الوسم: الديون

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الديون العالمية تسجل 318 تريليون دولار – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 25/فبراير/2025 – 10:15 م

أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ 2020، إذ سجل رصيد الدين العالمي مستوى قياسيا جديدا في نهاية العام بلغ 318 تريليون دولار، في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو.

وكان ارتفاع الدين العالمي 7 تريليونات دولار وهي أقل من نصف الزيادة التي حدثت في 2023، بينما أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى موجة من الاقتراض، لكن معهد التمويل الدولي حذر من أن من يسمون بمراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمرت العجز المالي المتزايد.

نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي

وقال المعهد: التدقيق المتزايد في الأرصدة المالية، وخاصة في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديد الاستقطاب، كان سمة بارزة للسنوات القليلة الماضية.

وأدت ردود فعل السوق تجاه السياسات المالية في المملكة المتحدة إلى إنهاء فترة الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تروس في عام 2022، كما أدت ضغوط مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.

واقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون، من 328%، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، حيث تعارضت مستويات الدين الحكومي البالغة 95 تريليون دولار مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.

وأضاف المعهد أنه يتوقع تباطؤ نمو الديون هذا العام، في غمرة عدم اليقين غير المسبوق في السياسة الاقتصادية العالمية وتكاليف الاقتراض التي ما زالت مرتفعة.

لكن المعهد حذر من أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية، فقد ترتفع توقعاته بزيادة الدين الحكومي بنحو خمسة تريليونات دولار هذا العام بسبب المطالبات بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا.

وقال إمرى تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي: أعتقد أن نشهد على الأرجح مزيدا من التقلبات في أسواق الديون السيادية، وخاصة في البلدان التي نشهد فيها استقطابا سياسيا كبيرا.

 

تحدي تجديد الديون

ساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند والسعودية وتركيا، بنحو 65% في نمو الدين العالمي في العام الماضي.

وقد يؤدي هذا الاقتراض، إلى جانب ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليون دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى تجديدها هذا العام، منها 10% بالعملة الأجنبية، إلى إرهاق قدرات البلدان على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق.

وجاء في التقرير: تصاعد التوترات التجارية وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية، مثل تقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى إثارة تحديات كبيرة في السيولة والحد من القدرة على تجديد الديون والوصول إليها بالعملة الأجنبية.

وأضاف التقرير: هذا يؤكد الأهمية المتزايدة لتعبئة العائدات المحلية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.

وقال تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في المعهد، إن التقلبات الشديدة تؤكد الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص.

ويواجه عدد من الاقتصادات النامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبة في تعزيز العائدات المحلية بسبب الغضب الشعبي من زيادات الضرائب في حالة كينيا والانتخابات المقبلة في حالة رومانيا.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الديون العالمية تسجل 318 تريليون دولار – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم وزير المالية يطرح الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون بإفريقيا – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 11/فبراير/2025 – 08:52 م

طرح أحمد كجوك، وزير المالية، الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية بإفريقيا خلال مشاركته في إحدى الجلسات الخاصة بإفريقيا، على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، موضحًا أن الأولوية للعمل على تحسين مؤشرات الديون ووضعها في مسار نزولي؛ من أجل استعادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصادات الأفريقية.

وأشار الوزير، إلى أهمية البحث عن خيارات متنوعة ومبتكرة للتمويلات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، لافتًا إلى بعض الآليات العملية المقترحة لمعالجة قضية الديون ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية بالدول الأفريقية ذات الدخل المتوسط.

ارتفاع تكاليف التمويل والصدمات الخارجية 

وأوضح أن البلدان الإفريقية تعاني من ضيق المساحة المالية وارتفاع تكاليف التمويل والصدمات الخارجية والتصنيفات السلبية، مؤكدا ضرورة التوسع فى استخدام أدوات مبتكرة ومتنوعة مثل الضمانات ومبادلة الديون بالاستثمارات، وبرامج التنمية المستدامة؛ لزيادة التدفقات النقدية وتقليل أعباء الديون، أخذا فى الاعتبار أهمية تعزيز تدفقات ودور القطاع الخاص بشكل يناسب أولويات القارة التنموية.

وقال: إننا نتطلع إلى دور أشد تأثيرا لبنوك التنمية متعددة الأطراف فى تعظيم التدفقات الاستثمارية بتمويلات منخفضة التكلفة والاستفادة من رأس المال الخاص، موضحا أن النظام المالي العالمي لا بد أن يدعم الوصول العادل لأفريقيا إلى رأس المال بأسعار مناسبة، وأن رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين تمثل فرصة لضمان صوت أفريقيا في تشكيل السياسات المالية الدولية.

أشار الوزير، إلى ضرورة تحفيز التمويل المستدام، وتسريع إصلاحات الهيكل المالي العالمي؛ من أجل نظام اقتصادي يعمل لصالح أفريقيا، مع تعزيز تمثيل البلدان الأفريقية في مجالس إدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف، والترويج لنماذج التمويل المدمج لتقليل مخاطر الاستثمار في أفريقيا، لافتا إلى أن مصر تجدد التزامها بالعمل الفعال مع الشركاء الدوليين لدفع أولويات تمويل التنمية بأفريقيا، أخذا فى الاعتبار أن الاحتياجات المتزايدة لتغطية النفقات الضرورية بالصحة والتعليم والبينة التحتية، تضاعف الضغوط التمويلية بإفريقيا.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن وزير المالية يطرح الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون بإفريقيا – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم وزير المالية يدعو الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى تحالف الديون من أجل التنمية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 11/فبراير/2025 – 11:14 ص

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حل أزمة الديون بإفريقيا يمهد الطريق لإصلاح حقيقي بالهيكل المالي العالمي ويسمح بتحسن كبير فى مؤشرات التنمية القارية، موضحا أننا نتطلع إلى خطوات قوية ومؤثرة من المؤسسات الدولية لضمان حصول أفريقيا على تمويلات إنمائية ميسرة دون ضغوط إضافية على أوضاع المديونية.

 خدمة الديون بالبلدان الأفريقية 

 

قال الوزير، في لقائه مع كريستينا دوارتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية على هامش مشاركتهما في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، إن خدمة الديون بالبلدان الأفريقية تتزايد، والفجوات التمويلية تتسع، والمسار التنموي يتعثر مما يتطلب تضافر الجهود للتعامل مع هذا التحدي المؤثر في حياة الشعوب الأفريقية، داعيا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى مبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة.

أشار الوزير إلى أهمية تبني استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن مبادلة الديون بالاستثمارات تعزز الاستقرار الاقتصادي بالدول الأفريقية فى ظل ارتفاع حدة المخاطر العالمية

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن وزير المالية يدعو الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى تحالف الديون من أجل التنمية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات التنمية المستدامة والتحول الأخضر – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 11/فبراير/2025 – 10:11 ص

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى مضاعفة جهود المجتمع الدولي الهادفة لتعزيز التمويلات التنموية الميسرة، وخلق مساحة مالية أكبر للدول النامية، لافتًا إلى أننا نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات في مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر.

قال الوزير، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، إنه ينبغي زيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في تمويل التنمية من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

مزيد من التسهيلات التمويلية

وزير المالية

 

أشار إلى أهمية تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للدول الأعضاء والقطاع الخاص، أخذًا في الاعتبار أن أعباء الديون تُضعف قدرة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على الاستجابة للأزمات وتمويل التنمية، مشددًا على التزام مصر بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين؛ لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية العالمية.

أكد الوزير، أنه يجب تبني آليات وأدوات مبتكرة لخفض أعباء المديونية وخلق حيز مالي إضافي يسهم في دفع مسار النمو الشامل والمستدام، موضحًا أننا نستهدف إنشاء آلية عالمية أكثر شمولًا ومرونة للتعامل مع قضية الديون لخدمة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

قال إنه لابد من التوسع واستكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية، من أجل الحد من أعباء الدين الخارجي، لافتًا إلى أن اتساع الفجوات التمويلية في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية يعرقل مسيرة التنمية المستدامة.

أضاف الوزير، أنه لابد من التكاتف العالمي لتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أننا نتطلع إلى رؤية أكثر إنصافا من مؤسسات التصنيف العالمية للأوضاع والتحديات التي تواجه البلدان النامية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات التنمية المستدامة والتحول الأخضر – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم ديون المصرية للاتصالات تصل لـ53 مليار جنيه لتحسين الخدمات خلال 3 سنوات.. هل تعيد هيكلة الديون أم ستتمكن من التسديد؟ – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الإثنين 10/فبراير/2025 – 12:58 م

اقترضت الشركة المصرية للاتصالات، خلال آخر 3 سنوات، ما يقرب من 53 مليار جنيه، لتحسين الخدمات وإعادة تهيئة البنية التحتية، مع اعتماد الشركة على تمويلات متوسطة وطويلة الأجل بالعملات المحلية والأجنبية.

المصرية للاتصالات تقترض 53 مليار جنيه

وتلجأ الشركة المصرية للاتصالات، إلى تسديد قروض المؤسسات المالية المحلية والعالمية، من خلال أرباحها السنوية، والاتفاقيات التعاونية مع شركات الاتصالات الأخرى، التي تحصل من خلالها على عائد مقابل الاستعانة بالشركة في خدمات البنية التحتية، نظرًا لأنها المشغل الوحيد للبنية التحتية في مصر.

حسب بيانات رسمية، حصلت الشركة المصرية للاتصالات، منذ أكتوبر 2021 وحتى أكتوبر 2024، على 3 قروض، من مؤسسات محلية متعاونة وأخرى عالمية، للتمكن من تحسين الخدمات وإعادة تهيئة البنية التحتية، رغم أن الشركة استثمرت ما يقرب من 100 مليار جنيه خلال 5 سنوات.

قرض مشترك متوسط الأجل للمصرية للاتصالات

وفي أكتوبر 2021، حصلت الشركة المصرية للاتصالات، على قرض مع تحالف بنكي، للحصول على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار أي ما يعادل الآن (25 مليار جنيه)، لدعم النفقات الرأسمالية، وإعادة تمويل التسهيلات الحالية قصيرة الأجل، مع اتفاق الشركة على سداد الأقساط بما يتماشى مع التدفقات النقدية، أما إعادة هيكلة الدين، تأتي اتساقًا مع استراتيجية الشركة التمويلية، التي تهدف إلى تخفيض حجم الاقتراض بمرور الوقت مع خفض تكلفة التمويل.

قرض متوسط الأجل للمصرية للاتصالات

ومع اقتراب النصف الثاني من العام الماضي 2024، لجأت الشركة المصرية للاتصالات، إلى اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار (ما يعادل 10 مليارات جنيه) من بنك مصر الإمارات، والذي يمثل المنظم الرئيسي المفوض ووكيل القرض، وبلغت مدة القرض 5 سنوات.

قرض طويل الأجل للمصرية للاتصالات 

فيما اقترضت الشركة المصرية للاتصالات، تمويلا طويل الأجل بقيمة 18 مليار جنيه من تحالف مصرفي يضم ثلاثة عشر مصرفًا، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التوازن في التدفقات النقدية وتعزيز المرونة المالية للشركة، ويقود التحالف المصرفي البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) وبنك مصر بصفتهما المرتبين الرئيسين الأولين ومسوقي التمويل، وبمشاركة البنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق للتمويل.

وفي مايو 2024، قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها تسعى للحصول على تسهيل موردين بقيمة 500 مليون دولار من مؤسسة صينية.

وأضافت الشركة في إفصاح سابق مرسل إلى البورصة، ردًا على استفساراتها، أن ذلك يعد جدولة لمستحقات الشركة الصينية لدى المصرية للاتصالات، مؤكدة أن ذلك من الأمور العادية ضمن سير العمل المستمر بالشركة.

وفي تصريحات سابقة، كشف محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، أن قيمة الاتفاقية الموقعة بقيمة 150 مليون دولار لإتاحة شبكة 5G في المصرية للاتصالات، تم تجميعها من أرباح الخدمات المقدمة للعملاء الدوليين.

واختتم الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات في مؤتمر صحفي، بأن الشركة تقدم خدمات لعملائها الدوليين، بعوائد مربحة، وأن النوع الأول لشبكة المحمول الجديدة 5G في مصر هو بمثابة تحديث في شبكة المحمول 4G ويكون التحديث بمحطات المحمول، مشيرا إلى أن أغلب العالم يتعامل به.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن ديون المصرية للاتصالات تصل لـ53 مليار جنيه لتحسين الخدمات خلال 3 سنوات.. هل تعيد هيكلة الديون أم ستتمكن من التسديد؟ – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم هل يجوز سداد الديون المتراكمة على الجمعية الخيرية من أموال الزكاة؟ – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأحد 26/يناير/2025 – 10:06 م

أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه نصه: جمعية خيرية تم تسجيلها في وزارة الشؤون الاجتماعية، والغرض منها هو مساعدة المرضى غير القادرين للحصول على خدمات علاجية مميزة عن طريق العلاج في المركز الخيري الطبي الذي أنشئ خصيصًا لهذا الغرض.

وتابع السائل: هل يجوز للجمعية الصرف من أموال الزكاة لتسديد الديون المتراكمة على الجمعية لصالح كلٍّ من: التأمينات الاجتماعية، ووزارة الكهرباء، ومصلحة الضرائب؟

هل يجوز للجمعية الصرف من أموال الزكاة لتسديد الديون؟ 

وأكمل السائل: يجوز للجمعية الصرف من أموال الزكاة على تطوير أماكن تقديم الخدمات الطبية للمرضى القادرين وغير القادرين، مثل: أماكن الإقامة، وغرف العمليات، والبنية التحتية؟

وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: الإنفاق في سداد الديون المتراكمة على الجمعية المذكورة، وكذا تطوير أماكن تقديم الخدمات الطبية للمرضى القادرين وغير القادرين، من نحو أماكن الإقامة، وغرف العمليات، والبنية التحتية -إنما يكون مِن الصدقات العامة والجارية، لا من الزكاة.

وتابع: لأن مقصود الزكاة بِناء الإنسان قبل البُنيان؛ وكِفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم، ولذلك خَصَّهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث مُعَاذٍ رضي الله عنه لَمَّا أرسَلَه إلى اليمن وقال له: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن هل يجوز سداد الديون المتراكمة على الجمعية الخيرية من أموال الزكاة؟ – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم توقعات بتجاوز إصدارات البنوك الخليجية من الديون بالدولار خلال 2025 – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

توقعت وكالة “فيتش”، أن تتجاوز إصدارات البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي من الديون بالدولار بقيمة 30 مليار دولار خلال عام 2025، يأتي هذا بعد عام استثنائي في 2024، حيث بلغت الإصدارات 42 مليار دولار، مدفوعة بنمو كبير في الطلب على الائتمان.

تشير التوقعات إلى أن الإصدارات الكبيرة في 2025 ستعتمد على عدة عوامل، أبرزها استحقاقات الديون، حيث من المتوقع أن تستحق حوالي 23 مليار دولار من الديون خلال العام، بالإضافة إلى هناك توقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 2025، مما سيؤدي إلى توفير بيئة تمويلية ملائمة.

توقعات بإصدار البنوك الخليجية من الديون بالدولار بقيمة 30 مليار دولار خلال 2025

شهدت البنوك الخليجية في 2024، إصدارات قياسية للدولار بلغت 42 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 25.6 مليار دولار في 2020، كان هذا مدفوعاً بنمو قوي في الائتمان، خاصة في السعودية، وتنويع مصادر التمويل، من خلال إصدار شهادات إيداع قصيرة الأجل بقيمة 8.6 مليار دولار.

أسهمت البنوك في السعودية والإمارات بنحو ثلث الإصدارات لكل منهما، في 2024، وأوضحت “فيتش” أن البنوك السعودية أصبحت أكثر نشاطاً في أسواق الديون الدولية، لدعم خططها التمويلية الطموحة، وتنويع مصادر تمويلها، إضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على العملات الأجنبية، وسط كلف مرتفعة للسيولة المحلية.

مع خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، من المتوقع أن تتحسن ظروف التمويل، وستستمر البنوك الخليجية في الاستفادة من ثقة المستثمرين العالية، بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط عند نحو 70 دولاراً للبرميل، وتوافر السيولة الجيدة في المنطقة.

اقرأ أيضًا: كيف علقت السعودية على طلب ترامب تريليون دولار استثمارات من الرياض؟

في عام 2024، زادت البنوك الخليجية من إصدار شهادات الإيداع قصيرة الأجل، من مراكز مالية عالمية كبرى، مثل نيويورك ولندن وسنغافورة، ما أسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز العلاقات التجارية.

كما شهدت الصكوك إقبالاً كبيراً؛ حيث شكلت أقل قليلاً من نصف الإصدارات في 2024 (باستثناء شهادات الإيداع).

يعكس ذلك الطلب القوي من المستثمرين الراغبين في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تسعير تنافسي يساعد على جذب قاعدة أوسع من المستثمرين.

ستستحق ديون بالدولار بقيمة 23 مليار دولار خلال 2025، حيث تستحوذ البنوك القطرية على ثلث هذا الرقم، بينما تشترك الإمارات والسعودية في ربع لكل منهما.

كما يتوقع أن تدعم أدوات رأس المال الإضافي الإصدارات المستقبلية، حيث تستحق أدوات بقيمة 2.2 مليار دولار في 2025، و3.1 مليار دولار في 2026.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن توقعات بتجاوز إصدارات البنوك الخليجية من الديون بالدولار خلال 2025 – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم منتدى دافوس.. وزيرة التعاون تُشارك في فعاليات رفيعة المستوى لمناقشة تحديات الديون ودفع العمل المناخي – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.

تخفيف عبء الديون

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، و أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، و ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

زيادة معدلات النمو

كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.

وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.

وأشارت ‘المشاط’ إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.

جهود مواجهة تحديات الديون في الدول النامية

وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».

واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.

مستقبل العمل المناخي

وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة؛ كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن منتدى دافوس.. وزيرة التعاون تُشارك في فعاليات رفيعة المستوى لمناقشة تحديات الديون ودفع العمل المناخي – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية