التصنيفات
منوعات

قطار فائق السرعة يسهم في الاقتصاد الإماراتي بقيمة 145 مليار درهم خلال 50 عاماً المقبلة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم قطار فائق السرعة يسهم في الاقتصاد الإماراتي بقيمة 145 مليار درهم خلال 50 عاماً المقبلة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أكد محمد الشحي، رئيس قطاع المشاريع في قطارات الاتحاد الإماراتية، أن مشروع القطار فائق السرعة الذي تم الإعلان عنه سيُسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.

وتوقع الشحي أن يصل إسهام المشروع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 145 مليار درهم خلال الخمسين عامًا المقبلة.

وأضاف الشحي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر قطارات الاتحاد الإماراتية، أن المشروع سيعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية، حيث ستشمل شبكة القطار 6 محطات تمتد بين إمارة أبوظبي ودبي.

وجاء ذلك خلال الكشف عن تفاصيل المشروع والإعلان عن وصول الأسطول الأول لقطار الركاب.

قطار فائق السرعة يسهم في الاقتصاد الإماراتي بقيمة 145 مليار درهم خلال 50 عاماً المقبلة

وأوضح، أن المحطات الست تتضمن محطة في جزيرة الريم، وجزيرة السعديات، وجزيرة ياس، ومطار زايد الدولي في أبوظبي، فيما سيمر القطار فائق السرعة في إمارة دبي عبر محطات بالقرب من منطقة مطار آل مكتوم ومنطقة الجداف.

محمد الشحي، رئيس قطاع المشاريع في قطارات الاتحاد الإماراتية

أكد رئيس قطاع المشاريع في قطارات الاتحاد الإماراتية، أن القطار سيوفر راحة كبيرة للركاب، حيث سيتيح التنقل بين الإمارتَيْن في فترة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة، مع سرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة.

قال الشحي، إن القطار فائق السرعة الذي يربط أبوظبي ودبي يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، حيث سيعمل بالكامل باستخدام الطاقة الكهربائية مما يساهم بشكل مباشر في أهداف “المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050”.

انتهاء طرح المناقصات الخاصة بعقود مشروع قطار فائق السرعة

أكد رئيس قطاع المشاريع في قطارات الاتحاد الإماراتية، أنه تم الانتهاء من طرح المناقصات الخاصة بعقود مشروع قطار فائق السرعة، كما تم اعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة، مما يعكس التزام الشركة بتطوير هذا المشروع.

وأوضح، أن قطارات الاتحاد الإماراتية ستتولى تطوير وتنفيذ وتشغيل هذا المشروع الواعد، الذي يمثل خطوة تاريخية تمهد لدخول عصر جديد في مجال النقل داخل دولة الإمارات، التي لطالما كانت رائدة في إطلاق المشاريع الكبيرة لتثبت مكانتها العالمية في مجالات النقل والبنية التحتية.

على هامش الإعلان عن هذا المشروع، كشف الشحي عن تفاصيل الأسطول الأول لقطار الركاب في دولة الإمارات والذي يتسع لنحو 400 راكب ومن ضمنها مرافق مخصصة للعائلات.

اقرأ أيضاً.. 125 محطة خلال 10 سنوات.. مصر تنقل تجربتها في تحلية مياه البحر إلى قبرص

كما تم الكشف عن أول أربع محطات لقطار الركاب في الدولة والتي تشمل كلا من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة، وسيتم ربط هذه المحطات مع خطوط المترو والحافلات لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة.

أكد الشحي، أن المشروع الجديد والأسطول الأول لقطار الركاب خطوة نوعية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في مجال النقل الذكي، وذلك من خلال الحرص على تطوير منظومة النقل المستدام والارتقاء ببنيتها التحتية بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية المبتكرة، كما يسهمان في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن قطار فائق السرعة يسهم في الاقتصاد الإماراتي بقيمة 145 مليار درهم خلال 50 عاماً المقبلة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

“الحكومة”: نهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم “الحكومة”: نهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تشكيل لجان استشارية للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خلاصة الكلام” على فضائية “النهار”، قال “الحمصاني” إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الحكومة حريصة أيضا على دعم دور القطاع الخاص المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لتفعيل آليات التواصل مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجان استشارية تعقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا الاقتصادية المطروحة واقتراح الحلول المناسبة.

وأوضح أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

وأشار إلى أن اللجان ستشهد مشاركة الوزراء المختصين ورجال الأعمال، بهدف بناء شراكة حقيقية تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد، لافتا إلى اهتمام الحكومة الكبير بقطاع الطاقة، حيث تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن “الحكومة”: نهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

ساويرس وطلعت مصطفى.. 53 متخصصًا يدعمون الاقتصاد المصري برؤى جديدة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم ساويرس وطلعت مصطفى.. 53 متخصصًا يدعمون الاقتصاد المصري برؤى جديدة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

53 متخصصًّا من القطاع الخاص اختارتهم الحكومة المصرية في تشكيلها للجان استشارية متخصصة لدعم الاقتصاد المصري ومن أجل تعزيز التواصل فيما بينهم في المجالات المختلفة، في إطار نهجها لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات.

ماذا يقدم هؤلاء المتخصصون؟

– المقترحات التي تدعم الحكومة في النهوض بالقطاع المعني.

– المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.

– إعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط.

– اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته.

– تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

من هم المتخصصون الداعمون لرؤى الاقتصاد المصري؟

والـ53 متخصصًا في 6 لجان تشمل الاقتصاد الكلي وتنمية الصادرات والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال وتطوير السياحة المصرية والشئون السياسية والتنمية العمرانية وتصدير العقار، وهم:

1. المهندس محمود الجمال

2. المهندس نجيب ساويرس

3. يس منصور

4. المهندس خالد محمود أحمد عباس

5. المهندس عمرو إسماعیل محمد سليمان

6. المهندس طارق عثمان أحمد شكري

7. الدكتور أحمد محمد سعيد محمد شلبي

8. المهندس أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم

9. المهندس أشرف محمد عبد الخالق عرفة

10. الدكتور حسين محمد أحمد عيسى

11. الدكتور خالد إبراهيم صقر

12. الدكتورة أمنية أمين حلمي حسن حلمي

13. حسن محمد حسنين هيكل

14. الدكتور شريف هشام محمد الخولي

15. كريم علي عوض صالح سلامة

16. الدكتور محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم

17. الدكتور مدحت محمد أنور محمد نافع

18. عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا

19. المهندس محمد طارق زكريا محمد توفيق

20. المهندس أحمد عبد العزيز عز

21. هاني نبيه عزيز برزي

22. عبد الحميد بدوي دمرداش أحمد

23. أيمن عشري مرجان

24. الدكتور رياض منير أرمنيوس

25. الدكتور علاء أحمد عبد المقصود عرفة

26. المهندس أحمد أحمد صادق السويدي

27. هاني سليم عزيز قسيس

28. المهندس فاضل محمد غزال مرزوق عبد الحميد

29. محمد أحمد كامل عزب

30. كريم بشارة

31. أمل إبراهيم سعد عنان

32. المهندس وائل أبو المعاطي

33. المهندس ماجد محمود

34. المهندس تامر إسماعيل علي خليل

35. لؤي يوسف جمال الدين إبراهيم الشواربي

36. داليا محمد أحمد محمد إبراهيم

37. حلمي غازي

38. المهندس عمر نبيل إبراهيم الصاحي

39. الدكتور تامر سعد مجاهد الراجحي

40. محمد السيد حسين طلعت عكاشة

41. المهندس حسام عبد الحميد سيف الدين

42. هشام طلعت مصطفى إبراهيم

43. الدكتور كامل حسن أحمد أبو علي

44. حامد الشيتي محمد علي الشيتي

45. حسن محمد حسن درويش

46. حسام سلامة جودة الشاعر

47. أحمد عاطف الوصيف

48. محمد نادر محمد هشام أحمد علي

49. المهندس باسل سامي سعد مسعد سعد

50. الدكتور علي الدين هلال

51. الدكتور عبدالمنعم سعيد علي عبد العال

52. الدكتور محمد مصطفى كمال عبد الله

53. الدكتور جمال عبدالجواد موسى سلطان

اقرأ أيضًا

وزير السياحة يكشف موعد الإعلان عن تطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس إلى سقارة

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن ساويرس وطلعت مصطفى.. 53 متخصصًا يدعمون الاقتصاد المصري برؤى جديدة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 3.5% في الربع الأول من 2024/2025 رغم التوترات الإقليمية – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 3.5% في الربع الأول من 2024/2025 رغم التوترات الإقليمية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والتمويل من أجل التنمية ركائز لجذب الاستثمار لدفع النمو والتنمية الاقتصادية، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية  وتشجيع الاستثمارات الخضراء من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

جاء ذلك خلال عدد من اللقاءات الإعلامية التي أجرتها الدكتورة رانيا المشاط مع عدد من القنوات الفضائية الإقليمية والدولية التي يرصدها تحيا مصر، على هامش مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية، تحت شعار “التعاون من أجل العصر الذكي”، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدد من الرسائل حول تطورات الاقتصاد المصري، وتأثره بالتحديات العالمية، والسياسات التي من المتوقع أن تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية مع بدء فترة ولاية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، موضحة أنه من المتوقع أن تتأثر الأسواق بقرارات وتصريحات الرئيس الأمريكي الجديد، لكن الأمر يخضع لموائمات دقيقة نظرًا لتأثيره على التضخم وأسعار الفائدة بالنسبة للمواطن الأمريكي، مضيفة أن كافة الدول خاصة النامية والناشئة ستتأثر بالتحركات الأمريكية في ظل صعوبة جذب الاستثمارات.

وزيرة التخطيط: شهر فبراير المقبل سيشهد انخفاضًا في معدلات التضخم السنوي 

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في مصر، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن شهر فبراير المقبل سيشهد انخفاضًا في معدلات التضخم السنوي نتيجة تأثير فترة الأساس، وبالتالي انخفاض في تكلفة الإنتاج وسيكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا.

وزيرة التخطيط: ارتفاع نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية

كما أشارت “المشاط” إلى المؤشرات الإيجابية الأخرى في النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الماضي، والربع الأول من العام المالي الجاري، حيث شهدا ارتفاع نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، في نجاح الحكومة التغلب على الاختناقات التي كان يعاني منها القطاع على مستوى الإمداد بمستلزمات الإنتاج والأفراج الجمركي عنها، وزيادة الاستثمار في تلك الصناعات، كما أن هناك ارتفاع في مؤشر الصادرات.

إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وهو مؤشر هام يرد على المخاوف المحيطة بالاقتصاد المصري، كما أشارت إلى نمو قطاع السياحة على مستوى الدخل من السياحة وزيادة عدد الليالي السياحية، كما تطرقت إلى استمرار مدفوعات شركات الأجانب في قطاع البترول والاستخراجات وما سيتبعه من استمرار التنقيب والاستكشافات وهو ما سيكون له أثر إيجابي على مستوى النمو الاقتصادي وكذلك الإيرادات الأجنبية، هذا فضلا عن النمو الملحوظ الذي شهده قطاع الصناعة، حيث يعكس هذا النمو زيادة في الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وكذلك زيادة في حجم الصادرات.

وأكدت “المشاط” أن الحكومة المصرية تُركز بشكل كبير على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث بدأت من مارس الماضي تطبيق مزيج من السياسات المالية والنقدية التي مكنتنا من إعادة التوازن إلى سوق الصرف الأجنبي، كما تم حل عدد من الأزمات منها تراكم البضائع في الموانئ، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى تسجيل معدل نمو بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري.

وذكرت أن قطاع السياحة حقق نموًا قويًا في الربع الأول رغم التطورات الإقليمية المتوترة، كما أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد نموًا مستمرًا، كما أنه يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت إن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية المحيطة بالاقتصاد المصري رغم التحديات الخارجية، وفي ذات الوقت فإن نجاح الوصول إلى هدنة بشأن الوضع في غزة واستمرارها من شأنه أن يتغلب على التحديات بالبحر الأحمر وعودة نشاط قناة السويس، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4%، وذلك يرجع إلى التطور في قطاع الاستخراجات واستمرار وتيرة نمو قطاع السياحة، وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضحت”المشاط” أن دفع الأمور نحو السلام في غزة هو بلا شك مكسب للجميع، ونعتبر أن وقف إطلاق النار خطوة أولى إيجابية للغاية، نأمل أن تصبح مستدامة، مؤكدة أهمية مرحلة إعادة الإعمار، وضرورة التعاون المشترك بين دول المنطقة والمجتمع الدولي في ذلك، موضحة أن مصر بذلت جهدًا كبيرًا منذ اليوم الأول من الأزمة، ومع وقف إطلاق النار، فإن هناك شاحنات مساعدات تتحرك الآن بشكل منتظم، فمصر لن تتردد في بذل أي جهد أو تقديم أي دعم لوجيستي لضمان نجاح جهود السلام، ونؤكد التزام الدولة المصرية بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق الأهداف الإنسانية والسياسية المطلوبة.

وحول التعاون الإنمائي بين مصر والشركاء الدوليين، أكدت “المشاط” أهمية قضية التمويل من أجل التنمية، خاصة في ظل التحديات والأزمات المتراكمة التي أثرت على دول العالم في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تأخير تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أهمية مؤسسات التمويل الدولية التي تعمل على إتاحة التمويلات منخفضة التكلفة للحكومات والقطاع الخاص كذلك.

أضافت الدكتورة رانيا المشاط أن التمويلات التنموية الميسرة سجلت نحو 9.5 مليار دولار خلال العام الماضي، ولأول مرة تتخطى تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص بمصر التمويلات المخصصة للحكومة، حيث وصلت إلى نحو 4.2 مليار دولار، وذلك في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، واللوجستيات، ودعم الموانئ، مما كان له أثر في النمو الاقتصادي بالرغم من التحديات التي أثرت على مصر كغيرها من الدول.

وأشارت إلى دور الوزارة في تعزيز المتابعة الدقيقة مع الجهات الوطنية لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفيما يتعلق بمسار المرحلة الثانية من المفاوضات في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ أشارت “المشاط” إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي شهدت ترفيع العلاقات في مارس الماضي، حيث يتضمن الاتفاق مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بمبلغ 5 مليار يورو، وهو ما يرتبط بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية تعزز استقرار وصمود الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 3.5% في الربع الأول من 2024/2025 رغم التوترات الإقليمية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

هل نجحت خطط وزارة المالية لتوسيع الاستثمارات ودعم الاقتصاد؟.. وخبراء يوضحون – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم هل نجحت خطط وزارة المالية لتوسيع الاستثمارات ودعم الاقتصاد؟.. وخبراء يوضحون – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تواصل وزارة المالية جهودها الدؤوبة لتعزيز التعاون والتواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، وذلك بهدف حل جميع المعوقات والمشاكل أولاً بأول، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل بيئة الأعمال وتوسيع الاستثمارات بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

التواصل المباشر

وفي هذا السياق، أكدت الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية تحت قيادة نسرين لاشين على أهمية التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في حال وجود أي مشكلات تتعلق بملفات وزارة المالية أو المصالح التابعة لها.

وناشدت الوزارة جميع المستثمرين وأصحاب الشركات باستخدام قنوات التواصل المتعددة المتاحة لضمان سرعة حل المشكلات وتذليل العقبات، بما يعزز من مناخ الاستثمار في مصر.

وتستمر وزارة المالية في العمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير حلول مبتكرة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.

التنمية المستدامة

من جانبه قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الخاص يعدّ شريكاً استراتيجياً أساسياً في جهود التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها. وأوضح أن تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص يمكن أن يسهم بشكل كبير في خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية ومرونة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ’أهل مصر’، أن جهود وزارة المالية في توفير قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال تعد خطوة هامة نحو تجاوز التحديات الاقتصادية، وتساهم في تسهيل الإجراءات التي تدعم الاستثمارات وتنمي الاقتصاد الوطني.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ’أهل مصر’، أنه من المهم أن يتم تعزيز هذه الشراكة من خلال المزيد من المبادرات والحوافز التي تشجع على النمو المستدام للقطاع الخاص.

تحسين بيئة الأعمال

وقال أحمد العزب، خبير اقتصادي، إن التواصل المستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال هو حجر الزاوية لتحسين بيئة الأعمال في مصر.

وأكد في تصريحات خاصة لـ’أهل مصر’، أن وزارة المالية تلعب دوراً مهماً في تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وأضاف أن وجود قنوات تواصل مباشرة مع إدارة خدمات المستثمرين يعد من الخطوات المهمة لحل المشاكل أولاً بأول وضمان تحقيق بيئة أعمال جاذبة، هذه الإجراءات تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما يعد عاملاً حاسماً في تحسين معدلات النمو وتوفير فرص العمل في السوق المصري.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن هل نجحت خطط وزارة المالية لتوسيع الاستثمارات ودعم الاقتصاد؟.. وخبراء يوضحون – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية