الوسم: ورثة

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم حيثيات تغريم شركة اتصالات مليون جنيه لصالح ورثة صلاح جاهين – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الخميس 20/فبراير/2025 – 05:02 م

أصدرت الدائرة الخامسة الكلية بمحكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا في الدعوى رقم 789 اقتصادي لسنة 15 ق، التي أقامها ورثة الشاعر الراحل صلاح جاهين ضد إحدى شركات الاتصالات الشهيرة، بإلزام الشركة بدفع مليون جنيه تعويضًا عن استغلالها ثلاث أغانٍ من تأليفه في إعلان جرى بثه خلال شهر رمضان 2022 دون الحصول على موافقة ورثته.

حيثيات تغريم شركة اتصالات مليون جنيه لصالح ورثة صلاح جاهين

وكشفت الحيثيات أن المدعين، وهم ورثة الشاعر صلاح جاهين، تقدموا بدعواهم مطالبين بتعويض قدره 12 مليون جنيه عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بهم نتيجة استغلال الأغاني دون تصريح قانوني، كما طالبوا بوقف عرض الإعلان على جميع الوسائل المرئية والمسموعة، بما في ذلك القنوات الفضائية والإنترنت وأجهزة المحمول.

وخلال الجلسات، قدمت الشركة المدعى عليها عدة دفوع قانونية، منها الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وأن الحقوق المالية الخاصة بالأغاني تعود إلى شركة رانيو للإنتاج الفني، التي حصلت على ترخيص باستغلالها، كما استندت الشركة إلى نص المادة 177 من قانون الملكية الفكرية، التي تمنح المنتج السينمائي الحق في استغلال الأعمال الفنية المستخدمة في الأفلام.

صلاح جاهين

حيثيات الحكم

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحقوق الأدبية الخاصة بالمؤلف تبقى أبدية وغير قابلة للتنازل أو التقادم، وفقًا للمادة 143 من قانون حماية الملكية الفكرية، كما شددت على أن ورثة المؤلف يتمتعون بحق منع أي تعديل أو تشويه لأعماله بعد وفاته، وهو ما ينطبق على حالة صلاح جاهين.

ورفضت المحكمة الدفع بعدم الصفة، مؤكدة أن الحق في حماية المصنفات الأدبية والموسيقية لا يقتصر فقط على الحقوق المالية، بل يمتد أيضًا إلى الحقوق الأدبية، التي يحق للورثة المطالبة بها والدفاع عنها.

تغرّم شركة اتصالات مليون جنيه لصالح ورثة صلاح جاهين

بناءً على ما تقدم، قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مليون جنيه كتعويض لصالح ورثة صلاح جاهين، مع رفض باقي الطلبات المالية، مؤكدة أهمية احترام الحقوق الأدبية والفكرية للمبدعين وعدم استغلالها تجاريًا دون تصريح قانوني.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن حيثيات تغريم شركة اتصالات مليون جنيه لصالح ورثة صلاح جاهين – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم دفاع ورثة صلاح جاهين بعد الحكم بتغريم شركة اتصالات مليون جنيه: سنأخذ التعويض المادي أضعافا – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

قضت الدائرة الخامسة الكلية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 789 اقتصادي لسنة 15 ق المرفوعة من ورثة محمد صلاح المعروف فنيا باسم صلاح جاهين وهم ا.ب وا.م وس. م وم.ج ضد شركة اتصالات شهيرة، بـ تغريم الشركة مليون جنيه لصالح أسرة الشاعر الراحل صلاح جاهين؛ بسبب تقديمها إعلانا في رمضان 2022 يتضمن 3 أغان من تأليفه دون الحصول على الحق الأدبي من أسرته.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن دفاع ورثة صلاح جاهين بعد الحكم بتغريم شركة اتصالات مليون جنيه: سنأخذ التعويض المادي أضعافا – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم.. أول تعليق من إسكان النواب على الحكم – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أثار حكم محكمة مدني مؤخرا بشأن طرد ورثة مستأجر من شقة خاضعة لنظام الإيجار القديم جدلا واسعا، حيث تساءل الكثيرون عن مصير قانون الإيجار القديم وإمكانية تعديله قريبا.

وفي أول تعليق رسمي على القضية، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما حدث يعد حالة خاصة وليست قاعدة عامة، مشيرا إلى أن الساكن لم يستطع إثبات حقه القانوني في الإقامة بالشقة محل النزاع.

مساكن قديمة- أرشيفية

حيثيات الحكم وأسباب طرد ورثة مستأجر

بحسب ما ورد في حيثيات الحكم، فإن مالك العقار تقدم بدعوى قضائية يطالب فيها بطرد الورثة، موضحا أنهم شغلوا الشقة دون سند قانوني واضح يثبت حقهم في الاستمرار بالإقامة.

وأكدت المحكمة أن المدعي حاول التوصل إلى حل ودي مع الورثة لإخلاء الشقة، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.

طرد ورثة مستأجر وحكم المحكمة

وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية تضمنت عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953، بالإضافة إلى شهادات الوفاة الخاصة بالمستأجر الأصلي وأفراد أسرته، وسجلات القيود العائلية للورثة.

كما تم تقديم إيصالات سداد الإيجار حتى نهاية عام 2024، وبعد دراسة جميع المستندات، قضت المحكمة بطرد الورثة وتسليم الشقة للمالك.

تعليق لجنة الإسكان بمجلس النواب

وفي تعقيبه على هذا الحكم، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هذه القضية حالة فردية وليست قاعدة عامة.

اضاف أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد حسمت الأمر في وقت سابق بقرار ينص على أن حق امتداد عقد الإيجار يقتصر على جيل واحد فقط بعد المستأجر الأصلي.

وأضاف الفيومي أن أي وريث في نظام الإيجار القديم لا داعي للقلق إذا كان يملك ما يثبت إقامته المستمرة في العقار وفقا للقانون، مؤكدا أن المالك يستطيع استعادة العقار فقط إذا أثبت أمام المحكمة أن شروط الامتداد غير متوافرة.

مستقبل قانون الإيجار القديم وتعديلاته المرتقبة

تأتي هذه القضية في ظل استمرار الجدل حول قانون الإيجار القديم، الذي تنتظر تعديله شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم.. أول تعليق من إسكان النواب على الحكم – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

طرد ورثة المستأجر الأصلي.. أثارت قضية جديدة تتعلق بطرد ورثة مستأجر من شقة خاضعة لنظام الإيجار القديم تساؤلات واسعة حول مستقبل هذا القانون الذي لا يزال يثير الجدل في الأوساط القانونية والمجتمعية.

وجاء الحكم الصادر من محكمة مدني بطرد ورثة المستأجر لصالح المالك، بدعوى عدم توافر شروط الإقامة لديهم، ليعيد الجدل حول العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وحقوق كل طرف.

مساكن إيجار قديم- أرشيفة

طرد ورثة المستأجر الأصلي تعيد الجدل حول الإيجار القديم

في حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن المدعي، مالك العقار، أقام دعوى قضائية بطرد المدعى عليهما من الشقة، موضحا أن الورثة استمروا في شغل الشقة دون سند قانوني أو شرعي يسمح لهم بذلك.

أضافت المحكمة أن المدعى طالب الورثة وديا بإخلاء الشقة، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.

أسباب طرد ورثة المستأجر الأصلي

تم تداول القضية أمام المحكمة التي اطلعت على المستندات المقدمة، ومن بينها عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953، وشهادات الوفاة والقيود العائلية للورثة، إضافة إلى إيصالات سداد الإيجار حتى نهاية عام 2024، وبعد الاطلاع على الأدلة، قضت المحكمة بطرد الورثة وتسليم الشقة خالية لصاحبها.

تأتي هذه القضية في ظل استمرار الغموض حول قانون الإيجار القديم، الذي تنتظر تعديله شريحة واسعة من المجتمع. وعلى الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المؤجرة وفقا لقانون 136 لسنة 1981، إلا أن البرلمان لم ينجز بعد مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل متوازن.

حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم

وكانت المحكمة الدستورية قد اعتبرت أن ثبات الأجرة السنوية ينتهك مبادئ الدستور، مؤكدة ضرورة تدخل المشرع لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

كما شددت على أن القوانين الاستثنائية الحالية تحرم الملاك من حقوقهم العادلة، بسبب ثبات الأجرة التي أصبحت بلا قيمة نتيجة التضخم وانخفاض القوة الشرائية.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط