التصنيفات
منوعات

يوم عن كل 50 جنيهًا.. النواب يقر بجواز إلزام المحكوم عليه بالعمل لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم يوم عن كل 50 جنيهًا.. النواب يقر بجواز إلزام المحكوم عليه بالعمل لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأحد 23/فبراير/2025 – 12:26 م

أقرّ مجلس النواب بجواز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك وفقًا لمًا نصت عليه المادة (465) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جواز إلزام المحكوم عليه بالعمل لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة

ونصت المادة (465): يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل. 

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. 

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انعقاد جلساته العامة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن يوم عن كل 50 جنيهًا.. النواب يقر بجواز إلزام المحكوم عليه بالعمل لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

البرلمان يوافق على إجازة زيارة أقارب المحكوم عليه بالإعدام في اليوم السابق لتنفيذ الحكم – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يوافق على إجازة زيارة أقارب المحكوم عليه بالإعدام في اليوم السابق لتنفيذ الحكم – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 11/فبراير/2025 – 02:11 م

وافق الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على الإجازة لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، مع وجوب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين رجال الدين من مقابل المحكوم عليه إذا كانت ديانته تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وفى هذا الصدد تقضي المادة 440 بأنه يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.

وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

وتأتى الصياغة السابقة بعد رفض عدد من المقترحات النيابية، أولها من النائبين عاطف المغاوري وسميرة الجزار، بحذف كلمة “يجوز” بما يجعل تمكين زيارة أقارب الشخص المحكوم عليه بالإعدام وجوبا، وليس جوازيًا، باعتبارها مسألة إنسانية، فيما أوضح رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، أن اللغة العربية قوية المعاني وحاكمة الدلالة، لافتًا إلى أن الجوازية المنصوص عليها في المادة هي لأهالي المحكوم عليه وليس لسلطة أخرى.

وأيّد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حديث رئيس المجلس قائلًا: “سيادتك أصبت تماما، السلطة هنا والحق مكفول للأقارب، وحرف اللام للاختصاص وليس الجواز.. اللغة العربية من أدق اللغات”.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يوافق على إجازة زيارة أقارب المحكوم عليه بالإعدام في اليوم السابق لتنفيذ الحكم – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

البرلمان ينظر تقرير لجنة الشئون الدستورية بشأن إتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات ويحيلها للجنة المختصة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان ينظر تقرير لجنة الشئون الدستورية بشأن إتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات ويحيلها للجنة المختصة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

ينظر  مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عنطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024.

نقل المحكوم عليهم لتنفيذ الحكم في الوطن الأصلي

وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإتفاقية في إطار العلاقات التعاون في المجال القضائي 

تأتى هذه الاتفاقية فى إطار علاقات التعاون فى المجال القضائي بين مصر والإمارات، كما أنها تُعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد واحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها.

الإتفاقية تتم بموافقة المحكوم عليهم

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال ابداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان ينظر تقرير لجنة الشئون الدستورية بشأن إتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات ويحيلها للجنة المختصة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

مجلس النواب يناقش اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مجلس النواب يناقش اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات .. يستعد مجلس النواب غدا الأحد لمناقشة عدة قضايا وتشريعات مهمة، من بينها اتفاقية جديدة تتعلق بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

مجلس النواب- أرشيفية

اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات

ومن المرتقب أن يناقش المجلس غدا لرئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي 4 تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ضمنها تقرير عن  طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024.

اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات وتساؤلات بعد قضية القرضاوي

وتأتي هذه المناقشات وسط تساؤلات أثارتها خلال الأيام الماضية قضية تسليم عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي، من لبنان إلى الإمارات.

وتساءل كثيرون عن إمكانية تسليمه إلى مصر نظرا لكونه مدانًا في عدة قضايا داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أوضح اللواء مروان مصطفى، المدير الأسبق للمكتب العربي للإعلام الأمني بمجلس وزراء الداخلية العرب، في تصريحات نقلتها “العربية.نت”، أن تسليم المطلوبين يخضع لمجموعة من العوامل، بما في ذلك الاتفاقيات القانونية بين الدولتين، وجود الأدلة، والاعتبارات الدبلوماسية والسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات ومصر تجمعهما اتفاقية لتسليم المجرمين، الأمر الذي يجعل تسليم المطلوبين ممكنا إذا استوفت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن هناك تعاونا قويا بين البلدين في تعزيز العدالة الجنائية، وقد سبق للإمارات تسليم مطلوبين مصريين في قضايا فساد وغسيل أموال.

الحوافز والتيسيرات الضريبية

وستتناول الجلسة العامة للمجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.

يهدف هذا القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل لتلك المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية، فضلا عن العمل على ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، خاصة أن القانون رقم 152 لسنة 2020 لم يوفر مزايا ضريبية لهذه الفئة.

كما سيناقش المجلس مشروع قانون آخر يهدف إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بما يضمن إنهاء المنازعات الضريبية القائمة والتخلص من التراكمات الناتجة عن النظام الورقي التقليدي، مما يسهل الانتقال التدريجي إلى النظام الإلكتروني الحديث.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مجلس النواب يناقش اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

قرار الرئيس بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ ٤٤٦٦ من المحكوم عليهم يعكس التزام الدولة بمسار تحقيق التنمية الشاملة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم قرار الرئيس بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ ٤٤٦٦ من المحكوم عليهم يعكس التزام الدولة بمسار تحقيق التنمية الشاملة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ٤٤٦٦ شخص من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة مراعاة لظروفهم الإنسانية، في إطار صلاحياته الدستورية، وذلك بمناسبة احتفالات 25 يناير، مؤكدة أن هذا القرار يرسخ الثقة بين المواطن والدولة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية.

حرص القيادة السياسية على مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية

وأشارت النائبة ميرال جلال الهريدي في بيان لها اليوم، أن القرار يعكس إلتزام الدولة المصرية والقيادة السياسية بمسار تحقيق التنمية الشاملة التي تنتهجه في كافة المجالات وعلى رأسها التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري، إذ أن قرارات العفو الرئاسية تأتي في إطار إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع بعد تأهيلهم ليكونوا قوة إنتاجية مضافة تدعم جهود الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن قرار العفو الرئاسي ولهذا العدد الكبير يؤكد مسار الدولة نحو تفعيل مفاهيم ومبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتأكيد على قيم ومبادئ التسامح الاجتماعية بما يعزز الروح الإيجابية ويحقق تطلعات الأمة المصرية نحو مستقبل أفضل.

حرص القيادة السياسية على مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية

وتابعت: هذه القرارات أيضا تمثل ثمرة من ثمار الحوار الوطني، واستجابة قوية وسريعة لمطالب القوى الوطنية والسياسية والمجتمعية، بما يؤكد أن الدولة المصرية والقيادة السياسية منفتحة على كافة المستويات التي تضمن مشاركة القوى السياسية والشعبية في صناعة القرار.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن قرار الرئيس بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ ٤٤٦٦ من المحكوم عليهم يعكس التزام الدولة بمسار تحقيق التنمية الشاملة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

قرار الرئيس بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم قرار الرئيس بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أكد نواب البرلمان، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن  محكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير يعد خطوة مهمة في إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي وفتح آفاق جديدة للمواطنين، موضحين أن القرار يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالجانب الإنساني، حيث يتماشى مع النهج الرئاسي المستمر في تبني سياسات إصلاحية تهدف إلى تحسين حياة الأفراد والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

كريم السادات: العفو الرئاسي يعكس التزام الدولة بالإنسانية ويعزز العدالة الاجتماعية

وفي هذا الإطار، أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير يعد خطوة مهمة تجسد التزام الدولة المصرية بالاعتبارات الإنسانية، وحرصها على مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، لافتًا إلى أن هذا القرار يعكس الرؤية الشاملة التي يتبناها الرئيس في إطار صلاحياته الدستورية، ويؤكد على نهج الدولة في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار السادات، إلى أن العفو الرئاسي يأتي تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت في عام 2021، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون والحفاظ على الكرامة الإنسانية، موضحًا أن هذه المبادرات تسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإعطائهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من نسب العود إلى الجريمة.

وأضاف السادات أن قرار العفو يحمل رسائل مهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي. داخليًا، يظهر حرص الدولة على دعم الأسر المتضررة ومساعدتها في استعادة تماسكها، مما يخلق بيئة اجتماعية أكثر استقرارًا، أما خارجيًا، فهو يعكس التزام مصر بحقوق الإنسان ويعزز صورتها كدولة تحترم القيم الإنسانية وتعمل على تحسين أوضاع مواطنيها.

وشدد السادات على أهمية استمرار هذه الخطوات التي تعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتظهر أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تسهم في خلق مجتمع أكثر انسجامًا وتماسكًا، يعزز من قيم التسامح والإصلاح.

النائب فرج فتحي: قرار الرئيس بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم يعزز التماسك الاجتماعي وتقوية الروابط الأسرية

ورحب النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، مشيرا إلى أن القرار يحمل في طياته أبعاد إنسانية مهمة ومراعاة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، الأمر الذي  يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية الروابط الأسرية.

وقال “فرج”، إن الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم يساهم أيضا في تعزيز الاستقرار المجتمعي، من خلال إتاحة الفرصة للمفرج عنهم للعودة والمساهمة الإيجابية في المجتمع، مما يدعم مسار التنمية والإصلاح، مشيرا إلى أن القرار يعكس التزام الدولة بمبادئ التسامح والمصالحة الوطنية، والحرص على تقديم الفرص للمحكوم عليهم لإعادة الاندماج في المجتمع، مما يعزز مناخ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تزامن القرار مع مناسبتين  وطنيتين وهما ثورة ٢٥ يناير و عيد الشرطة المصرية يحمل دلالة رمزية، تؤكد على أهمية المناسبات الوطنية التي تكون سببا في تعزيز روح التآخي والتلاحم بين جميع فئات المجتمع، مشددا على أن القرار يعكس التوجه الإيجابي للدولة نحو بناء الثقة مع المواطنين، والعمل على تهيئة بيئة مجتمعية أكثر تلاحماً واستقراراً.

وأكد النائب فرج فتحي، على ضرورة دمج المفرج عنهم في المجتمع لتعزيز السلم الاجتماعي وضمان استفادتهم من فرصة جديدة للحياة، وذلك من خلال التأهيل النفسي، وتوفير برامج للتدريب والتأهيل المهني في مجالات متنوعة بناءً على احتياجات سوق العمل، وتمكينهم من الحصول على شهادات مهنية تساهم في تعزيز فرص توظيفهم، بالإضافة إلى مساعدتهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة أو توفير تمويلات ميسرة لبدء أعمالهم الخاصة، الأمر الذي يساهم في تقليل معدلات العودة للسجن، وتعزيز الشعور بالعدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع أكثر استقرارًا.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن قرار الرئيس بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية