الوسم: العاملة

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الخميس 27/فبراير/2025 – 03:06 ص

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 27 فبراير 2025، ليسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي نحو 13.76 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي

ونرصد في التقرير التالي سعر الدرهم الإماراتي في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.76 جنيه للشراء و 13.80 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر

‏‎بلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر 13.76 جنيه للشراء و 13.80 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي

‏‎سجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 13.76 جنيه للشراء و 13.80 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي ببنك قناة السويس

‏‎بلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك قناة السويس نحو 13.76 جنيه للشراء و 13.81 جنيه للبيع.

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

وأعلن البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي 20 فبراير 2025، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، في أولى اجتماعات لجنة السياسات النقدية في عام 2025، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وحسب بيان لجنة السياسات النقدية، فقد تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم قبل مناقشته بالجلسة العامة غدًا.. رئيس القوى العاملة بالنواب يكشف بنود قانون العمل الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الإثنين 24/فبراير/2025 – 12:39 م

يناقش مجلس النواب، اعتبارا من جلساته العامة غدًا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 14 بابًا يشمل 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، ويُراعي التوازن في علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويحقق بيئة عمل لائقة، ويشجع على الاستثمار في الجمهورية الجديدة، ويتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصري ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، وسوف يطبق علي كل من يعمل بأجر في مصر، وذلك  تمهيدا لتوقيعه من الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصداره.

 مشروع قانون العمل الجديد

وأعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون أخذ حقه في النقاش والحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، فضلا عن الجهات المعنية بملف العمل، لكي يصدر تشريع متوازن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وحرصه الدائم علي سرعة الانتهاء من مناقشة المشروع ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل فى الداخل والخارج،  ويتوافق عليه من الجميع من خلال طرحه علي الحوار المجتمعي، كما يؤكد علي حرص الحكومة على صدور تشريع، يحترم معايير العمل الدولية، خاصة التي صَدّقت عليها مصر.

وأوضح رئيس قوى عاملة النواب، أن المشروع يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل، والعمالة غير المنتظمة، والإضراب، والمرأة والطفل، والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ومن كافة محاورها.

وقال النائب عادل عبد الفضيل: إن المشروع أكد علي إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ونص علي   نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لتحقيق العدالة الناجزة، كما تضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية  وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ونص علي حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل، وافساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بضوابط.

وقال النائب عبد الفضيل: إن مشروع القانون يمنع الفصل التعسفي للعامل ويقضى على ما يسمى “استمارة 6″، فبذلك يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة “مكاتب العمل”، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشباب من العمل بالقطاع الخاص.

واستطرد رئيس قوي عاملة النواب قائلا: إن مشروع القانون راعى في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة منها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وعدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية، فضلا عن مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.

وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إلي أن المشروع تضمن إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل بما يتفق مع السياسة العامة  للدولة، ويحظر علي الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، إلا المصاريف الإدارية  بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط، فضلا عن عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

وأوضح عبد الفضيل، أن مشروع القانون وضع تنظيما قانونيا منضبطا ودقيقا لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن قبل مناقشته بالجلسة العامة غدًا.. رئيس القوى العاملة بالنواب يكشف بنود قانون العمل الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم القوى العاملة بالنواب تناقش طلبات لتأخير صرف مستحقات العاملين ببعض المؤسسات – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الإثنين 24/فبراير/2025 – 07:08 ص

تعقد لجنة القوى العاملة في مجلس النواب اليوم الاثنين، اجتماعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة للنواب، إلى جانب استكمال متابعة التوصيات السابقة التي أصدرتها اللجنة.

تأخير صرف مستحقات العاملين ببعض المؤسسات

ومن المقرر أن تناقش اللجنة طلبات إحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، وتضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة اعمال تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة.

كما تنظر اللجنة طلب بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش لمدة أكثر من عامين، إلى جانب مناقشة طلب بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.

وتستكمل اللجنة اليوم متابعة توصيات اللجنة التي أصدرتها بتواريخ 1 و15 و29 من ديسمبر2024، 9 من فبراير 2025 بشأن:

• ضوابط عمل الصناديق الخاصة، وميزانيتها، وعدد العاملين المشتركين، بكل من: (مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة صك العملة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قطاع المديريات المالية).

• حظر دعم الصناديق التابعة لوزارة المالية من قبل الوزارة، لحين الانتهاء من مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة داخل لجنة القوى العاملة، وتحديد الموقف القانوني لهذه الصناديق.

• آلية تنظيم قرارات تسيير الأعمال والقائم بالأعمال فى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.

• مدى علم الجهاز بقيام وزارة المالية بتكليف موظفين بمنصب رؤساء قطاعات وهم على درجة مدير عام ومدير عام مكلف وكبير باحثين، والإفادة بمدى صحة هذه القرارات. 

• موافاة اللجنة بنسخة من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 108 لسنة 2019 بشأن الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى بيان يشمل عدد الشاغلين للمناصب فى وزارة المالية وفقًا لهذا القرار، مع تحديد صفتهم، ومدة شغلهم للمنصب، والسند القانوني لهذه التكليفات وتوضيح مدى توافقها مع حكم المادة رقم (34) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن القوى العاملة بالنواب تناقش طلبات لتأخير صرف مستحقات العاملين ببعض المؤسسات – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم قبل حسمه في جلسات النواب العامة.. ملامح مشروع قانون العمل الجديد بعد إقراره من لجنة القوى العاملة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الجمعة 21/فبراير/2025 – 10:10 ص

انتهت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، من مناقشات قانون العمل الجديد، وذلك أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، والذي بدوره أحاله إلى اجتماعات اللجنة. 

ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشات تقرير لجنة القوى العاملة في المجلس، والذي أعدته بشأن قانون العمل الجديد، وذلك من أجل إقراه والعمل به رسميًا كأحد القوانين السارية في الدولة. 

ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة “التعريفات”. 

قبل حسمه في جلسات النواب العامة ملامح قانون العمل الجديد بعد إقراره من لجنة القوى العاملة 

 

و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم( 1) من هذه المادة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن قبل حسمه في جلسات النواب العامة.. ملامح مشروع قانون العمل الجديد بعد إقراره من لجنة القوى العاملة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الحكومة تسدد مليار دولار إضافية من متأخرات شركات الطاقة الأجنبية العاملة بالسوق المحلي – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأربعاء 19/فبراير/2025 – 06:59 م

سددت وزارة البترول مليار دولار جديدة من مستحقات شركات الطاقة الأجنبية المتأخرة ليرتفع إجمالي السداد خلال 7 أشهر إلى 5.5 مليار دولار منذ يونيو الماضي وحتى الآن.

 زيادة إنتاج الغاز الطبيعي 

ويأتي سعي مصر لسداد مستحقات هذه الشركات، في وقتٍ تحاول فيه الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في الآبار التابعة للشركات، بعد أن تراجع إلى 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وفق بلومبرج.

وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.2 مليار قدم مكعب، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 4.8 مليار قدم مكعب يوميًا.

زيادة سرعة إنتاج الغاز والنفط 

واتفقت الحكومة مع شركات النفط الأجنبية على زيادة سرعة إنتاج الغاز والنفط بالمواقع المصرية، لتأمين احتياجات البلاد خلال أشهر الصيف القادمة، بالتوازي مع الشحنات التي تم الاتفاق على شرائها من الخارج لتأمين احتياجات الدولة.

ووقَّعت مصر وقبرص، يوم الاثنين الماضي، اتفاقيتين لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز الطبيعي، وذلك باستخدام البنية التحتية المصرية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس، في القاهرة، توقيع أول اتفاقيتين بين البلدين في مجال الغاز، وذلك على هامش افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025.

وتأتي الاتفاقيتان في إطار استراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، من خلال استقبال الغاز المنتج من اكتشافات شرق المتوسط وتوجيهه إلى السوق المحلية وإعادة تصديره إلى أوروبا.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الحكومة تسدد مليار دولار إضافية من متأخرات شركات الطاقة الأجنبية العاملة بالسوق المحلي – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم ترامب VS الموظفين.. الرئيس الأمريكي يقيل آلاف الأيدي العاملة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأربعاء 19/فبراير/2025 – 02:31 م

منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم في الولايات المتحدة، وتم تسريح عشرات الموظفين من أشغالهم، سواء كانت مناصب عليا أو موظفين عاديين.

اعتمد الرئيس الأمريكي مجموعة من القرارات الرئاسية منذ توليه المنصب، تنطوي على إقالة عشرات الموظفين من مناصبهم.

الاستقالة الطوعية

لم تكن قرارات ترامب جميعها معتمدة على الطرد التعسفي للموظفين، فكانت ضربة البداية مع موظفين الـFBI، إذ اعتمد ترامب سياسة الاستقالة الطوعية، حيث عرض الرئيس على الموظفين راتب 8 أشهر في مقابل ترك وظائفهم.

وكان القرار في الـFBI، يخص جميع الموظفين الذين ساهموا بشكل قريب أو بعيد في القضايا المرفوعة على الرئيس والتحقيقات التي كان يخضع لها.

طرد ثم إعادة تعيين الموظفين بسبب الأمن القومي

أقال ترامب منذ أيام  قليلة مجموعة من الموظفين العاملين بالوكالة الوطنية للأمن النووي، لكن بعد أيام قليلة من إقالتهم قرر إعادة تعيينهم مرة أخرى، بعدما حصل البيت الأبيض عن تقارير تشير إلى أن الأمن القومي الأمريكي سيتعرض  للخطر حال انسحاب الأمن النووي الناجم عن إقالة الموظفين العاملين بهذا المجال.

طرد بسبب الأعراق 

أما وزارة التعليم، فأعلن ترامب أنه ينوي إغلاقها وبالتالي سيتم تسريح جميع العاملين بها، رغبًة من الرئيس في تقليل النفقات الفيدرالية، وقبل أن يتم الإقدام على اتخاذ هذا القرار بشكل تام، عزم ترامب على منع جميع الأموال والمساعدات المادية التي تقدمها الوزارة لأي مدرسة أو مؤسسة تعليمية تُدرس أن تبحث من قريب أو من بعيد في مسألة الأعراق النقدية، والتي تشير إلى أن العنصرية متأصلة في الشعب الأمريكي بشكل كامل.

رفض داخلي من نقابات العمال لقرارات ترامب 

وضع المسؤولون نصب أعينهم العمال تحت الاختبار، الذين تم توظيفهم عادةً لمدة تقل عن عام، أو عامين في بعض الحالات، لأن لديهم حماية وظيفية أقل ويفتقرون إلى الحق في الاستئناف.

لا تزال النقابات العمالية التي تمثل الموظفين الفيدراليين تعمل على الالتفاف حول النطاق والنطاق الكامل لفصل الموظفين تحت الاختبار هذا الأسبوع، عمل أكثر من 200.000 موظف داخل الحكومة الفيدرالية لمدة تقل عن عام، وفقًا لأحدث بيانات عام 2024 من مكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكي، الذي أجرى مكالمة بعد ظهر يوم الخميس.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن ترامب VS الموظفين.. الرئيس الأمريكي يقيل آلاف الأيدي العاملة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية