التصنيفات
منوعات

وزير الاستثمار: تسهيلات للشركات الرائدة للحصول على التراخيص في مصر – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم وزير الاستثمار: تسهيلات للشركات الرائدة للحصول على التراخيص في مصر – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تعمل، بالتعاون مع الشركات الرائدة مثل MNT-Halan، على خلق بيئة تنظيمية وتشريعية تدعم التوسع فى هذا القطاع الواعد، مشيرا إلى جهود الحكومة لتطوير القطاع المالى الرقمى فى البلاد، ودعم

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن وزير الاستثمار: تسهيلات للشركات الرائدة للحصول على التراخيص في مصر – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

الإمارات تحتل المرتبة 11 عالميا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الإمارات تحتل المرتبة 11 عالميا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تحتل دولة الإمارات المرتبة الحادية عشرة عالمياً لناحية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث القيمة، والمرتبة الثانية عالمياً من حيث إجمالي عدد المشاريع التأسيسية الجديدة.

أعلنت وزارة الاستثمار الإماراتية عن إصدار ورقة بحثية شاملة، والتي قدمها محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد في دافوس بسويسرا.

يتضمن التقرير عنوان “الإمارات العربية المتحدة: وجهة عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر”، ويقدم تحليلاً مفصلاً للمزايا التي تجعل الإمارات منصة متقدمة لنمو الأعمال.

الإمارات تحتل المرتبة 11 عالمياً من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

كما يتناول التقرير البيئة الاستثمارية المتميزة للدولة، ومناطقها التجارية المتخصصة، وتصنيفها الائتماني المرتفع، بالإضافة إلى علاقاتها التجارية واتفاقياتها مع القوى الاقتصادية العالمية، كما يبرز دور الإمارات كمركز تجاري عالمي ووجهة مفضلة للكفاءات والمواهب.

يستند التقرير إلى نتائج مقابلات تم إجراؤها مع الشركاء والعديد من الأبحاث والبيانات الموسعة، ويسلط الضوء على مساعي الدولة لتصبح وجهة استثمارية عالمية رائدة مدفوعة بالابتكار بحلول عام 2031، وتركيزها الإستراتيجي على الاستدامة والتحول الرقمي.

الإمارات استقطبت 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023

يتناول التقرير الاستثمارات الكبيرة التي حققتها الدولة بالفعل، بما في ذلك 30.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة في عام 2023 بنسبة نمو سنوي قدرها 35%.

يعتبر التقرير بمثابة خارطة طريق لمواصلة الطموحات الوطنية بترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار بالاستناد إلى سياسات بعيدة النظر، وبيئة تنظيمية داعمة للمستثمرين، وقدرة عالية على اجتذاب استثمارات عالية القيمة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتصنيع.

الإمارات ضمن أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بحلول 2031

علق محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، على الورقة البحثية قائلاً: يؤكد التقرير الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها المشهد الاستثماري في الدولة، ويعكس التزامنا الراسخ ببناء مستقبل اقتصادي مزدهر يقوم على التنويع كركيزة أساسية لإستراتيجيتنا.

وأضاف، كما يسلط الضوء على الابتكار، والاستدامة، والتحول الرقمي كمحركات رئيسية للنمو. وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، سنعمل خلال العقد المقبل على تحقيق أهدافنا الاقتصادية الطموحة وتعزيز مكانة الإمارات لتكون ضمن أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2031.

اقرأ أيضاً.. ترامب يلمح إلى تحقيق محتمل مع بايدن في مقابلة مع فوكس نيوز

وتابع: يأتي إصدار هذه الورقة البحثية في لحظة مهمة من رحلتنا نحو النمو الاقتصادي المستدام، وفي خضم المشهد العالمي الحافل بالتحديات، من الضروري أن نرتكز على أسسنا القوية لنثبت للعالم أجمع مدى أهمية وجدوى الاستثمار في دولة الإمارات.

وأوضح: تبدي الإمارات التزاماً راسخاً بتعزيز النمو المتبادل وخلق فرص قائمة على القيمة، ومن هذا المنطلق، ندعو المستثمرين وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في بناء اقتصاد عالمي مرن وشامل قائم على الابتكار.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الإمارات تحتل المرتبة 11 عالميا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

الإمارات تستهدف جذب 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 6 سنوات – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الإمارات تستهدف جذب 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 6 سنوات – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أكد محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن رؤية الإمارات تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 تريليون درهم خلال الفترة من 2025 إلى 2031، في إطار تسريع عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانتها كقوة استثمارية عالمية في القطاعات الحيوية، مما يؤهلها لتكون ضمن أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أعلنت وزارة الاستثمار الإماراتية، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشكل حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات.

الإمارات تستهدف جذب 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 6 سنوات

قال الهاوي، إن الوزارة أصدرت ورقة بيضاء تسلط الضوء على البيئة الاستثمارية في الدولة، وذلك خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025”.

أشار إلى أن هذه الورقة تسلط الضوء على المكانة المتميزة لدولة الإمارات كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستفيدة من تشريعاتها المرنة، وحوافزها المشجعة، وبنيتها التحتية المتطورة.

مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإماراتي بنسبة 6% في عام 2023

قال وكيل وزارة الاستثمار، إن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بلغت 6% في عام 2023 ونستهدف زيادتها إلى 8% وفق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

أكد الهاوي، أن دولة الإمارات باتت مركز جذب عالمياً للاستثمار يحقق قيمة دائمة للمستثمرين ويساهم في نمو الاقتصاد العالمي الشامل من خلال بيئتها الاستثمارية المواتية والداعمة للمستثمرين وارتباطها بالأسواق العالمية والتجارة ورأس المال واستقطاب المواهب من حول العالم.

أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى تعزيز جاذبية الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار من خلال تحسين سهولة مزاولة الأعمال وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين وتوفير أطر تنظيمية مبسطة حيث احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي في عام 2023.

قال الهاوي، إنه في خضم المشهد العالمي التنافسي، تُعد دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في تعزيز استدامة الأعمال والنمو الاقتصادي عبر تبني نهج يركز على المستثمر في جميع السياسات والأطر التنظيمية التي تسنّها وفي إطار رؤية “نحن الإمارات 2031″، نهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار ومدعوم بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

اقرأ أيضاً.. هل يستطيع ترامب التوسط في عملية سلام بالشرق الأوسط؟.. السعودية هي المفتاح

وأضاف، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل حجر الزاوية في هذه الرؤية، حيث تلعب دوراً محورياً في تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.

يهدف هذا التوجه إلى بناء منظومة متكاملة تُركز على دعم الأعمال، مستندة إلى بنية تحتية متطورة، وقدرات رقمية متقدمة، وإطار مؤسسي داعم يشمل الاتفاقيات الثنائية، بالإضافة إلى توسيع الوصول إلى الأسواق عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

أكد وكيل وزارة الاستثمار، أن هذه العوامل المتكاملة توفر بيئة داعمة للابتكار، وتعزز المرونة، وتدعم الاتصال العالمي، مما يمكّن الكيانات الاقتصادية من تحقيق النمو والازدهار في عالم مترابط.

الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كمركز تجاري عالمي

أشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات يعزز مكانتها كمركز تجاري عالمي، حيث ترتبط بـ 260 وجهة عبر رحلات طيران مباشرة، وتبعد مسافة 8 ساعات بالطائرة عن ثلثي سكان العالم.

كما تتميز الدولة باتصالها بـ 150 ميناء عالمياً، وبامتلاكها بنية تحتية متقدمة في قطاعي الطيران والنقل البحري، مما يربط الأسواق العالمية ويوفر آفاقاً واسعة للتجارة الدولية، هذا الموقع الفريد يرسخ مكانة الإمارات كبوابة رئيسية للأسواق النامية في آسيا وأفريقيا وأوروبا.

أشار إلى أن الشراكات الدولية القوية تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا النمو كونها ضرورية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المشترك ودفع حدود الابتكار، في حين تلعب اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات دوراً أساسياً في تعزيز التجارة العالمية.

قال الهاوي، إنه وقعت دولة الإمارات العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاقتصادات الكبرى و115 معاهدة استثمار ثنائية أخرى.

الدرهم الإماراتي

اقرأ أيضاً.. الإمارات ومصر توقعان شراكة لتقديم حلول تكنولوجية رقمية

وأضاف، أن النهج الوطني تجاه الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يندرج في صميم رؤية وزارة الاستثمار لبلورة مستقبل الاقتصاد الوطني والاقتصادات العالمية بشكل عام وتعمل دولة الإمارات على تقديم رؤى جديدة حول سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتحقيق نمو مستدام وشامل من خلال الاستثمار المستدام في التكنولوجيا.

أكد وكيل وزارة الاستثمار، أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 تعكس رؤية دولة الإمارات لضمان جاهزية الاقتصاد الوطني للمستقبل وتعزيز مرونته لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، بما يشمل التعليم، والرعاية الصحية، والطاقة، والبنية التحتية.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% بحلول عام 2031، بالإضافة إلى تحقيق استثمارات بقيمة 100 مليار درهم خلال العقد المقبل في قطاعات تحويلية مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.

الدرهم الإماراتي

تطوير 778 مشروعاً مرتبط بالذكاء الاصطناعي بقيمة 27 مليار دولار خلال 8 سنوات

أشار الهاوي إلى أنه تم تطوير 778 مشروعاً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي حول العالم بقيمة إجمالية بلغت 26.8 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2023، وفقاً لقاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر “fDi Markets”.

أكد وكيل وزارة الاستثمار، أن دولة الإمارات تتصدر مشهد التحول الرقمي في المنطقة، حيث تواصل تطوير منظومة مبتكرة للتكنولوجيا والحلول المعتمدة على البيانات.

يتجسد هذا التوجه في استثمار شركة مايكروسوفت مبلغ 1.5 مليار دولار في مجموعة G42 بأبوظبي، بهدف تعزيز قدراتها في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم انتشارها على المستوى العالمي.

وأضاف، أن دولة الإمارات تعمل على بناء قدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وستواصل التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية في مشاريع الذكاء الاصطناعي ومشاريع التحول الرقمي الأخرى.

الدرهم الإماراتي – رويترز

الإمارات نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 30.7 مليار دولار في عام 2023

أشار إلى أن دولة الإمارات تمكنت من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 30.7 مليار دولار في عام 2023، رغم التحديات التي يشهدها المشهد العالمي المتغير، مؤكداً أن الدولة ستواصل البناء على هذه الإنجازات، مع التزامها الراسخ بتحقيق مستقبل اقتصادي أفضل.

وأوضح، أن التنوع الاقتصادي والاستدامة يعدان من أبرز ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل التصنيع والخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية والمرافق والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الإمارات تستهدف جذب 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 6 سنوات – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

مالطا تبحث سبل الاستثمار بمشروعات الكهرباء في مصر – ترندات عربي

تبحث مالطا سبل الاستثمار بمشروعات الكهرباء في مصر وتعتبرها ضرورة، حيث أكدت وزيرة الطاقة والبيئة بجمهورية مالطا، ميرام دالي، ضرورة زيادة حجم التعاون في جميع مجالات الكهرباء وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات والاستثمار وتشجيع الشركات في مصر ومالطا على تنفيذ المشروعات المشتركة، مبدية اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وأهمية العمل المشترك في إطار مذكرة التفاهم والاستفادة بمحاورها المختلفة، مشيدةً بما يمتلكه قطاع الكهرباء في مصر من خبرات كبیرة فى مجالات العمل.

وبحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، مع نظيرته في مالطا ميرام دالي، سُبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في مختلف المجالات، لا سيما الطاقات الجديدة والمتجددة وبناء القدرات فى مجالات الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر وسوق الكهرباء، مع تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بما يساهم في تحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز الأمن الطاقي فى البلدين.

الاستثمار بمشروعات الكهرباء في مصر

وناقشا مستجدات الأعمال وتشكيل فرق العمل لتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر ومالطا مطلع 2024 والعمل المشترك لبناء القدرات فى مجالات الربط الكهربائي وبحث الربط غير المباشر بين الدولتين، وتنويع مصادر الإمداد بالطاقة ودعم التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر، وتطرقا إلى الرؤية المصرية حول تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى إطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتناول اللقاء مجالات التعاون والاستكشاف في مجال أنظمة الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الناشئة، والبحث والابتكار في مجالات الطاقة والكهرباء، ودعم إجراءات استيعاب كفاءة الطاقة وخططها، ودعم خطة العمل بين الفرق الفنية والخبراء فى الدولتين وتنظيم الزيارات والبرامج التدريبية وتبادل المعلومات بين الجانبين وبناء القدرات في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة وخاصة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعزيز قدرة الدولتين فى مجال توليد الطاقة النظيفة فى إطار الرؤية المشتركة بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

وزير الكهرباء المصري ووزيرة الطاقة في مالطا

مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ

وأشار عصمت إلى أن تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون يأتي وسط التحول السريع الذي يحدث في قطاع الطاقة، مع وجود إمكانات قوية بمصر ومالطا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، لافتًا إلى أهمية العمل المشترك لدعم الحلول الرامية إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ والتوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة ودعم وتطوير البنية التحتية وتعزيز أمن الطاقة فى البلدين.

التصنيفات
منوعات

أمانة الاستثمار المركزية بـ”مستقبل وطن” تعقد اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة عملها.. وتدير ورشة عمل لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة العمل – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم أمانة الاستثمار المركزية بـ”مستقبل وطن” تعقد اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة عملها.. وتدير ورشة عمل لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة العمل – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

نظمت أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور سمير صبري، ورشة عمل حوارية تفاعلية لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة العمل وتنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

أمانة الاستثمار المركزية بـ”مستقبل وطن” تعقد اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة عملها

جاء ذلك بحضور النائب محمد حلاوة، الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور فخري الفقي أمين الشؤون الاقتصادية المركزية، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة الاستثمار المركزية، فضلا عن مشاركة عدد من أمناء المحافظات.

وفي البداية، أوضح النائب محمد حلاوة، أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا لحل كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية، كما تحدث عن أهمية ضرورة تبني منصة شاملة للصناعة المصرية تتيح عرض جميع الصناعات أمام المصدرين بما يساهم في تعميق الصناعة الوطنية وسد الفجوة الدولارية، مضيفا أن رؤية الحزب ترتكز على دراسة سبل تنمية الصادرات ودعم الصناعات المحلية كخطوة استراتيجية لدفع عجلة الاقتصاد.

من جهته، أكد الدكتور سمير صبري أن الحكومة المصرية تعمل على مناقشة مشروع رد أعباء الصادرات ودعم المصدرين، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم ورش عمل صغيرة بمشاركة الأطراف المعنية للوصول إلى رؤية واضحة وشاملة تسهم في تعزيز الصادرات، مشددا على ضرورة وضع حلول فعالة تدعم قطاع التصدير وتعزز تنافسيته في الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور فخري الفقي، إلى أن تطوير البنية التحتية يُعد إنجازًا ضخمًا يسهم بشكل مباشر في تعزيز التصدير وتقليل التكلفة على المنتجين، مشددًا على أهمية البناء على ما تم تحقيقه في هذا المجال، موضحا أن القطاع الخاص يتمتع بمرونة وقدرة على المناورة خلال الأزمات ما يجعله شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد المشاركون أهمية دعم الصادرات حيث تم عرض وجهات النظر حول كيفية تنمية الصادرات المصرية وتطويرها، مع التركيز على طرح حلول عملية لتعزيز تنافسية القطاع التصديرية كما تم تناول المشاكل والتحديات التي يواجهها المستثمرون في هذا المجال، بما في ذلك أهمية تحسين بيئة الاستثمار والبنية التحتية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن أمانة الاستثمار المركزية بـ”مستقبل وطن” تعقد اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة عملها.. وتدير ورشة عمل لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة العمل – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

10 ملفات على طاولة وزارة المالية.. خطط الحكومة المصرية لإطلاق سندات دولية وتعزيز الاستثمار المحلي – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم 10 ملفات على طاولة وزارة المالية.. خطط الحكومة المصرية لإطلاق سندات دولية وتعزيز الاستثمار المحلي – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطط الحكومة لإطلاق إصدار جديد من السندات الدولية في أسواق الدين العالمية خلال النصف الثاني من العام المالي 2024/2025، وهو خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.

إصدار سندات دولية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني

 أوضح كجوك أن الحكومة المصرية تخطط لإطلاق طرح جديد من السندات الدولية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي. ويهدف هذا الطرح إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث سيسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.

التفاعل مع أسواق المال الدولية

أشار الوزير إلى أهمية تعزيز تفاعل الحكومة مع أسواق المال الدولية من خلال إصدارات مبتكرة مثل السندات الاجتماعية وصكوك التمويل. 

ويشرح تحيا مصر دور هذه الإصدارات تهدف إلى جذب فئات مختلفة من المستثمرين، مما يعكس رؤية الحكومة نحو تعزيز التنوع في الأدوات التمويلية.

إصدارات السندات المحلية لمواكبة السوق

في سياق متصل، نوه كجوك بأن الحكومة قد استجابت لمتطلبات السوق المحلية من خلال إصدار سندات طويلة الأجل لأول مرة هذا العام، بالإضافة إلى إصدار سندات لمدة عامين لمواكبة فترة زيادة أسعار الفائدة. ولفت إلى أن هذه الإصدارات تمثل استجابة لاحتياجات المستثمرين الذين فضّلوا فترات استثمار أقصر.

إصدار سندات موجهة للأفراد لتعزيز المشاركة المجتمعية

أضاف الوزير أن الحكومة تعمل على دراسة إصدار سندات موجهة للأفراد (ريتيل)، لتسهيل مشاركة المواطنين في تمويل مشروعات التنمية. ويأتي هذا في إطار السعي لتعزيز المشاركة المجتمعية في تحسين الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.

الأداء المالي المحلي والنمو الاقتصادي

أكد كجوك أن الاقتصاد المصري شهد أداءً إيجابيًا خلال الفترة الماضية، حيث نمت الاستثمارات الخاصة بنسبة 30% وفقًا لبيانات وزارة التخطيط، مما يعكس عودة قوية للاستثمارات في مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. كما أشار إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، وهو ما يعد انعكاسًا لجهود الحكومة في إصلاح النظام الضريبي.

زيادة الإنفاق على القطاعات الاستراتيجية

وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، أوضح كجوك أن الحكومة نجحت في الحفاظ على سقف الاستثمارات العامة، حيث تم توجيه معظم الاستثمارات إلى قطاعات استراتيجية مثل الصحة والتعليم. وبلغ معدل نمو الإنفاق على الصحة والتعليم نحو 24% و27% على التوالي، مقارنةً بمتوسط إنفاق لم يتجاوز 15%.

التحديات التمويلية والطروحات الحكومية القادمة

أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرتها التمويلية على الرغم من بعض التحديات، وأوضح أن الحكومة تستهدف تنفيذ 3 إلى 4 طروحات حكومية جديدة خلال العام المالي 2024/2025. هذه الطروحات تشمل مؤسسات حيوية ومشاريع جديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز النشاط الاقتصادي.

حوافز جديدة لدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية

وأشار كجوك إلى أن الحكومة أطلقت حوافز جديدة لدعم الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة، حيث تتضمن هذه الحوافز دعم مصانع الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال تمويل شراء المعدات والآلات. كما تم إطلاق مبادرة لتحفيز التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل في السيارات، مما سيسهم في خفض التكاليف وتعزيز الاقتصاد الوطني.

برنامج جديد لدعم المصدرين وتعزيز التصدير

وفي إطار تعزيز الصادرات، كشف الوزير عن برنامج جديد لدعم المصدرين بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات.

السعي لتحقيق فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي

اختتم كجوك تصريحاته بتأكيد الحكومة على سعيها لتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2024/2025، رغم التحديات الاقتصادية. وقال إن هذا الهدف يعكس التزام الحكومة بتحقيق استقرار مالي مستدام مع الحفاظ على موازنة متوازنة لدعم خطط التنمية الوطنية.

وأوضح الوزير أن هذا الهدف سيتم تحقيقه من خلال تعزيز الإيرادات الضريبية والإصلاحات المستمرة في النظام المالي، مما يعزز قدرة الحكومة على تنفيذ مشروعاتها التنموية والاستثمارية بكفاءة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن 10 ملفات على طاولة وزارة المالية.. خطط الحكومة المصرية لإطلاق سندات دولية وتعزيز الاستثمار المحلي – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

وزير الاستثمار لـ CNBC: الهدف الأساسي للدولة هو خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم وزير الاستثمار لـ CNBC: الهدف الأساسي للدولة هو خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أجرى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حوارًا تلفزيونيا مع قناة CNBC العالمية، وذلك في إطار المشاركة بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية.

أكد خلاله على عدد من المحاور الرئيسية بخطة عمل الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بصفة خاصة.

وأكد الوزير التوجه الجديد للحكومة المصرية والتنسيق التام والتكامل بالمجموعة الاقتصادية والعمل بروح المسؤولية المشتركة، والبناء على ما تم إنجازه من إعادة تهيئة البنية التحتية خلال العقد الأخير، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للدولة هو خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية.

السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة

وأشار «الخطيب» إلى أهمية استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى وضوح دور الدولة في الاقتصاد ليصبح الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية جاذبة، فضلا عن وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، وكذا تخفيف الأعباء على كاهل المستثمر مع توحيد جهة التعامل وتوحيد جهة التحصيل، ودعم التحول الرقمي وإنشاء منصة واحدة للتراخيص.

إعادة حوكمة المستحقات المالية

وقال الوزير إن الدولة تؤمن بأهمية وضوح وثبات واستقرار حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، مشيرًا إلى أنه تم حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم ومقابل الخدمات والاستقطاعات، وجاري العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ وذلك سعياً نحو تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المشروعات، فضلا عن تمكين تلك المشروعات من المعرفة المسبقة لكافة الأعباء المالية المستحقة عليها لجهات الدولة عن تأسيس المشروعات أو إقامة توسعات لها، وهو ما سوف يساهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

ولفت «الخطيب»، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير حزمة من التشريعات الجديدة والتعديلات القانونية لضمان توافق البيئة الاستثمارية في مصر مع التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي واحتياجات المستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خلق إطار تشريعي مرن ومتطور يعزز التنافسية، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويضمن تيسير العمليات للمستثمرين.

وثيقة سياسات الاستثمار والتجارة

وأضاف «الخطيب»، أنه جاري العمل على الانتهاء من صياغة وثيقة سياسات الاستثمار والتجارة، حيث تهدف الوثيقة إلى تقديم رؤية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن أبرز ملامح الوثيقة تتضمن التركيز على استقرار السياسات المالية والنقدية، وتطوير الإطار التشريعي، وتحسين تجربة المستثمر، ووضع أولوية لدعم التجارة الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات بتنويع الأسواق وتعظيم القيمة المضافة، وإبراز دور الصندوق السيادي.

وأشار الوزير إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ العام الماضي نحو 46.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في عام 2023، حيث يعزى هذا الارتفاع الكبير، مدفوعا بشكل رئيسي بصفقة رأس الحكمة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، لافتا إلى أنه تم إعداد وثيقة استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالتعاون مع البنك الدولي، وتتضمن أهم الركائز الأساسية للاستراتيجية، بيئة عمل مواتية ومشجعة للاستثمار، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وإطار قانوني وتنظيمي داعم للاستثمار، وتعظيم الفوائد من الاستثمار الأجنبي من خلال نقل التكنولوجيا وتحديد فجوات الموردين وتصميم حلول لمعالجتها، بالإضافة إلى الترويج الفعال للاستثمار من خلال التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار.

ونوه الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات المختلفة لتركيز الجهود على القطاعات ذات الأولوية التي تشكل قاطرة النمو الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة، وتتضمن أبرز هذه القطاعات الصناعة والصناعات التحويلية حيث تحظى باهتمام كبير لما لها من دور محوري في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات، حيث إنه من أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية حتى عام ۲۰۲۷ تسعى الحكومة لتحقيق معدل نمو صناعي يصل إلى 8% وزيادة نصيب الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ٢٠.، مشيرا إلى أن القطاعات ذات الأولوية تتضمن أيضا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يعد قطاعاً واعداً يساهم في التحول الرقمي وزيادة الابتكار ودعم الاقتصاد المعرفي، وتسعى مصر إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير الشبكات المحلية، حيث تستهدف مصر دعم الابتكار الرقمي في مختلف المجالات، من التعليم والصحة والاستثمار وغيرها، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

استراتيجية محدثة للطاقة حتى عام 2040

وتابع الوزير أن القطاعات ذات الأولوية تتضمن أيضا قطاع الزراعة حيث تسعى الدولة إلى زيادة المساحة المزروعة بنسبة 20% (ما يعادل مليوني فدان إضافيين)، للوصول إلى 12 مليون فدان مساحة زراعية و20 مليون فدان مساحة محصولية، مما يدعم الأمن الغذائي، ويعزز الصادرات الزراعية، وكذا قطاع السياحة والذي يعد من أهم القطاعات الجاذبة للعملة الصعبة، حيث تهدف الدولة إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليوناً سنويا ورفع إيرادات القطاع إلى 30 مليار دولار بحلول 2027، مما يدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن القطاعات ذات الأولوية تتضمن كذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تبنت مصر استراتيجية محدثة للطاقة حتى عام 2040 تهدف إلى تحقيق تحول جذري في قطاع الطاقة بما يتماشى مع التطورات العالمية، حيث تسعى الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف الوصول إلى 60% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2040، كما تركز على تسريع الجدول الزمني للوصول إلى 42% بحلول عام 2030، بهدف تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية وتعزيز استدامة الطاقة في البلاد.

وأضاف الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، مشيرا إلى أن برنامج العام الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ يتضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات ١ يوليو ٢٠٢٤، بحد أقصى ٩٠ يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.

وتابع «الخطيب» إن البرنامج الجديد للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ يرتكز على تحقيق عدة محاور تشمل أن يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى ٣١ مارس ٢٠٢٥، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال رد أعباء الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، وإعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.

وقال «الخطيب»، إن وصول الصادرات المصرية غير البترولية إلى 40.8 مليار دولار في 2024 وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، لكنه لا يعكس الإمكانات الحقيقية لمصر ولا النسبة المأمولة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن ملف التجارة يحتل أولوية قصوى في عمل الوزارة، حيث يتم التركيز على تحسين الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، وتستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن وزير الاستثمار لـ CNBC: الهدف الأساسي للدولة هو خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

وزير الاستثمار يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة دانا غاز لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم وزير الاستثمار يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة دانا غاز لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

عقد الوزير لقاءً مع السيد ريتشارد هول الرئيس التنفيذي لشركة دانا غاز لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري في قطاع الطاقة، وكذا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدولة والشركة في إطار دعم التوجهات الاستثمارية في قطاع الطاقة، وذلك في إطار مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025′ بمدينة دافوس السويسرية.

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على توفير بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال تقديم التسهيلات اللازمة والعمل على تذليل كافة التحديات التي قد تواجه الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها دعم القطاعات الاستراتيجية مثل قطاع الطاقة، حيث تعمل على تسهيل الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تساهم في زيادة استثمارات الشركات الكبرى.

وأضاف الوزير أن شركة دانا غاز تعد من الشركاء الرئيسيين للدولة في مجال الطاقة، مشيرا إلى استعداد الوزارة لدعم خطط الشركة التوسعية في السوق المصري لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة وتعزيز استدامة المصادر.

ولفت «الخطيب» إلى أن اللقاء استعرض خطط التوسع المستقبلية لشركة دانا غاز في مصر، بما في ذلك المشروعات المشتركة لتطوير حقول الغاز الجديدة، وتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.

البنية التحتية في قطاع الطاقة

وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية وشركات القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة، والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

ومن جانبه أكد السيد ريتشارد هول الرئيس التنفيذي لشركة دانا غاز رغبة الشركة في تعزيز تواجدها في السوق المصري بشكل أكبر، مستعرضًا استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق استثماراتها في مصر خلال السنوات القادمة.

كما أشاد هول بمستوى التعاون المثمر مع الحكومة المصرية، معربًا عن تفاؤله بالتحسن الكبير في بيئة الاستثمار نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وأضاف أن شركة دانا غاز ستواصل العمل وفق استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز شراكتها مع مصر، وتحقيق الفوائد الاقتصادية المتبادلة، سواء من خلال زيادة إنتاج الغاز أو تعزيز قدرات الاقتصاد المصري في هذا المجال.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن وزير الاستثمار يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة دانا غاز لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

مجلس النواب يدرج ثلاث مشروعات قوانين للمناقشة الأسبوع المقبل لتعزيز الاستثمار – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مجلس النواب يدرج ثلاث مشروعات قوانين للمناقشة الأسبوع المقبل لتعزيز الاستثمار – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين هامة، تهدف إلى جذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتقديم تيسيرات للممولين والمكلفين. تشمل المناقشات:

مناقشة مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

يناقش المجلس مشروع قانون يهدف إلى تقديم حوافز ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، بهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وضمان إدخال مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

يستهدف هذا المشروع تسوية المنازعات الضريبية القائمة بين الممولين والمكلفين، مع تسهيل التحول إلى النظام الإلكتروني لمصلحة الضرائب.

مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد

يهدف مشروع القانون إلى تمكين الممولين من التصالح في المخالفات المتعلقة بتأخير تقديم الإقرارات الضريبية، مما يعزز التفاعل الإيجابي بين الممولين والسلطات الضريبية.

مواصلة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما يستمر المجلس في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يهدف إلى تحديث النظام الإجرائي ليواكب التطور التكنولوجي ويعزز من حقوق الإنسان.

مناقشة الاتفاقيات الدولية:

اتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (جلسة الإثنين).

اتفاق مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية (جلسة الإثنين).

اتفاق مع البنك الدولي لتمويل سياسات التنمية (جلسة الثلاثاء).

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مجلس النواب يدرج ثلاث مشروعات قوانين للمناقشة الأسبوع المقبل لتعزيز الاستثمار – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

وزير الاستثمار يعرض على بنك HSBC اتخاذ مصر مركزا إقليما للتوسع بالمنطقة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم وزير الاستثمار يعرض على بنك HSBC اتخاذ مصر مركزا إقليما للتوسع بالمنطقة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأربعاء 22/يناير/2025 – 05:43 م

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025″ بمدينة دافوس السويسرية، الوزير لقاء مع سوريندرا روشا، الرئيس التنفيذي المشارك لمنطقة آسيا والشرق الأوسط ببنك HSBC، وبحضور أحمد كوجك وزير المالية.

وقال الوزير إن مصر تُعد شريكًا مثاليًا لبنك HSBC لتعزيز التعاون التجاري والمالي، مشيرا إلى إمكانية استفادة البنك موقع مصر المحوري لتوسيع عملياته وزيادة قاعدة عملائه في الأسواق الرئيسية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا.

المقومات الاستثمارية في مصر

وأضاف الخطيب أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون بين مصر وبنك HSBC في مجال تعزيز أنظمة التكنولوجيا المالية في أفريقيا وآسيا، وذلك عبر تطوير حلول دفع مبتكرة وخدمات مصرفية رقمية تدعم الشمول المالي.

ولفت الخطيب إلى أن بنك HSBC يمكن أن يستفيد من مصر كنقطة انطلاق لتوسيع وجوده في الأسواق التي تعاني نقصًا في الخدمات المصرفية بالمنطقة.

تسهيل المعاملات عبر الحدود

وأوضح الوزير أن اللقاء أكد أهمية التعاون بين الحكومة والبنك في تطوير البنية التحتية المالية الرقمية لتسهيل المعاملات عبر الحدود، حيث يسهم هذا التعاون في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

ومن جانبه، أشار سوريندرا روشا الرئيس التنفيذي المشارك لمنطقة آسيا والشرق الأوسط في بنك HSBC، إلى قدرة البنك على تقديم الدعم اللازم للمبادرات الاقتصادية الكبرى، سواء من خلال تمويل المشاريع واسعة النطاق أو تقديم الاستشارات الفنية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وناقش اللقاء الدور المحوري الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط بفضل موقعها الاستراتيجي، الذي يجعلها بوابة هامة تربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، كما يعزز من قدرة مصر على تسهيل حركة التجارة وخلق فرص استثمارية واسعة النطاق.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن وزير الاستثمار يعرض على بنك HSBC اتخاذ مصر مركزا إقليما للتوسع بالمنطقة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية