الوسم: المشروعات

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البنوك المصرية تتوسع في إقراض المشروعات الجاذبة للعملات الأجنبية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تتجه البنوك المصرية إلى التوسع في تقديم التمويلات والتسهيلات الائتمانية وتعزيز أرصدة الإقراض الموجه إلى القطاعات التي تجذب إيرادات بالعملات الأجنبية خلال عام 2025، وعلى رأسها الشركات المصدرة.

البنوك المصرية تتوسع في إقراض شركات السياحة

وكشفت مصادر مصرفية في عددًا من البنوك العاملة في مصر، عن توجه البنوك المصرية في الوقت الراهن نحو تعزيز محفظة الإقراض الموجه لصالح المشروعات التي تدر عائدًا بالعملات الأجنبية وعلى رأسها الشركات المصدرة والشركات السياحية.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ “خاص عن مصر“، أن قطاع الائتمان في عدد كبير من البنوك يركز خلال الفترة الحالية على توسيع محفظة الإقراض الموجه إلى عدة قطاعات مصدرة مثل الصناعة والزراعة بغرض التصدير والأسمدة والبتروكيماويات واللوجيستيات خاصة مع الفرص الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى قطاع السياحة.

البنوك المصرية تركز على تمويل الفرص التصديرية

يأتي هذا التوجه من قبل البنوك المصرية، بجانب وجود أمال كبيرة فيما يخص عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها ومعدلاتها السابقة، في المستقبل القريب، بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والظروف مهيأة لبدء عودة الملاحة البحرية تدريجيا بمنطقة البحر الأحمر، حيث تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.

وقالت المصادر التي فضلت عد ذكر اسمها، إنه سيتم التركيز على تمويل كافة المشروعات التي لديها فرصة للتصدير خلال العام الجاري، بجانب تمويل الصناعات التي تدعم توجه الدولة نحو إحلال المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

واستمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث صعدت خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023.

البنوك المصرية تراعي الملاءة المالية للشركات

وأشارت مصادر مصرفية، إلى أنه رغم قيام البنوك المصرية بالتوسع في عملية تعزيز الإقراض الموجه نحو القطاعات الإنتاجية والمصدرة وقطاع السياحة، إلا أنها تراعي قوة الملاءة المالية لتلك الشركات، وكذلك نسب التركز الائتماني”، مؤكدًا وجود أولوية للشركات المصدرة، والصناعات التي تحقق إيرادات بالعملات الأجنبية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الصادرات عام 2023 وصلت إلى 35 مليار دولار، بينما تجاوزت الـ 40 مليار دولار في عام 2024، وكان المستهدف أكثر من ذلك، مؤكدًا على الدعم الذي تقدمه الدولة للمصنعين يهدف إلى زيادة رقم الصادرات بصورة كبيرة وخاصة في قطاع الصناعة.

مبادرة مساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية

ومع نهاية العام الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة مساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، من خلال إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص.

يأتي ذلك لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء.

وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه.

السياحة

50 مليار جنيه لدعم السياحة

وكانت الحكومة المصرية، قد اطلقت في أكتوبر الماضي، مبادرة لدعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

يشار إلى أنه يجب على الشركات العاملة فى القطاع السياحي والراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة، بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».

اقرأ أيضا: البنوك المصرية تمنح قطاع الصناعة قروضًا بقيمة 1.285 تريليون جنيه

وكشف البنك المركزي المصري، عن زيادة في حجم القروض المقدمة من البنوك المصرية لصالح قطاع الصناعة بنحو 51% خلال أول 9 أشهر من عام 2024، لتصل إلى نحو 1.285 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 850.11 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

كما أعلن المركزي، في وقت سابق، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 157 مليون دولار، ليصل إلى مستوى 47.109 مليار دولار بنهاية عام 2024، مقابل 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر السابق له.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البنوك المصرية تتوسع في إقراض المشروعات الجاذبة للعملات الأجنبية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بقيمة 500 مليون جنيه.. تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يناير – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تمويلات قيمتها تزيد على 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال شهر يناير 2025.

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وتعاون الجهاز مع كبرى البنوك والمؤسسات المالية بالإضافة إلى أنشطته التمويلية من خلال فروعه على مستوى الجمهورية، لتوفير التمويلات، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بدعم هذا القطاع المهم وإتاحة التمويلات اللازمة للمواطنين والشباب بكافة المحافظات لبدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بهدف زيادة مساهمة هذه المشروعات في الناتج القومي وتوفير فرص عمل ناجحة ومستقرة لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.

ورئيس الجهاز باسل رحمي، قال إن الجهاز وقع عقدًا مع بنك مصر قدره 300 مليون جنيه “مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر (2)” يقدمهم الجهاز لتمويل حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر.

إحصائية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة

وأوضح أن ذلك من خلال بنك مصر الذي يتعاون معه والاستفادة من خبراته التمويلية وانتشاره الجغرافي بكافة المحافظات والقرى والمراكز على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن حجم التمويل يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.

ولفت إلى أن 40 % من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية والتصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بهما بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي.

وأوضح أنه تم توقيع عقدًا جديدا مع شركة إرادة بإجمالي بلغ 60 مليون جنيه وذلك وفقا لخطة عمل الجهاز لتوسيع قاعدة انتشار شركات التمويل متناهي الصغر التي يتعاون معها.

ولفت إلى أن العقد الجديد سيتم من خلاله تمويل حوالي 1700 مشروع متناهي الصغر سواء كان جديدا أو قائما ويصل تمويل المشروع الواحد إلى 242 ألف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي ويتم أيضا التركيز على المشروعات الإنتاجية والزراعية للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضاف رحمي أنه استمرارا لسياسة الجهاز لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال المشاركة في الصناديق الاستثمارية التي تدعم هذه المشروعات ماليا وفنيا قام الجهاز بالتوقيع على مستندات مساهمة بـ 2 مليون دولار في صندوق P1 Ventures بهدف توفير التمويل اللازم للشركات الناشئة والتركيز على المشروعات التي تتمتع بقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية خاصة الأسواق الأفريقية.

وتابع أن هذا التعاون يتم من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية “FoFs”.

دعم الشركات الناشئة

وأوضح أنه عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن الجهاز يمول عملاءه بشكل مباشر حيث ضخ 48 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة خلال شهر يناير من فروعه بكافة المحافظات.

اقرأ أيضًا: حقيقة تعذيب محمد صبحي لـ عبلة كامل و«بوسترات» محمد رمضان.. النشرة الفنية| فيديو

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بقيمة 500 مليون جنيه.. تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يناير – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة: الشركات المصرية تحظى باهتمام كبير من الحكومة العراقية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أشاد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدعوة الحكومة لممثلي القطاع الخاص للمشاركة في اللجنة العليا المصرية العراقية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين بهدف زيادة التكامل العربي بين المستثمرين في كل من البلدين لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية .

نتائج المباحثات بين القطاع الخاص المصري والعراقي

وأكد علاء السقطي رئيس الاتحاد أن نتائج المباحثات بين القطاع الخاص المصري والعراقي تضمنت رعاية حكومية من البلدين وتم الاتفاق على زيادة الاستثمارات المتبادلة بينهم، مضيفًا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه اهتماما كبيرا للشركات المصرية خلال الزيارة ووعد بدخول الحكومة العراقية فى تمويل المشروعات المصرية خاصة الصناعية منها على الأراضى العراقية عن طريق البنوك العامة مع إدخال مستثمرين عراقيين فى شراكات مباشرة مع نظراءهم المصريين بعد إجراء الدراسات المطلوبة للمشروعات المقترحة لإتعظيم جدواها الاقتصادية لكل الأطراف .

الحكومة العراقية

وأوضح السقطى، أن السوق العراقى ملئ بالفرص الاستثمارية خاصة فى مجال الصناعة والتشييد والبناء والصناعات التكنولوجية الجديدة والصناعات النفطية التحويلية، مؤكدًا أن جميع الفرص الموجودة هناك مؤهلة للنجاح والنمو في زمن قصير .

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة: الشركات المصرية تحظى باهتمام كبير من الحكومة العراقية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم %25 من المحفظة الائتمانية لم تعد كافية… ماذا يريد «مستثمري المشروعات الصغيرة» من البنك المركزي؟ – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة أن يصدر البنك المركزي قرارًا ملزمًا للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية.

وأوضح الاتحاد، أن النسبة المحددة من قبل البنك المركزي، والتي تبلغ 25% من إجمالي المحفظة، تم تحديدها عندما كان سعر الدولار 16 جنيهًا، بناء على ذلك فإن إعادة تقييم هذه المحفظة بناء على سعر الدولار الحالي يظهر أن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع احتياجات المستثمرين التمويلية لضمان استمرارية التشغيل والعملية الإنتاجية.

مستثمري المشروعات الصغيرة يطالب المركزي برفع حصة المشروعات من المحافظ الائتمانية

جاء ذلك تزامناً مع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

أكد المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، أن زيادة الإعفاءات الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تصنيفها يعد خطوة قوية لدعم القطاع في ظل مناخ اقتصادي عالمي ومحلي ملئ بالتحديات غير المسبوقة.

رفع حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما رحب الاتحاد بقرار رفع حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه كان قد طالب رسميًا بهذا التعديل منذ مايو 2024، بما يتناسب مع معدلات التضخم الحالية.

وأوضح، أن هذه الزيادة أدت إلى تحول تصنيف المشاريع الصغيرة إلى متوسطة، والمشاريع المتوسطة إلى كبيرة، ليس بسبب توسعات في الشركات، بل نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف، بالتالي كان تعديل الحدود الجديدة بما يتوافق مع نسبة التضخم في السوق المحلي أمرًا ضروريًا.

أشار إلى أن القانون رقم 152 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن حوافز غير مسبوقة تشجع هذه المشروعات، مطالبًا بإطلاق حملات توعوية واسعة للتعريف بهذا القانون وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات إنتاجية جديدة.

اقرأ أيضاً.. رسميًا.. إيقاف مراقب مباراة الأهلي مع بيراميدز

أكد السقطي، أن القانون يحتوي على العديد من المواد التي تتيح تقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، مع السماح بتسجيلها دون فرض أعباء أو متطلبات كبيرة، ودون وضع مخالفات أو غرامات.

وأوضح، أن أهم مادة في القانون هي وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح لها الاستفادة من المزايا التي يكفلها القانون عبر كافة الجهات الحكومية.

وأضاف، أن التعريف سيكون بناء على حجم الأعمال وليس بناء على حجم المنشأة أو عدد العمالة أو أي معايير أخرى كانت تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعة المنتج.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن %25 من المحفظة الائتمانية لم تعد كافية… ماذا يريد «مستثمري المشروعات الصغيرة» من البنك المركزي؟ – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم جهاز تنمية المشروعات يوفر 6.6 مليون فرصة عمل عبر 2.3 مليون مشروع في مصر – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باسل رحمي، إن الجهاز لديه العديد من عناصر القوة والتمكين لدوره، من أهمها أنه يمتلك قاعدة عريضة من العملاء المستفيدين من خدماته، تصل لأكثر من 2.3 مليون مشروع، وفرت ما يزيد على 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية.

توفر فرصة عمل للشباب

وأضاف أن لدى الجهاز شبكة من المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء الجمهورية، وعدد كبير من شركاء التنمية المحليين، ويحظى الجهاز أيضاً بتوافر الكوادر البشرية التي لديها خبرات متراكمة ومتميزة، مما أتاح له الفرصة لنقل تجربته الرائدة إلى عديد من البلدان الأخرى.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين 27 يناير 2025، اجتماعًا لمتابعة الجهود والرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد مدبولي الحرص على متابعة خطى جهاز تنمية المشروعات، انطلاقاً من الدور الذي يقوم به في تعزيز نظام يدعم نمو وتطور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تساهم في تفعيل رؤية مصر التنموية في هذا الإطار.

اجتماع رئيس الوزراء ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

جهاز تنمية المشروعات يشارك في العديد من الاستراتيجيات

وعرض رحمي أبرز الاستراتيجيات الوطنية التي يساهم الجهاز في تفعيلها بشكل مباشر والتي تتمثل في:

– رؤية مصر 2030.

– برنامج عمل الحكومة.

– البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية.

– إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

– المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

– المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

– المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

– مراكب النجاة.

– مبادرة الهيئة العربية للتصنيع.

ويشارك الجهاز في الاستراتيجيات المتنوعة التي يساند الجهاز في صياغتها وتنفيذها، مثل:

– الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

– الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الحرفية والتراثية.

– الاستراتيجية الوطنية لإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

– الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

– الاستراتيجية القومية للتغير المناخي 2050.

– الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية 2030.

اقرأ أيضًا

شراكة استراتيجية.. السعودية تفتح أبوابها أمام استثمارات الشركات الإيطالية

مدبولي يعقد أول اجتماع مع اللجان الاستشارية لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص غدًا

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن جهاز تنمية المشروعات يوفر 6.6 مليون فرصة عمل عبر 2.3 مليون مشروع في مصر – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم رئيس الوزراء يتابع الجهود والرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الإثنين 27/يناير/2025 – 07:30 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة الجهود والرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأحمد علي، رئيس قطاع الشئون المالية بالجهاز، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي.

الجهود والرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة خطى جهاز تنمية المشروعات، انطلاقًا من دوره في تعزيز نظام يدعم نمو وتطور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تساهم في تفعيل رؤية مصر التنموية في هذا الإطار.

وخلال الاجتماع، عرض باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الاستراتيجيات الوطنية التي يساهم الجهاز في تفعيلها بشكل مباشر، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المبادرات الوطنية التي يشارك فيها الجهاز، وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومراكب النجاة، ومبادرة الهيئة العربية للتصنيع، وكذا الاستراتيجيات المتنوعة التي يساند الجهاز في صياغتها وتنفيذها، ومن بينها الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الحرفية والتراثية، والاستراتيجية الوطنية لإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والاستراتيجية القومية للتغير المناخي 2050، والاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية 2030.  

كما تناول الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز جهود الجهاز خلال عام 2024، والرؤية المستقبلية له، مُشيرًا إلى أن لدى الجهاز العديد من عناصر القوة والتمكين لدوره، لعل من أهمها أنه يمتلك قاعدة عريضة من العملاء المستفيدين من خدماته، تصل لأكثر من 2.3 مليون مشروع، وفرت ما يزيد على 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية، كما أن لدى الجهاز شبكة من المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عدد كبير من شركاء التنمية المحليين، ويحظى الجهاز أيضًا بتوافر الكوادر البشرية التي لديها خبرات متراكمة ومتميزة، مما أتاح له الفرصة لنقل تجربته الرائدة إلى عديد من البلدان الأخرى.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن رئيس الوزراء يتابع الجهود والرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم كيف يتم تحديد ضريبة الدخل على أرباح المشروعات سنوياً؟ .. قانون الحوافز الضريبية يوضح بالأرقام – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية نسبة ضريبة الدخل على أرباح المشروعات سنوياً، جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه.

كيف يتم تحديد ضريبة الدخل على أرباح المشروعات سنوياً؟ .. قانون الحوافز الضريبية يوضح بالأرقام

الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:

1-  ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

2-  ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنيه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.

3-  خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

4-  (0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.

المشروعات البالغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه

5-  (0.75%) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

6-  (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

7-  (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

المشروعات البالغ حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (7) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن كيف يتم تحديد ضريبة الدخل على أرباح المشروعات سنوياً؟ .. قانون الحوافز الضريبية يوضح بالأرقام – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم وزير المالية صاحب القرار .. تعرف على المشروعات المستثناة من قانون الحوافز الضريبية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد قانون الحوافز الضريبية المشروعات المستثناة من من المزايا التي وضعها القانون وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة  من مشروع القانون، جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه.

وزير المالية صاحب القرار .. تعرف على المشروعات المستثناة من قانون الحوافز الضريبية

 ونضت المادة الثالثة على شروط الاستفادة من المزايا التي وضعها قانون الحوافز، حيث لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

شروط الاستفادة من المزايا التي وضعها قانون الحوافز الضريبية 

ويشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

الحوافز الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه

وتضمنت (المادة الأولى) وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي  عشرون مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.

وجاءت (المادة الثانية) بحكم عام يتضمن تحديد المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، بيان آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا المشروع – حال إقراره- وبيانات أول إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به، وكذلك بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن وزير المالية صاحب القرار .. تعرف على المشروعات المستثناة من قانون الحوافز الضريبية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بعد زيادة القيمة إلى 20 مليون جنيه .. تعرف على المعايير الأساسية التي تحدد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لقانون الحوافز الضريبية؟ – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية معايير أساسية لتحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة له وفقا لما نصت له المادة الثانية،جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه.

بعد زيادة القيمة إلى 20 مليون جنيه .. تعرف على المعايير الأسياسية التي تحدد حجم أعمال المشروعات الخاضعة  لقانون الحوافز الضريبية؟ 

ويكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:1- بيانات آخر ربط  ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.

أهداف مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية

ويستهدف مشروع قانون الحوافز والتيسرات الضريبية عدة أهداف منها ما يلي:

ـ التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التى لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه.

ـ العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية ، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 ، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين ، لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض ، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بعد زيادة القيمة إلى 20 مليون جنيه .. تعرف على المعايير الأساسية التي تحدد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لقانون الحوافز الضريبية؟ – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم حوافز المشروعات ذات حجم أعمال 20 مليون يدفعنا لإعادة اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ حول الأعباء اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، من حيث المبدأ.

نائبة التنسيقية تعلن موافقتها علي مشروع  قانون منح حوافز لمشروعات لا يتجاوز أعمالها 20 مليون جنيه سنويا.. وتؤكد علي احتياجه تعديلات ضرورية تتسق مع أهدافه 

وقالت، اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ لهذا النوع ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻴﺸﻜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ خاصة في ظل منافسة إقليمية مستعرة وتسرب للعقول والإمكانات من مصر لهذه الدول”.

وأضافت، ﻣﻬﻢ أيضا أن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت الأﻛﺒﺮ لا يبقي ﻓﻲ ﻓﻮارق ﺿﺨﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، حتي لا يبدو وكأننا ﻨﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة، مضيفة، نحاول ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﻨﺎ ﻧﺰود ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

نائبة التنسيقية تعلن موافقتها علي مشروع  قانون منح حوافز لمشروعات لا يتجاوز أعمالها 20 مليون جنيه سنويا.. وتؤكد علي احتياجه تعديلات ضرورية تتسق مع أهدافه 

وتابعت، هذا القانون يدفعنا لإعادة اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ حول الأعباء اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ، وأن ﻓﻜﺮة ﺗﺨﻔﻴﻒ الأﻋﺒﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺘﺠﺬب اﻟﻨﺎس أﻧﻬﺎ ﺗﺰود ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ بجورانا دول ﺘﺨﻔﺾ ﺑﺸﻜﻞ رﻫﻴﺐ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ الضرائب وبالتالي أتمني أن يتزايد هذا التوجه”.

وأوضحت أن لها تعليق جوهري علي القانون أولاً أن القيمة المقدرة بـ ١٥ مليون لحجم المشروعات المتمتعة بالإعفاء قيمة منخفضة مقارنة بتخفيض قيمة الجنيه والوضع الاقتصادي الحالي، كما أنه في المادة 4 من مشروع القانون نأمل أن توضح الحكومة ما هي الأنشطة المستثناة الخاصة بالاستشارات والتي في تقديري نشاط مهم ومكمل للعديد من المشروعات”.وقالت:” في المادة ١٠ الخاصة بقيم الضريبة علي الدخل ، النسب المئوية تكون دائماً أكثر عدالة ودقة من الأرقام المطلقة، ولذأ واﻟﺸﻲء الذي ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻮ وﺟﻮد آﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة ، ﺑﺴﻴﻄﺔ وواﺿﺤﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ الإﺟﺮاءات وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد”.

واختتمت كلمتها قائلة :” ﻣﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻣﻨﻜﻢ إﺟﺮاءات وﺗﺤﺮكات أﻛﺘﺮ لكى ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ويشعرون أنهم بأمان ومدعومين”.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن حوافز المشروعات ذات حجم أعمال 20 مليون يدفعنا لإعادة اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ حول الأعباء اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية