أصدرت وزارة الداخلية قرار وتوجيه عاجل بشأن تحديث بيانات الرقم القومي وذلك حتى لا يتم تنفيذ أي عقوبات أو غرامات، وشددت الوزارة إنه في إطار العمل على تحسين إدارة البيانات الشخصية فيجب على المواطنين الذهاب إلى السجل المدني وذلك من أجل تحديث البيانات الخاص بهم لما لها من أهمية وتأثير بشكل مباشر على الأفراد، وأيضا يكون ذلك من أجل تجنب فرض العقوبات أو الغرامات التي تكون محتملة.
تحديث بيانات الرقم القومي
تكون الرقم القومي من أهم الاوراق الاساسية التي يحتاجها المواطن خلال معاملاتهم اليومية، لذلك فيجب تحديث البيانات بشكل دوري حتى تتجنب التعرض لأي مشكلة قانونية أو إدارية بسبب المعلومات الخاطئة التي تقوم بإدخالها وبالأخص مع التعديلات القانونية التي تم فرضها خلال الفترة الماضية والعقوبات التي تعرض لها الأشخاص في حالة عدم تحديث البيانات، وتمثلت تلك العقوبات لتكون على النحو التالي:
- عند عدم الحفاظ على سرية البيانات تكون العقوبة لمدة لا تقل عن سنة، مغ غرامة تكون ما بين 500 جنيه تصل إلى 1000 جنيه.
- في حالة عدم استخراج البطاقة بعد استكمال السن القانوني، يتعرض الشصخ لغرامة تصل إلى مائة جنيه.
- كذلك في حالة استخدام بطاقة رقم قومي منتهية تفرض غرامة تكون بقيمة تبلغ نحو 100 جنيه.
- أيضا في حالة عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء الصلاحية، ففي تلك الحالة يتم فرص غرامة بقيمة 50 جنيه.
تحديث بيانات الرقم القومي
وزارة الداخلية تحدد الفئات المعفاة من فرض الغرامات
حددت وزارة الداخلية الفئات المعفاة من فرض الغرامات والتي تشمل ما يلي:
- الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الفئات من كبار السن.
- كذلك الأشخاص من أصحاب الأمراض المزمنة.
