الوسم: بمعرفة

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم فرحت بمعرفة مصيره لكن قهرني قتله – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأحد 16/فبراير/2025 – 08:55 م

كشفت منى إبراهيم، شقيقة المهندس المتغيب الذي يشتبه في كونه ثالث ضحايا سفاح المعمورة في الإسكندرية، تفاصيل اختفاء شقيقها منذ 3 سنوات.

وقالت منى إبراهيم، في تصريحات لـ القاهرة 24، إن شقيقها تعرف على المتهم الذي يعمل محاميًا، قبل اختفائه بفترة، موضحة أن المتهم استدرجه  بحجة الاتفاق مع مشترٍ لقطعة أرض ملك شقيقي.

وأضافت: عندما ذهب لمقابلته اختفى لساعات دون أن يرد على هاتفه، رغم قراءته للرسائل التي كنا نرسلها له، مستكملة: ابنته كتبت له في رسالة أننا سنتوجه للإبلاغ عن تغيبه، فاتصل بنا وقال إنه عند صاحبه المحامي بس تعبان شوية، وقالنا متخلوش حد يروح قسم الشرطة.

شقيقة ثالث ضحايا سفاح المعمورة: فرحت بمعرفة مصيره بعد 3 سنوات من اختفائه وقهرني إنه اتقتل

وواصلت شقيقة ثالث ضحايا المعمورة: في المكالمة سألنا نعرف مكان صاحبه المحامي ولا لا وقالنا سلموا على جمال ودا شقيقنا المتوفي ومنعرفش قال كدة ليه، وقال إنه سيتزوج من أوكرانية وسيسافر معها، لكن صوته كان متوترًا.

وأردفت شقيقة المهندس المتغيب: بعد استمرار اختفائه، تواصلنا مع المحامي -سفاح المعمورة-، اللي نفى في البداية معرفته بمصيره، ثم قال إن شقيقنا تزوج من أوكرانية وسافر معها، ما أثار الشكوك لدينا وأبلغنا الشرطة التي قبضت عليه وبعدها أخلت سبيله لعدم وجود دليل قاطع ضده حينها.

واستطردت منى إبراهيم: كنا متأكدين إن أخونا تعرض للخطر، لكن مكانش معانا دليل يثبت تورط المحامي، ولما اتكشفت جرائم سفاح المعمورة،  تقدمنا ببلاغ رسمي ضده.

واختتمت حديثها قائلة: فرحت بمعرفة مصير شقيقي بعد 3 سنوات من المجهول، لكن قهرني قتله، والمحامي تخلص من ضحاياه لهدف معين، ودا يؤكد أنه غير مضطرب نفسيًا.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن فرحت بمعرفة مصيره لكن قهرني قتله – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بعد ندبه .. ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي، وفقاً لما نصت عليه المواد (172، 173، 174،175) بمشروع القانون.

ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونصت المادة (172) على أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أوالجنح ان تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوي أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية  كل عام قضائي، وفي هذا الحالة يكون القاضي المندوب هوالمختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوي موجهة ضد موظف عام أومستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة أومن تفوضه  قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبنية بالفقرة الاولي من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين

ونصت المادة (173) على أنه يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أومنتفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.

كما نصت المادة (174): يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 172،173 من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب على قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أومن تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أوخالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوي، ندبت الجمعية العامة او من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق.

ووفقاً للمادة (175): أنه لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرئام من نوع معين، إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء علي إحالتها من الجهات الأخري المنصوص عليها في القانون.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بعد ندبه .. ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

قانون الإجراءات الجنائية

كما وافق مجلس النواب على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

مجلس النواب

التحقيق بمعرفة القاضي

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية