الوسم: أوضاع

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم ضبط تاجر في بني سويف لاتهامه بمحاولة الاعتداء على صغيرة وتصويرها في أوضاع مخلة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأحد 23/فبراير/2025 – 08:41 م

تمكنت الأجهزة الأمنية في بني سويف، من القبض على أحد التجار لاتهامه بمحاولة الاعتداء على صغيرة، 11 سنة، وتصويرها في أوضاع مخلة داخل إحدى قرى مركز بني سويف.

جاء ذلك عقب بلاغ رسمي تقدمت به أسرة الطفلة، أفاد بتعرض ابنتهم لمحاولة استدراج من قِبل المتهم، الذي حاول الاعتداء عليها والتقاط صور مشينة لها، ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين أهالي القرية.

تعود بداية الواقعة عندما لاحظت أسرة الطفلة الضحية تغيرًا ملحوظًا في حالتها النفسية، حيث بدت عليها علامات الخوف والتوتر بشكل غير مبرر، وبعد محاولات من الأهل لمعرفة الأسباب، كشفت الطفلة عن تفاصيل الحادثة المروعة، حيث سردت محاولات المتهم لاستدراجها مستغلًا صغر سنها وبراءتها، ومحاولة الاعتداء عليها في ظروف غامضة.

وعقب تلقي البلاغ، كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها، وشُكّل فريق بحث جنائي تحت إشراف قيادات مديرية أمن بني سويف، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وتمكن الفريق من جمع المعلومات اللازمة حول المتهم، إلى أن تم تحديد هويته والقبض عليه في وقت قياسي.

وتبيّن أن المتهم يُدعى أ. ح. ت، يبلغ من العمر 43 عامًا، ويعمل تاجرًا في القرية ذاتها. ووفقًا للتحريات الأولية، حاول المتهم استدراج الطفلة بحجة تقديم المساعدة لها، قبل أن يقوم بمحاولة الاعتداء عليها وتصويرها في أوضاع مخلة بهدف استغلال هذه الصور في أغراض مشبوهة.

وعقب القبض على المتهم، تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة التي أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي وفحص هاتف المتهم.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن ضبط تاجر في بني سويف لاتهامه بمحاولة الاعتداء على صغيرة وتصويرها في أوضاع مخلة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم موعد انتهاء مهلة تلقي طلبات التفاوض وتقنين أوضاع أراضي الساحل الشمالي الغربي – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

السبت 22/فبراير/2025 – 08:45 ص

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد انتهاء المهلة الأخيرة لتلقي طلبات التفاوض من الشركات أو الجمعيات أو أي كيانات، بالمنطقة جنوب الطريق الدولي الساحلي تحت ولاية أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي في 1/3/2025.

ويتم تقديم الطلبات بمقر الجهاز الكائن بالكيلو 51.50 طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، وتشتمل الطلبات على: صورة رسمية من العقود “ملكية – تخصيص” – شهادة تصرفات عقارية حديثة – كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية.

إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وحسب إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تأتي الموافقة على منح المهلة الجديدة حرصًا منها على مصالح المواطنين، وفي ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707 ألف فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وإلحاقًا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.

وأكدت الهيئة في إعلانها أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة بالإعلان، وكذلك جميع الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع كيانات أخرى بالساحل الشمالي الغربي وفقًا للإعلانات السابقة، وفي حالة عدم التقدم خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وحذرت الهيئة من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى على الأراضي المبينة بالقرار الجمهوري المشار إليه، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن موعد انتهاء مهلة تلقي طلبات التفاوض وتقنين أوضاع أراضي الساحل الشمالي الغربي – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم نشر فيديوهات لبنات في أوضاع مخلة بغرض الربح| خاص – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 18/فبراير/2025 – 11:39 ص

يستكمل القاهرة 24، نشر التحقيقات في واقعة اتهام التيك توكر كروان مشاكل بسب وقذف إعلامية شهيرة ونشر أخبار كاذبة بشأن مياه أسوان.

اتهام التيك توكر كروان مشاكل بسب وقذف إعلامية شهيرة

وجاءت أقوال المذيعة الشهيرة أمام جهات التحقيق على النحو التالي:

س: هل صادفتك قضايا من ذات النوع سابقًا؟ج: نعم، أنا دائمًا عندما ألاحظ أي خروج عن قواعد وقيم المجتمع المصري متمثلًا في أشخاص أو أفعال، أبادِر باتخاذ ما يكفل صيانة حقوق المجتمع المصري وذلك عن طريق بلاغات للنائب العام.

س: وما هي الأفعال التي يقوم بها المشكو في حقه عبر منصات التواصل الاجتماعي؟ج: هو ينشر الفيديوهات التي تحذر الناس من شرب مياه النيل، والشكوى من غلاء الأسعار، وزعزعة استقرار البلاد، والتحريض ضد مؤسسات الدولة. كما أن غرضه من نشر الإيحاءات الجنسية والألفاظ السيئة ونشر الفسق والتحريض على تدني مستوى الأخلاق يظهر من خلال استخدامه لبنات يظهرن معه في الفيديوهات في أوضاع مخلة، مخالفًا بذلك القيم والمبادئ المعتادة في المجتمع المصري، بغرض ربح مبالغ مالية ضخمة من تلك الأفعال التي يقوم بها على برامج التواصل الاجتماعي “تيك توك”، حيث كان يسيء فيها إلى مصر من خلال أزمة المياه في محافظة أسوان، حيث كان يروج بأنها مياه غير صالحة للشرب ويحذر الناس منها.

س: وهل توجد معرفة سابقة بينك وبين المشكو في حقه؟ج: لا، أنا لا أعرفه شخصيًا. كل معرفتي به كانت عن طريق “تيك توك” والفيديوهات التي يبثها عليه، وآخرها الفيديو الذي حذر فيه من شرب مياه النيل ووجه الناس نحو شرب المياه المعدنية، بالإضافة إلى نشر الفيديوهات التي سبق وصفها. وعندما علم أنني تقدمت بشكوى ضده للنائب العام، قام بنشر فيديو يسيء لي، حيث قام بسبِّي وشتمي فيه.

س: وما هي طبيعة علاقتك بالواقعة تحديدًا؟ج: يحكم عملي أنني في مجال الإعلام، ويُلزمني بمتابعة كافة القضايا المثارة على الرأي العام، ودوري التوعوي يتمثل في تحذير الناس من مشاهدة تلك الفيديوهات التي تسيء لمصر. وهذا ما جعلني أقدم البلاغ ضده، وذلك صونًا لقيم وأخلاق المجتمع المصري والحفاظ عليها.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن نشر فيديوهات لبنات في أوضاع مخلة بغرض الربح| خاص – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الجوازات السعودية تقرر تعديل أوضاع فئات محددة من المقيمين وتعلن عنها بصفة رسمية وأكبر بشارة للمقيمين من هذه الجنسية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أعلنت الجوازات السعودية عن تعديل أوضاع فئات محددة من المقيمين في السعودية والتي تسعى إلى تنظيم أوضاعهم ومنحهم بيئة عمل وإقامة بدون مشاكل، حيث تحتوي المملكة العربية السعودية على آلاف المقيمين من مختلف الجنسيات وجميعهم يسعون إلى معرفة كافة التفاصيل والقرارات الجديدة التي تطلقها الجوازات والتي تعمل على منح المقيمين جميع حقوقهم بشكل عادل مما يساعد في تحسين قدرتهم على العمل بشكل أفضل وسوف نتعرف على كافة التقت من خلال هذا المقال . خعظطص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تعديل أوضاع فئات محددة من المقيمين في السعودية 

قامت المديرية العامة للجوازات السعودية بالإشارة إلى منح بعض الفئات من المقيمين فرصة لتعديل أوضاعهم داخل السعودية وهذا قبل مرور الوقت المحدد، ويأتي الهدف من هذا الإجراء هو تسوية أوضاع جميع المقيمين المخالفين سواء في نظام العمل أو الإقامة، وبناء عليه قد تمت الإشارة إلى الأشخاص المستفيدين من تلك القرارات ومنها جميع الجنسيات التي تخالف أنظمة المملكة، مع العلم بأن هذه القرارات لا تشتمل على الحاصلين على الإقامة المميزة، وبالنسبة لمن يتواجد داخل المملكة بشكل مخالف لأمن الحدود ولا يحمل معه أوراق رسمية نظامية.

نتائج تصفيات كأس آسيا 2027.. المنتخبات المؤهلة

الجوازات السعودية تعلن عن قائمة تعديلات هامة على رسوم تأشيرات عمرة شعبان ورمضان

اقرأ أيضا: تحذير هام… مواد سامة في خزانات المياه الموجودة في المنازل في السعودية قد تكون سببًا في تفشي الامراض

شروط الاستفادة من قرارات الجوازات السعودية بشأن المقيمين  

إن تصحيح أوضاع المقيمين داخل المملكة العربية السعودية يستدعي توافر عدد من الشروط الهامة للاستفادة من هذا القرار ومنها كالتالي:

• أن يكون هناك جواز سفر ساري المفعول.
• تقديم صورة بطاقة هوية سارية المفعول.
• سداد الرسوم الخاصة بالإقامة وكذلك دفع المخالفات والغرامات.
• أن تتم مغادرة المملكة بشكل تام بعد البدء في الإجراءات بمدة لا تقل عن 90 يوم.
• تقديم كافة الأوراق الرسمية التي تحتاج إليها الجوازات لاستكمال الإجراءات.

اقرأ أيضا: “””لا تهدر وقتك”” الأحوال المدنية تعلن عن مواعيد العمل الرسمية طوال شهر رمضان المبارك 1446″

بأربعة شروط فقط بدء إصدار إقامة لمدة عشر سنوات تسمح للمقيم بالعمل بدون كفيل في السعودية

رسمياً: المرور يعلن زيادة قيمة مخالفة عدم ربط الحزام للسائق أو الراكب وهذه قيمة المخالفة الجديدة

إجراءات تصحيح أوضاع المقيمين داخل السعودية 

كما أشارت الجوازات السعودية أيضا إلى عدد من الإجراءات الهامة التي يجب اتباعها من أجل التقديم على تصحيح أوضاع المقيمين في السعودية ومنها كالتالي:

• قم بالتوجه إلى أقرب فرع من فروع الجوازات المتواجدة في كافة أنحاء المملكة.
• يجب عليك تعبئة الاستمارة الخاصة بتصحيح أوضاع المقيمين في السعودية.
• سداد جميع الرسوم و غرامات المخالفات وغيرها التي تتعلق بالعمل والإقامة.
• تقديم الأوراق الرسمية المطلوبة ويجب أن تكون سارية.
• تحديد موعد الخروج من المملكة بناء على الجدول الزمني الذي تحدده الجوازات السعودية.

هل يوجد تصحيح أوضاع قريبا في السعودية؟ 

نعم يوجد تصحيح أوضاع داخل المملكة العربية السعودية بالنسبة إلى مخالفي الإقامة والعمل من المقيمين داخل المملكة من مختلف الجنسيات سواء العربية أو الأجنبية.

هل يوجد تصحيح أوضاع للمقيم الذي عليه بلاغ هروب؟ 

نعم يمكن لمن عليه بلاغ هروب في السعودية أن يقوم بتصحيح أوضاعه من خلال اتباع إحدى طريقتين أولها العودة إلى الكفيل الأصلي أو من خلال اللجوء إلى كفيل جديد داخل النطاق الأخضر.

حساب المواطن يعلن خفض قيمة الدعم لهذه الفئات من المستفيدين من راتب شهر فبراير

توجيه هام من الجوازات السعودية حول إلغاء الزيارة العائلية السعودية المتعددة و شروط التقديم الجديدة

هل يمكن إلغاء بلاغ الهروب بعد المهلة التصحيحية؟

أجابت الجوازات السعودية عن أنه لا يمكن إلغاء بلاغ تغيب بعد المهلة التصحيحية عبر منصة أبشر بل يجب العودة إلى إدارة الوافدين في مدة لا تقل عن 15 يوم من وقت التغيب.

قرار وزاري.. إلغاء رسوم المرافقين في السعودية بداية من عام 2025.. الجوازات السعودية تحسم الجدل..

فقط لمستفيدي الضمان .. إحصل على وحدة سكنية بشروط ميسرة وخطوات بسيطة

العودة للارتفاع مجددًا صدمة في سعر الذهب في السعودية اليوم وهذه قائمة بأسعار عيار 21 و 22 و 24

احذر التعامل مع هذه المواقع وشراء المنتجات منها في السعودية .. الأمن العام يصدر تعميم عاجل

قدم الآن عبر جدارات: وظائف شاغرة برواتب مجزية في وزارة الصحة السعودية.. التفاصيل من هنا

بضريبة 15%.. أرامكو تحدد سعر أنبوبة الغاز الجديدة في السعودية 2025

إنضم لقناتنا على تيليجرام

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الجوازات السعودية تقرر تعديل أوضاع فئات محددة من المقيمين وتعلن عنها بصفة رسمية وأكبر بشارة للمقيمين من هذه الجنسية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الأوراق المطلوبة لتقنين أوضاع ملاك أراضي الساحل الشمالي الغربي بعد قرار مد المهلة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 04/فبراير/2025 – 11:55 م

قررت وزارة الإسكان، منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من (شركات – جمعيات – كيانات -..) بالمنطقة جنوب الطريق الدولي الساحلي، تحت ولاية أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي من الكيلو55 وحتى الكيلو 212 طريق إسكندرية / مطروح الساحلي، وذلك من تاريخ الإعلان وحتى يوم 1/3/2025. 

 يتم تقديم الطلبات بمقر الجهاز الكائن بالكيلو 51.50 طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، وتشتمل الطلبات على (صورة رسمية من العقود “ملكية – تخصيص” – شهادة تصرفات عقارية حديثة – كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية).

وأشار الدكتور حسن الشوربجي، إلى أن ذلك يأتي حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وفي ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 202 بإعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707 ألف فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وإلحاقًا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.

حسب تعليمات الإسكان، لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة بالإعلان، وكذلك جميع الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع كيانات أخرى بالساحل الشمالي الغربي وفقًا للإعلانات السابقة، وفي حالة عدم تقدم (الشركات – الجمعيات – الكيانات..) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وتحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى على الأراضي المبينة بالقرار الجمهوري المشار إليه، وأن أي تعامل تم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الأوراق المطلوبة لتقنين أوضاع ملاك أراضي الساحل الشمالي الغربي بعد قرار مد المهلة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الحكومة المصرية تتابع باهتمام أوضاع الاستثمارات التركية في البلاد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 04/فبراير/2025 – 06:43 م

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، متابعة الحكومة المصرية باهتمام لأوضاع الاستثمارات التركية في البلاد، مشيرًا إلى تشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للعمل على زيادتها في مصر.

واجتمع عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، مع رفعت حصارجيكلي أوغلو، رئيس الاتحاد التركي لغرف التجارة والصناعة والبورصات TOBB، في إطار اللقاءات التي يعقدها خلال زيارته لأنقرة؛ دعما للتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

عبد العاطي: اهتمام مصري تركي بالوصول بحجم التجارة إلى 15 مليار دولار

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبد العاطي أشاد بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي والتجاري، وكذا الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين.

ونوه بالأهمية التي توليها الحكومتين المصرية والتركية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وذلك للوصول بحجم التجارة المتبادلة إلى 15 مليار دولار، من خلال تعزيز الصادرات المتبادلة والإسراع في مفاوضات توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة.

واستعرض الوزير الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الأخيرة لتهيئة بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى وجود فرص معتبرة للمستثمرين الأتراك للاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر في القطاعات المختلفة.

كما أكد وزير الخارجية أهمية الارتقاء بأوجه التعاون في مجال السياحة عبر ربط المنتجعات المصرية والتركية ببعضها، والعمل على جذب المزيد من حركة السياحة الوافدة من تركيا إلى مصر بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الحكومة المصرية تتابع باهتمام أوضاع الاستثمارات التركية في البلاد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم نعمل على تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية بمنظومة المخلفات – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 04/فبراير/2025 – 10:44 ص

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولي، وعدد من القضايا البيئية في محافظة القليوبية.

ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بالمحافظ في بداية الاجتماع، موضحة أنهم ناقشوا الوضع الحالي لمنظومة جمع ونقل المخلفات، والتي تنفذ من خلال مشروع البنك الدولي، والمشكلات التي تواجه المنظومة داخل محافظة القليوبية، كما تم مناقشة مجموعة من المقترحات من أجل وضع حلول لتلك المشكلات لتنفيذ المنظومة بالشكل الأمثل.

وأكدت وزيرة البيئة، أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات تتسم بالتعقيد، إذ إن لكل منطقة أو محافظة نموذج تطبيقي خاص بها يتم تطبيقه، ولا يمكن تطبيق نفس النموذج في مكان آخر، لافتةً إلى أهمية منظومة الجمع السكنى الكبيرة، التي تناولها قانون تنظيم إدارة المخلفات، نظرًا لمساهمتها بقدرٍ كبير في تقليل ظاهرة النباشين مما يعمل على الحفاظ على المخلفات بكامل أشكالها، ووصولها للأماكن المخصصة لفرزها بطريقة أفضل وتحقيق أقصى استفادة منها.

تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات

وأضافت وزيرة البيئة، أن وزارت البيئة والتضامن الاجتماعي والعمل قنّنوا أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات، إذ تم وضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعيًا ‏والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى منحهم غطاءً تأمينيًا مناسبًا لإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية، كما تم منحهم تأمينًا صحيًا، كما تلقوا تدريبا متكاملا لتأهليهم من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.

وأشارت إلى أهمية إسناد عمليات الجمع والنقل لشركات القطاع الخاص، مع إلزام تلك الشركات بتشغيل العمالة غير المنتظمة التابعين لنطاق عملها وإدراجهم بالمنظومة، وبالتالي سيساهم هذا في حل مشكلة وجودهم وضمان عدم تفريغ القمامة من محتوياتها، مُشيرةً إلى إمكانية التعاون مع خلال مشروع البنك الدولي للمساعدة في منظومة المخلفات بمحافظة القليوبية. 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن نعمل على تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية بمنظومة المخلفات – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم تفاصيل قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين بعد الموافقة النهائية عليه – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الخميس 30/يناير/2025 – 08:38 ص

شهد مجلس النواب، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

تفاصيل قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

وجاء نص قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين كالآتى:-

المادة الأولى: تقضي بتعريف بعض الكلمات والعبارات لتيسير فهم أحكام المشروع.

المادة الثانية: تقضي بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا ًللقوانين المشار إليها.

المادة الثالثة: نصت على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات  (2020، و2021، و2022، و2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ او بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة، كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة الرابعة: أجازت للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذ الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ذاتها النص على أن يكون للممول أو المكلف تقسيط قيمة الضريبة المستحقة خلال عام دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.

المادة الخامسة: نصت على أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات.

المادة السادسة: ألزمت الممولين والمكلفين الراغبين في الاستفادة من أحكام المادتين الرابعة الخامسة بتقديم طلب إلى المصلحة على النموذج المعد لذلك، وسداد الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام هاتين المادتين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- وناطت بالمصلحة فور إتمام ذلك إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، على أن يتولى قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو اللجنة بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام ويترتب على هذا الإخطار وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها.

كما رتبت هذه المادة على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة اعتبار النزاع منتهيًا بقوة القانون، وأجازت بقرار من وزير المالية مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.

واجازت المادة السابعة، محاسبة الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بأحكام القانون –حال إصداره- بتصرف عقاري، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على هذه التصرفات، وذلك شريطة سداد الضريبة على هذه الأنشطة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وفي هذه الحالة يتم التجاوز عن نسبة 100 % من مقابل التأخير، ونصت الفقرة الثانية منها على أنه لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات.

كما أجازت الفقرة الثالثة منها للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة التقدم بطلب تسوية المنازعات القائمة مع المصلحة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، شريطة سداد الضريبة المستحقة على هذه التصرفات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب تسوية المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100 % من مقابل التأخير، وأحالت الفقرة ذاتها في شأن تطبيق أحكامها إلى المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة السادسة من المشروع. 

ونصت المادة الثامنة: على أنه لا يترتب على تسوية المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.

المادة التاسعة: تقضي بعدم جواز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100 % من أصل الضريبة المستحقة عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

المادة العاشرة: نصت على أنه يجوز لرئيس المصلحة إصدار قرار بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون.

وأناطت المادة الحادية عشرة بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

وجاءت المادة الثانية عشرة: خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن تفاصيل قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين بعد الموافقة النهائية عليه – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بعد موافقة النواب نهائيا.. تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

ينشلا موقع تحيا مصر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون.

مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

وكان مجلس النواب قد حذف المادة 9 من مشروع القانون وعدل المادة الثالثة  ليمد فترة السماح في تقديم الإقرار الضريبي لتشمل عام 2024 وحتى صدور القانون محل المناقشة، بدل من 2023 كحد أقصى نص عليه مشروع قانون الحكومة.

تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

وفيما يلي، نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين بعد موافقة النواب نهائيا:

(المادة الأولى)في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:1- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.2- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة.(المادة الثانية)لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ويعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتي:1- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.2- ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.(المادة الثالثة)للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2023  أو 2024 وحتى صدور هذا القانون الحق في تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.ويسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذه القانون.وفى تطبيق أحكام هذه المادة ،  لا تسرى العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبى آخر ، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.(المادة الرابعة)للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقاً للآتي:1- أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.2- أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً إليها نسبة (40%)، وذلك في الحالات الآتية:أ‌- عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.ب‌-  تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.ج‌- تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقا للآتي:1- 25% خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.2- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (1).3- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (2).4- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (3).(المادة الخامسة)للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.(المادة السادسة)يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة من أحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لتسوية المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقاً لأحكام هاتين المادتين، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة، أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بطلب التسوية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.ويترتب على الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها.كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام المادتين الرابعة والخامسة انتهاء النزاع بقوة القانون.ويجوز بقرار من وزير المالية من المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.(المادة السابعة)للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 100% من مقابل التأخير•وفى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات.وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب للمصلحة لتسوية المنازعة القائمة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير، وتسري على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون.(المادة الثامنة)

في جميع الأحوال لا يترتب على تسوية المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.

(المادة التاسعة)يصدر بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون قرار من رئيس المصلحة.(المادة العاشرة)يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.(المادة الحادية عشر)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بعد موافقة النواب نهائيا.. تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم رئيس خطة النواب يستعرض تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأحد 26/يناير/2025 – 02:21 م

استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

رئيس خطة النواب يستعرض تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

وقال “الفقي”، خلال الجسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يأتي، حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.وتحقيقا لما تقدم فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق بغرض تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة.واستعرض النائب الملامح الرئيسية لمشروع القانون، إذ يتكون مشروع القانون المعروض من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى: تقضي بتعريف بعض الكلمات والعبارات لتيسير فهم أحكام المشروع.

المادة الثانية: تقضي بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا ًللقوانين المشار إليها.

المادة الثالثة: نصت على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات  (2020، و2021، و2022، و2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ او بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة، كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة الرابعة: أجازت للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذ الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ذاتها النص على أن يكون للممول أو المكلف تقسيط قيمة الضريبة المستحقة خلال عام دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.

المادة الخامسة: نصت على أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات.

المادة السادسة: ألزمت الممولين والمكلفين الراغبين في الاستفادة من أحكام المادتين الرابعة الخامسة بتقديم طلب إلى المصلحة على النموذج المعد لذلك، وسداد الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام هاتين المادتين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- وناطت بالمصلحة فور إتمام ذلك إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، على أن يتولى قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو اللجنة بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام ويترتب على هذا الإخطار وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها.

كما رتبت هذه المادة على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة اعتبار النزاع منتهيًا بقوة القانون، وأجازت بقرار من وزير المالية مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.

المادة السابعة: أجازت الفقرة الأولى من المادة محاسبة الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بأحكام القانون –حال إصداره- بتصرف عقاري، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على هذه التصرفات، وذلك شريطة سداد الضريبة على هذه الأنشطة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وفي هذه الحالة يتم التجاوز عن نسبة 100 % من مقابل التأخير، ونصت الفقرة الثانية منها على أنه لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات.

كما أجازت الفقرة الثالثة منها للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة التقدم بطلب تسوية المنازعات القائمة مع المصلحة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، شريطة سداد الضريبة المستحقة على هذه التصرفات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب تسوية المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100 % من مقابل التأخير، وأحالت الفقرة ذاتها في شأن تطبيق أحكامها إلى المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة السادسة من المشروع.

المادة الثامنة: نصت على أنه لا يترتب على تسوية المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.

المادة التاسعة: تقضي بعدم جواز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100 % من أصل الضريبة المستحقة عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

المادة العاشرة: نصت على أنه يجوز لرئيس المصلحة إصدار قرار بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون.

المادة الحادية عشرة: أناطت بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

وأضاف النائب، أن اللجنة المشتركة ترى أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن رئيس خطة النواب يستعرض تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية