التصنيفات
منوعات

زيادة مساحة المباني بدور السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى 80% – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم زيادة مساحة المباني بدور السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى 80% – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الجمعة 21/فبراير/2025 – 12:00 ص

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم السماح بزيادة مسطح المباني بدور السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى 80% من إجمالي مسطح دور السطح شاملًا غرف مرافق الخدمات بالسطح، كما تقرر تخفيض نسبة 25% من إجمالي نسبة 80%.

زيادة مسطح المباني بدور السطح بالمدن الجديدة

وفي وقت سابق،  قال المهندس شريف الشربيني، إنه تم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين على وحدات روضة العبور وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة العبور، وكذا وحدات الإسكان المتميز بمدينة المنصورة الجديدة، والسابق طرحها ضمن برنامج مسكن، وذلك بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، وسط حضور وإقبال كبير من المتقدمين.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لوحدات الإسكان المتميز بالمنصورة الجديدة فقد سبق طرح 890 وحدة، تقدم لحجزها 303 مواطنين من ذوي الهمم و9343 مواطنًا من باقي العملاء، وفي مدينة العبور تم طرح 456 وحدة إسكان في مشروع روضة العبور تقدم لحجزها 23 مواطنا من ذوي الهمم و1485 من باقي العملاء، وفي محور الأراضي الأكثر تميزًا بالعبور أيضًا، تم طرح قطعتي أرض تقدم لها 153 مواطنًا ومواطن واحد من ذوي الهمم.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن زيادة مساحة المباني بدور السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى 80% – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

إبرام كفالات تضامنية لصالح شركات تابعة وشقيقة بحد أقصى نصف مليار دولار – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم إبرام كفالات تضامنية لصالح شركات تابعة وشقيقة بحد أقصى نصف مليار دولار – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الإثنين 27/يناير/2025 – 12:43 م

اقترحت شركة حديد عز، إبرام كفالات تضامنية لصالح شركات تابعة وشقيقة ومرتبطة، وذلك بحد أقصى 500 مليون دولار أ ما يعادله بالجنيه المصري، وفق إفصاح للبورصة المصرية.

إبرام كفالات تضامنية 

وقالت شركة حديد عز، إنها تقترح إبرام كفالات تضامنية لصالح شركات تابعة وشقيقة ومرتبطة، وهي شركة العز للدخيلة، وشركة حديد للصناعة والتجار، وشركة حديد عز انترنلشونال، وشرمة مصانع العز للدرفلة، وشركة عز ستيل، والعز لصناعة الصلب”.

 

وذكرت الشركة، أن إبرام تلك الكفالات لصالح بنوك التعامل وشركات التمويل والتأجير داخل وخارج مصر، استيفاءا لشروط وتعهدات حصول تلك الشركات على قروض وتمويل.

ورفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ قليل، التظلم الذي تقدم به أحمد عز المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، ضد استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على  قرارات العمومية غير العادية بالشطب الاختياري لأسهم الشركة.

أسهم شركة حديد عز

وكشفت الرقابة المالية في إفصاح الخميس الماضي، أن لجنة التظلمات قبلت التظلم شكلًا ورفصته موضوعًا.

 

ويمتلك أحمد عز نسبة تزيد عن 68% من أسهم شركة حديد عز، وفقًا لبيان الرقابة المالية صادر أمس الأربعاء.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن إبرام كفالات تضامنية لصالح شركات تابعة وشقيقة بحد أقصى نصف مليار دولار – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

16 متر حد أقصى.. الحكومة تحدد ارتفاعات المباني في القرى.. تفاصيل – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم 16 متر حد أقصى.. الحكومة تحدد ارتفاعات المباني في القرى.. تفاصيل – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

 أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا هامًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والتي تتعلق بتحديد ارتفاعات المباني في القرى.

 وجاء هذا القرار بهدف وضع إطار تنظيمي جديد لعمليات البناء في القرى بما يتوافق مع المتطلبات العمرانية الحديثة ويضمن الحفاظ على البيئة الزراعية، من خلال تحديد الارتفاعات المسموح بها للمباني بناءً على عرض الشوارع في تلك المناطق.

وتسعي وزارةالإسكان  لتطوير آليات البناء وضبط النمو العمراني، والعمل على تقليل المخالفات التي قد تؤثر على التخطيط العمراني السليم وجودة الحياة في المناطق الريفية.

 كما يتماشى مع حرص الدولة على تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للسكان، مع مراعاة التوسع العمراني بشكل يواكب احتياجات المجتمع مع الحفاظ على الرقعة الزراعية ويستعرض تحيا مصر الهدف من القرار في السطور التالية

أهداف القرار

يهدف القرار إلى ضبط النمو العمراني في القرى من خلال تنظيم ارتفاعات المباني بناءً على عرض الشوارع في تلك المناطق.

 كما يهدف إلى الحفاظ على البنية التحتية في القرى وضمان تنفيذ عمليات البناء بشكل منظم ومتكامل، وذلك ضمن سياق مرن يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في المناطق الريفية. وفي الوقت نفسه، يتضمن القرار قيوداً تهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من التعديات على الأراضي الزراعية.

تفاصيل القرار 

أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن القرار يتضمن تنظيم ارتفاعات المباني بناءً على عرض الشارع في القرى. وقد تم تحديد ارتفاعات المباني وفقاً لهذه المعايير:

  • للشوارع بعرض ٤ أمتار فأكثر: يسمح ببناء مبنى مكون من طابق أرضي ودورين متكررين، بحد أقصى ارتفاع ١٠ أمتار.
  • للشوارع بعرض ٦ أمتار فأكثر: يُسمح ببناء مبنى مكون من طابق أرضي وثلاثة أدوار متكررة، بحد أقصى ارتفاع ١٣ متراً.
  • للشوارع بعرض ٨ أمتار فأكثر: يُسمح ببناء مبنى بارتفاع يعادل مرتين عرض الشارع.

مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في القرى. 

وأشار إلى أن الهدف هو التيسير على المواطنين في هذه المناطق مع ضمان التوسع العمراني بطريقة مدروسة وآمنة. كما شدد على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء، خاصة في المناطق الريفية التي تواجه تحديات في الحفاظ على التخطيط العمراني السليم.

يظهر القرار التعاون المستمر بين عدة جهات حكومية لتنظيم عمليات البناء بشكل متكامل. فقد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني، برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية في القرى. وقامت اللجنة الرئيسية الدائمة بوزارة الإسكان بمراجعة هذا المقترح، وهي اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء. وتعمل هذه اللجنة على إعداد ومراجعة التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية في مصر.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن 16 متر حد أقصى.. الحكومة تحدد ارتفاعات المباني في القرى.. تفاصيل – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية