الوسم: البرلمان

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم لجان البرلمان تستأنف عملها غدا..«العربية» تناقش الربط الكهربائي المصري السعودي.. والسياحة تبحث عدم الاستفادة من سياحة اليخوت.. وحقوق الإنسان تدرس توفير مخصصات مالية للجمعيات الأهلية التي ترعي الأطفال – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تستأنف لجان مجلس النواب، عملها غدا الأحد، حيث تعقد اللجنة التشريعية اجتماعا لنظر الاتفاقيتين الدوليتين المحالتين إلى اللجنة بشأن طريقة إقرارهما، وهما كما يلي:• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لراس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

وتناقش بجنة الخطة والموازنة حساب موازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية 2023/2024، كما تناقش حساب ختامي موازنة جامعة الزقازيق – جامعة أسوان للسنة المالية 2023/2024.  

 الزيادة العامة لرأس القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي

وتناقش اللجنة الاقتصادية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي.(مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، الشئون الافريقية)

كما تناقش قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR  كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR. (مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، الشئون الافريقية)

مكاتب التصديقات في محافظات الفيوم والبحر الأحمر ودمياط

وتناقش لجنة العلاقات الخارجية، “ردود وزارة الخارجية فيما يخص مكاتب التصديقات في محافظات الفيوم والبحر الأحمر ودمياط “.

وتناقش لجنة الشؤون العربية، الربط الكهربائي المصرى السعودي وآخر ما تم في الربط الكهربائي الثلاثي حتى السداسي بين مصر والدول العربية.

وتتابع لجنة الدفاع والأمن القومي أعمال اللجنة (التنسيق لزيارة محافظة الوادي الجديد). في ضوء ما تم إنجازه من مشروعات تنموية اقتصادية واجتماعية بنطاق المحافظة وتحسين الخدمات وتوفير كافة أوجه الرعاية للمواطنين فى جميع المجالات وتوفير مناخ جيد للاستثمار ساهم فى زيادة حجم الاستثمارات المصرية والأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب.

 قانون العمل

وتناقش لجنة القوى العاملة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل. (مشترك مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة).

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وتناقش لجنة الصناعة، مشروع القانون المقدم من النائب/ شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017،  بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء. (مشترك مع لجان: الزراعة والري، الشئون الدستورية والتشريعية ، الشئون الصحية ، والخطة والموازنة)

وتستكمل لجنة المشروعات مناقشة:• نتائج إستراتيجية وخطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي عرضها الرئيس التنفيذي فى اجتماع اللجنة فى 4 نوفمبر 2024، والتي تضمنت (الاستدامة المالية وتحفيز الموارد، تحسين بيئة الأعمال للمشروعات والتحول للقطاع الرسمي، تطوير وحدات الشباك الواحد، التصدير، التطوير والنمو المؤسسي، التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات)، وعرض بيان تفصيلي لما تم تحقيقه حتى الآن فى ضوء هذه الخطة. 

• الخطة والإستراتيجية التي تم وضعها من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للحرف التراثية واليدوية، ونتائج معرض تراثنا 2024 واستعراض أسماء العارضين ونسب توفيق أوضاعهم وفقاّ لأحكام القانون 152 لسنة 2020، والوقوف على خطة الجهاز فى حل مشاكلهم وتلبية طلباتهم، والإجراءات التي اتخذها الجهاز لتطوير صناعاتهم ومنتجاتهم، وأعداد العارضين الذين قاموا بتصدير منتجاتهم للخارج، وخاصة بعد إنشاء وحدة خاصة للتصدير بجهاز تنمية المشروعات، وبيان بالــ (60) عارضاً الذين تم اختيارهم من الجهاز لتطويرهم وأسس ومعايير هذا الاختيار.

• الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في الفترة من يناير 2023 وحتى يناير 2025 لتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، وخاصة في: (الإجراءات التي قام بها الجهاز في تطبيق التخصيص المؤقت لتيسير إتاحة التمويل للمشروعات، حصر بالمشروعات التي تم تحديدها من الجهاز والتي تحتاج إلى تخصيص أراض لها (30 % ) طبقاً لنص المادة 47، بيان بالمبالغ التي تم تخصيصها من الموازنة العامة للدولة بما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف من الناتج المحلى الإجمالي لدعم المشروعات، بيان بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي قامت الجهات الحكومية بشراء منتجاتها (40 %) طبقاً لنص المادة 52).

 النقص الشديد في أسطوانات البوتاجاز بمركزي سمالوط ومَطَاي بمحافظة المنيا

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:• النائب/ رياض عبدالستار، بشأن عدم قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتوصيل الغاز الطبيعي وارتفاع رسوم توصيله وذلك بمركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى عدم تعدد وسائل سداد فواتير استهلاك الغاز الطبيعي بهدف التسهيل على المواطنين. • النائب/ إيهاب عبدالعظيم، بشأن توصيل الغاز الطبيعي الي مراكز (مغاغة، العدوة، بنى مزار) بمحافظة المنيا.• النائب / محمد نشأت العمدة، بشأن النقص الشديد في أسطوانات البوتاجاز بمركزي سمالوط ومَطَاي بمحافظة المنيا.• النائب / إيهاب رمزي، بشأن إحكام الرقابة على محطات الوقود بمختلف المحافظات لمنع المتاجرة في المواد البترولية من البنزين والسولار وذلك بمحافظة المنيا وآلية الإحكام على مستوى الجمهورية.• النائب/ ولاء التمامي، بشأن نقص أسطوانات البوتاجاز بمحافظة دمياط وقلة عددها مما ينتج عنها ارتفاع ثمنها.• النائب / محمود نجيب مشعل، بشأن بطء الأعمال في تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي بقرية ميت الخولي عبدالله بمركز الزرقا – محافظة دمياط.-النائب/ أحمد حمدي خطاب، بشأن إلغاء الدعم المقدم لرسوم توصيل الغاز الطبيعي بمحافظة البحيرة.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي، الآتي:• موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:o منى عبدالعاطى: بشأن عدم الانتهاء من تشغيل مستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ.o أحمد فرغلي: بشأن عدم افتتاح مستشفى جامعة بورسعيد رغم بدء الأعمال بها فى فبراير 2016.o محمود أبو الخير: بشأن عدم توفير الاعتمادات المالية لصالح جامعة سوهاج لإنشاء مركز علاج الحروق بمدينة سوهاج الجديدة.-تقييم أداء المستشفيات الجامعية فى ضوء قانون تنظيم العمل بها رقم (19) لسنة 2018.

وتستكمل اللجنة الدينية، مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أسامة محمد حسن العبد، بشأن: • عدم ترميم نصف السقف الشرقي لمسجد عمرو بن العاص “الأثري” بمحافظة دمياط.• عدم ترميم سقف مسجد موسى بشارع أسامة العبد، بمحافظة دمياط.

 أعمال ترميم وصيانة مسجد السلطان أبو العلا (الأثري) 

كما تستكمل مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن أعمال ترميم وصيانة مسجد السلطان أبو العلا (الأثري) بحي روض الفرج، محافظة القاهرة.

وتستكمل  مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من  النائب ياسر نصر عبدالمولى، بشأن وقف الشيخ عبدالرحيم عبدالله فواز بناحية اولاد حمزة بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج.

-وتناقش لجنة التضامن، موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أميرة أبو شقة بشأن:• خطة وزارة التضامن الاجتماعي في القضاء على بيروقراطية استخراج وتجديد كروت المعاشات والمساعدات وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة.

• دور وزارة التضامن في الرقابة على مراكز الإيواء ودور الرعاية بما يضمن معاملة جيدة للنزلاء.

 منهجية منظومة ترميم وتشغيل وإعادة افتتاح قصور الثقافة

وتناقش لجنة الإعلام موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من:• النائبة/ ضحا عاصي، بشأن منهجية منظومة ترميم وتشغيل وإعادة افتتاح قصور الثقافة.• النائبة / منال هلال، بشأن الخطة الإستراتيجية لمنح التفرغ بوزارة الثقافة.

وتناقش لجنة السياحة، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ إيلاريا سمير حارص، بشأن عدم الاستفادة من سياحة اليخوت في مصر.

وتاقش لجنة الصحة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمة من:• النائب/ سهير عبدالحميد، بشأن استمرار الشكاوى حول أزمة العجز في أسرة الرعاية المركزة وخصوصاً تخصص مخ وأعصاب أو قلب وكذلك حضانات الأطفال وخصوصاً (السيباب).• النائب/ محمود نجيب مشعل، بشأن حقوق المسعفين التمريض في بدل المخاطر وبدل الوجبة وحافز المهن وكادر المهن أسوة بزملائهم في الصحة، وإضافة مكافأة نهاية الخدمة لهم.

كما تناقش موضوعي طلبي الإحاطة المقدمة من:• النائب/ ايرين سعيد، بشأن عدم وجود برنامج صحي يدعم توفير مضخات الأنسولين للأطفال مصابي السكري.• النائب/ كريم بدر حلمي، بشأن منظومة رعايات مصر وسوء إدارة المنظومة.

وتستمع لجنة النقل والمواصلات، إلى بيان من رئيس هيئة ميناء دمياط عن المخططات التنموية وما تم انجازه منها والبرامج الزمنية لنهو المشروعات الجاري تنفيذها والعقبات التي تعترض تنفيذ بعضها، وكذلك الرد على بعض طلبات النواب.

تنظيم نقابة المهن الرياضية

-وتناقش لجنة الرياضة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، ومشروع قانون مقدم من النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) في ذات الموضوع، من حيث المبدأ.

 توفير مخصصات مالية للجمعيات الأهلية التي ترعي الأطفال

وتستعرض لجنة حقوق الإنسان، ما تم من إنجازه في مبادرة تكافل وكرامة، ومناقشة توفير مخصصات مالية للجمعيات الأهلية التي ترعي الأطفال بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص. (وذلك بدعوة وزارة التضامن الاجتماعي). 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن لجان البرلمان تستأنف عملها غدا..«العربية» تناقش الربط الكهربائي المصري السعودي.. والسياحة تبحث عدم الاستفادة من سياحة اليخوت.. وحقوق الإنسان تدرس توفير مخصصات مالية للجمعيات الأهلية التي ترعي الأطفال – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان ينظر تقرير لجنة الشئون الدستورية بشأن إتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات ويحيلها للجنة المختصة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

ينظر  مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عنطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024.

نقل المحكوم عليهم لتنفيذ الحكم في الوطن الأصلي

وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإتفاقية في إطار العلاقات التعاون في المجال القضائي 

تأتى هذه الاتفاقية فى إطار علاقات التعاون فى المجال القضائي بين مصر والإمارات، كما أنها تُعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد واحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها.

الإتفاقية تتم بموافقة المحكوم عليهم

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال ابداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان ينظر تقرير لجنة الشئون الدستورية بشأن إتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات ويحيلها للجنة المختصة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يعاود مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

السبت 25/يناير/2025 – 08:42 ص

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، الأحد المقبل، وذلك من أجل معاودة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة إلى البرلمان. 

وأفادت أجندة مجلس النواب، بأن جلسة الأحد المقبل ستشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويناقش الفصل الخاص بإعلان الخصوم بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وفي وقت سابق، ناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يعاود مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أجندة البرلمان .. الأسبوع المقبل – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

مناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أجندة البرلمان .. الأسبوع المقبل 

ونص تقرير البرلمان علي أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية.وأضاف التقرير، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم.

وتابع التقرير، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد 

وجاء مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

تضمنت المادة الأولى إضافة مادتين جديدتين برقمي (75) مكررًا)، و(٧٥ مكررًا (١) وهما على النحو التالي:أولًا: مادة (٧٥ مكرر) أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفي حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدنى وحد أقصى لها.

ثانيا: مادة ٧٥ مكررًا (1) أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (١٣٥) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ مقابل تعويض يعادل نسبة (١٢.٥) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.المادة الثانية: فهي خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أجندة البرلمان .. الأسبوع المقبل – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم تسوية أوضاع الممولين والمكلفين في المنازعات الضريبية على مائدة البرلمان الأسبوع المقبل .. تفاصيل – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يستكمل مجلس النواب جلساته العامة، الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

 

 

فلسفة مشروع القانون وأهدافه

ونص تقرير اللجنة علي أن مشروع القانون يأتي حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها.

وأضاف التقرير: أيضا يأتي مشروع القانون نظرا لوجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.وتابع تقرير اللجنة: وتحقيقا لما تقدم فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق بغرض تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة.

الملامح الرئيسية لمشروع القانون

يتكون مشروع القانون المعروض من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر.

وتقضي المادة الثانية، بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.

فيما نصت المادة الثالثة على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات ( ۲۰۲۰، و۲۰۲۱، و۲۰۲۲، و۲۰۲۳ ) وأجازت المادة الرابعة، للممولين أو المكلفين الذين أجرت المصلحة فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ۲۰۲۰/۱/۱ طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص. 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين في المنازعات الضريبية على مائدة البرلمان الأسبوع المقبل .. تفاصيل – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم نص مشروع قانون النظام الضريبى الجديد للمشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15 مليون جنيه المعروض على البرلمان – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد القادم مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

قرار رئيس مجلس الوزراء

بمشروع قانون

بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي 

لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه

ــــــــــ

رئيس مجلس الوزراء

            بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛

وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛

وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛

وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020؛

وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قُـــــــرر

مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:

(الفصل الأول)

تعريفات وأحكام عامة

(المادة الأولى)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1-         المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.

2-         المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.

3-         القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الثانية)

يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:

1-         بيانات آخر ربط  ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2-         بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3-         بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

4-         البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.

(المادة الثالثة)

يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

1-         الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

2-         الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

(المادة الرابعة)

لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

1-         أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

2-         المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

(المادة الخامسة)

لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.

(المادة السادسة)

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.

الفصل الثانى

الحوافز الضريبية

(المادة السابعة)

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

(المادة الثامنة)

تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .

(المادة التاسعة)

لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .

(المادة العاشرة)

تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:

1-         ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

2-         ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنيه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.

3-         خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

4-         (0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.

5-         (0.75%) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

6-         (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

7-         (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (7) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية. 

( الفصل الثالث)

التيسيرات الضريبية

(المادة الحادية عشرة)

لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

(المادة الثانية عشرة)

يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوي عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة .

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الثالثة عشرة)

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة .

( الفصل الثالث)

أحكام ختامية

(المادة الرابعة عشرة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به .

(المادة الخامسة عشرة)

تلغى المواد أرقام (27)، و(29)، و(31)، (81)، و(85)، و(86)، و(87)، و(93)، و(94)، و(95)، و(96)، و(97)، و(98)، و(99)، و(102)، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 .

(المادة السادسة عشرة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اول يناير عام 2025.

                                                     رئيس مجلس الوزراء

   /  /2024                                                   دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن نص مشروع قانون النظام الضريبى الجديد للمشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15 مليون جنيه المعروض على البرلمان – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يدرس الأحد مشروع قانون الحوافز والتيسيرات لمشروعات الـ « 15 مليون جنيه» – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد القادم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

مشروع القانون يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفي وقت سابق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بالنواب، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيها.

 مشروع قانون الحوافز والتيسيرات لمشروعات الـ « 15 مليون جنيه»

ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يدرس الأحد مشروع قانون الحوافز والتيسيرات لمشروعات الـ « 15 مليون جنيه» – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم رفض واسع.. نواب البرلمان يتحدثون لـ تحيا مصر عن تعريب العلوم الطبية بالأزهر – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

د. أسامة العبد: تعريب الكليات الطبية بالأزهر سيكون قرارا صعبا وضد مصلحة التعليم الأزهري

النائبة جيهان البيومي: القرار سيفقد الجامعة مكانتها وتصنيفها بالاعتماد الدولى والشهادات الدولية

النائب محمد الكومي:  هذه الخطوة تعد رجوعا بالتعليم

أصدر رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود قرارا بتشكيل لجنة من قسم بالطب الأزهر لتعريب الطب النفسي برئاسة الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة أستاذ الطب النفسي بالقسم ورئيس قسم الطب النفسي الأسبق بطب الأزهر كبداية لتعريب باقي أقسام كلية الطب، وبعد تداول هذه الأخبار ، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالجدل الواسع وانقسمت الآراء بين التأييد والمعارضة، وبعدها أصدر المركز الإعلامي لجامعة الأزهر بيانًا بشأن ما يتمُّ تداوله حول توجيه الدراسة باللغة العربية في قطاعات: الطب، والصيدلة، وطب الأسنان.

وأكد المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن الذي يتم حاليًا هو دراسة علميَّة متأنية حول إمكانية تعريب العلوم الطبية، ومدى قابلية ذلك للتطبيق، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد الأكاديمية والتقنية والتطبيقيَّة لضمان تحقيق أفضل معايير التعليم الطبي، وتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع على حدٍّ سواء.

وفي نفس السياق، اعترضت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن قرار الأزهر بتعريب الكليات الطبية بجامعة الأزهر.

النائبة جيهان البيومي لتحيا مصر: أرفض تعريب الكليات الطبية بالأزهر .. القرار سيفقد الجامعة مكانتها

وأضافت عضو لجنة التعليم بالنواب خلال تصريحات لتحيا مصر: أن الطالب الأزهر سيكون مختلف لجميع كليات الطب بجمهورية مصر العربية، وستفقد جامعة الأزهر تصنيفها الاعتماد الدولى والشهادات الدولية  بين الجامعات.وتابعت: أن المراجع الحديثة كلها باللغة الإنجليزية، حيث تختلف الترجمه من شخص لآخر وبالتالى الترجمه للغه العربية قد تكون مختلفه لما للغه العربية ثراء فى الكلمات، لذا فأرفض هذا القرار، لانه ضد مصلحة التعليم الأزهري.

قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة التعليم بالنواب، إن بتعريب كليات الطب والصيدلية بالأزهر، لا تصب في مصلحة الطالب المصري، حيث أن معظم المصطلحات الطبية تكون بالإنجليزية.

وأضاف عضو لجنة التعليم بالنواب خلال تصريحات لتحيا مصر: أظن أن هذه الخطوة تعد رجوعا بالتعليم وليس خطوة تأخذ التعليم الأزهري إلي الأمام، حيث ستضيع ريادة كليات الطب الأزهرية ومكانتها بين باقي الكليات الطبية، وإن كانت اللغة العربية هي الأم، فهي لغة التحدث وليس التعلم.

تعليم النواب لتحيا مصر: قرار تعريب كليات الطب والصيدلة بالأزهر ليست في مصلحة الطالب الأزهري

كما أكد على أن هذه الخطوة ستكون بمثابة فصل الطبيب الأزهر عن علوم وأبحاث الطب في العالم المتطور الحديث.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية بالنواب خلال تصريحات لتحيا مصر: تدريس المصطلحات الطبية باللغة العربية سيكون قرارا صعبا لأن معظم المصطلحات من البديهي بالإنجليزية فعند ترجمتها الي العربية ستخل بالمعني، وجميع دول العالم تتحد على مصطلحات الطبية بالغة الإنجليزية.

وتابع، ومن وجهة نظري أنا أرفض تطبيق هذا القرار في جامعة الأزهر، لأنه سيفصل خريج الطب الأزهري ويجعله في دائرة لوحده.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن رفض واسع.. نواب البرلمان يتحدثون لـ تحيا مصر عن تعريب العلوم الطبية بالأزهر – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان العراقي يقر قانونًا مثيرًا للجدل يسمح بزواج الأطفال – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

القاهرة (خاص عن مصر)- أقر البرلمان العراقي قانونًا جديدًا يسمح بزواج الأطفال حتى سن التاسعة. وقد وصف القانون، الذي أثار غضب نشطاء حقوق المرأة والخبراء القانونيين، بأنه انتهاك خطير لحقوق المرأة والطفل، ووصفه الكثيرون بأنه خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بتقدم البلاد في مجال المساواة بين الجنسين.

خطوة إلى الوراء لحقوق المرأة والطفل

وفقا للجارديان، بموجب القانون الجديد، الذي وافق عليه المشرعون في 21 يناير 2025، سيتم منح السلطات الدينية سلطة تحديد الأمور المتعلقة بقانون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق وحضانة الأطفال.

يلغي التشريع فعليًا الحظر السابق على زواج القاصرات، والذي كان ساريًا منذ الخمسينيات. ويزعم الناشطون أن القانون من شأنه أن يشرع ما يصفونه بـ”اغتصاب الأطفال”، لأنه يسمح للأطفال في سن التاسعة، وخاصة بين السكان الشيعة، بالزواج.

وقال محمد جمعة، وهو محام بارز وأحد أشد منتقدي القانون، “لقد وصلنا إلى نهاية حقوق المرأة ونهاية حقوق الطفل في العراق”. ويعكس تعليقه الشعور العميق بالخسارة الذي يشعر به العديد من المدافعين عن حقوق المرأة والطفل، الذين يخشون العواقب الاجتماعية لمثل هذا القانون.

أصوات النساء ترتفع في حالة من الفزع

كان القانون مثيراً للقلق بشكل خاص بالنسبة للنساء في العراق. وقد أعربت الصحفية العراقية سجى هاشم عن مخاوفها قائلة: “إن حقيقة أن رجال الدين لديهم اليد العليا في تقرير مصير المرأة أمر مرعب. أخشى كل ما قد يحدث في حياتي كامرأة”.

يشارك العديد من النساء في جميع أنحاء البلاد هذا الشعور، حيث يخشين أن يؤدي القانون إلى تفاقم التمييز الذي يواجهنه بالفعل، بما في ذلك الفرص والحقوق المحدودة.

وحذر ناشطون من أن القانون قد يطبق بأثر رجعي، مما يؤثر على القضايا القائمة في المحكمة وربما يحرم النساء من حقوق النفقة والحضانة. وشاركت رايا فائق، المتحدثة باسم مجموعة النسوية ائتلاف 188، قصة امرأة هددت بفقدان ابنتها ما لم تتنازل عن حقوقها المالية.

وقالت فائق: “تلقينا تسجيلاً صوتيًا لامرأة تبكي بحرقة بسبب إقرار هذا القانون”، مسلطة الضوء على الضريبة الشخصية التي يفرضها القانون على النساء والأسر.

اقرأ أيضًا” كوريا الجنوبية تعيد تصميم المطار بعد حادث تحطم طائرة جيجو المميت

زواج الأطفال: قضية طويلة الأمد في العراق

لطالما كان زواج الأطفال قضية في العراق، حيث كشف مسح أجرته الأمم المتحدة عام 2023 أن 28٪ من الفتيات تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عامًا.

في كثير من الحالات، يتم تزويج الفتيات الصغيرات كوسيلة للهروب من الفقر، لكن مثل هذه الزيجات غالبًا ما تنتهي بالفشل، مما يترك الشابات مع عواقب مدى الحياة. وتشمل هذه العواقب العار الاجتماعي، والافتقار إلى التعليم، والفرص المحدودة للنمو الشخصي.

وبدلاً من تشديد القوانين ضد زواج الأطفال ودعم الفتيات في إكمال تعليمهن، يسمح القانون الجديد للقاصرات بالزواج وفقًا للطائفة الدينية التي يتم بموجبها تنفيذ عقد الزواج. بالنسبة للمسلمين الشيعة، فإن السن القانوني الأدنى لزواج الفتيات هو تسع سنوات، بينما يمكن تزويج الفتيات السُنّيات في سن الخامسة عشرة.

هذا الاختلاف الصارخ في السن القانوني على أساس الخطوط الطائفية يثير المزيد من المخاوف بشأن إمكانية استغلال القانون.

انتقادات من شخصيات سياسية وقانونية

أعرب الساسة العراقيون عن انزعاجهم من تمرير القانون، ووصفوه بأنه ضربة شديدة لسمعة العراق. ندد النائب المستقل سجاد سالم بالقانون، قائلاً: “لم تشهد الدولة العراقية أبدًا انحدارًا وتجديفًا أضر بثروة العراق وسمعته كما نشهد اليوم”.

يعكس هذا الشعور الإحباط المتزايد من تصرفات الحكومة، والتي يرى المنتقدون أنها تقوض المكانة الأخلاقية والقانونية للعراق على الساحة العالمية.

وأشارت علياء نصيف، عضو اللجنة القانونية في البرلمان، إلى أن القانون صدر على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني في البرلمان، مما يشير إلى أن التصويت كان متسرعًا ويفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة. وأعلنت عن خططها لتحدي القرار في المحكمة الفيدرالية العراقية، على أمل عكس القانون.

الناشطون يتعهدون بالرد

على الرغم من إقرار القانون، لا يزال العديد من الناشطين مصممين على النضال من أجل حقوق المرأة والطفل في العراق.

صرحت بنين إلياس، وهي صحفية عراقية ومدافعة عن حقوق المرأة، “أنا لست مصدومة. لكن هذا ليس الوقت للدموع أو الاستسلام للقرارات البربرية”. إن تحدي إلياس يؤكد عزم العديد من الملتزمين بتحدي القانون والدعوة إلى حقوق المرأة والطفل في العراق.

احتجاج واسع النطاق

أثار القانون احتجاجًا دوليًا، حيث أدانته منظمات حقوق الإنسان العالمية باعتباره انتهاكًا للحقوق الأساسية. ويدعو الكثيرون الحكومة العراقية إلى إلغاء القانون وإعادة فرض الحماية للقاصرين والنساء. ومع استمرار الاحتجاجات في النمو، يمثل إقرار القانون تحديًا كبيرًا للتقدم الذي أحرزته العراق في تعزيز حقوق المرأة وحماية الأطفال من الاستغلال.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان العراقي يقر قانونًا مثيرًا للجدل يسمح بزواج الأطفال – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية