تعد بطاقة الرقم القومي أحد الأركان الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في مختلف مناحي حياته اليومية، وهي ضمن الأمور التي جاءت ضمن تعديلات قانون الأحوال المدنية الجديد 2025، فهي ليست مجرد وسيلة لإثبات الهوية، بل تلعب دورا محوريا في العديد من المعاملات الحكومية والقانوني، لذا يعتبر تجديد البطاقة وتحديث بياناتها بانتظام أمرا بالغ الأهمية، وأن عدم القيام بذلك يعرض صاحبها للعديد من المخاطر القانونية أو فرض غرامات مالية كبيرة.
قانون الأحوال المدنية الجديد
في إطار تعزيز النظام الإداري وتنظيم الهوية الوطنية، شهد وتعديل بطاقة الرقم القومي في الآونة الأخيرة بعض التعديلات المهمة، من أبرز هذه التعديلات تحديد السن القانوني لإصدار البطاقة الوطنية ليصبح 15 عاما، ويهدف هذا التعديل إلى توثيق هوية الشباب في وقت مبكر، الأمر الذي يسهل عليهم التفاعل مع مختلف الأنشطة القانونية والاجتماعية، وشددت وزارة الداخلية على ضرورة حمل بطاقة الرقم القومي في جميع الأوقات، مع فرض عقوبات على الذين يتأخرون في استخراج أو تجديد بطاقاتهم نتيجة فقدانها أو تلفها.
قانون الأحوال المدنية الجديد
عقوبة تأخير تجديد البطاقة
في إطار الحديث عن قانون الأحوال المدنية الجديد، نجد أن بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي لا يستطيع الأفراد الاستغناء عنها في أي معاملة قانونية أو إدارية، ويعد التأخير في تجديدها أمرا يستوجب العقوبات والغرامات، فعدم الالتزام بتجديد البطاقة يؤدي إلى فرض غرامات تتراوح قيمتها ما بين 50 إلى 500 جنيه، وهي تختلف حسب مدة التأخير والمخالفة، وتزداد العقوبات لتشمل الحبس في حال عدم تجديد البطاقة أو عدم تحديث البيانات الشخصية مثل تغيير العنوان أو الحالة الاجتماعية، خصوصا وأن هذا النوع من التأخير يعد خرقا للقوانين، ويستدعي تدابير صارمة لمواجهته، على الجانب ذاته، تم إعفاء فئات معينة من هذه الغرامات، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تقديرا لظروفهم الصحية والاجتماعية.
