التصنيفات
منوعات

إحالة جنح النشر إلي الجنايات.. تعرف علي اختصاص قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم إحالة جنح النشر إلي الجنايات.. تعرف علي اختصاص قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اختصاص قاضي التحقيق في الجنح، حيث نصت  المادة 199، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية علي: إنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير، ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.

إحالة جنح النشر إلي الجنايات.. تعرف علي اختصاص قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

اختصاصات قاضي التحقيق

وأوجبت المادة “200” والتى أوجبت على  قاضي التحقيق  إذا راى أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

ونصت المادة (201)  على :يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

وتنص المادة (۲۰۲)  على :إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن إحالة جنح النشر إلي الجنايات.. تعرف علي اختصاص قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

بعدالموافقة عليه .. اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في المسائل الشخصية وفقا للقانون الجديد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بعدالموافقة عليه .. اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في المسائل الشخصية وفقا للقانون الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد قانون  الإجراءات الجنائية الجديد ، اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في المسائل الشخصية، وفقاً لما نصت عليه المادة (217) من مشروع القانون، جاء ذلك بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشة 276 مادة من مواد القانون.

اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في المسائل الشخصية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (217): إذا كان الحكم في الدعوي الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوي وتحدد للمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

ولا يمنع وقف الدعوي من اتخاذ الإجراءات، أوالتحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

ونصت المادة (218): إذا انقضي الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوي إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوي وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر، إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية 

وجاء نص المادة (219): تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوي الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون  الخاص بتلك المسائل.

الانتهاء من 276 مادة بالإجراءات الجنائية .. النواب يرفع الجلسات لـ 9 فبراير

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 9 من شهر فبراير المقبل،وذلك بعد الانتهاء من 276 مادة من مواد الإجراءات الجنائية الجديد.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بعدالموافقة عليه .. اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في المسائل الشخصية وفقا للقانون الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

«النواب» يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم «النواب» يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

 

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.

 

ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

 

تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل

 كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (٢١٦) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

 

جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية

 وتنص المادة (۲۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

 

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ۲۱۷ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

 

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.

 

ووافق مجلس النواب على المادة (۲۱۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن «النواب» يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية