الوسم: مليون

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم نص مشروع قانون النظام الضريبى الجديد للمشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15 مليون جنيه المعروض على البرلمان – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد القادم مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

قرار رئيس مجلس الوزراء

بمشروع قانون

بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي 

لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه

ــــــــــ

رئيس مجلس الوزراء

            بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛

وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛

وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛

وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020؛

وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قُـــــــرر

مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:

(الفصل الأول)

تعريفات وأحكام عامة

(المادة الأولى)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1-         المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.

2-         المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.

3-         القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الثانية)

يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:

1-         بيانات آخر ربط  ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2-         بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3-         بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

4-         البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.

(المادة الثالثة)

يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

1-         الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

2-         الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

(المادة الرابعة)

لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

1-         أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

2-         المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

(المادة الخامسة)

لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.

(المادة السادسة)

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.

الفصل الثانى

الحوافز الضريبية

(المادة السابعة)

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

(المادة الثامنة)

تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .

(المادة التاسعة)

لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .

(المادة العاشرة)

تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:

1-         ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

2-         ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنيه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.

3-         خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

4-         (0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.

5-         (0.75%) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

6-         (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

7-         (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (7) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية. 

( الفصل الثالث)

التيسيرات الضريبية

(المادة الحادية عشرة)

لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

(المادة الثانية عشرة)

يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوي عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة .

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الثالثة عشرة)

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة .

( الفصل الثالث)

أحكام ختامية

(المادة الرابعة عشرة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به .

(المادة الخامسة عشرة)

تلغى المواد أرقام (27)، و(29)، و(31)، (81)، و(85)، و(86)، و(87)، و(93)، و(94)، و(95)، و(96)، و(97)، و(98)، و(99)، و(102)، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 .

(المادة السادسة عشرة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اول يناير عام 2025.

                                                     رئيس مجلس الوزراء

   /  /2024                                                   دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن نص مشروع قانون النظام الضريبى الجديد للمشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15 مليون جنيه المعروض على البرلمان – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بعد طرحها أمام البرلمان..إعرف قيمة ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15  مليون جنيه – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد القادم مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

بعد طرحها أمام البرلمان..إعرف قيمة ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15  مليون جنيه 

وبحسب المادة العاشرة تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:

1-         ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

2-         ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنيه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.

3-         خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

4-         (0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.

5-         (0.75%) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

6-         (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

7-         (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

بعد طرحها أمام البرلمان..إعرف قيمة ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15  مليون جنيه 

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (7) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بعد طرحها أمام البرلمان..إعرف قيمة ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15  مليون جنيه – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم أول منتدى أعمال بين البلدين.. 57 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع الصومال – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

مصر تخطط لزيادة التبادل التجاري مع الصومال خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، أن العلاقات التجارية بين مصر والصومال شهدت تطوراً كبيرًا خلال الفترة الماضية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الصومالي المشترك الأول الذى ينظمه التمثيل التجاري بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين، وكبار رجال الأعمال المصريين والصوماليين في قطاعات البنوك، والثرة والحيوانية، والثروة السمكية، والسلع الهندسية والسلع الغذائية والزراعية، وقطاع النقل والبنية التحتية.

التبادل التجاري مع الصومال

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 57 مليون دولار أمريكي مع وجود جهود حثيثة من الجانبين لمضاعفة حجم التجارة خلال الفترة القادمة لتتخطي الـ 100 مليون دولار من خلال زيادة الصادرات المصرية لهذه السوق الواعدة، فضلاً عن استيراد العديد من المنتجات التي تحتاجها مصر منها في ضوء وجود ثروات من اللحوم الحية والاسماك وغيرها.

اقرأ أيضًا: خطوة جديدة من 150 شركة لزيادة معدلات التصدير إلى إفريقيا.. ماذا حدث؟

وأضاف رئيس التمثيل التجارى أن هناك رغبة حثيثة من مجتمع الأعمال المصري للاستفادة من الفرص الواعدة في دولة الصومال الشقيق بعددٍ من المجالات، والتي تأتي تماشيا مع قناعة الحكومة المصرية الراسخة بأهمية دور القطاع الخاص، وضرورة زيادة مساهمته ضمن إجمالي استثمارات الدولة، بما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن ذلك يأخذ في الاعتبار أن الأزمات التي يمرُ بها العالم حالياً وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية على مستويات النمو والإنتاج؛ تؤكد ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وفي إطار الجهود الحكومية الكبيرة التي بذلت خلال العقد الماضي من أجل تطوير البنية التحتية للاقتصاد المصري وتنمية القدرات المهنية لخلق فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تنفيذ المشروعات في الصومال

ودعا “الواثق بالله” الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار خارجيا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية للجانب الصومالي في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والكهرباء والطاقة، محطات الصرف الصحي وغيرها من المجالات، فلا شك أن نجاح مصر خلال الأعوام الماضية من خلال  تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر فهي فرصة لنقل هذه التجارب الناجحة للصومال الشقيق.

اقرأ أيضًا: التصدير لإفريقيا والعالم.. ماذا تستهدف شركة جيلي بمصر خلال الفترة المقبلة؟

ويهدف المنتدى إلى بحث آفاق جديدة لدفع لتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وإقامة العديد من المشروعات المشتركة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتحقيق شراكة حقيقية على الصعيدين التجاري والاستثماري.

شارك في المنتدى مستشار رئيس الجمهورية الصومالى ورئيس غرفة تجارة الصومال وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمهندس هانى محمود النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وعلاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية والسفير إيهاب عوض مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية والسفير على عبدى سفير الصومال بالقاهرة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن أول منتدى أعمال بين البلدين.. 57 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع الصومال – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان تسجل 858 مليون دولار خلال عام 2024 – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان.

كشفت بيانات  الجهاز  اليوم الخميس عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان إلى 858 مليون دولار خلال عام 2024  مقابل 908 مليـون دولار خلال عام 2023، حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لسلطنة عُمان 194 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 190 مليون دولار خلال عام 2023.

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من سلطنة عُمان 664 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 718 مليون دولار خلال عام 2023.

وكانت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى سلطنة عُمان خلال عام 2024:

1. خضروات وفواكه بقيمة 62 مليون دولار.2. أجهزة للبصريات والسينما بقيمة 24 مليون دولار.3. محضرات غذائية متنوعة 19 مليون دولار .4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 14 مليون دولار.

وكانت أهم المجموعات  السلعية التي  استوردتها مصر من سلطنة عُمان خلال عام 2024:

1. خامات معادن بقيمة 356 مليون دولار.2. اسماك وقشريات ورخويات بقيمة 82 مليون دولار.3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة  75 مليون دولار.4. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 56 مليون دولار .5. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 22 مليون دولار .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في سلطنة عُمان 184.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 189.6مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات العُمانيين العاملين بمصر 4 مليون دولار  خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وقد بلغت قيمة الاستثمارات العُمانية في مصر 12.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 4.1 مليون دولار خلال العام المالى  2022/2023 .

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.2 مليـــون نسمـــة خلال عام 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان سلطنة عُمان 5.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بسلطنة عُمان طبقــاً لتقـديـرات البعثة  81.3 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان تسجل 858 مليون دولار خلال عام 2024 – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يدرس الأحد مشروع قانون الحوافز والتيسيرات لمشروعات الـ « 15 مليون جنيه» – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد القادم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

مشروع القانون يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفي وقت سابق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بالنواب، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيها.

 مشروع قانون الحوافز والتيسيرات لمشروعات الـ « 15 مليون جنيه»

ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يدرس الأحد مشروع قانون الحوافز والتيسيرات لمشروعات الـ « 15 مليون جنيه» – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مقابل 75 مليون يورو.. مانشستر سيتي يقترب من الإعلان عن ضم مرموش – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الخميس 23/يناير/2025 – 10:43 ص

كشفت الإيطالي فابريزو رومانو خبير الانتقالات الأوروبية، آخر تطورات صفقة انتقال عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في الانتقالات الشتوية الجارية.

أخر تطورات انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن عمر مرموش وقع على عقود انتقاله إلى مانشستر سيتي، كما أنهى النادين توقيع كافة المستندات الخاصة بالصفقة.

وأوضح رومانو، أن الصفقة ستكلف خزائن مانشستر سيتي 75 مليون يورو، مشيرًا إلى أن مرموش انهى الفحص الطبي ووقع على عقود انتقاله إلى مانشستر سيتي تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

ووفقًا للتقارير الإعلامية فإن عمر مرموش أجرى الفحص الطبي يوم الثلاثاء الماضي في إنجلترا، حيث لم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وبات عمر مرموش صاحب أعلى انتقال في تاريخ اللاعبين العرب، متفوقًا على مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، كما حطم الرقم القياسي الذي حققه المغربي أشرف حكيمي عام 2021، عند انتقاله من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان مقابل 70 مليون يورو.

كما بات صاحب الـ25 عاما، صاحب الصفقة الأغلى في الدوري الإنجليزي الممتاز للاعب عربي، متفوقًا على الجزائري رياض محرز والذي انتقل إلى مانشستر سيتي في عام 2018 مقابل 67 مليون يورو.

يذكر أن مانشستر سيتي تلقى هزيمة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-4، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، ضمن منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مقابل 75 مليون يورو.. مانشستر سيتي يقترب من الإعلان عن ضم مرموش – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم شركات لتسويق أراضي الـ 1.5 مليون فدان.. رد قاطع من «الريف المصري» – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

مشروع الـ 1.5 مليون فدان أحد المشروعات القومية الزراعية التي شرعت الدولة في تنفيذها قبل عدة سنوات للنهوض بالقطاع، واستصلاح مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية التي تم اختيارها بدقة كبيرة في عدد من المحافظات، بالإضافة إلي توفير المحاصيل الزراعية بكميات كبيرة في الأسواق، مع تصدير الفائض عن الاحتياجات المحلية.

وتواصل شركة الريف المصري المسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع تنفيذ أعمال المرافق المختلفة مثل شق وتمهيد الطرق، وتأسيس محطات الكهرباء، وباقي المرافق التي تحتاجها أراضي المشروع من أجل تنفيذ مجتمعات زراعية صناعية متكاملة.

شركات تسويق لأراضي الـ 1.5 مليون فدان

وخلال الفترة الماضية ظهرت العديد من إعلانات الشركات سواء في الكثير من الشوارع بالمحافظات التي تتواجد بها أراضي المشروع، أو من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تدعي من خلالها تسويق مساحات واسعة من الأراضي، داعية المواطنين إلي سرعة التقدم إليها، ودفع المقدمات اللازمة عقب اختيار الأرض من المساحات المطروحة للبيع.

اقرأ أيضًا: هل يمكن الحصول على أراضي في الـ 1.5 مليون فدان بنظام حق الانتفاع؟

من ناحيتها أكدت شركة تنمية الريف المصري الجديد أنه لا يوجد لهم أي وسطاء أو شركات تسويق تقوم ببيع الأراضي الخاصة بها، وأشارت إلى أن التعامل فقط يكون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد مباشرةً في المقر الرئيسي بالقاهرة بمدينة نصر بدون أي وسطاء نهائياً.

وأضافت: يتم إبلاغ الراغبين في الحصول على الأراضي بالمساحات المتاحة للتعاقد “كل الفئات” وكل المناطق المتاحة ويتم تحذير العملاء من تلك الممارسات غير القانونية.

مساحات الأراضي المتاحة للتخصيص

من ناحية أخرى أكدت الشركة أن المساحات المتاحة للتعاقد بنظام التمليك مساحات تبدأ من 238 فدانا فأكبر “صغار مستثمرين 238 فدانا”، مستثمرون “238 فدانا – 2000 فدان” – كبار المستثمرين “أكبر من 2000 فدان – 5000 فدان”.

اقرأ أيضًا: 400 ألف فدان زيادة في الأراضي المستصلحة بمشروع الـ 1.5 مليون فدان العام الماضي

وأشارت إلى أن لكل مساحة شروط محددة في الاستلام والأوراق المطلوبة، وكذلك هناك أنظمة مختلفة السداد، وكل هذه الأمور يتم معرفتها في مقر الشركة الرئيسي بمدينة نصر، محذرة مرة أخرى من أي كيانات وهمية تزج باسم الشركة في بيع أي أراضي في أي محافظة.

الزراعة في الأراضي المستصلحة

وتستهدف شركة الريف المصري إنشاء مجتمعات تنموية مستدامة تؤسس على الزراعة في الأراضي المستصلحة متضمنة كافة الخدمات واللوجستيات ومناطق صناعية متنوعة وتنمية للثروة السمكية والحيوانية مبنية على منهج علمي وتقني واقتصادي مع تخطيط عام لكامل المشروع لمواكبة أحدث الأساليب الدولية للتنمية المستدامة وحماية البيئة ضمن رؤية مصر 2030.

اقرأ أيضًا: صحراء مصر خضراء.. الدلتا الجديدة والـ 1.5 مليون فدان وتوشكى تعيد الحياة للقطاع الزراعي

كما تستهدف الشركة أيضًا زيادة الرقعة الزراعية في مختلف المحافظات وخلق مجتمعات اقتصاديه جديدة، مع توفير فرص عمل لائقة للشباب، وسد الفجوة من المحاصيل الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى تطبيق ونشر نظم الري الحديث للأراضي المستصلحة، مع وجود إشراف دوري على أعمال الزراعة وتسويق المحاصيل، وإنشاء قرى ريفية جديدة تحقق المتطلبات البيئية كنموذج متكامل ينفذ بالمناطق المخصصة للشركة الحالية والمستقبلية

تنفيذ وإدارة مشروع الـ 1.5 مليون فدان

تجدر الإشارة أن شركة الريف المصري الجديد تعد الجهة المسؤولة عن تنفيذ وإدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2015، حيث تتوزع حصص المساهمين بالشركة على النحو الآتى: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان بنسبة 43.7%، وزارة الزراعة بنسبة 37.5%، ووزارة المالية بنسبة 18.7%.

اقرأ أيضًا: “مكارى” تتولى تقديم الخدمات الاستشارية بمشروع الـ 1.5 مليون فدان

وتتوزع مواقع مشروع الريف المصري الجديد بعدة محافظات على مستوي الجمهورية، وهي أسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والجيزة والإسماعيلية، حيث تستهدف مصر الوصول بإجمالي الأراضي المنزرعة بهذه المواقع إلي مليون ونصف فدان يتم زراعتها وإستصلاحها اعتماداً على المياه الجوفية وبواسطة شركات ومستثمرين من القطاع الخاص فقط.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن شركات لتسويق أراضي الـ 1.5 مليون فدان.. رد قاطع من «الريف المصري» – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بعد الخيبري!! العنزي يصدم جمهور النصر بقيمة صفقة التجديد مع لاجامي.. أكثر من 15 مليون – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

منذ أيام أعلن النصر السعودي عن بدء سلسلة تجديد عقود لاعبيه والتي استهلها مع النجم عبد الله الخيبري؛ في صفقة نالت انتقادات واسعة جدًا من قِبل الجمهور والنقاد خاصةً بسبب طول مدة التجديد حتى 4 سنوات.

لكن المفاجآت لم تتوقف عند هذا الحدّ؛ حيث أوضح الإعلامي الرياضي محمد شنوان العنزي من خلال تغريدة كتبها على منصة إكس أن هناك تجديد مُرتقب مع النجم المحلي علي لاجامي. إقرأ ايضاً:بعد عرض “السنة الواحدة”!! الطريقي يتهم الدوسري باستخدام ورقة ضغط على إدارة الهلالكارثة لا تحدث إلا في روشن!! ميدو يستنكر عدم وجود مدرب محلي.. كيف يتطور وهو في منزله؟؟

إذ ترددت أنباء حول رغبة النصر في التجديد مع لاجامي؛ ولكن الصدمة هي ما كشفها العنزي بأن اللاعب يرغب في الحصول على 18 مليون ريال في السنة الواحدة حتى يوافق على البقاء بقميص العالمي؛ وهذا ما علّق عليه الإعلامي بعبارة ساخرة “ما هو بسهل بكنباور…!”. 

اقرأ ايضاً

• خسارة لم أتمناها!! العقيلي يوجه رسالة نارية لمؤيدي رحيل سعود بعد صفقة روما الجديدة

• لهذا السبب عانينا… سيماكان يعلق على فوز النصر السعودي على حساب الوحدة برباعية مقابل هدف

• تقسيط لمستفيدي الضمان بدون كفيل
• احدث عروض شركة الاتصالات السعودية STC
• كيفية حل مشكلة رفض الضمان الاجتماعي المطور 1444
• رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال
• رسوم غرامة تجديد الرخصة في السعودية 2023
• كيفية معرفة الرصيد سوا 1444
• الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية تعلن عن 35 وظيفة شاغرة جديدة في عدة مدن بالمملكة
• شركة أبيات توفر (12) وظيفة جديدة بعدة مدن بالسعودية (رابط التقديم)

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بعد الخيبري!! العنزي يصدم جمهور النصر بقيمة صفقة التجديد مع لاجامي.. أكثر من 15 مليون – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بقيمة 440 مليون درهم.. مصرف عجمان بالإمارات يحقق أعلى أرباح سنوية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أعلن مصرف عجمان تحقيقه أرباحًا سنوية وصفها بالأعلى في تاريخه، وذلك خلال عام 2024، وتقدر بـ440 مليون درهم إماراتي “الربح قبل الضريبة”، بتسجيل نمو نسبته 213% وذلك مقارنة بصافي خسائر يقدر بـ390 مليون درهم خلال 2023.

أوصى مجلس إدارة مصرف عجمان، خلال اجتماعه، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.25%، على أن يتم عرض الاقتراح للموافقة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل.

مصرف عجمان بالإمارات يحقق أعلى أرباح سنوية بقيمة 440 مليون درهم

يعود هذا الأداء الاستثنائي للمصرف إلى زيادة إجمالي الدخل التشغيلي والذي وصل إلى 1.5 مليار درهم وتحقيق صافي دخل تشغيلي قدره 736 مليون درهم، وارتفاع عائد حقوق المساهمين والعائد على الأصول خلال عام 2024 ليبلغ الأول 12.9% (بزيادة قدرها 2745 نقطة أساس) والأخير 1.8% (بزيادة قدرها 332 نقطة أساس).

تدعم هذه النتائج القوية ميزانية عمومية متوازنة ومحسنة بإجمالي أصول قدره 23 مليار درهم وودائع العملاء بقيمة 19 مليار درهم واجمالي حقوق مساهمين بقيمة 3.1 مليار درهم.

الشيخ عمار بن حميد النعيمي يترأس اجتماع مجلس إدارة مصرف عجمان

ترأس الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس إدارة المصرف، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف.

ناقش المجلس خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف، عدداً من الأمور المالية والإدارية واستعرض الأعمال الاعتيادية وأصدر قراراته حيالها.

الدرهم الإماراتي

قال النعيمي، إن نتائج مصرف عجمان المالية غير المسبوقة دليل على قوة رؤيته الاستراتيجية والتزام المصرف بمنح المساهمين قيمة مستدامة.

وأضاف، أن المصرف يواصل لعب دور محوري في دعم نمو اقتصاد دولة الإمارات، ويؤكد نجاحه الاستثنائي مرونتنا وقدرتنا على التكيف مع حالة القطاع المالي دائمة التغير.

اقرأ أيضاً.. للمرة الخامسة.. تويوتا تحافظ على لقب أفضل شركة سيارات مبيعًا في العالم

أعرب ولي عهد عجمان عن امتنانه الشديد لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وجميع موظفي مصرف عجمان لدورهم المحوري في تحقيق هذا النجاح بفضل إخلاصهم وأدائهم الاستثنائي.

صرح مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، بأن الأداء المميز للمصرف في عام 2024 يعكس نجاح استراتيجيته التحولية التي تهدف إلى تعزيز القيمة والعوائد الإيجابية للمساهمين، وتوسيع قاعدة العملاء، والاستثمار في الكفاءات التي تركز على السرعة والخدمة والتخصص كأحد المبادئ الأساسية.

تحسين الكفاءة التشغيلية

أكد الخلفاوي على التزام المصرف المستمر بالابتكار وتقديم حلول مستدامة تلبي احتياجات العملاء، مما ساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض النفقات العامة والإدارية بنسبة 5%.

وأضاف، أنه كان للتركيز على معالجة الأصول المتعثرة دور رئيسي في هذا التعافي القوي الذي يعزز وضعنا المالي، ولم يكن هذا النجاح ممكنًا من دون إخلاص ومجهود فريق المصرف الذي يواصل قيادتنا نحو آفاق جديدة.

وتابع الخلفاوي، أن المصرف يتطلع إلى المحافظة على التزامه بتوليد قيمة مستدامة الأمد لأصحاب المصلحة وتعزيز مكانته كلاعب رئيسي في القطاع المصرفي في دولة الإمارات.

تراجع في نسبة القروض المتعثرة بمصرف عجمان إلى 9.9%

يواصل مركز رأس المال في مصرف عجمان وجودة أصوله تحقيق تحسن كبير مقارنة بعام 2024، وهو ما يتضح من التراجع الملحوظ في نسبة القروض المتعثرة من 13.8% إلى 9.9%.

يعود هذا التحسن بشكل أساسي إلى نجاح المصرف في معالجة 31% من القروض المتعثرة، مما ساهم في استرداد 19.6% من المخصصات المحددة.

كما تضاعفت نسبة تغطية الخسائر المالية المتوقعة من 1.0% إلى 2.1%، مع تعزيز المصرف لاحتياطياته بشكل يتجاوز متطلبات القطاع بكثير، بالإضافة إلى شهدت نسبة تغطية المخصصات العامة تحسنًا كبيرًا، حيث ارتفعت بنسبة 22%.

يستمر المصرف في تنويع محفظته من خلال تقليص التمويل العقاري القائم على المخاطر بنسبة 7.3%، مع زيادة التركيز على الأصول عالية الجودة في مختلف القطاعات.

الدرهم الإماراتي – رويترز

أداء مصرف عجمان

حقق مصرف عجمان بعد أدائه القوي ارتفاعًا في نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 19.1% (بزيادة قدرها 348 نقطة أساس) وكفاية رأس المال من الشريحة الأولى إلى 18.0% (بزيادة قدرها 348 نقطة أساس)، لتبقى أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

تشير نسبة القروض إلى الموارد المستقرة التي بلغت 76.3%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة التي بلغت 17.1% إلى سيولة ممتازة، وتوفر مع حالة رأس المال أساسًا قويًا للنمو المستمر.

تمكن المصرف من خفض النفقات العامة والإدارية بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي بالرغم من بدئه تنفيذ الأنشطة التحولية والتركيز على الاستثمار في التكنولوجيا في عام 2024.

يؤمن المصرف بأن الأساس المالي المتين ودائم التحسن والاندفاع الكبير في استراتيجية التحول وصلابة اقتصاد الإمارات العربية المتحدة سيساعده في الحفاظ على زخم قوي للنمو والربحية المستمرة خلال عام 2024 وما بعده.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بقيمة 440 مليون درهم.. مصرف عجمان بالإمارات يحقق أعلى أرباح سنوية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية