الوسم: والبرلمان

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم خطة التنمية الاقتصادية والإنفاق الاستثماري.. تعاون بين الحكومة والبرلمان – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

توجد خطة تستهدف التنمية الاقتصادية والإنفاق الاستثماري، بين الحكومة والبرلمان، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصطفى سالم، جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة

واستعرضت المشاط جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل.

وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام.

وذلك في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.

التنمية الاقتصادية والإنفاق الاستثماري

وأشارت إلى أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياته.

لافتة إلى أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل.

وذلك وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وأكدت سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة.

لافتة إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الهيكلي.

وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال.

فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.

ولفتت إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

وأضافت أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي.

وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

 

وأضافت “المشاط”، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.

 

ومن ناحيته أشار مصطفى سالم إلى أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر.

ولفت إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، وإزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال.

مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.

وزيرة التخطيط والنائب مصطفى سالم

استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة

وأكد ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتى الآن؛ مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.

اقرأ أيضًا

بعد نفي رفعها.. متى ستعلن الحكومة عن زيادة المعاشات في 2025؟

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن خطة التنمية الاقتصادية والإنفاق الاستثماري.. تعاون بين الحكومة والبرلمان – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم حل البعث والبرلمان وتعطيل الدستور.. قرارات ثورية في ليلة تنصيب الشرع بسوريا – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الأربعاء، عن حل القوات الموالية للنظام السابق وإعادة تشكيل قوات مسلحة جديدة “على أسس وطنية”، وذلك بالتزامن مع تولّي أحمد الشرع، المعروف بأبو محمد الجولاني، رسميًا مهام رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

إلغاء الدستور والقوانين الاستثنائية في سوريا

وقررت الإدارة السورية الجديدة إلغاء العمل بدستور عام 2012، الذي أقرّه نظام الرئيس السابق بشار الأسد، بالإضافة إلى إيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية التي كانت سارية في عهده.

تفكيك الأجهزة الأمنية وإعادة تشكيل المؤسسات في سوريا

أفاد المتحدث الرسمي حسن عبد الغني أن الإدارة الجديدة أصدرت قرارا بحل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بجميع فروعها ومسمياتها، إضافةً إلى تفكيك جميع الميليشيات التي أنشأها الأسد، وذلك بهدف تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.. ماذا قال بعد تنصيبه؟

حل الفصائل المسلحة والكيانات السياسية

كما شملت القرارات حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، مع إدماجها في مؤسسات الدولة ضمن إطار المرحلة الانتقالية.

إلغاء حزب البعث وتصفية أصوله

في خطوة أخرى، تمّ حل مجلس الشعب السوري، وجميع اللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى حلّ حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، مع التأكيد على حظر إعادة تشكيل هذه الكيانات تحت أي اسم جديد. كما تقرر ضم جميع أصول هذه الأحزاب إلى الدولة السورية.

تشكيل مجلس تشريعي مؤقت

تم تفويض الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.

إعلان حلّ تنظيم “حراس الدين”

بالتزامن مع هذه التحولات، أعلن فرع القاعدة في سوريا، المعروف بتنظيم “حراس الدين”، عن حلّ نفسه، مشيرًا إلى أن “التطورات الأخيرة” في سوريا دفعته لاتخاذ هذا القرار.

يذكر أن دستور عام 2012 كان قد أُقرّ في ظل حكم الأسد كردّ فعل على الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2011، حيث حلّ محل دستور عام 1973 الذي وضعه حافظ الأسد، إلا أن المرحلة الانتقالية اليوم تشهد تفكيكًا كاملًا للإرث الدستوري والمؤسسي لنظام الأسد، في خطوة تمهد لإعادة بناء سوريا على أسس جديدة.

اقرأ أيضًا: للحفاظ على مصالحها.. هل تقوم روسيا بتسليم الأسد للنظام الجديد في سوريا؟

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن حل البعث والبرلمان وتعطيل الدستور.. قرارات ثورية في ليلة تنصيب الشرع بسوريا – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية