التصنيفات
منوعات

“النواب” يناقش قانون الإجراءات الجنائية وتشريعات خاصة بستهيلات ضريبية.. اليوم – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم “النواب” يناقش قانون الإجراءات الجنائية وتشريعات خاصة بستهيلات ضريبية.. اليوم – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يستانف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم ويتضمن جدول الأعمال، مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعدما تم الموافقة على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون.

كما يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة، حزمة تشريعات جديدة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتيسير الأعمال، تتضمن تسهيلات ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مجلس النواب

الحوافز والتيسيرات الضريبية

ويناقش المجلس على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة اليوم الأحد) والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والذي يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

ومن ضمن تلك المشروعات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (بجلسة اليوم الأحد).

يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.’

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن “النواب” يناقش قانون الإجراءات الجنائية وتشريعات خاصة بستهيلات ضريبية.. اليوم – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

الإجراءات الجنائية يمنح النيابة حق الاطلاع على أوراق التحقيق – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الإجراءات الجنائية يمنح النيابة حق الاطلاع على أوراق التحقيق – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي غدًا، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

حق النيابة العامة في الاطلاع على أوراق التحقيق

ويناقش المجلس المادة (188) والتي تتعلق بـ “حق النيابة العامة في الاطلاع على أوراق التحقيق”.

تتيح هذه المادة للنيابة العامة الحق في الاطلاع على أوراق التحقيق في أي وقت، مما يعزز دورها في متابعة سير الدعوى. ومع ذلك، فإن هذه الصلاحية لا يجب أن تؤدي إلى تأخير سير التحقيق أو تعطيله.

الإجراءات الجنائية يمنح النيابة حق  الاطلاع على أوراق التحقيق

وتنص المادة على: “يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.”

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء).

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مشروع القانون الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الإجراءات الجنائية يمنح النيابة حق الاطلاع على أوراق التحقيق – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

الإجراءات الجنائية الجديد يتيح الطعن على الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق.. تفاصيل – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الإجراءات الجنائية الجديد يتيح الطعن على الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق.. تفاصيل – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستار حنفي جبالي المادة (187) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تتعلق بـ “الطعن في أحكام قاضي التحقيق”.

الإجراءات الجنائية الجديد يتيح الطعن على الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق.. تفاصيل

هذه المادة تتيح للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة من قاضي التحقيق بشأن الشهود، مما يضمن الشفافية والمراجعة القضائية للأحكام الصادرة في التحقيقات.

وتنص المادة على:”يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقاً للمواد ١٨٣، ١٨٥، ١٨٦ من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.”

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء).

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مشروع القانون الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الإجراءات الجنائية الجديد يتيح الطعن على الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق.. تفاصيل – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يلزم النيابة بإعلان الشهود.. تفاصيل – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مشروع قانون الإجراءات الجنائية يلزم النيابة بإعلان الشهود.. تفاصيل – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، المادة (182) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تتعلق بـ “إعلان الشهود”.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يلزم النيابة بإعلان الشهود

وتحدد هذه المادة دور النيابة العامة في إعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم وفقًا للقواعد المحددة في القانون، مما يضمن سلامة الإجراءات.

وتنص المادة على:”تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.”

سماع الشهود

وتنص المادة 87 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه: يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال. ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر. 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يلزم النيابة بإعلان الشهود.. تفاصيل – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنح قاضي التحقيق اختصاصات المحكمة الخاصة بنظام الجلسات – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنح قاضي التحقيق اختصاصات المحكمة الخاصة بنظام الجلسات – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المادة (181) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تتعلق بـ “اختصاصات قاضي التحقيق”.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنح قاضي التحقيق اختصاصات المحكمة الخاصة بنظام الجلسات

تؤكد المادة أن قاضي التحقيق يمتلك اختصاصات مشابهة لتلك المقررة للمحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسة، مما يساعد في تنظيم سير التحقيقات بطريقة منسقة ومنظمة.

منح قاضي التحقيق اختصاصات المحكمة الخاصة بنظام الجلسات

وتنص المادة على: “يكون القاضي التحقيق ذات الاختصاصات المقررة للمحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسة.”

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء).

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مشروع القانون الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنح قاضي التحقيق اختصاصات المحكمة الخاصة بنظام الجلسات – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد غدًا – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد غدًا – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدًا الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

مستحقات ضريبية

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا1) وهما على النحو التالي:

التصالح في الجرائم

أولاً: مادة (75 مكررًا): إجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفي حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدنى وحد أقصى لها.

ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1): إجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد غدًا – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

البرلمان يعاود مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يعاود مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

السبت 25/يناير/2025 – 08:42 ص

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، الأحد المقبل، وذلك من أجل معاودة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة إلى البرلمان. 

وأفادت أجندة مجلس النواب، بأن جلسة الأحد المقبل ستشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويناقش الفصل الخاص بإعلان الخصوم بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وفي وقت سابق، ناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يعاود مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. غدا – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. غدا – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة غدا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

استكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها، إلى ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من تفعيل ورعاية حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات بما فيها عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

كما أجاز المشروع لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم وهو ما يضمن علمهم بتاريخ تنفيذ الحكم، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك؛ حسبما تؤكد اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.كما ألزم المشروع جهات إنفاذ القانون أنه إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

تقليص مدد الحبس الاحتياطي 

وأقر  مجلس النواب خلال الجلسات المنعقدة السابقة، تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. غدا – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

مناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أجندة البرلمان .. الأسبوع المقبل – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أجندة البرلمان .. الأسبوع المقبل – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

مناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أجندة البرلمان .. الأسبوع المقبل 

ونص تقرير البرلمان علي أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية.وأضاف التقرير، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم.

وتابع التقرير، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد 

وجاء مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

تضمنت المادة الأولى إضافة مادتين جديدتين برقمي (75) مكررًا)، و(٧٥ مكررًا (١) وهما على النحو التالي:أولًا: مادة (٧٥ مكرر) أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفي حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدنى وحد أقصى لها.

ثانيا: مادة ٧٥ مكررًا (1) أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (١٣٥) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ مقابل تعويض يعادل نسبة (١٢.٥) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.المادة الثانية: فهي خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أجندة البرلمان .. الأسبوع المقبل – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأسبوع المقبل – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأسبوع المقبل – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الجمعة 24/يناير/2025 – 03:50 ص

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها، إلى ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من تفعيل ورعاية حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات بما فيها عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وفى سياق منفصل، وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وخدميًا، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بهذه الفئة خلال السنوات العشر الماضية، فضلًا عن حصرها والتوسع في قاعدة بياناتها.

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على المواد الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومنها إنشاء صندوق لحماية وتشغيل هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وخدميًا.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأسبوع المقبل – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية