التصنيفات
منوعات

الحكومة المصرية تتابع باهتمام أوضاع الاستثمارات التركية في البلاد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الحكومة المصرية تتابع باهتمام أوضاع الاستثمارات التركية في البلاد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 04/فبراير/2025 – 06:43 م

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، متابعة الحكومة المصرية باهتمام لأوضاع الاستثمارات التركية في البلاد، مشيرًا إلى تشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للعمل على زيادتها في مصر.

واجتمع عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، مع رفعت حصارجيكلي أوغلو، رئيس الاتحاد التركي لغرف التجارة والصناعة والبورصات TOBB، في إطار اللقاءات التي يعقدها خلال زيارته لأنقرة؛ دعما للتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

عبد العاطي: اهتمام مصري تركي بالوصول بحجم التجارة إلى 15 مليار دولار

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبد العاطي أشاد بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي والتجاري، وكذا الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين.

ونوه بالأهمية التي توليها الحكومتين المصرية والتركية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وذلك للوصول بحجم التجارة المتبادلة إلى 15 مليار دولار، من خلال تعزيز الصادرات المتبادلة والإسراع في مفاوضات توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة.

واستعرض الوزير الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الأخيرة لتهيئة بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى وجود فرص معتبرة للمستثمرين الأتراك للاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر في القطاعات المختلفة.

كما أكد وزير الخارجية أهمية الارتقاء بأوجه التعاون في مجال السياحة عبر ربط المنتجعات المصرية والتركية ببعضها، والعمل على جذب المزيد من حركة السياحة الوافدة من تركيا إلى مصر بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الحكومة المصرية تتابع باهتمام أوضاع الاستثمارات التركية في البلاد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

إصلاحات ضريبية شاملة لجذب الاستثمارات وتعزيز مناخ بيئة الأعمال.. ماذا تفعل الحكومة لجلب الدولار؟ – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم إصلاحات ضريبية شاملة لجذب الاستثمارات وتعزيز مناخ بيئة الأعمال.. ماذا تفعل الحكومة لجلب الدولار؟ – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

في إطار سعيها المتواصل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام، أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الإصلاحات الضريبية الشاملة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تأتي هذه الإصلاحات في وقت حاسم، حيث تسعى البلاد إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إصلاحات ضريبية شاملة

وتعكس الإصلاحات الضريبية الجديدة رؤية الحكومة لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتعد خطوة مهمة في تعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة. ومع استمرار هذه الجهود، يتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تطورًا ملموسًا في السنوات المقبلة، ما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

وأكد عدد من المستثمرين أن الحوافز الضريبية الجديدة تمثل تحولًا نوعيًا وواعدًا في السياسة الاقتصادية بمصر. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص للنمو والازدهار، مع توقعات بتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.

فرص النمو والازدهار

صرح محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن نظامًا مبسطًا لصغار ومتوسطي الممولين الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 15 مليون جنيه. كما تشمل إعفاءات ضريبية متعددة مثل ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق للممولين المنضمين للنظام المبسط.

وأضاف الشندويلي في تصريحات خاصة لـ’أهل مصر’، أن الإجراءات الجديدة تشمل تقليل الأعباء الإدارية عبر الاكتفاء بتقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويًا، وتأجيل أول فحص ضريبي لخمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام.

وأكد رئيس مستثمري سوهاج، أن التسهيلات تستهدف إلى تشجيع الشركات والمؤسسات غير المسجلة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي من خلال تسهيل إجراءات التسجيل وتقليل متطلبات الامتثال الإداري، مشيرا إلى تعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية الحكومة لتعزيز الشفافية المالية وزيادة الإيرادات الضريبية بطرق مستدامة.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومن جانبه، أوضح علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن التسهيلات الضريبية الجديدة تركز بشكل خاص على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قطاعًا حيويًا يسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.

كما أشار إلى أن تحسين بيئة الأعمال عبر تقليل التكاليف الإدارية والمالية سيؤدي إلى خلق مناخ استثماري أكثر مرونة وتنافسية.

تأثيرات متوقعة على الاقتصاد المصري

وتوقع حمزة في تصريحات خاصة لـ ‘أهل مصر’، أن تسهم التسهيلات الضريبية في تحسين بيئة الأعمال وزيادة حجم الاستثمارات على المديين القصير والطويل.

وأضاف رئيس مستثمري أسيوط، أنها الاصلاحات الضريبية الجديدة ستعمل على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال دفع عجلة الإنتاج وزيادة فرص العمل، مع رفع الإيرادات الحكومية تدريجيًا نتيجة انضمام مزيد من المؤسسات إلى الاقتصاد الرسمي.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن إصلاحات ضريبية شاملة لجذب الاستثمارات وتعزيز مناخ بيئة الأعمال.. ماذا تفعل الحكومة لجلب الدولار؟ – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

مليارات الدولارات في الطريق..تحركات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مليارات الدولارات في الطريق..تحركات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

في الفترة الأخيرة، أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الخطوات القوية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في إطار سعيها لتحفيز الاقتصاد ودعم النمو المستدام.

 يترقب الجميع في مصر هذه التحركات التي تهدف إلى ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.

مشاركة مصر في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2025

أحدث التحركات الحكومية كانت مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2025. 

هذه المشاركة ليست مجرد حدث عابر، بل كانت فرصة كبيرة لتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية العالمية، حيث عقد الوزير شراكات مع كبار المستثمرين والمسؤولين الاقتصاديين حول العالم، مما يفتح أبوابًا جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات.

خطوات استراتيجية لدعم مناخ الأعمال في مصر

تسعى الحكومة المصرية في الوقت الحالي إلى تعزيز بيئة الأعمال من خلال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز الاستثمار في البلاد تشمل هذه الخطوات تحسين البنية التحتية بشكل شامل، من تطوير شبكات الطرق والمواصلات إلى مشروعات الطاقة العملاقة، فضلاً عن إنشاء مدن جديدة هذه التحسينات توفر بيئة جاذبة للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي.

إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تحسين التشريعات الاستثمارية، مثل تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، تخفيض الضرائب على بعض القطاعات المهمة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والتعدين، وتقديم إعفاءات ضريبية كبيرة للشركات التي تبدأ نشاطها في تلك المجالات.

 كما تهتم الحكومة بتوفير أراض صناعية بأسعار تنافسية، مما يعزز الجاذبية الاقتصادية لمصر في نظر الشركات العالمية.

الاستثمار في التعدين  فرص واعدة لمستقبل الاقتصاد المصري

من أبرز القطاعات التي تستهدفها الحكومة في خططها الاستثمارية هو قطاع التعدين. تمتلك مصر ثروات معدنية ضخمة غير مستغلة بالشكل الكامل، مما يجعل هذا القطاع واحدًا من الفرص الكبرى للاستثمار، خاصة بالنسبة للشركات الدولية. 

في لقاء مع نائب وزير الصناعة السعودي خالد الموديفر، تم تسليط الضوء على أهمية قطاع التعدين باعتباره قطاعًا واعدًا في مصر.

 الحكومة المصرية ترى في هذا المجال فرصة لتنويع مصادر الدخل القومي وزيادة مساهمة الصناعات غير التقليدية في الناتج المحلي الإجمالي.

تعزيز الحوافز وتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات

في إطار الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات، تقدم الحكومة العديد من الحوافز للمستثمرين، منها الدعم المادي والفني للمشروعات الناشئة وقطاع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات في إجراءات التملك.

 هذه الحوافز تركز على مجالات متعددة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والتعدين، مما يضمن بيئة خصبة لنمو الاستثمارات.

دور المنتديات العالمية في جذب الاستثمارات

مشاركة مصر في المنتديات الاقتصادية العالمية مثل منتدى دافوس تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صورة مصر كوجهة استثمارية من خلال هذه المنتديات، تروج الحكومة المصرية للفرص الاستثمارية في البلاد وتعرض تطور البنية التحتية وتحسين التشريعات التي تدعم بيئة الأعمال، مما يفتح الباب لمزيد من التعاون مع الشركات العالمية.

 توقعات بزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات

مع الحوافز الكبيرة التي تقدمها الحكومة والفرص المتنوعة للاستثمار، من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تدفقًا كبيرًا للاستثمارات الأجنبية في مصر.

 هذا يشمل مجالات مثل الصناعات الثقيلة، الطاقة المتجددة، والسياحة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق زيادة في الصادرات، وتحسين ميزان المدفوعات. كما أن هذه الاستثمارات ستساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق النمو المستدام.

مصر جاهزة للاستثمار رسالة واضحة للمستثمرين

الرسالة التي تروج لها الحكومة المصرية الآن هي واضحة: “مصر جاهزة للاستثمار، ونحن هنا لدعمكم”. من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها والتسهيلات المقدمة، تسعى مصر إلى أن تصبح وجهة مفضلة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

 الاقتصاد المصري يستعيد قوته وجاذبيته للاستثمار

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب أن الاقتصاد المصري اجتاز مرحلة صعبة شهدت خلالها البلاد العديد من التحديات الاقتصادية الكبرى. 

وأوضح أن حجم الأزمات التي مر بها الاقتصاد المصري كان كبيرًا، إلا أن الدولة استطاعت تخطي هذه الصعاب بنجاح، مما أسهم في استعادة الاقتصاد المصري قوته ورونقه على المستوى الدولي.

وأشار غراب في تصريحات لـ”تحيا مصر”إلى أن الدولة قامت بخطوات استراتيجية واضحة ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وعودة مصر بقوة على خريطة الاستثمارات العالمية.

جهود الدولة لجذب الاستثمارات العالمية والأجنبية

أوضح الدكتور أشرف غراب أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا ضخمة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا يتجسد في إصلاحات عدة على مستوى السياسات الاقتصادية.

 وأكد أن مصر تسعى بجدية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال العمل على تحسين البنية التنظيمية، تقليص البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص.

الإصلاحات الهيكلية  “الرخصة الذهبية” وتحسين بيئة الأعمال

وأشار غراب إلى أن الحكومة المصرية نجحت في إيجاد حلول فعّالة للتحديات التي كانت تواجه المستثمرين في السابق، وعلى رأسها البيروقراطية الحكومية  من أبرز هذه الحلول هو “الرخصة الذهبية”، التي تساهم في تسريع الإجراءات وتخفيض التعقيدات البيروقراطية التي كانت تعرقل سير الأعمال الاستثمارية.

وتم اتخاذ العديد من القرارات في إطار تحسين بيئة الأعمال، حيث تم وضع حدود زمنية صارمة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتراخيص، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تسهيل دخول الاستثمارات إلى السوق المصري.

استقرار مصر السياسي والأمني عامل جذب رئيسي للاستثمارات

أضاف الخبير الاقتصادي أن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمار هو الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به، على الرغم من التحديات في المنطقة المحيطة. 

أكد غراب أن مصر تتمتع بالاستقرار السياسي والأمني الذي يجعلها بيئة ملائمة وجاذبة للمستثمرين، وهذا في الوقت الذي تشهد فيه العديد من الدول المحيطة توترات وصراعات.

وأوضح غراب أن الاستقرار الذي تتمتع به مصر يُعتبر عاملًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث إن الشركات العالمية تبحث دائمًا عن بيئة مستقرة وآمنة قبل اتخاذ قراراتها الاستثمارية.

الاقتصاد المصري في طريقه لتحقيق النمو المستدام

و شدد الدكتور أشرف غراب على أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل للاقتصاد المصري بفضل الإصلاحات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية الجاذبة. وأضاف أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، مما سيُسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية مفضلة عالميًا.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مليارات الدولارات في الطريق..تحركات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

المشاط تبحث استعدادات انعقاد اللجنة العليا المصرية العراقية وجهود زيادة الاستثمارات – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم المشاط تبحث استعدادات انعقاد اللجنة العليا المصرية العراقية وجهود زيادة الاستثمارات – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الجمعة 24/يناير/2025 – 01:31 م

استقبل الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما شارك في اللقاء فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

استعدادات انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية

وفي مستهل اللقاء، عبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقدير الدولة المصرية حكومة وشعبًا للعلاقات الأخوية مع دولة العراق الشقيق، وتوجيه القيادة السياسية بتعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة بين البلدين، من أجل دفع جهود التنمية المشتركة.

وشهد اللقاء مناقشة حول الدورة الثالثة من اللجنة العليا المُشتركة المصرية العراقية، والتي نجح البلدان في تفعيلها بعد عقود من التوقف، لتنعقد خلال عامي 2020 و2023 الدورتان الأولى والثانية، حيث شهدت الدورتان تطورات كبيرة على مستوى البروتوكولات الموقعة، خاصة على مستوى تعزيز مساهمة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار العراق، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغير ة والمتوسطة، وتعزيز التبادل التجاري، التعاون في مجال السياحة، وغيرها من المجالات.

وأكدت المشاط أهمية المضي قدُمًا في الاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة للتعاون بين الدولتين الشقيقتين وضرورة تيسير سبل التجارة وتدفق السلع وتعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تشهد اهتمام متبادل من الجانبين، بما يزيد من حجم التعاون المشترك ليعكس حجم اقتصاد البلدين والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.

كما تم مناقشة جهود زيادة الاستثمارات، وفى هذا الإطار، أشارت المشاط، إلى الدور المُرتقب للشركات المصرية على المستويين الحكومي والخاص للمشاركة في مشروعات إعادة إعمار العراق وتنفيذ كافة مشروعات البنية التحتية انطلاقًا من خبرتها المتراكمة في هذا المجال، لنقلها للأشقاء في دولة العراق في إطار خطط إعادة الإعمار.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المُشتركة المصرية العراقية تنعقد برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التنسيق بشأنها على مستوى اجتماعات الخبراء الفنية والاجتماعات الوزارية، حيث ترأس الدكتورة رانيا المشاط، الجانب المصري من الاجتماعات الوزارية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن المشاط تبحث استعدادات انعقاد اللجنة العليا المصرية العراقية وجهود زيادة الاستثمارات – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

أكثر من 3 أضعاف 2023.. الكشف عن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام الماضي – ترندات عربي

الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت نموًا كبيرًا في مصر خلال العام الماضي، حيث أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هناك حالة من التنسيق التام بين مختلف وزارات وهيئات الحكومة المصرية، حيث تعمل المجموعة الاقتصادية بروح المسؤولية المشتركة، والبناء على ما تم إنجازه من إعادة تهيئة البنية التحتية خلال العقد الأخير، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للدولة هو خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية.

جاء ذلك خلال حوار أجراه مع قناة CNBC العالمية، أكد خلاله على عدد من المحاور الرئيسية بخطة عمل الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بصفة خاصة.

جاء ذلك في إطار مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية.

حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام الماضي

وكشف الوزير عن أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ العام الماضي نحو 46.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في عام 2023.

اقرأ أيضًا: تأسيس 69171 شركة و436.5 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الخاصة بمصر حتى سبتمبر 2024

وأرجع “الخطيب” ذلك إلى صفقة رأس الحكمة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، لافتا إلى أنه تم إعداد وثيقة استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالتعاون مع البنك الدولي، وتتضمن أهم الركائز الأساسية للاستراتيجية، بيئة عمل مواتية ومشجعة للاستثمار، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وإطار قانوني وتنظيمي داعم للاستثمار، وتعظيم الفوائد من الاستثمار الأجنبي من خلال نقل التكنولوجيا وتحديد فجوات الموردين وتصميم حلول لمعالجتها، بالإضافة إلى الترويج الفعال للاستثمار من خلال التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار.

استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية

وأكد أهمية استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى وضوح دور الدولة في الاقتصاد ليصبح الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية جاذبة، فضلا عن وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، وكذا تخفيف الأعباء على كاهل المستثمر مع توحيد جهة التعامل وتوحيد جهة التحصيل، ودعم التحول الرقمي وإنشاء منصة واحدة للتراخيص.

اقرأ أيضًا: مصر تتصدر قائمة أكبر 10 دول إفريقية بمجال الاستثمارات في المشاريع الفندقية

وأضاف أن الدولة تؤمن بأهمية وضوح وثبات واستقرار حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، مشيرا إلى أنه تم حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم ومقابل الخدمات والاستقطاعات، وجار العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ وذلك سعياً نحو تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المشروعات، فضلا عن تمكين تلك المشروعات من المعرفة المسبقة لكافة الأعباء المالية المستحقة عليها لجهات الدولة عن تأسيس المشروعات أو إقامة توسعات لها، وهو ما سوف يساهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

التصنيفات
منوعات

مقابل 3.4 مليار ريال.. شركة علم تستحوذ على “ثقة” المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مقابل 3.4 مليار ريال.. شركة علم تستحوذ على “ثقة” المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

في خطوة استراتيجية مهمة، أعلنت شركة علم اليوم عن إبرام اتفاقية لاستحواذها على كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شركة ثقة لخدمات الأعمال، وذلك مقابل مبلغ قدره 3.4 مليار ريال سعودي.

ويأتي هذا الإعلان في بيان رسمي نشرته شركة عِلم على منصة “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، حيث أوضحت فيه تفاصيل الصفقة وملابساتها.

تفاصيل صفقة استحواذ شركة علم

ووفقًا للاتفاقية، تبلغ قيمة صفقة الاستحواذ 3.4 مليار ريال سعودي، مع خصم بعض التكاليف والمصاريف المتعلقة بالصفقة كما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية.

كما سيتم دفع المبلغ بالكامل من قبل شركة عِلم إلى صندوق الاستثمارات العامة عبر مصادر التمويل الذاتية لشركة عِلم بالإضافة إلى التسهيلات المالية التي تم ترتيبها لهذه الصفقة.

اقرأ أيضًا: السعودية تستهدف جذب 150 مليون سائح بحلول 2030.. هل تستطيع فعلها؟

حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة ثقة

وتتمثل الحصة المستحوذ عليها في 45,000 حصة، قيمة كل منها 1,000 ريال، ما يمثل 100% من رأسمال شركة ثقة لخدمات الأعمال.

كما تعتبر شركة ثقة من الشركات الرائدة في تقديم الحلول الرقمية الشاملة، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الذكية المعتمدة على منصات رقمية متخصصة.

علاوة على ذلك، حققت الشركة في عام 2023 إيرادات بلغت نحو 1.58 مليار ريال سعودي، مع صافي ربح بلغ 180 مليون ريال سعودي.

دور الصفقة في دعم استراتيجية شركة عِلم

وأوضحت شركة عِلم أن هذه الصفقة تعتبر جزءًا من استراتيجيتها الطموحة للنمو وتعزيز مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال المنتجات الرقمية.

كما تعتقد الشركة أن الاستحواذ على ثقة سيضيف قيمة مضافة كبيرة، حيث ستتمكن من تقديم خدمات متكاملة لقاعدة عملائها المتنامية.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يسهم هذا الاستحواذ في خلق فرص جديدة، ويعزز من قدرة شركة عِلم على تقديم حلول ذكية ومتطورة تلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي

الآثار استحواذ شركة علم على ثقة

وبعد إتمام إجراءات الاستحواذ، ستصبح شركة ثقة مملوكة بالكامل لشركة عِلم، مما سيمكن الأخيرة من تقديم المزيد من الخدمات المتكاملة لعملائها.

كما ستتم عملية توحيد القوائم المالية لشركة ثقة مع القوائم المالية لشركة عِلم، ما يعزز من قدرة الشركة على تحقيق نتائج مالية قوية ومستدامة في المستقبل.

دور صندوق الاستثمارات العامة

ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد المساهمين الرئيسيين في شركة عِلم، ويستمر في دعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي السعودي.

وكانت شركة عِلم قد أعلنت في منتصف عام 2023 عن بدء المناقشات المبدئية مع شركة ثقة بشأن هذه الصفقة التي كانت محل اهتمام كبير في الأوساط الاقتصادية.

اقرأ أيضًا: الأكثر حضورًا في العالم.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر ليب التقني في السعودية

ولضمان سير الصفقة على النحو الصحيح، قامت شركة عِلم بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية مستشارًا ماليًا، كما تم تعيين شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني كليفورد تشانس مستشارًا قانونيًا لهذه الصفقة الهامة.

ويمثل هذا الاستحواذ خطوة كبيرة لشركة عِلم في تعزيز ريادتها في مجال الحلول الرقمية، ويدعم رؤية المملكة 2030 في تحفيز الابتكار وتعزيز القطاعات التقنية.

ومن المتوقع أن يكون لهذا الاستحواذ تأثير إيجابي على المستقبل، حيث ستتمكن عِلم من توسيع خدماتها وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق الرقمية المتنامية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مقابل 3.4 مليار ريال.. شركة علم تستحوذ على “ثقة” المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

لحماية الاستثمارات الساحلية.. خطة حكومية للحفاظ على الثروة العقارية في الساحل والدلتا – ترندات عربي

تسعى الدولة للحفاظ على ثروتها العقارية والاستثمارات في الساحل والدلتا؛ وذلك من خلال حماية الشواطئ من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر.

كود لحماية المنشآت والاستثمارات في الساحل والدلتا

وفي سبيل ذلك تعمل أجهزة الدولة على وضع خطة استراتيجية لحماية المناطق الساحلية من خلال كود يشرف على إعداده المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

وللوصول لأسس علمية لذلك، حرص مركز بحوث الإسكان والبناء على عقد جلسة نقاشية بعنوان  “الإدارة العمرانية المتكاملة للمناطق الساحلية بالساحل الشمالي” والتي عقدت بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ، كما حضرها الخبراء المختصين في مجال حماية الشواطئ.

اقرأ أيضًا: 13 مشروعا في 9 محافظات.. طرح المرحلة الأولى من “بيتك في مصر” للمصريين في الخارج

وأكد الدكتور محمد مسعود السعداوي رئيس مجلس إدارة مركز بحوث الإسكان والبناء، أن الجلسة النقاشية جاءت في إطار اهتمام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها على الشواطئ في الساحل والدلتا وتماشياً مع رؤية مصر 2030 وما تعطيه من أهمية قصوى لمواجهة الأثار المترتبة على التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مركز بحوث الإسكان والبناء، أن الجلسة هدفت إلى العمل على إصدار كود لمتطلبات حماية الشواطئ ووضع خطة استراتيجية لحماية المناطق الساحلية بجمهورية مصر العربية.

وأوضح الدكتور محمد مسعود السعداوي، أن حماية الشواطئ من آثار التغيرات المناخية أصبحت تحدياً كبيراً أمام العديد من دول العالم وخاصة في المناطق الساحلية والدلتا، الأمر الذي يستدعي رعاية الدولة للاهتمام بالثروة العقارية على سواحل مصر المتميزة.

واختتم الدكتور محمد مسعود، بأن المركز بصدد عمل كود لتحديد متطلبات تأمين وحماية المنشآت والاستثمارات بالمناطق الساحلية لمقاومة التغيرات البيئية وارتفاع منسوب مياه البحر وذلك لإيجاد حلول انشائية غير تقليدية لحماية الشواطئ.

التصنيفات
منوعات

هل نجحت خطط وزارة المالية لتوسيع الاستثمارات ودعم الاقتصاد؟.. وخبراء يوضحون – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم هل نجحت خطط وزارة المالية لتوسيع الاستثمارات ودعم الاقتصاد؟.. وخبراء يوضحون – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تواصل وزارة المالية جهودها الدؤوبة لتعزيز التعاون والتواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، وذلك بهدف حل جميع المعوقات والمشاكل أولاً بأول، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل بيئة الأعمال وتوسيع الاستثمارات بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

التواصل المباشر

وفي هذا السياق، أكدت الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية تحت قيادة نسرين لاشين على أهمية التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في حال وجود أي مشكلات تتعلق بملفات وزارة المالية أو المصالح التابعة لها.

وناشدت الوزارة جميع المستثمرين وأصحاب الشركات باستخدام قنوات التواصل المتعددة المتاحة لضمان سرعة حل المشكلات وتذليل العقبات، بما يعزز من مناخ الاستثمار في مصر.

وتستمر وزارة المالية في العمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير حلول مبتكرة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.

التنمية المستدامة

من جانبه قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الخاص يعدّ شريكاً استراتيجياً أساسياً في جهود التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها. وأوضح أن تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص يمكن أن يسهم بشكل كبير في خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية ومرونة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ’أهل مصر’، أن جهود وزارة المالية في توفير قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال تعد خطوة هامة نحو تجاوز التحديات الاقتصادية، وتساهم في تسهيل الإجراءات التي تدعم الاستثمارات وتنمي الاقتصاد الوطني.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ’أهل مصر’، أنه من المهم أن يتم تعزيز هذه الشراكة من خلال المزيد من المبادرات والحوافز التي تشجع على النمو المستدام للقطاع الخاص.

تحسين بيئة الأعمال

وقال أحمد العزب، خبير اقتصادي، إن التواصل المستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال هو حجر الزاوية لتحسين بيئة الأعمال في مصر.

وأكد في تصريحات خاصة لـ’أهل مصر’، أن وزارة المالية تلعب دوراً مهماً في تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وأضاف أن وجود قنوات تواصل مباشرة مع إدارة خدمات المستثمرين يعد من الخطوات المهمة لحل المشاكل أولاً بأول وضمان تحقيق بيئة أعمال جاذبة، هذه الإجراءات تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما يعد عاملاً حاسماً في تحسين معدلات النمو وتوفير فرص العمل في السوق المصري.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن هل نجحت خطط وزارة المالية لتوسيع الاستثمارات ودعم الاقتصاد؟.. وخبراء يوضحون – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

منتدى دافوس 2025.. فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم منتدى دافوس 2025.. فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يُعد منتدى دافوس 2025 حدثًا مهمًا لاستعراض السياسات الاقتصادية بين البلاد المشاركة بالفاعليات، حيث أنه يساهم في تعزيز التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات، ما يساهم في دفع عجلة النمو والتنمية في مختلف القطاعات، حيث يعتبر المنتدى فرصة فريدة للتفاعل بين قادة الحكومات، ومديري الشركات الكبرى، والمستثمرين العالميين، ويتمكن صناع السياسات من خلاله مناقشة التحديات الاقتصادية الحالية وفرص التعاون الدولي.

ويعقد الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس 2025 الاقتصادي العالمي في الفترة من 20 إلى 24 يناير في مدينة دافوس بسويسرا.

منتدى دافوس 2025

ويستعد آلاف من قادة الأعمال والسياسيين وأساتذة التكنولوجيا للنزول إلى جبال الألب السويسرية، مع بدء الاجتماع الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس، في الوقت الذي تتجه فيه أنظار الكثيرين إلى واشنطن عندما يؤدي ترمب اليمين الرئاسية.

ويشارك في منتدى دافوس 2025 أكثر من 1600 من قادة الأعمال، بما في ذلك أكثر من 900 من كبار الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة في العالم من أعضاء وشركاء المنتدى الاقتصادي العالمي، وأكثر من 120 منهم من المبتكرين العالميين ورواد التكنولوجيا والشركات الناشئة التي تعمل على تحويل الصناعات.

وحضر كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ووزيرة التعاون الدولي والتخطيط، الدكتورة رانيا المشاط.

الأهمية الاقتصادية لمنتدى دافوس 2025

ومن جانبه، قال أحمد ياسين، الخبير الاقتصادي، إن منتدى دافوس 2025 ستساهم في فتح المجال لفرص استثمارية جديدة وتعزز العلاقات التجارية بين الدول، ما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، موضحا أن حضور رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزيرة التعاون الدولي، يعكس التزام الدولة بسياسات اقتصادية منفتحة تهدف إلى تعزيز النمو والتنمية، ويمكن من خلال المنتدى عرض سياسات الاستثمار الجديدة وفرص المشاريع الكبرى التي توفرها الدولة في مجالات مثل الطاقة، التكنولوجيا، البنية التحتية، والابتكار.

وأضاف ياسين في تصريحات خاصة لـ’أهل مصر’، أن هذا يمكن أن يساهم في تغيير صورة الدولة على الساحة الاقتصادية العالمية، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يعد المنتدى منصة مثالية لمناقشة التحديات العالمية مثل التغير المناخي، الأمن الغذائي، والتحولات الرقمية، من خلال وجود ممثلين من الحكومة وقطاع الأعمال، يُمكن بناء شراكات عالمية لمواجهة هذه التحديات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، إضافة إلى التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا الخضراء، الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة يمكن أن يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي على المدى الطويل.

التأقلم مع التغيرات المستقبلية بأسواق المال

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المنتدى يقدم رؤى وتوقعات بشأن الوضع الاقتصادي العالمي، مما يساعد صناع القرار على وضع استراتيجيات اقتصادية محلية تأخذ في الاعتبار هذه التوجهات، من خلال الجلسات النقاشية والحوارات المباشرة، يتمكن قادة الحكومات من فهم كيفية التأقلم مع التغيرات المستقبلية في أسواق المال، التجارة الدولية، وأحداث الاقتصاد الكلي.

وأشار إلى أنه يُعتبر المنتدى فرصة لتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص، وهو ما يساعد في تنفيذ المشاريع الكبرى وتحقيق التقدم الاقتصادي، وهذا التعاون يمكن أن يكون أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن منتدى دافوس 2025.. فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

تأسيس 69171 شركة و436.5 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الخاصة بمصر حتى سبتمبر 2024 – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم تأسيس 69171 شركة و436.5 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الخاصة بمصر حتى سبتمبر 2024 – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وصلت قيمة الاستثمارات الخاصة في مصر خلال العام المالي 2022- 2023 إلى 436.5 مليار جنيه بنسبة 33.4% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، كما حددها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.

جذب الاستثمارات الخاصة والأجنبية في مصر

وتتبع الدولة المصرية العديد من الخطوات التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة في مصر، لسداد التزاماتها وإتاحة مستلزمات الشعب المصري، وتطرح الدولة العديد من المشروعات الاستثمارية وأراضٍ للمستثمرين وتوفر لهم العديد من التسهيلات والتيسيرات التي تجذب العديدين منهم.

وافتتحت عدة شركات عالمية كبرى مصانع لها في مصر وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها واجهة للاستثمار العالمي بمقومات وفرص واعدة في المجالات المختلفة، والاعتماد على منتجات محلي بنسب كبيرة وتوفير الآلاف من فرص العمل للمصريين، والمنتجات للسوق المحلي والتصدير أيضًا للأسواق العالمية.

إنفوجراف عن قيمة الاستثمارات الخاصة بمصر

 المشروعات المنفذة حتى سبتمبر 2024 والمستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة

– 48% نسبة الاستثمارات الخاصة المستهدفة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2024- 2025.

– 17% معدل الاستثمار المستهدف في 2025- 2026.

– 13% معدل الاستثمار في 2023- 2024.

– 287.3 مليار دولار الإجمالي التراكمي للتدفقات الرأسمالية الواردة من الدول الأجنبية إلى مصر، منها 53.7 بنسبة 18.7% قطاع الخدمات و82.6 مليار دولار بنسبة 28.8% في قطاع الصناعة.

– 69171 شركة الإجمالي التراكمي لعدد الشركات التي تم تأسيسها من الدول الأجنبية في مصر.

– منها 8558 شركة للمملكة العربية السعودية بنسبة 12.4% و13.245 شركة لسوريا بنسبة 19.2%.

إنفوجراف عن قيمة الاستثمارات الخاصة بمصر

أهمية الاستثمار الأجنبي والتمويل الخارجي في الدول

ويُعد الاستثمار الأجنبي مصدرًا مهمًّا من مصادر التمويل الخارجي، إضافة أنه مؤشرًا على انفتاح اقتصاد الدول وقدرتها على التكيف مع المستجدات العالمية من أجل رفع كفاءة العنصر البشري والتغير التكنولوجي.

كما يعمل على الاستغلال الأمثل لموارد الدول المحلية، وفي هذا الصدد، اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات والإصلاحات لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، وعليه تم اعتماد “استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” في مايو 2023، والتي تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، وتهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار المستدام على الصعيد المحلي والأجنبي وترويج مصر كوجهة استثمارية واعدة من خلال خلق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار.

اقرأ أيضًا

مباريات دوري روشن اليوم .. الهلال يسعى للحفاظ على الصدارة أمام الوحدة

سلاف فواخرجي لخاص عن مصر: مشهد المحكمة في «سلمى» الأصعب بالنسبة لي

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن تأسيس 69171 شركة و436.5 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الخاصة بمصر حتى سبتمبر 2024 – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية