الوسم: الحرة

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع الأرجنتين – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الإثنين 17/فبراير/2025 – 10:21 ص

التقى ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدًا أرجنتينيًا رسميًا برئاسة السفير هولجر فيديريكو مارتينسين، سفير الأرجنتين في مصر، والسيد سيرجيو باردو، الرئيس التنفيذي للوكالة الأرجنتينية للاستثمار والتجارة الدولية (AAICI)، لبحث تعميق التعاون الاستثماري بين البلدين.

وخلال اللقاء استعرض ياسر عباس التطورات التي شهدها قطاع الاستثمار في مصر، خاصةً البنية التحتية التي شهدت زيادة أطوال شبكة طرق إلى ٨ آلاف كيلومتر، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والصناعية.

سهولة إجراءات الاستثمار في مصر

وأشاد الوفد الأرجنتيني أثناء جولته بمركز خدمات المستثمرين، بسهولة إجراءات الاستثمار في مصر، واتفق الطرفان على إعداد مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية وهيئة الاستثمار والتجارة الأرجنتينية، وتنظيم مؤتمر استثماري مشترك يضم رجال الأعمال من البلدين، بهدف تعزيز التعاون وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، خاصةً في القطاعات التي تحظى باهتمام المستثمرين الأرجنتينيين، وهي التكنولوجيا الحيوية والزراعة والتصنيع الغذائي والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة.

 

لجنة الاستثمار بالحوار الوطني توصي بسرعة تحويل هيئة الثروة المعدنية لاقتصادية وتسريع وتيرة الاستثمارات بقطاع التعدين

 

وفى هذا السياق. أوصت لجنة الاستثمار بالحوار الوطني  بسرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لدفع ديناميكية الأنشطة الاقتصادية، ولتسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين.

وأكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول، في وقت سابق، أن هناك خطوات للانطلاق في قطاع التعدين، وتعظيم مشاركته في الناتج القومي.

وزير البترول: مصر تتمتع بفرص واعدة وإمكانات هائلة بقطاع التعدين

وفي هذا الإطار كان  المهندس كريم بدوي قد أشار إلى الفرص الواعدة والإمكانات الهائلة التي يذخر بها قطاع التعدين في مصر والتي يدعمها برنامج الحكومة المصرية الجديدة الذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز جاذبية قطاع التعدين في إطار رؤية مصر 2030، بهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار التعديني العالمية. 

وأكد اهتمام قطاع التعدين المصري ببناء شراكات مستدامة مع مختلف الشركاء المعنيين بصناعة التعدين، لافتًا في هذا الصدد إلى الإعلان مؤخرًا عن الانتهاء من نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا، والتي تعكس الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتؤسس لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل في مصر.

وزير البترول: قطاع التعدين يمثل 1%  من الناتج القومي المصري ونسعى لتعظيم العائد

جاء ذلك في كلمته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكى، بشأن استغلال وتطوير الثروة التعدينية في مصر.

وقال بدوى: قطاع التعدين يمثل 1% من الناتج القومي المصري حاليًّا، وهى نسبة ليس على القدر الذى تستحقه مصر، مضيفًا لذلك نسعى كفريق عمل لتعظيم العائد من ذلك القطاع  ليصل إلى نحو 5 أو 6 في المائة من الناتج القومي المصري.

وأوضح أن الوزارة لديها عدد من المحاور الأساسية تعمل وفقا لها خلال الفترة الحالية.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع الأرجنتين – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الجمارك تصدر قواعد تموين السفن من السلع المحلية وبالموانئ البحرية لشركات الأسواق الحرة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 11/فبراير/2025 – 07:31 م

أصدرت الجمارك المصرية، تفاصيل حول الإجراءات والقواعد الخاصة بتموين السفن من السلع المحلية لشركات الأسواق الحرة وإجراءات وقواعد تموين السفن بالموانئ البحرية بالبضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية البضائع الأجنبية المستوردة من الأسواق الحرة، وضوابط تحديد الكميات المسموح بها لتموين السفن والطلبات المجمعة للبحارة من الأسواق الحرة.

يأتي ذلك في إطار حرص مصلحة الجمارك على تنظيم العمل داخل الأسواق الحرة وضمان تطبيق الإجراءات بما يتفق مع قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، وتوحيدا للإجراءات في شأن تموين السفن من الأسواق الحرة ، يراعي الالتزام بما يلي:

أولا: الإجراءات والقواعد الخاصة بتموين السفن من السلع المحلية لشركات الأسواق الحرة:

الفئات المصرح لها بتداول البضائع المحلية من الأسواق الحرة:

ربابنة السفن، التوكيل الملاحي، متعهدي السفن.

طلبات ربابنة السفن المجمعة الخاصة بتلبية رغبات افراد الطاقم.

الوضع القانوني للأسواق الحرة:

تخصيص مكان لاستقبال البضائع المحلية داخل المعرض اذا رغبت الشركة في ذلك ويطبق عليها إجراءات الصادر.

يتم إنشاء سجلات مستقلة بمعرفة اللجان الجمركية لجميع الأصناف المحلية بكل فرع لاثبات الكميات.

يتم بيع هذه البضائع للفئات المرخص لها ربابنة السفن، البحارة، طواقم البواخر بالعملات الأجنبية والتي يتم تحصيلها بمعرفة البنك المختص على ان يكون هناك تفريق وحسابات خاصة بالأصناف المحلية والاصناف الأجنبية، المباعة على حدا، وان تلتزم شركات الأسواق الحرة بمراعاة ذلك النظام.

ثانيا: تموين السفن بالموانئ البحرية بالبضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية البضائع الأجنبية المستوردة من الأسواق الحرة:

1- يسمح بتموين السفن في الموانئ بكميات السلع المستوردة الواردة برسم تموين السفن وغير خالصة الرسوم الجمركية، بما فيها السجائر والمشروبات الروحية وغيرها التي يطلب ربابنة السفن والتوكيلات الملاحية شراؤها من الأسواق الحرة ومخازن الترانزيت، وذلك بناء على طلب من الربان أو التوكيل الملاحي او متعهدي السفن مع استيفاء كافة القيود النقدية المقررة.

2- يتم توصيل الكميات المشتراة بعد المطابقة تحت الملاحظة الجمركية حتى الباخرة، بعد إخطار لجنة ختم البواخر المختصة، وإخطار إدارة مكافحة التهريب بالجمرك، وتتولى لجنة ختم البواخر المختصة الاشراف على عمليات التوصيل وايداع الكمية في مخزن الباخرة وختمها بخاتم الجمرك، والحصول على تعهد من ربان السفينة بعدم فض الاختام الا بعد مغادرة السفينة للمياه الإقليمية وفقا للقواعد المعمول بها.

3- يصرح لربابنة السفن التقدم بطلب تجميعي لرغبات أفراد الطاقم في الشراء من الأسواق الحرة بكميات السلع المستوردة، بما فيها السجائر والمشروبات الروحية وغيرها اللازمة لهم، على أن يتم سداد القيمة بالعملة الأجنبية مباشرة للسوق.

4- ترسل الكميات المشتراة تحت الملاحظة الجمركية، بعد إخطار لجنة ختم البواخر المختصة وإخطار إدارة مكافحة التهريب بالجمرك، على أن تتولى لجنة ختم البواخر المختصة الاشراف على التوصيل من مكان الشراء حتى السفينة وتودع بمخزن السفينة وتختم بخاتم الجمرك.

5- على الإدارة المركزية لمكافحة التهريب تأكيد ضمانات الرقابة على عمليات التوصيل، وتأمين مخازن السفن والمنافذ الجمركية بما يمنع استغلال هذه المشتريات في عمليات تهريب للسلع المشار اليها.

ثالثا: ضوابط تحديد الكميات المسموح بها لتموين السفن والطلبات المجمعة للبحارة من الأسواق الحرة.

1-  لا يسمح لأفراد البحارة بالشراء منفردين من فروع الأسواق الحرة، وأن يتم الالتزام بالطلبات المجمعة من ربان الباخرة.

2 يتم الصرف بحصة أسبوعية بما يعادل 2 خرطوشة سجائر 2 لتر خمور لكل بحار كحصة أسبوعية، بحد أدنى بمقدار1 خرطوشة سجاير، 1 لتر من الخمر، إذا كانت مدة التراكي أقل من أسبوع.

 

 

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الجمارك تصدر قواعد تموين السفن من السلع المحلية وبالموانئ البحرية لشركات الأسواق الحرة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم إلزام شركات التأمين باستثمار 5% كحد أدنى من الأموال الحرة بالبورصة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرار خلال الأيام الماضية يقضي بإلزام صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية، بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلًا عن تنويع الخيارات الاستثمارية.

وفيما يتعلق بالقرار الخاص بشركات التأمين وإعادة التأمين، تلتزم بالقرار جميع الشركات التي تزاول أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وكذلك شركات التأمين التكافلي، والتأمين الطبي المتخصص، والتأمين متناهي الصغر، وأي أنشطة تأمينية أخرى متخصصة وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.

وتعد الأموال الحرة هي المقابلة لأموال حملة الأسهم حقوق الملكية، أما الأموال المخصصة فهي المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.

ضوابط ونسب الاستثمار الخاصة بالأموال المخصصة:

وحدد القرار نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق أيهما أقل، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات ضمن نسبة 2.5%.

كما نص القرار على أنه لا يجب أن تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة عن 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها.

وتضمن القرار توجيه نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية.

ونص القرار على توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك نظرًا لطبيعة استثمارات شركات تأمينات الأشخاص طويلة الأجل، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل، ولا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية التي تساهم شركات التأمين في تأسيسها.

وثائق التأمين المرتبطة بالوحدات الاستثمارية

وضع القرار للمرة الأولى ضوابط لاستثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين المرتبطة بالوحدات الاستثمارية حيث ألزم شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين بتجنيب تلك الأموال من وثائق التأمين في حسابات مستقلة لمقابلة التزاماتها من خلال نظام إلكتروني معد لهذا الغرض بالشركة، وكذلك إمساك سجل مستقل لتلك الاستثمارات يتضمن بحد أدنى، رقم الوثيقة، واسم العميل، وقيمة الأموال المستثمرة، والأدوات المستثمر بها، والعوائد المحققة بالمحفظة، وأية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

ونصت المادة رقم 10 من القرار على الآتي لا تخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار شركات التأمين القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها بالمادة رقم 8 منه مع الالتزام بعد تجاوز تلك النسب اعتبارًا من اليوم التالي للعمل بهذا القرار، على أن تلتزم الشركات المشار إليها بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالالتزام بالحدود الدنيا المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

كما شملت الضوابط الإلزام بنشر معدلات العائد المحققة وأسعار الوحدات للوثائق الفردية المرتبطة بالوحدات الاستثمارية لكل محفظة استثمارية على حدة على الموقع الإلكتروني لشركة التأمين بصفة دورية وعلى الأقل شهريًا، وكذلك ألا تتجاوز كافة التكاليف والأتعاب وأي مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بوثيقة التأمين المعتمدة من الهيئة.

يأتي ذلك للتوافق مع بنود القانون رقم 155 لسنة 2024، والذي بدأ العمل به منذ يوليو 2024، وفي ضوء مواكبة المستحدثات التي تطرأ على عمل شركات التأمين وإعادة التامين بشكل مستمر، وذلك مع إجراء دراسة عن حالة العميل يتضمن عمره، وحالته المادية وأهدافه الاستثمارية وحدود تحمله للمخاطر، ونسبة الأموال المستثمر فيها لإجمالي دخله أو ثروته، على أن يتم إعادة تقييم حالة العميل بشكل سنوي على الأقل، والعمل على وضع الأنظمة الإلكترونية المناسبة لاطلاع العملاء على موقف المبالغ المستثمرة لهم وأية خصومات مرتبطة بها تفصيلًا.

كما حدد القرار لأول مرة ضوابط استثمار الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة لعمليات تكوين الأموال وألزم شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة العمليات تكوين الأموال بتجنيب الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة لعمليات تكوين الأموال في حسابات مستقلة لإدارتها واستثمارها.

وألزم القرار الشركات بألا تتجاوز كافة التكاليف والعمولات وأي مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بالعقود المعتمدة من الهيئة، على أن يتم إجراء دراسة عن حالة العميل يتضمن عمره، وحالته المادية وأهدافه الاستثمارية، ونسبة الأموال المستثمر فيها لإجمالي دخله أو ثروته، على أن يتم إعادة تقييم حالة العميل بشكل سنوي على الأقل.

فيما ألزم القرار الشركات المخاطبة به، بوضع سياسة استثمارية معتمدة من مجلس إدارتها، ومن لجنة الرقابة الشرعية للشركات العاملة في التأمين التكافلي، على أن تتضمن تلك السياسة التناسب مع مستوى المخاطر المقبول، وتنويع المحفظة الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة لتعظيم العائد المتوقع في ضوء المخاطر المقبولة للشركة، وكذلك دراسة البدائل والفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية بناء على أسس علمية تستخدم لتحديد وتقييم وقياس المخاطر وربطها بالعوائد المطلوبة.

كما شملت الضوابط تحديد آليات تقييم المحفظة الاستثمارية التي تدار بمعرفة الشركة أو مدير الاستثمار الخارجي، مع وضع مؤشرات مرجعية Benchmarks تستخدم لمراجعة عوائد المحفظة، وكذلك تحديد الآليات التي تستخدمها الشركة لبيان مدى قدرتها على تحمل الصدمات المالية أو الظروف الاقتصادية غير المتوقعة وتقييم النتائج في ظل سيناريوهات افتراضية متنوعة ومن ذلك اختبارات الإجهاد stress testing وتحليل السيناريوهات، مع تحديد أدوار مجلس إدارة الشركة ولجنة الاستثمار والإدارة العليا في الإشراف على الأنشطة الاستثمارية للشركة وإجراءات قياس الأداء الاستثماري وتقييمه من خلال تحديد مؤشرات استرشادية لكل فئة من فئات الأصول التي يتم الاستثمار فيها.

ونص القرار بإلزام الشركات بأن يتم وضع إجراءات وأنظمة رقابية لتجنب واكتشاف أي أخطاء أو إهمال من قبل القائمين على إدارة المحفظة الاستثمارية مع تجنب حالات تعارض المصالح أو الإضرار بمصالح حملة الوثائق والمستفيدين منها، ووضع إجراءات للتعامل مع تلك الحالات حال نشوئها، على أن تلتزم الشركات بتحقيق أفضل العوائد في المتوسط في ضوء المخاطر المقبولة التي يعتمدها مجلس إدارة الشركة، كما تلتزم الشركات بموافاة الهيئة بسياستها الاستثمارية بشكل سنوي وعند إجراء أي تعديلات عليها.

وشدد القرار على أهمية التزام الشركات بتقديم تقارير دورية للهيئة عن استثماراتها، واتباع أعلى معايير الحوكمة لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الثقة في سوق التأمين.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن إلزام شركات التأمين باستثمار 5% كحد أدنى من الأموال الحرة بالبورصة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم 23 صناعة واعدة.. معايير جديدة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

المناطق الحرة الخاصة تجذب أنظار المستثمرين؛ لذلك أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرص وزارة الصناعة على النهوض بها والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء تلك المناطق، وحضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

المناطق الحرة الخاصة وتعديل الاشتراطات

وأشار وزير الصناعة والنقل إلى ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.

اقرأ أيضًا: الصناعة تعلن نتائج الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود بالروبيكي

كما تم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء تلك المناطق من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي.

طلبات المشروعات الجديدة بالمناطق الحرة

وأوضح أنه يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.

اقرأ أيضًا: بقيادة الصناعة.. بنك QNB يصل بمحفظة القروض المشتركة إلى 33.4 مليار جنيه

وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة.

وأكد إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.

تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية

وأشار إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بتلك المناطق وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد.

ووجه “الوزير” هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن 23 صناعة واعدة.. معايير جديدة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الأردن يعلن استئناف العمل بالمنطقة الحرة المشتركة مع سوريا – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الإثنين 27/يناير/2025 – 04:18 ص

عقدت الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة السورية الأردنية اجتماعا في عمان برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن الجانب الأردني ورئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي، وناقشت آليات عمل المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين والترتيبات اللازمة لتدعيم وتعزيز عملها.

وتم خلال الاجتماع، الذي حضرته الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة الأردني ومدير معبر نصيب الحدودي ومدير الجمارك الأردنية ومسؤولون من وزارتي الخارجية في البلدين، التوافق على آلية تسهيل عمل معبري جابر الأردني ونصيب السوري بما يعزز حركة التبادل التجاري والشحن بين البلدين وكذلك جذب الاستثمارات للمنطقة المشتركة.

زيادة ساعات الدوام في المعابر الجمركية بين الأردن وسوريا 

وفي هذا الإطار بحث الجانبان إمكانية زيادة ساعات الدوام في المعابر الجمركية على مدار 24 ساعة.

كما تم بحث تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بالشكل الذي يرفع حجم التبادل التجاري ومعالجة أي صعوبات تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب بحث تسهيل حركة النقل وتخفيض الرسوم المفروضة على شاحنات الترانزيت من خلال كلا البلدين، علمًا بانه سيتم استئناف العمل في المنطقة الحرة المشتركة اليوم الاثنين.

وجدد القضاة التأكيد على موقف الأردن الداعم للأشقاء السوريين ومساعدتهم والمساهمة بإعادة بناء مؤسساتهم وتعزيز عملها، وفقا لما نشرته وسائل إعلام أردنية. 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الأردن يعلن استئناف العمل بالمنطقة الحرة المشتركة مع سوريا – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم خطة تسويقية عاجلة للترويج للمنطقة الحرة العامة بقفط – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 21/يناير/2025 – 08:50 م

ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، لمناقشة خطة تسويقية عاجلة للترويج للمنطقة الحرة، ومتابعة سير العمل، وتذليل العقبات، وإيجاد حلول فورية للتحديات التي تواجه بعض المشروعات الصناعية والمستثمرين داخل المنطقة.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وفوزي نصر الدين رضوان، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، وأحمد أبو المجد، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، وخالد عزوز، مدير عام الإدارة القانونية بالمنطقة، وخالد محمد، مدير إدارة جمرك المنطقة الحرة، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط.

المنطقة الحرة بقفط

استهل محافظ قنا الاجتماع بتأكيد دعمه الكامل للاستثمار باعتباره ركيزة أساسية لتنمية الدولة، موضحًا أن المحافظة نسقت مع الهيئة العامة للاستثمار لإعداد دراسة شاملة تهدف إلى زيادة المزايا والخدمات المقدمة للمستثمرين داخل المنطقة الحرة.

وشدد محافظ قنا على أهمية التنسيق بين المستثمرين والجهات المعنية بالمرافق، مثل شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، وتعزيز التعاون بين الغرفة التجارية بالمحافظة والمنطقة الحرة لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وخلال الاجتماع، تم اعتماد محضر الجلسة السابقة، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة وإمكانية استغلالها في إقامة مشروعات تسهم في توفير فرص عمل لشباب المحافظة، كما وافق مجلس الإدارة على طلب لإنشاء مشروع جديد في المنطقة الحرة يختص بتقديم الخدمات الفنية والاستشارية والهندسية، وإدارة وتشغيل وصيانة الآلات والمعدات البترولية والمولدات الكهربائية والأنظمة الهيدروليكية المستخدمة في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية.

وفي ختام الاجتماع، ناقش محافظ قنا وضع خطة تسويقية عاجلة للترويج للمنطقة الحرة، وإعداد دراسة دقيقة للفرص الاستثمارية المتاحة بها لربطها بالخريطة الاستثمارية للمحافظة، مؤكدًا حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج والتصدير، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمزيد من المستثمرين على أرض المحافظة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن خطة تسويقية عاجلة للترويج للمنطقة الحرة العامة بقفط – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية