الضبعة فى إطار رؤية الدولة والاهتمام والعمل على تحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن المتابعة المستمرة والتواجد الميداني لدعم وتحفيز القائمين على مشروع الضبعة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية