الوسم: إلا

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم لن ينتهي إلا باتفاق قانوني ملزم.. أبرز تصريحات وزير الري عن ملف سد النهضة الإثيوبي – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري، إن الجانب الأثيوبي اعتمد على المراوغة واستهلاك الوقت في كثير من المفاوضات، مشيرًا إلى أن جزء كبير من هدف بناء سد النهضة غير المعلن سياسي، وهو استخدامه كورقة ضغط على مصر.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن لن ينتهي إلا باتفاق قانوني ملزم.. أبرز تصريحات وزير الري عن ملف سد النهضة الإثيوبي – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم نتبع سياسة النفس الطويل.. والملف لن ينتهي إلا باتفاق ملزم – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 25/فبراير/2025 – 05:49 ص

تحدث الدكتور هاني سويلم، وزير الري، عن ملف سد النهضة الأثيوبي ومصير المفاوضات بين الجانبين، قائلا: آخر مفاوضات بين الطرفين كانت في ديسمبر 2023، وكان هناك لقاء بين الرئيس السيسي وأبي أحمد، وتم الاتفاق على إجراء محاولة مدتها 4 أشهر في ذلك الوقت وظهر من الجولة الأولى عدم جدية الجانب الأثيوبي.

سويلم: الجانب الاثيوبي اعتمد في كثير من المفاوضات على المراوغة

وأضاف سويلم خلال حوار مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، أن الجانب الأثيوبي اعتمد في كثير من المفاوضات على المراوغة واستهلاك الوقت والمفاوضات، لافتا إلى أن جزء كبير من هدف بناء سد النهضة غير المعلن سياسي وهو استخدامه كورقة ضغط على مصر.

وشدد وزير الري على أنه ليس معنى اتباع مصر سياسة النفس الطويل في المفاوضات أنها أهملت الملف، مؤكدا أن الملف لن ينتهي إلا باتفاق قانوني ملزم.

وأشار إلى أن السد الأثيوبي أحد اهم الملفات في الدولة المصرية، واهتمام من جميع مؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف، ومتابعة واجتماعات شبه أسبوعية لمتابعة الملف ومستجداته 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن نتبع سياسة النفس الطويل.. والملف لن ينتهي إلا باتفاق ملزم – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بلع البلغم لا يؤدي لإفساد الصيام إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأربعاء 19/فبراير/2025 – 09:36 م

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق إن مذهب جمهور الفقهاء ينص على أن بلع البلغم لا يؤدي إلى فساد الصيام، إلا إذا أخرجه الصائم ثم تم ابتلاعه مرة أخرى.

وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج “فتاوى الصيام”، المذاع على قناة الناس: أما بالنسبة للمالكية، فقد ذهبوا في الرأي الراجح عندهم إلى أن بلع البلغم لا يفطر مطلقًا، مشيرا إلى أنه حال تعرض الشخص لهذا الأمر، يمكنه اتباع رأي المالكية في هذه المسألة، وبالتالي لا يلزمه قضاء.

شوقي علام:  إذا غلب القيء على الصائم دون تسبب منه فإن صيامه يكون صحيحًا

وفيما يتعلق بالقيء، أوضح الدكتور شوقي علام أن إذا غلب القيء على الصائم بدون تسبب منه، فإن صيامه يكون صحيحًا ولا قضاء عليه، مؤكدا ضرورة أن يتجنب الصائم تعمد ابتلاع أي شيء مما خرج من جوفه، كما يجب عليه الحذر في هذا الأمر، وإذا تبقى شيء في جوفه بعد هذه الاحتياطات، فلا يؤثر ذلك على صيامه.

وأردف: أما إذا تعمد الصائم القيء وهو في حالة اختيار ووعي، فإن صيامه يبطل، حتى وإن لم يرجع شيء منه إلى جوفه، وفي هذه الحالة عليه قضاء يوم بدلًا من اليوم الذي فسد صومه فيه، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “من زرع القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء يعني عمدًا فليقضِ. 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بلع البلغم لا يؤدي لإفساد الصيام إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم قرار بـ عدم السماح للمستثمر ببيع منتجاته في السوق إلا بعد تصديق مجلس الوزراء – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الإثنين 17/فبراير/2025 – 05:41 م

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

كامل الوزير يوجه بتشكيل لجنة لمعاينة المدفن الصحي بالعاشر من رمضان

جاء ذلك بحضور كلٍ من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووليد جمال الدين الرئيس التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة.

واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع، بالتأكيد على أن اجتماعات المستثمرين كل يوم سبت ساهمت في التعرف على كافة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يتم خلال هذه الاجتماعات الحل الفوري لعدد من المشكلات في حين يتم بحث باقي المشكلات المتعلقة بأكثر من وزارة وجهة خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للوقوف على أسباب المشكلة وإيجاد حلول فورية لها.

محددات وضوابط إقامة مشروعات صناعية في مصر

تم خلال الاجتماع استعراض محددات وضوابط إقامة مشروعات صناعية في مصر، والتي تشمل الأراضي الصناعية التي تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرحها وتخصيصها للمستثمرين الصناعيين وإصدار التراخيص اللازمة لها، بالإضافة إلى نظام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنشأة طبقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002، حيث تتم عملية التخصيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما تم استعراض نظام المنطقة الحرة العامة، والتي يتم السماح بها من خلال محددات معينة، ويتم التعامل داخلها وفقًا لأحكام جمركية وضريبية خاصة، بهدف التصدير خارج البلاد.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على مجموعة من محددات وضوابط إنشاء المناطق الحرة العامة، وتضمنت هذه الضوابط ملاءمة مساحة الأرض المطلوبة للنشاط ورأس مال المشروع، وخط الإنتاج المخطط استخدامه، مع إعطاء الأولوية للأنشطة التي ليس لها مثيل في المناطق الصناعية العامة لتجنب المنافسة في التصدير للأسواق الخارجية. كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الذي تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أسوة بباقي المشروعات التي تنفذ في المناطق الصناعية العامة، وعدم بيع أو إيجار الأرض للغير إلا بعد أن يقوم المستثمر الأصلي الذي خصصت له الأرض بالانتهاء من تنفيذ المصنع وتشغيله لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

كما تم التأكيد على عدم السماح للمستثمر ببيع منتجاته في السوق المحلي إلا بعد العرض والتصديق من مجلس الوزراء، وفي هذه الحالة يتم تحصيل كافة الضرائب والرسوم على هذه البضاعة كما هو الحال مع المنتجات المنتجة في مصانع المنطقة الصناعية العامة.

كما استعرض الاجتماع طلبات الشركات المتقدمة لإعادة تدوير النفايات والمخلفات الصلبة في أرض المدفن الصحي بالعاشر من رمضان التابعة لوزارة البيئة، وذلك على مساحة 1200 فدان، للاستفادة من إعادة تدوير المخلفات في تصنيع بعض المنتجات مثل (الإنترلوك، البلدورات، الأسمدة، البيوجاز)، والتي تفيد القطاع الصناعي في مصر. وقد تقرر تشكيل لجنة تضم ممثلي هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة لمعاينة المدفن ودراسة جدوى استغلاله وإقامة صناعات تعتمد على تدوير المخلفات.

عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل موافقة رئيس الجمهورية على تخصيص أراضي شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين لإقامة أنشطة صناعية (صديقة للبيئة)، مع تعويض وزارة قطاع الأعمال العام ماديًا بسداد ثمن الأرض لها مباشرة (بعد إجراء تقييم حديث لقيمة الأراضي بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة)، أو تعويضها بقطع أراضٍ بديلة. حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة قطاع الأعمال العام لمعاينة المصانع والتأكد من مستوى الملوثات في تربة المنطقة، وعدم التصرف في المنشآت لحين عرض نتائج أعمال اللجنة خلال اجتماع قادم للمجموعة الوزارية.

كما تم خلال الاجتماع تناول ظاهرة تهريب الملابس المستعملة إلى السوق المحلي تحت مسمى “تبرعات”، وبيعها في الأسواق بأسعار مخفضة مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية. حيث أكد الوزير على ضرورة استمرار القرار الوزاري لوزارة التجارة والصناعة بشأن منع الجمعيات الأهلية من استيراد الملابس المستعملة للاستخدام الشخصي، وتم تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقرير حول أسباب ظاهرة تهريب الملابس الجاهزة وسبل التغلب عليها.

كما تم أيضًا استعراض ملف توطين كافة الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق من خلال الحصر الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمهمات الكهروميكانيكية التي يتم تدبيرها من الخارج لصالح مشروعات الإسكان والمرافق، والكميات التي يتم استيرادها سنويًا من هذه الأصناف، وذلك للمساعدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين صناعة هذه الأصناف. حيث وجه الوزير بعقد اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقطاع المرافق والمختصين بالوزارات لمراجعة وتدقيق كميات المهمات التي يتم استيرادها من الخارج لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، وبحث سبل توطين صناعة هذه الأصناف مثل (الطلمبات، المحابس، أغشية محطات التحلية، العدادات مسبقة الدفع، والمهمات الكهروميكانيكية) لتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي.

وأكد الوزير على أهمية المعرض السلبي الذي تسعى وزارة الصناعة لتكراره بهدف تعميق صناعة مستلزمات الإنتاج محليًا لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات وتقليل الواردات. كما تقوم وزارة الصناعة بعرض فرص تصنيع هذه المستلزمات على الشركات الأجنبية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن قرار بـ عدم السماح للمستثمر ببيع منتجاته في السوق إلا بعد تصديق مجلس الوزراء – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بحكم قضائي – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 11/فبراير/2025 – 03:26 م

أكد المستشار اللادكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الملكية الخاصة مصونة وفقا للدستور، وأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الدستور تماما في حماية وصون الملكية الخاصة، ولا توجد شبهة عدم دستورية في المادة 368.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأشار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر.

وتابع الوزير: لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي، مضيفا أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة ما ما تضمنته المادة 35 من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائى، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة.

وأوضح أن حكم هذه المادة يأتي فى الأساس متوافقًا مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة (25) من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابيًا من عدمه.

من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الشكر لوزير العدل على هذا التوضيح للغط الذي حدث حول المادة (368)، مؤكدا على أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تمامًا، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950 وأن اللجنة المشتركة – وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيدًا محمودًا، وهى عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيرًا عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكدًا أن نصوص المشروع يتعين أن تقرأ وحده واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.

وأكد رئيس المجلس، أن المادة 368 تتفق مع المادة  35 من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتيًا إلا أنه حكم مكتمل الأركان، كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية، حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة 373 من المشروع رتبت عوضًا عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم،  وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.

وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلاته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى وزير الشئون النيابية على مداخلاته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة وأعضاء اللجنة ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية التى اعدت المشروع وأعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع الهام.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بحكم قضائي – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم اقتصادية النواب تناقش طلب إحاطة لحظر تصدير النباتات العطرية إلا بشرط – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 11/فبراير/2025 – 07:58 ص

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة مقدم بشأن قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بإصدار منشور رقابي يحظر تصدير النباتات الطبية والعطرية إلا بعد ثبوت خلوها من متبقيات المبيدات والأدوية رغم وجود عدد من الدول تسمح بدخول هذه النباتات حتى ولو كان بها نسب معينة من هذه المتبقيات.

طلب إحاطة لحظر تصدير النباتات العطرية إلا بشرط

كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم بشأن تضرر أهالي قرية الرزقة التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا من نقل ماكينة الصرف الآلي التابعة للبنك الأهلي من القرية.

وتنظر اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم بشأن عدم وجود ماكينات الصرف الآلي بقري مركز ملوي.

وفي سياق أخر، مجلس النواب وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR”

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن اقتصادية النواب تناقش طلب إحاطة لحظر تصدير النباتات العطرية إلا بشرط – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية