كان للتنمية العمرانية وتصدير العقار، نصيب من اللجان الاستشارية الست التي أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن تشكيلها بغرض تعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة.
لجنة استشارية برئاسة مدبولي للتنمية العمرانية وتصدير العقار
وتم الإعلان عن تشكيل لجنة استشارية متخصصة تحمل اسم لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار برئاسة رئيس الوزراء وحضور الوزراء ورؤساء الجهات المختصين.
اقرأ أيضا: 13 ألف وحدة لمتوسطي الدخل.. “الإسكان الاجتماعي” يجهز لطرح جديد قريبا.. تفاصيل
وتقرر أن تضم اللجنة، الآتي أسماؤهم:
المهندس محمود الجمال رئيس شركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقاري وشركة الشرق الأوسط للاستثمار والتنمية السياحية
المهندس نجيب أنسي نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة
يس إبراهيم لطفي منصور رئيس شركة بالم هيلز للتعمير
المهندس خالد محمود أحمد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
المهندس عمرو إسماعيل محمد سليمان رئيس شركة ماونتن ڤيو للاستثمار العقاري
المهندس طارق عثمان أحمد شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب رئيس شركة عربية للاستثمار العقارى
الدكتور أحمد محمد سعيد محمد شلبي رئيس شركة تطوير مصر
المهندس أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم رئيس شركة كابيتال جروب بروبرتيز
المهندس أشرف محمد عبد الخالق عرفة نائب رئيس مجموعة طلعت مصطفى
وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة بشكل دوري مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
