التصنيفات
منوعات

تفاصيل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية بعد الموافقة النهائية عليه – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم تفاصيل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية بعد الموافقة النهائية عليه – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الإثنين 27/يناير/2025 – 05:01 ص

شهدت الجلسة العامة فى مجلس النواب، مساء أمس الأحد، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020

تفاصيل قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية بعد الموافقة النهائية عليه

وجاء نص قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، كالآتى:-

(المادة الأولى)تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 مادتان جديدتان برقمى (75 مكررًا)، و(75 مكررًا 1) نصهما الآتى:

مادة (75 مكررًا):  يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.

وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير.

مادة (75 مكررًا 1):للوزير أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل سداد ما يلى:

1- تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها.

2- تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة الى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن تفاصيل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية بعد الموافقة النهائية عليه – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

تعديل موعد مباراة مصر وفرنسا في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم تعديل موعد مباراة مصر وفرنسا في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد تعديل موعد مباراة مصر وفرنسا في ربع النهائي لتقام في الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء المقبل، بدلًا من السادسة والنصف، ضمن منافسات النسخة الـ29 من البطولة التي تُنظم بشكل مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

مصر تواجه فرنسا في ربع النهائي

منتخب مصر لكرة اليد تأهل رسميًا إلى دور الثمانية بعد الفوز على كاب فيردي بنتيجة 31-24 في ختام مواجهات الدور الرئيسي. هذا الفوز الحاسم جاء بعد التفوق في المباراة السابقة على سلوفينيا بنتيجة 26-25، رغم الهزيمة في بداية الدور الرئيسي أمام أيسلندا بنتيجة 27-24.

مشوار منتخب اليد بالدور الأول

منتخب مصر تألق في الدور الأول وحقق العلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة بعد انتصارات مميزة.

البداية كانت بالفوز على كرواتيا بنتيجة 28-24، في مباراة قوية أمام أصحاب الأرض والجمهور. تلتها انتصارات كبيرة على الأرجنتين بنتيجة 39-25، والبحرين بنتيجة 35-24، في لقاء شهد تألق كريم هنداوي وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب.

مواجهة مرتقبة

المنتخب الوطني، بقيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس باستور، يسعى لمواصلة الأداء القوي في البطولة والتأهل إلى نصف النهائي.

مباراة فرنسا ستكون اختبارًا كبيرًا لطموحات المنتخب في تحقيق إنجاز عالمي جديد.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن تعديل موعد مباراة مصر وفرنسا في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

تلافيًا لـ«عدم الدستورية».. «النواب» يوافق على تعديل المادة الثانية من «قانون التيسيرات الضريبية» – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم تلافيًا لـ«عدم الدستورية».. «النواب» يوافق على تعديل المادة الثانية من «قانون التيسيرات الضريبية» – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تقدم النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال مناقشة مجلس النواب اليوم لمشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بتعديل على المادة الثانية.

مجلس النواب

مشروع قانون التيسيرات الضريبية

وتقدم عابد بتعديل على المادة الثانية من مشروع القانون لإيجاد معالجة قانونية لنص المادة بما لا يخل بأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية عند تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون المعروض، تلافيا لشبهة عدم الدستورية، وما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية من ان الوعاء الضريبي يجب ان يكون محدد ومنضبط ومبني على أسس واقعية تمكن من الوصول إلى حقيقته، ووافقت وزارة المالية على المقترح، ووافق المجلس على المقترح.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن تلافيًا لـ«عدم الدستورية».. «النواب» يوافق على تعديل المادة الثانية من «قانون التيسيرات الضريبية» – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

ائتلاف ملاك العقارات القديمة يكشف موعد تعديل قانون الإيجار القديم – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم ائتلاف ملاك العقارات القديمة يكشف موعد تعديل قانون الإيجار القديم – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية يعني أن قانون الإيجار القديم من الضروري أن يتغير، ومن المتوقع أن يتغير القانون قبل نهاية شهر يونية المقبل.

وأضاف “عبد الرحمن”، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج “صدى صوت”، المذاع على فضائية “الشمس”، أن المستأجر من الضروري أن يفهم أن الوحدات السكنية هي ملك خالص للملاك، مشيرًا إلى أن المالك دعم المستأجر لسنوات طويلة، وعلى الدولة أن تعوض الملاك عن الفترة الماضية وتكريمهم.

ووجه الشكر للمحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، لأن هذا رفع الحرج عن الجميع، مشيرًا إلى أن المحكمة طالبت بتعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي، وهذا إن لم يحدث فستكون هناك حالة من الفوضى، لأن الملاك في هذه الحالة سيرفعون دعاوي على المستأجر لرفع دعاوي ضد المستاجرين، والحصول على القيمة الإيجارية في الوقت الحالي.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن ائتلاف ملاك العقارات القديمة يكشف موعد تعديل قانون الإيجار القديم – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

تعديل ارتفاعات البناء.. ما عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن؟ – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم تعديل ارتفاعات البناء.. ما عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن؟ – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تم الإعلان عن قرار جديد يقضي بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وفقا للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يشمل القرار تحديد ارتفاع المباني في القرى بناءً على عدد الطوابق المسموح بها وفقًا لعرض الشارع، مع الالتزام بقيود الارتفاع المحددة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة، وسيتم تطبيق هذه التعديلات من خلال وحدات الإدارة المحلية في المحافظات.

تفاصيل ارتفاعات البناء الجديدة

أكد وزير الإسكان أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الوزارة لتطبيق أحكام قانون البناء، بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في القرى، ويحافظ على الأراضي الزراعية ويحد من مخالفات البناء.

وجاءت ارتفاعات البناء الجديدة كالآتي:

في الشوارع بعرض 4 أمتار أو أكثر، يُسمح بارتفاع مبنى مكون من طابق أرضي وطابقين متكررين بحد أقصى 10 أمتار.

في الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر، يُسمح بارتفاع مبنى مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق متكررة بحد أقصى 13 مترًا.

في الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر، يكون ارتفاع المبنى ضعف عرض الشارع.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن تعديل ارتفاعات البناء.. ما عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن؟ – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

ترامب يعتزم تعديل الدستور الأمريكي لتولي فترة رئاسية ثالثة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم ترامب يعتزم تعديل الدستور الأمريكي لتولي فترة رئاسية ثالثة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

قدم أعضاء مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يتيح إعادة انتخاب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لولاية ثالثة.

ويقترح هذا القرار، الذي قدمه الجمهوري آندي أوجلز من ولاية تينيسي، تعديل دستور الولايات المتحدة لزيادة عدد الفترات المحتملة للرئاسة إلى ثلاث، بشرط ألا يكون المرشح قد شغل المنصب لفترتين متتاليتين.

ترامب يعتزم تعديل الدستور الأمريكي لتولي فترة رئاسية ثالثة

ينص مشروع القرار على أنه ‘لا يمكن انتخاب أي شخص لرئاسة الولايات المتحدة أكثر من ثلاث مرات، ولا يمكن إعادة انتخابه لفترتين متتاليتين’.

في حال تم اعتماد هذا الإجراء، سيمكن ترامب من الترشح لولاية ثالثة في عام 2028، بعد أن فشل في إعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2020. في المقابل، سيحرم هذا القرار الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما، الذين شغلوا المنصب لفترتين متتاليتين، من فرصة الترشح مجددًا.

وأشار أوجلز في بيان له إلى أهمية توفير جميع الموارد اللازمة للرئيس ترامب لتصحيح المسار الذي اتبعته إدارة الرئيس السابق جو بايدن ومع ذلك، أفاد موقع ‘أكسيوس’ بأن فرص اعتماد هذا القرار تبدو ضئيلة، حيث يتطلب موافقة ثلثي المشرعين في مجلس النواب.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن ترامب يعتزم تعديل الدستور الأمريكي لتولي فترة رئاسية ثالثة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

الرقابة المالية تقرر تعديل النظام الأساسي لـ صناديق التأمين الخاصة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الرقابة المالية تقرر تعديل النظام الأساسي لـ صناديق التأمين الخاصة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أعلنت هيئة الرقابة المالية، قيام مجلس الإدارة بإصدار قرار جديد بشأن تعديل نموذج النظام الأساسي لـ صناديق التأمين الخاصة، بجانب قرار ينظم إجراءات وضوابط التسجيل والشطب والتصفية، والشروط الواجب توافرها في هذه الأنظمة وضوابط تعديلها.

القرار يجيز لأي مجموعة تأسيس صناديق التأمين الخاصة

ووفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024، فإنه يجوز لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى تأسيس صناديق تأمين خاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من تلك الصناديق وإتاحتها لأكبر عدد من المواطنين ممن ينطبق عليهم الشروط.

كما نص القرار، على تعديل نموذج النظام الأساسي لـ صناديق التأمين الخاصة والذي يشمل قواعد إنشاء وتسجيله بهيئة الرقابة المالية وشروط العضوية بالصندوق والاشتراكات به، وقواعد تحديد وصرف المزايا التأمينية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى قواعد النظام المالي للصندوق وإدارة استثماراته، وقواعد عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية، وقواعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد اختصاصاته، وقواعد الرقابة الداخلية وقواعد الاندماج والتحويل والتصفية والشطب للصندوق.

شروط قبول أعضاء صناديق التأمين الخاصة

وسمح القرار، بقبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها أيًا من صناديق التأمين الخاصة بموافقة الجمعية العمومية، بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة غير العادية على ذلك، والحصول على عدم ممانعة من الهيئة، وبعد التأكد من استيفاء عدة شروط.

وشملت الشروط، ضرورة قبول العضو الانضمام للصندوق وموافقته على جميع المزايا والاشتراطات التي يمنحها الصندوق، وإثبات الصندوق قدرته على تحصيل جميع الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النظام ورسوم العضوية من هؤلاء الأعضاء.

وأوضح القرار، أن ذلك يأتي طبقًا للدراسة الإكتوارية المقدمة من الصندوق، وكذلك التعهد من العضو بسداد نصيبه من اشتراكات الجهة والموارد السنوية إن وجدت وأي زيادة تطرأ عليها لضمان استمرار اشتراكه في الصندوق، بجانب ألا يزيد عدد الأعضاء من خارج الجهة عن 10% من عدد أعضاء الصندوق، وبعد إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية بشأن ذلك.

اقرأ أيضا: رغم تراجعها في أكتوبر.. استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر تتجاوز 22 مليار جنيه

كما نص القرار على “إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر من واقع آخر قوائم مالية، يجب أن يكون ضمن جهازه الإداري إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية، وإذا بلغ حجم أموال الصندوق أقل من 500 مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية، يكون ضمن جهازه الإداري مسئول بخبرة مناسبة للمراجعة الداخلية”.

إتاحة عقد اجتماعات الجمعية العامة للصندوق إلكترونياً

وأتاح القرار، تنظيم عملية عقد اجتماعات الجمعية العامة لصناديق التأمين الخاصة بشكل إلكتروني لأول مرة، وذلك من خلال السماح باستخدام الصندوق لما يراه من الأنظمة الإلكترونية لعقد اجتماعات الجمعية العامة المقررة قانوناً وعرض جميع بنود جدول الأعمال والتصويت عليها عن بُعد، لكن يجب أن تتضمن تلك الأنظمة لجميع أعضاء الصندوق حضور الاجتماعات وتقديم أي استفسارات خاصة بالاجتماع أو الموضوعات المعروضة به والتصويت عليها.

ونص القرار أيضًا على تعديل شرط اقتصار عضوية مجلس إدارة الصندوق من ذوي الخبرة على العاملين في قطاع التأمين، ليتضمن ذوي الخبرة في جميع القطاعات طبقًا لنشاط الجهة المنشأة للصندوق، بهدف السماح بإضافة خبرات متنوعة لمجالس الإدارات، حيث يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من عدد أعضاء فردي، على ألا يقل عن 5 ولا يزيد عن 11 عضواً، على أن يكون من بينهم 2 من ذوي الخبرة وعلى أن يتم الالتزام بتعريف شروط الخبرة طبقًا لما تحدده الهيئة في ذلك الشأن.

تنظيم إجراءات التسجيل والتصفية والشطب

وفي سياق متصل، نظم قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 237 لسنة 2024، المستندات المطلوبة والإجراءات التنفيذية لتسجيل صناديق التأمين الخاصة وإجراءات التعديل على الأنظمة الأساسية وإجراءات الشطب والتصفية من السجلات.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، إن القرارات تأتي تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، حيث أن الهدف منها زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع.

وأشار فريد، إلى أن الهيئة تعمل من خلال الحوار مع جميع الأطراف ذوي الصلة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة لقطاع التأمين وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساعدهم على تحسين أحوالهم وتحقيق مستهدفاتهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الرقابة المالية تقرر تعديل النظام الأساسي لـ صناديق التأمين الخاصة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

تعديل قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية – ترندات عربي

أعلنت هيئة الرقابة المالية، أن مجلس الإدارة أصدر قرارًا جديدًا بشأن تعديل إجراءات وقواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة المصرية وكذلك إجراءات نقل ملكيتها.

60 مليون جنيه حد أدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية

وأوضحت الهيئة، أن القرار نص على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه.

وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه فيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون جنيه فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة المصرية.

تعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية

ونوهت، إلى أن ذلك يأتي في إطار السعي المستمر من أجل التيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل الوقت والتكاليف، الأمر الذي يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، حيث أن التعديلات من شأنها المساهمة في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج.

ويجيز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.

مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية

كما نص القرار، أيضًا على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين “بدلا من شهر”، على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.

اقرأ أيضا: البورصة المصرية توافق على قيد البنك الزراعي كمتعامل غير رئيسي

وذكرت الرقابة المالية، أن صدور القرار جاء في إطار استكمال جهودها في تنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.