الوسم: الحوافز

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم النواب يواصل جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية.. تفاصيل – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

 يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس المجلس، جلساته العامة، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى التيسيرات على بعض المخالفات الضريبية.

النواب يواصل جلساته العامة الأحد لمناقشة مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية.. تفاصيل

 ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويتضمن مشروع القانون الحوافز الضريبية بحسب المادة السابعة، تعفي المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول علي التمويل، كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

 البرلمان يناقش قانون الإجراءات الضريبية الموحد

كما يناقش المجلس بجلسة الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية، من بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن النواب يواصل جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية.. تفاصيل – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم 4 معايير أساسية .. كيف حدد قانون الحوافز الضريبية حجم أعمال المشروعات الخاضعة لأحكامه؟ – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد، لمناقشة القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

 4 معايير أساسية .. كيف حدد قانون الحوافز الضريبية حجم أعمال المشروعات؟

حدد قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية معايير أساسية لتحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة له وفقا لما نصت له المادة الثانية، حيث نصت علي أنه يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:

1- بيانات لآخر ربط  ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2-  بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

4ـالبيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الالكتروني.

شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية 

يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

1-   الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

2-    الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو  الإيصالات المقررة.

ونصت المادة الرابعة على:

لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

1-   أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

2-   المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

كما لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن 4 معايير أساسية .. كيف حدد قانون الحوافز الضريبية حجم أعمال المشروعات الخاضعة لأحكامه؟ – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مشروع قانون الحوافز الضريبية يمنح للمشروعات التي لا يتجاوز أعمالها السنوي 15 مليون جنيه العديد من الإعفاءات.. تعرف عليها – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

قبل مناقشته بالنواب ..  قانون الحوافز الضريبية يمنح  للمشروعات لا يتجاوز أعمالها السنوي 15 مليون جنيه العديد من الإعفاءات تعرف عليها 

 

ومنح قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية بعض من الإعفاءات لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة، حيث نصت علي:

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .

ونصت المادة التاسعة على:

لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .

كيف تحدد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لأحكام قانون الحوافز الضريبية؟

يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:

1- بيانات لآخر ربط  ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2-  بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.

شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية

يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

1-   الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

2-    الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو  الإيصالات المقررة.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مشروع قانون الحوافز الضريبية يمنح للمشروعات التي لا يتجاوز أعمالها السنوي 15 مليون جنيه العديد من الإعفاءات.. تعرف عليها – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم خبر سار للأطباء.. حزمة من الحوافز وتعديل هيكل الأجور – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية اجتماعه رقم (82) والأول لعام 2025، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس المجلس والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

تناول الاجتماع أهم المستجدات المتعلقة بعمل الهيئة، واستعرض الأداء خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، بالإضافة إلى إقرار مجموعة من المشروعات والقرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية.

حزمة من الحوافز وتعديل هيكل الأجور

بدأ المجلس أعماله بدراسة تعديل هيكل أجور الأطقم الطبية، وإضافة مجموعة من الحوافز لمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء، وذلك بهدف الاحتفاظ بالكوادر الطبية في مصر، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

وافق مجلس إدارة الهيئة من حيث المبدأ على التعاقد مع شركات التأمين لإصدار بوليصة تأمين موحدة تغطي أخطاء وأخطار المهن الطبية للعاملين بالهيئة الذين يخضعون لقانون المسؤولية الطبية، على أن تتحمل الهيئة التكاليف من مواردها الذاتية.

كما أقر المجلس إنشاء وتجهيز مستشفى مصغر تابع للهيئة العامة للرعاية الصحية في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس، على غرار مستشفى الطور المصغر في محافظة جنوب سيناء، بهدف تعزيز الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة.

واطلع المجلس على تقرير الأداء النصف سنوي للخدمات الصحية، بالإضافة إلى التقرير المالي للنصف الأول من العام المالي 2024/2025، كما وافق على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026.

وأشار تقرير الأداء النصف سنوي للخدمات الصحية إلى تقديم أكثر من 60.5 مليون خدمة طبية لأكثر من 5.88 مليون مواطن مستفيد من خدمات هيئة الرعاية الصحية.

كما أظهر التقرير اكتمال نسب اعتماد المنشآت الطبية التابعة للهيئة في محافظتي بورسعيد والأقصر بنسبة 100%، بإجمالي 253 منشأة في جميع المحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا لمعايير الاعتماد المختلفة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن خبر سار للأطباء.. حزمة من الحوافز وتعديل هيكل الأجور – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يدرس الأحد مشروع قانون الحوافز والتيسيرات لمشروعات الـ « 15 مليون جنيه» – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد القادم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

مشروع القانون يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفي وقت سابق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بالنواب، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيها.

 مشروع قانون الحوافز والتيسيرات لمشروعات الـ « 15 مليون جنيه»

ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يدرس الأحد مشروع قانون الحوافز والتيسيرات لمشروعات الـ « 15 مليون جنيه» – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية