وسط سعيها المتواصل لزيادة إنتاجها من الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كشفت مصر عن بشرى سارة لاقتصادها المتعطش للموارد. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية الثلاثاء عن اكتشاف نفطي جديد في منطقة الصحراء الغربية، ليضيف دفعة إيجابية لسجل الاكتشافات النفطية في البلاد خلال الفترة الأخيرة.
تفاصيل الاكتشاف الجديد
حدد البيان الرسمي الصادر عن الوزارة موقع الاكتشاف في “منطقة غرب فيوبس-1 بمنطقة تنمية كلابشة” بالصحراء الغربية. وأظهرت الاختبارات الأولية للبئر نتائج مبشرة، حيث سجل المسترجع على فتحة إنتاج واحد بوصة معدل 7165 برميل زيت يومياً بدرجة جودة 44، بالإضافة إلى 23 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب.
المهندس طارق الحديدي، الخبير البترولي، علق على هذا الاكتشاف قائلاً: “هذه المعدلات الإنتاجية الأولية واعدة للغاية، خاصة مع جودة النفط المرتفعة نسبياً. الاكتشاف يأتي في توقيت مهم مع سعي مصر لزيادة إنتاجها المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.”
خطط توسعية طموحة
لا يأتي هذا الاكتشاف منفرداً، بل ضمن استراتيجية مصرية متكاملة لتكثيف جهود التنقيب والاستكشاف. فقد سبق أن أطلقت الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي جولة مناقصة دولية جديدة لاستكشاف واستغلال الغاز الطبيعي والنفط الخام في 12 كتلة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، منها 10 كتل بحرية وكتلتان على الشاطئ.
الدكتورة سلوى كامل، أستاذة الاقتصاد، أوضحت: “تواصل مصر سياسة تنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الخارج. نجاح هذه الجهود سيكون له مردود إيجابي على العجز التجاري وعلى استقرار العملة المحلية.”
اكتشاف أكبر بئر نفطي في العالم
تأثير الاكتشاف على الاقتصاد المصري
يأتي هذا الاكتشاف في وقت تسعى فيه مصر جاهدة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويُتوقع أن يساهم الاكتشاف الجديد في دعم خطط البلاد لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية اعتباراً من 2025، ضمن محاولاتها لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي للطاقة.
أحمد سمير، محلل في شؤون الطاقة، يقول: “بالإضافة للقيمة الاقتصادية المباشرة، تكمن أهمية هذه الاكتشافات في إعطاء مؤشرات إيجابية للمستثمرين الدوليين حول جدوى الاستثمار في قطاع الطاقة المصري. نحن نتحدث عن تأثير تراكمي قد يتجاوز بكثير القيمة المباشرة للإنتاج.”
التعاون مع الشركاء الدوليين
تعتمد مصر في استراتيجيتها على التعاون مع كبرى شركات الطاقة العالمية، مستفيدة من خبراتها التقنية والتمويلية. وتأتي هذه الشراكات ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.
وزير البترول المصري كان قد أكد في تصريحات سابقة على “أهمية تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية للإسراع بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.”
مع هذا الاكتشاف الجديد وغيره من المشروعات الطموحة في قطاع الطاقة، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تعزيز أمنها الطاقوي. لكن السؤال المهم يبقى: هل ستنجح هذه الاستراتيجية في تحويل البلاد من مستورد صاف للطاقة إلى مُصدّر لها خلال السنوات القادمة؟ الإجابة تكمن في مدى نجاح الجهود الحالية وما ستسفر عنه عمليات التنقيب المستمرة في مختلف مناطق البلاد.
