أحوال - ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم القانون الجديد يقضي على السخرة وينظم أحوال العمالة غير المنتظمة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الإثنين 10/فبراير/2025 – 10:19 م

قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد في طريقه إلى المناقشة في مجلس النواب، وأن القانون يقضي على كل ما يتعلق بالسخرة والتحرش وينظم أحوال العمال غير المنتظمة.

مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

وأضاف الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية: في القريب العاجل سيكون هناك بشرى، والرئيس في عيد العمال السابق أصدر توجيهاته بضرورة أن يخرج القانون للنور، وكل الوزراء شاركوا في قانون العمل حتى يكون متوافق مع المعايير الدولية وحقوق العمال.

وأشار إلى أن القانون سيحقق العلاقة المتوازنة ويخلق بيئة للاستثمار جيدة حتى يكون هناك قانون واضح، متابعًا: استمارة 6 مش هتكون موجودة وفي حالة الاستقالة يتم تحريرها داخل مكاتب العمل ومديرياته.

كما أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزم الحماية الاجتماعية الجديدة للتخفيف عن المواطن المصري.

وقال جبران، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يأتي ضمن خطة الدولة من أجل دعم العامل المصري، مشيرا إلى أنهم يتولون تدريب وتأهيل العمال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الذي يحث على ضرورة تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال والتي بدأت منذ جائحة كورونا.

وأوضح وزير العمل، أنه خلال جائحة كورونا تم صرف 2 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، حيث تم مضاعفة المنح للعمال 3 مرات.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن القانون الجديد يقضي على السخرة وينظم أحوال العمالة غير المنتظمة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

ضمانات تنحي القضاة وردهم

وتنص المادة (٢٤٤) على: (يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

مجلس النواب

قانون الإجراءات الجنائية

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه).

وذلك بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول.

ووافق المجلس على ذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يمثل تفعيل مزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن النواب يوافق على مقترح بزيادة الضمانات في أحوال تنحي القضاة وردهم – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية