التصنيفات
منوعات

غرفة التطوير العقاري تناقش فلترة السوق من الشركات غير الجادة بوضع معايير صارمة للانضمام لها – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم غرفة التطوير العقاري تناقش فلترة السوق من الشركات غير الجادة بوضع معايير صارمة للانضمام لها – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الإثنين 10/فبراير/2025 – 03:30 م

عقد المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعًا موسعًا بمشاركة معظم أعضاء مجلس الإدارة، للوقوف على المهام والمطالب التي تهم العاملين بالقطاع العقاري وترتكز على عدة أهداف من بينها  تصدير العقار وتنظيم السوق وفلترته من الشركات غير الجادة بما يضمن حماية صناعة العقار في مصر.

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة الاستشارية المتخصصة للتنمية العمرانية وتصدير العقار والمشكلة من مجلس الوزراء، وهم المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري والمهندس عمرو سليمان والمهندس أمجد حسنين بالإضافة الى أعضاء المكتب التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ومسؤول التواصل  بين أعضاء اللجنة الاستشارية  ورئاسة مجلس الوزراء، إن الغرفة تهدف الى حماية صناعة العقار في مصر وحفظ حقوق العملاء وخلق مناخ جاذب لدفع المزيد من الاستثمارات بالقطاع العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.

الاستفادة بمخزون الوحدات العقارية 

وأشار الى أن الاجتماع ناقش مقترحات وسبل هامة لدفع منظومة تصدير العقار والاستفادة بمخزون الوحدات العقارية المملوك لبعض الجهات، حيث هناك وحدات جاهزة للسكن فوريًا في بعض المناطق وفي حال طرحها للتصدير ستجلب عوائد كبري كونها تتلاءم مع متطلبات العملاء الأجانب.

وأشار الى أن الغرفة تقوم دائمًا بدور فعال في التواصل بين المطورين والجهات الحكومية ويتم عقد اجتماعات دورية وعرض مطالب المطورين على الجهات المختصة، وكان للغرفة دور فعالًا في إقرار العديد من التيسيرات الهامة آخرها موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة بضوابط محددة لمدة 6 أشهر للشركات والجهات المخصص لها قطع أراض لإقامة مشروعات استثمارية، حيث كانت غرفة صناعة التطوير العقاري هي من تقدمت بمذكرة للهيئة طالبت فيها بمنح مهلة للشركات.

ناقشت غرفة صناعة التطوير العقاري خلال الاجتماع فلترة السوق العقاري من الشركات غير الجادة، كما أن الغرفة تحرص على التأكد من جدية أعضائها وتضع معايير صارمة لقبول عضوية الشركات بها، ويتخطى عدد الشركات الأعضاء بالإضافة إلى المتقدمين لعضوية الغرفة الـ 14 ألف شركة.

وتم المطالبة بوضع تصنيف داخلي لكل فئة من الفئات الثلاث (صغير – متوسط- كبير) وذلك لتكون ( نشط أو عامل، غير نشط او غير عامل)، وكذلك تقسيم النشط إلى درجات متعددة ووضع ضوابط لكل فئة.

كما ناقشت مطلب الأعضاء بمطالبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح أراضٍ بمساحات بين 5 إلى 20 فدانًا لتلبية احتياجات الشركات المتوسطة، وأن يتم تنمية تلك الأراضي بمشروعات عقارية دون أسوار، وذلك لضمان تنفيذ مشروعات تلبى احتياجات قطاع عريض من العملاء بتكاليف اقل من الكومباوندات.

ومن جانبه قال المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن غرفة صناعة التطوير العقاري هي الكيان الرسمي والقانوني لتنظيم القطاع العقاري.

وقال المهندس عمرو سليمان عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن الغرفة تحرص دائمًا على تقديم النصائح والدعم للشركات ووضع حلول للتحديات التي تواجه العاملين بالقطاع العقاري.

وأضاف أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تقديم الدعم والارشادات للشركات الراغبة في التوسع خارجيًا بعدة أسواق من بينها سوق المملكة العربية السعودية بما يضمن نجاح تجربة الشركات المصرية خارجيا.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن غرفة التطوير العقاري تناقش فلترة السوق من الشركات غير الجادة بوضع معايير صارمة للانضمام لها – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

معايير إنشاء مناطق حرة جديدة في مصر وفرص جذب القطاعات الواعدة للاستثمار (تقرير) – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم معايير إنشاء مناطق حرة جديدة في مصر وفرص جذب القطاعات الواعدة للاستثمار (تقرير) – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، مساء أمس، اجتماعًا موسعًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، لمناقشة المعايير الجديدة لإنشاء مناطق حرة جديدة في البلاد.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المعايير التي تعتمدها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة، والتي تشمل نوع الأنشطة المستهدفة، الموقع الجغرافي، فرص العمالة، التصدير للخارج، مصادر التمويل الأجنبي، التكنولوجيا المستخدمة، مساحة المشروع، رأس المال، والتكاليف الاستثمارية.

مناقشة معايير انشاء منطقة حرة

وشدد الجانبين على ضرورة دراسة تعديل الاشتراطات الخاصة بإقامة مناطق استثمارية جديدة، بما في ذلك زيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات ورفع التكلفة الاستثمارية، لتكون موجهة نحو المشروعات الصناعية الكبرى ذات الأولوية في السوق المصري.

الصناعات المستهدفة

وحددت الوزارتين 23 صناعة واعدة تهدف إلى تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر، ومن أجل توطين هذه الصناعات وتقليل فاتورة استيرادها، إضافة إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات ضمن الأنشطة المستهدفة لإقامتها في المناطق الحرة العامة أو الخاصة، مع إمكانية تعديل القائمة بشكل دوري لتلبية الاحتياجات الاقتصادية.

تحسين مناخ الاستثمار

ومن جانبه قال أحمد عبد العليم، الخبير الاقتصادي، إن مناقشة المعايير الجديدة لإقامة مناطق حرة في مصر، تعتبر خطوة هامة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في البلاد، والتي تستهدف تعديل الشروط والمواصفات الخاصة التي يجب توافرها للموافقة على إنشاء هذه المناطق، بما في ذلك البنية التحتية المناسبة، وتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

المناطق الحرة

وأكد عبد العليم في تصريحات خاصة لـ’أهل مصر’، على ضرورة تقديم تسهيلات في هذه المناطق أكثر مرونة لجذب الشركات العالمية، لزيادة فرص النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا إنشاء المناطق الحرة الجديدة سيكون له دور محوري في تعزيز الصناعات المختلفة وزيادة الصادرات، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة والتكنولوجيا.

إنشاء المناطق الحرة الجديدة

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تسعى لتوسيع نطاق المناطق الحرة لتشمل الأنشطة الصناعية المتطورة، مثل الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحسين إجراءات تخصيص الأراضي وإعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة.

وتابع:’ أن هذه المناطق توفر بيئة اقتصادية متكاملة للمستثمرين، تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية’.

وأشار عبد العليم، إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الحكومية والتقليل من البيروقراطية التي قد تعيق سرعة تنفيذ المشروعات، مؤكدا على أهمية توفير مزيد من الحوافز والتسهيلات خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق المحلي والعالمي.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن معايير إنشاء مناطق حرة جديدة في مصر وفرص جذب القطاعات الواعدة للاستثمار (تقرير) – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

23 صناعة واعدة.. معايير جديدة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم 23 صناعة واعدة.. معايير جديدة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

المناطق الحرة الخاصة تجذب أنظار المستثمرين؛ لذلك أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرص وزارة الصناعة على النهوض بها والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء تلك المناطق، وحضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

المناطق الحرة الخاصة وتعديل الاشتراطات

وأشار وزير الصناعة والنقل إلى ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.

اقرأ أيضًا: الصناعة تعلن نتائج الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود بالروبيكي

كما تم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء تلك المناطق من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي.

طلبات المشروعات الجديدة بالمناطق الحرة

وأوضح أنه يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.

اقرأ أيضًا: بقيادة الصناعة.. بنك QNB يصل بمحفظة القروض المشتركة إلى 33.4 مليار جنيه

وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة.

وأكد إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.

تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية

وأشار إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بتلك المناطق وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد.

ووجه “الوزير” هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن 23 صناعة واعدة.. معايير جديدة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

معايير جديدة لمؤشر EGX30 وانضمام الشركات حديثة القيد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم معايير جديدة لمؤشر EGX30 وانضمام الشركات حديثة القيد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

اعتمدت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية معايير جديدة لانضمام الشركات لمؤشر EGX30، كما قامت بمراجعة معايير انضمام الشركات حديثة القيد والطروحات الجديدة لمؤشر EGX70، وذلك في اجتماعها يوم الأحد الموافق 26-يناير-2025.

معايير مؤشر EGX30

وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية: في إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، ومن منطلق حرص البورصة الدائم على ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ، قامت لجنة المؤشرات بمناقشة الدراسة المقدمة من إدارة المؤشرات لتعديل معايير انضمام الشركات لمؤشر EGX30، وهو المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، كما قامت بمراجعة معايير انضمام الشركات حديثة القيد والطروحات الجديدة لمؤشر EGX70، وقامت اللجنة كذلك بتوحيد المعاييــر النوعية المعمــول بهــا لكافة مؤشــرات البورصــة المصرية.

مؤشرات البورصة المصرية

وأضاف الشيخ: تمت التعديلات استناداً للمعايير الدولية للمؤشرات، لتوفير أفضل مستويات ممكنة من السيولة ولتصبح أكثر تعبيرا عن واقع السوق بما يسهم في زيادة فاعلية وكفاءة مؤشرات البورصة المصرية، وتشجيع مديري الاستثمار على تتبع تلك المؤشرات.

وعلى هامش الاجتماع، تم مناقشة إقتراح إدارة البورصة المصرية بإطلاق مؤشر لأذون الخزانة تماشياً مع تزايد إقبال المستثمرين عليها فى الأونة الأخيرة.

وأشاد أعضاء اللجنة بهذا المقترح على أن يتم ذلك من خلال دراسة التجارب الدولية أولاً تمهيداً لتدشينه.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن معايير جديدة لمؤشر EGX30 وانضمام الشركات حديثة القيد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

البورصة تدرس إطلاق مؤشر جديد يجمع بين معايير الشريعة والاستدامة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البورصة تدرس إطلاق مؤشر جديد يجمع بين معايير الشريعة والاستدامة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الإثنين 27/يناير/2025 – 03:41 م

ناقشت لجنة الرقابة الشرعية بالبورصة المصرية المقترح المقدم من أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، بتدشين مؤشر جديد يجمع بين كلا من معايير الشريعة ومعايير الاستدامة، وذلك في اجتماعها اليوم الأحد.

لجنة الرقابة الشرعية تدرس إطلاق مؤشر جديد يجمع بين معايير الشريعة والاستدامة

ويأتي هذا المقترح في إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير التي تتضمن توفير أسواق وأدوات مالية جديدة تلبي كافة احتياجات المتعاملين لزيادة عمق السوق وتعظيم العائد للمتعاملين، مع الأخذ في الاعتبار التوقيت المناسب في ضوء المستجدات والتطورات واحتياجات السوق وتوافر حقيقي لقوى العرض والطلب.

وتلقى أعضاء اللجنة المقترح بترحاب حيث اتفقوا على أن جوهر معايير الاستدامة مُتضمنة في مقاصد الشريعة الخمسة من حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال. 

وأضافت اللجنة أن معايير الأداء المستدام للشركات تتفق بشكل كبير مع معايير الاستثمار في الفكر الإسلامي، وأن الإطار العام لمسألة المسؤولية المجتمعية للشركات (ESG) يتوافق بشكل كبير مع مقاصد الشريعة.

وكانت لجنة الرقابة الشرعية قد اجتمعت بشأن المراجعة الدورية للشركات المدرجة في مؤشر الشريعة EGX33، والمزمع بدء سريانها اعتبارا من 1 فبراير 2025، حيث ناقشت مدى استيفاء الشركات في مجمعة الأسهم لمعايير الانضمام للمؤشر، وقررت اللجنة استكمال المناقشة واعتماد نتائج المراجعة الدورية للمؤشر خلال أيام.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البورصة تدرس إطلاق مؤشر جديد يجمع بين معايير الشريعة والاستدامة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

معايير جديدة لـEGX30.. البورصة المصرية تدرس إطلاق مؤشر أذون الخزانة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم معايير جديدة لـEGX30.. البورصة المصرية تدرس إطلاق مؤشر أذون الخزانة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تم مناقشة اقتراح في البورصة المصرية، لإدارتها بشأن إطلاق مؤشر لأذون الخزانة، جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة المؤشرات اليوم، مع تزايد إقبال المستثمرين عليها مؤخرًا.

وأوضحت البورصة، في بيان، اليوم الاثنين، أن أعضاء لجنة المؤشرات بالبورصه المصرية أشاداو بهذا المقترح، على أن يتم ذلك من خلال دراسة التجارب الدولية أولاً تمهيداً لتدشينه.

معايير جديدة لانضمام الشركات للمؤشر الرئيسي بـ البورصة المصرية

واعتمدت لجنة المؤشرات، معايير جديدة لانضمام الشركات للمؤشر الرئيسي للبوروصة EGX30، كما قامت بمراجعة معايير انضمام الشركات حديثة القيد والطروحات الجديدة إلى مؤشر EGX70، وذلك في اجتماعها يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025.

وقال أحمد الشيخ رئيس البورصه المصرية، إن لجنة المؤشرات قامت بمناقشة الدراسة المقدمة من إدارة المؤشرات لتعديل معايير انضمام الشركات إلى مؤشر EGX30، وذلك في إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية من أجل التطوير، ومن منطلق حرصها الدائم على ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ.

مراجعة معايير انضمام الشركات لمؤشر EGX70 في البورصة المصرية

وأضاف، أن اللجنة قامت أيضًا بمراجعة معايير انضمام الشركات حديثة القيد والطروحات الجديدة لمؤشر EGX70، وقامت اللجنة كذلك بتوحيد المعاييــر النوعية المعمول بها لكافة مؤشــرات البورصه المصرية.

وذكر، أن التعديلات تمت استناداً للمعايير الدولية للمؤشرات، لتوفير أفضل مستويات ممكنة من السيولة ولتصبح أكثر تعبيرا عن واقع السوق بما يسهم في زيادة فاعلية وكفاءة مؤشرات البورصة المصريه، وتشجيع مديري الاستثمار على تتبع تلك المؤشرات.

مناقشة مقترح تدشين مؤشر جديد يجمع بين معايير الشريعة الاستدامة

كما ناقشت لجنة الرقابة الشرعية بالبورصة المصرية، المقترح المقدم أحمد الشيخ رئيس البورصة، بتدشين مؤشر جديد يجمع بين كلا من معايير الشريعة ومعايير الاستدامة.

ويأتي هذا المقترح في إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصريه للتطوير التي تتضمن توفير أسواق وأدوات مالية جديدة تلبي كافة احتياجات المتعاملين لزيادة عمق السوق وتعظيم العائد للمتعاملين، مع الأخذ في الاعتبار التوقيت المناسب في ضوء المستجدات والتطورات واحتياجات السوق وتوافر حقيقي لقوى العرض والطلب.

اقرأ أيضا: صعود جماعي للمؤشرات.. البورصة المصرية تربح 47.4 مليار جنيه خلال أسبوع

وتلقى أعضاء اللجنة المقترح بترحاب حيث اتفقوا على أن جوهر معايير الاستدامة مُتضمنة في مقاصد الشريعة الخمسة من حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال. وأضافت اللجنة أن معايير الأداء المستدام للشركات تتفق بشكل كبير مع معايير الاستثمار في الفكر الاسلامي وأن الإطار العام لمسألة المسئولية المجتمعية للشركات “ESG” يتوافق بشكل كبير مع مقاصد الشريعة.

وكانت لجنة الرقابة الشرعية قد اجتمعت بشأن المراجعة الدورية للشركات المدرجة في مؤشر الشريعة EGX33، والمزمع بدء سريانها اعتباراً من 1 فبراير 2025، حيث ناقشت مدى استيفاء الشركات فى مجمعة الأسهم لمعايير الانضمام للمؤشر، وقررت اللجنة استكمال المناقشة واعتماد نتائج المراجعة الدورية للمؤشر خلال أيام.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن معايير جديدة لـEGX30.. البورصة المصرية تدرس إطلاق مؤشر أذون الخزانة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

الصناعة والاستثمار تبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الصناعة والاستثمار تبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الإثنين 27/يناير/2025 – 10:42 ص

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

الصناعة والاستثمار تبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة

وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكدًا ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.

وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتًا إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.

ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهًا هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الصناعة والاستثمار تبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

4 معايير أساسية .. كيف حدد قانون الحوافز الضريبية حجم أعمال المشروعات الخاضعة لأحكامه؟ – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم 4 معايير أساسية .. كيف حدد قانون الحوافز الضريبية حجم أعمال المشروعات الخاضعة لأحكامه؟ – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد، لمناقشة القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

 4 معايير أساسية .. كيف حدد قانون الحوافز الضريبية حجم أعمال المشروعات؟

حدد قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية معايير أساسية لتحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة له وفقا لما نصت له المادة الثانية، حيث نصت علي أنه يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:

1- بيانات لآخر ربط  ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2-  بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

4ـالبيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الالكتروني.

شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية 

يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

1-   الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

2-    الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو  الإيصالات المقررة.

ونصت المادة الرابعة على:

لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

1-   أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

2-   المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

كما لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن 4 معايير أساسية .. كيف حدد قانون الحوافز الضريبية حجم أعمال المشروعات الخاضعة لأحكامه؟ – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

دنماركية بالمركز الأول.. معايير اختيار ملكة جمال الكون 2024 .. الاحتفال بالجمال والموهبة والوحدة العالمية

تتويج للدنماركية فيكتوريا كير ثيلفيج بلقب ملكة جمال الكون لتكون الدنماركية الاولي التي تفوز بهذا الللقب منذ تاريخ المسابقة، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم كافة التفاصيل عن المسابقة وعن معايير اختيار ملكة جمال الكون 2024 ومن هي الفتاة الفائزة باللقب.

معايير اختيار ملكة جمال الكون 2024

ونوضح لكم معايير اختيار ملكة جمال الكون 2024، ومن خلال موقعنا سعودي اخباري سنوضح لكم معايير اختيار ملكة جمال الكون 2024:

عملية الاختيار وبالنسبة لعملية الاختيار ومنها تخضع المتسابقات في ملكة جمال الكون لاختيار صارم في بلدانهم الاصلية ويمثلن افضل مافي الجمال والوعي ومنها تختار المسابقات الوطنية ممثليها كما لا يتم اختيار الا التي يجسدون بشكل كبير مثل ملكة جمال الكون الذكاء والتعاطف.
الأحداث التمهيدية والمسابقات يشارك المتسابقون في المسابقة بشكل تمهيدي مثل جولات ملابس السباحة وفساتين السهرة والمقابلات. تتيح هذه الأحداث للمشاركين عرض ليس فقط جمالهم ولكن أيضًا شخصيتهم وقيمهم، والتي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد ترتيبهم النهائي.
التدريب والتحضير ويتدرب في مرحلة التحضير والتدريب لملكة جمال الكون التدريب على التحدث أمام الجمهور، والتفاعل مع وسائل الإعلام، والمبادرات الخدمية المجتمعية. يتعلم المتسابقون أيضًا كيفية إدارة المتطلبات

أحداث مسابقة ملكة جمال الكون 2024

وبعد ان وضحنا لكم معايير اختيار ملكة جمال الكون 2024، اليكم اهم الاحداث اللازمة في مسابقة ملكة جمال الكون:

  • جولات ملابس السباحة وفساتين السهرة : وهي تتيح جولات ملابس السباحة وتوفر فساتين السهرة للمتسابقات التألق، مما يظهر الثقة والأناقة، ولقد اكدت الجولة ملابس السباحة على الصحة والرفاهية وظهرت جلوة الفساتين السهرة وهي المستوحاه من الثقافات العالمية، كل منها يروي قصة من خلال التصميم.
  • عرض الأزياء الوطني واحدة من أكثر أجزاء المسابقة ترقبً : وهو يعمل لتوفير لمحة عن الثقافات النابضة لكل مشارك، كما جاء العرض الخاص بالعام بمواضيع تشبه الوعي البيئي مما يعكس تنوع وفن كل بلد من بلدان المتسابقات.
  • مبادرات الوعي الاجتماعي : ومنها  يقدم المتسابقون مبادرات شخصية حول القضايا الاجتماعية  و في عام 2024، ركز العديد منهم على مواضيع مثل تغير المناخ، وزيادة الوعي بالصحة النفسية، وحقوق المرأة.