في تطور مفاجئ يهز أسواق الطاقة العالمية، أعلنت موزمبيق عن اكتشاف حقل نفطي عملاق يُقدر احتياطيه بـ 85 تريليون برميل، ما يجعله الأضخم في التاريخ ويضع البلاد على خريطة القوى النفطية الكبرى.
خريطة طاقة جديدة تُرسم في القارة السمراء
يأتي هذا الاكتشاف التاريخي في توقيت حرج مع تصاعد التنافس الدولي على مصادر الطاقة، خاصة بعد الأزمات الجيوسياسية الأخيرة. موزمبيق التي كانت تُصنف ضمن الدول الأفريقية النامية، تستعد الآن لقفزة اقتصادية هائلة قد تغير مستقبل شرق أفريقيا بالكامل. الخبراء يتوقعون أن يصل إنتاج البلاد إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2027، متجاوزة بذلك عمالقة النفط التقليديين.
استثمارات بالمليارات وسباق محموم بين الشركات العملاقة
تتسابق كبرى شركات النفط العالمية للحصول على حصة من الكعكة الموزمبيقية الضخمة. إكسون موبيل الأمريكية وإيني الإيطالية وتوتال الفرنسية تقود استثمارات تتجاوز 150 مليار دولار في البنية التحتية والتكنولوجيا المتطورة. “ده مش مجرد اكتشاف، ده تحول كامل في معادلة الطاقة”، كما وصفه أحد المحللين الاقتصاديين. المشاريع المصاحبة تشمل إنشاء موانئ عملاقة ومصافي حديثة ومدن صناعية متكاملة.
الإحصائيات الأولية تشير إلى أن عائدات النفط المتوقعة ستصل إلى 500 مليار دولار سنوياً، ما يعادل 25 ضعف الناتج المحلي الحالي لموزمبيق. هذا الرقم الفلكي سيمكن البلاد من سداد ديونها الخارجية البالغة 15 مليار دولار في أقل من شهرين! التوقعات تشير إلى خلق 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع ارتفاع متوسط دخل الفرد من 500 دولار إلى 15 ألف دولار خلال عقد واحد فقط.
الولايات المتحدة وفرنسا تراقبان التطورات بقلق شديد، حيث يهدد هذا الاكتشاف هيمنتهما التقليدية على أسواق الطاقة الأفريقية. موزمبيق تخطط لإنشاء “أوبك أفريقية” بالتعاون مع نيجيريا وأنغولا والجزائر، ما قد يمنح القارة قوة تفاوضية غير مسبوقة في الأسواق العالمية.
رغم الآفاق الواعدة، تواجه موزمبيق تحديات ضخمة في الموازنة بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. الحكومة تعهدت باستثمار 20% من عائدات النفط في مشاريع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. مصر تراقب التجربة الموزمبيقية باهتمام، حيث يمكن تطبيق نموذج مماثل في حقول الغاز المصرية. السؤال الآن: هل ستنجح موزمبيق في تجنب “لعنة الموارد” وتحقيق نهضة حقيقية لشعبها؟
