التصنيفات
منوعات

الصين تُهيمن على إنتاج عديد المعادن الحرجة.. وتقلبات حادة بالأسعار حدثت عام 2023 – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الصين تُهيمن على إنتاج عديد المعادن الحرجة.. وتقلبات حادة بالأسعار حدثت عام 2023 – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 11/فبراير/2025 – 10:24 ص

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا حول “سلاسل القيمة للمعادن الحرجة”، حيث أشار التحليل إلى أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، جعلت المعادن الحرجة عنصرًا لا غنى عنه في دعم البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، وتشمل المعادن الحرجة (الليثيوم والكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة)، وتُشكل أساسًا لتقنيات حديثة تلبي احتياجات التحول العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المعادن الحرجة ودعم البنية التحتية

وأوضح التحليل أن تسارع الجهود الدولية لتحقيق الانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، قد أسهم في تسليط الضوء على دور المعادن الحرجة، ليس فقط في تحسين أداء البطاريات وتطوير المركبات الكهربائية، ولكن أيضًا في تشغيل شبكات الكهرباء وتعزيز كفاءة تقنيات الطاقة المتجددة، مثل: الرياح والشمس، ومع تزايد الاعتماد على هذه التقنيات، بات الطلب على هذه المعادن ينمو بوتيرة غير مسبوقة، وهو ما يعكس تحولًا نوعيًّا في هيكل الطلب العالمي على الموارد الطبيعية.

أشار التحليل إلى أن المعادن الحرجة تُعد من العناصر الأساسية في تطوير تقنيات الطاقة النظيفة؛ حيث تُستخدم معادن، مثل: الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنجنيز والجرافيت في تحسين أداء البطاريات، وزيادة عمرها وكثافة طاقتها، ما يجعلها حجر الزاوية في تشغيل السيارات الكهربائية، وتخزين الطاقة المتجددة. كما تُعد العناصر الأرضية النادرة، مثل: النيوديميوم عنصرًا أساسيًّا في صناعة المغناطيسات الدائمة المستخدمة في توربينات الرياح، ومحركات السيارات الكهربائية، كما تعتمد شبكات الكهرباء على النحاس والألومنيوم؛ حيث يؤدي النحاس دورًا محوريًّا في التقنيات المتعلقة بالكهرباء جميعًا.

كما تستخدم معادن، مثل: الغاليوم والجرمانيوم بشكل أساسي في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة والخلايا الشمسية وتكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء، ويدخل الأنتيمون في تصنيع الذخائر والأسلحة، بينما يُعد الجرافيت مكونًا رئيسًا في بطاريات السيارات الكهربائية. هذه الصناعات تُعد أساسية في التحولات التكنولوجية الحالية؛ مما يُبرز أهمية هذه المواد في الاقتصاد العالمي.

واستعرض التحليل أهم القطاعات الدافعة إلى الطلب على المعادن الحرجة وهي:

-قطاع الطاقة المتجددة: حيث أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية تلعب دورًا محوريًّا في زيادة الطلب على المعادن الحرجة؛ فتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح يتطلب كميات من المعادن تفوق تلك المستخدمة في تكنولوجيا الوقود الأحفوري، إذ يتطلب إنتاج تيراوات ساعة من الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية 200%، و300% من المعادن مقارنة بمحطات الغاز الطبيعي. ومع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، ازدادت كمية المعادن المستخدمة بنسبة 50% لكل وحدة طاقة منتجة.

-قطاع النقل البري: أشار التحليل إلى أن المركبات الكهربائية تستهلك كميات كبيرة من المعادن الحرجة، سواء كانت تعمل هذه المركبات بخلايا الوقود، أو البطاريات؛ حيث يتطلب إنتاجها مواد أكثر مقارنة بالمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي Internal combustion Engines، التي تعتمد على تقنية يعود تاريخها إلى أكثر من قرن.

وأضاف التحليل أنه مع التوجه العالمي نحو الحد من تغير المناخ، يُتوقع أن يرتفع الطلب على المعادن المستخدمة في قطاع المركبات الكهربائية والبطاريات بما يزيد على 30 ضعفًا بحلول عام 2040، ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الليثيوم بأكثر من 40 مرة، بينما سيزداد الطلب على الجرافيت والكوبالت والنيكل بمعدلات تتراوح بين 20، و25 ضعفًا. ومع تزايد الاعتماد على الكهرباء لتشغيل المركبات، سيزداد الطلب على النحاس بشكل ملحوظ. وفي الوقت نفسه، سيؤدي الانتشار المتزايد للمركبات الكهربائية إلى زيادة الضغط على مصادر الطاقة المتجددة؛ مما يعزز استخدام المعادن الحرجة في هذا القطاع أيضًا.

وأفاد التحليل بأن أسواق المعادن الحرجة شهدت تقلبات حادة في الأسعار في عام 2023، حيث انخفضت أسعار العديد من المعادن المستخدمة في بطاريات الطاقة النظيفة بشكل كبير، وهبطت أسعار الليثيوم بنسبة 75%، بينما تراجعت أسعار الكوبالت والنيكل والجرافيت بنسبة تراوحت بين 30%، و45%. وقد تزامن هذا الانخفاض في الأسعار مع زيادة كبيرة في العرض والمخزونات، حيث تجاوز العرض الطلب المتنامي في العديد من المناطق، مثل: أفريقيا وإندونيسيا والصين.

ومع ذلك، حافظ النحاس على مستوياته المرتفعة نسبيًّا، ولا يزال الطلب على المعادن الأساسية للطاقة النظيفة يشهد نموًّا قويًّا، فقد ارتفع الطلب على الليثيوم بنسبة 30% في عام 2023، بينما سجلت معادن أخرى، مثل: النيكل، الكوبالت، والجرافيت زيادات تتراوح بين 8%، و15%. وتعد السيارات الكهربائية أحد المحركات الرئيسة لهذا الطلب، حيث عززت مكانتها كأكبر مستهلك لليثيوم وزادت حصتها في الطلب على النيكل والكوبالت.

وأشار التحليل إلى أن إعادة التدوير والابتكار في تقنيات التعدين يُعدان حلًّا واعدًا لتخفيف الضغط على الإمدادات؛ حيث يمكن أن تقلل جهود إعادة التدوير من الطلب على المعادن الحرجة بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2030، كما يمكن أن تخفِّض الكميات المعاد تدويرها من النحاس والكوبالت متطلبات الإمداد الأولية بنسبة 30%، المطلوبة بحلول 2040؛ مما يُبرز أهمية تحسين معدلات جمع المواد وإعادة معالجتها.

وأكد التحليل أنه رغم تقلبات السوق الحالية، تُشير التوقعات إلى استمرار نمو الطلب على المعادن الحرجة بفضل توسع مشروعات الطاقة النظيفة، وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن تتضاعف القيمة السوقية للمعادن الحرجة المرتبطة بعملية التحول من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، إلى 770 مليار دولار بحلول عام 2040، مع توقعات بأن يصل الطلب على الليثيوم إلى تسعة أضعاف مستواه الحالي، ويرتبط ذلك بشكل وثيق بتطورات صناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وهو ما يجعل تأمين الإمدادات لهذه المعادن من أهم القضايا الاقتصادية الاستراتيجية.

وأوضح التحليل أن الصين تُهيمن على إنتاج العديد من المعادن الحرجة؛ حيث تُسهم بأكبر حصة إنتاجية عالميًّا في معادن أساسية، مثل: الجاليوم (98%)، السيليكون (78.9%)، والمغنيسيوم (88.3%)، إضافة إلى الريادة في إنتاج المعادن الأرضية النادرة والجرانيت، ويوضح ذلك اعتماد السوق العالمية على الإمدادات الصينية بشكل كبير.

أشار التحليل إلى أن أفريقيا تمتلك احتياطات ضخمة من المعادن الحيوية التي تعد أساسية للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مثل: الكوبالت والمنجنيز والجرافيت، حيث تستحوذ على نحو 48% من الاحتياطي العالمي من الكوبالت والمنجنيز، و22% من الجرافيت، في حين أن مساهمتها في إنتاج الليثيوم والحديد محدودة للغاية (1% فقط من الاحتياطي العالمي لكل منهما).

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الصين تُهيمن على إنتاج عديد المعادن الحرجة.. وتقلبات حادة بالأسعار حدثت عام 2023 – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

السيارات الكهربائية الصينية تهيمن على ربع سوق بريطانيا بحلول عام 2030 – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم السيارات الكهربائية الصينية تهيمن على ربع سوق بريطانيا بحلول عام 2030 – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

القاهرة (خاص عن مصر)- تحرز شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية تقدمًا كبيرًا في سوق المملكة المتحدة، حيث تشير التوقعات إلى أن أكثر من 400 ألف سيارة كهربائية صينية الصنع ستكون على الطرق البريطانية بحلول عام 2030.

بحسب صنداي تايمز، وفقًا لشركة شركة أوتو تريدر Auto Trader، وهي سوق سيارات رائدة عبر الإنترنت، من المتوقع أن تشكل هذه المركبات 25% من جميع السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة بحلول الوقت الذي تفرض فيه الحكومة حظراً على بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة.

يأتي هذا التحول على الرغم من المخاوف بشأن أمن البيانات وجودة المركبات والتوترات الجيوسياسية المحيطة بالتكنولوجيا الصينية.

الأسعار التنافسية تدفع اختراق السوق

كانت شركات صناعة السيارات الصينية تستهدف المملكة المتحدة بقوة بمركبات بأسعار جذابة، وتُعد موديلات مثل Leapmotor T03، التي يبدأ سعرها من 15.995 جنيهًا إسترلينيًا، وGWM ORA 03، التي تبدأ من 24.995 جنيهًا إسترلينيًا، من بين الخيارات التي تناسب الميزانية والتي تكتسب زخمًا.

على مدار العام الماضي، تضاعف عدد السيارات الكهربائية المتاحة بأقل من 30 ألف جنيه إسترليني في المملكة المتحدة من تسعة إلى 29، مما يجعل التنقل الكهربائي أكثر سهولة للمستهلكين البريطانيين.

وأكد المدير التجاري لشركة شركة أوتو تريدر، إيان بلامر، على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه العلامات التجارية الصينية في انتقال المملكة المتحدة إلى التنقل الكهربائي، وذكر بلامر: “إن قدرتهم على تقديم مركبات كهربائية عالية الجودة وبأسعار معقولة تكسب السائقين الأصغر سنًا، الذين يشكلون أهمية حاسمة للتبني الجماعي للسيارات الكهربائية”.

ومع ذلك، أشار أيضًا إلى التحديات التي تواجهها هذه العلامات التجارية في كسب ثقة المستهلك، وخاصة بين المشترين الأكبر سنًا الذين يظلون متشككين في جودة المركبات وسلامتها.

اقرأ أيضا.. القوات الكورية الشمالية في روسيا تخضع لإعادة التدريب بعد خسائر فادحة

مواقف متباينة للمستهلكين تجاه السيارات الكهربائية الصينية

كشف استطلاع أجرته شركة أوتو تريدر على ما يقرب من 4000 شخص بالغ عن وجود انقسام جيلي في المواقف تجاه السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، وفي حين أعرب 41% من السائقين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا عن مخاوفهم بشأن مخاطر أمن البيانات والخصوصية، أظهر المستهلكون الأصغر سنًا نظرة أكثر إيجابية.

ومن بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و34 عامًا، انجذب 57% إلى السيارات الكهربائية الصينية بسبب قدرتها على تحمل التكاليف والتكنولوجيا المبتكرة.

وصف مارك بالمر، رئيس الاستراتيجية في أوتو تريدر، الشركات المصنعة الصينية بأنها “طموحة للغاية”، حيث يتطلع العديد منها إلى أحجام مبيعات كبيرة في المملكة المتحدة، وعلى عكس الاتحاد الأوروبي، الذي فرض تعريفات جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، اختارت حكومة المملكة المتحدة عدم اتخاذ مثل هذه التدابير، مما يجعل بريطانيا وجهة جذابة بشكل خاص لصادرات السيارات الصينية.

وأشار بالمر إلى أن “نحن أكثر جاذبية لهذه الشركات المصنعة بنسبة 100% ولدينا سوق قوية حقًا للسيارات الكهربائية”، مسلطًا الضوء على الميزة الاستراتيجية للمملكة المتحدة.

المخاوف بشأن أمن البيانات والمخاطر التكنولوجية

على الرغم من الشعبية المتزايدة للسيارات الكهربائية الصينية، لا تزال المخاوف قائمة بشأن أمن البيانات ومخاطر التجسس المحتملة المرتبطة بالتكنولوجيا الصينية، وقد أقر آندي بالمر، وهو أحد المديرين التنفيذيين السابقين في أستون مارتن ونيسان، بهذه المخاوف لكنه حذر من استهداف الصين.

وقال: “إن الإلكترونيات الذكية وبرامج الذكاء الاصطناعي ظاهرة من ظواهر عصرنا، وهي مضمنة في كل شيء نملكه تقريبًا، وربما يكون الخطر من الهواتف أعظم من الخطر من السيارات الكهربائية”، مؤكدًا على السياق الأوسع للثغرات التكنولوجية التي تتجاوز قطاع السيارات فقط.

تغير تصورات المركبات المصنوعة في الصين

تعكس دراسة قادمة أجرتها شركة الاستشارات السوقية Escalent هذه المشاعر، حيث تكشف أنه في حين تميل التصورات العامة للمنتجات الصينية إلى التخلف عن تلك الموجودة في الدول الأخرى، فإن الفجوة أضيق في قطاع السيارات.

أشار مارك كاربنتر، المدير الإداري لشركة Escalent في المملكة المتحدة، إلى أن المستهلكين البريطانيين منفتحون بشكل متزايد على شراء السيارات المصنوعة في الصين، شريطة أن تقدم أسعارًا وجودة تنافسية.

في غضون ذلك، رفض دان سيزار، الرئيس التنفيذي لشركة المركبات الكهربائية في المملكة المتحدة، المخاوف بشأن المركبات الكهربائية الصينية ووصفها بأنها “إثارة للخوف لا أساس لها”، وأكد أن “المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين من بين الأفضل في السوق، وبأسعار معقولة، وتنتجها شركات مرموقة ملتزمة ببناء إرث قوي”.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن السيارات الكهربائية الصينية تهيمن على ربع سوق بريطانيا بحلول عام 2030 – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

نقاط الضعف السيبراني الأمريكي.. الصين تهيمن بهاكرز على شبكات الكهرباء والهواتف – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم نقاط الضعف السيبراني الأمريكي.. الصين تهيمن بهاكرز على شبكات الكهرباء والهواتف – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

القاهرة (خاص عن مصر)- في أسوأ السيناريوهات، قد يؤدي الصراع المحتمل بين الولايات المتحدة والصين، وخاصة بشأن تايوان، إلى إحداث اضطرابات شديدة في الحياة اليومية في أمريكا ــ بسبب الضعف السيبراني الأمريكي، أكثر من المخاوف المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك.

وفقًا لكاثرين ثوربيك، في بلومبرج، فإن الهجمات الإلكترونية الصينية على البنية التحتية الأمريكية الحيوية ــ التي تتراوح من شبكات الطاقة إلى شبكات النقل ــ تشكل تهديدا متزايدا للأمن القومي. والعواقب وخيمة: فقد يجد الأمريكيون أنفسهم غير قادرين على تزويد مركباتهم بالوقود أو الوصول إلى الطاقة في خضم صراع كبير.

تحدد ثوربيك الحاجة الملحة للولايات المتحدة إلى معالجة نقاط ضعفها في مجال الأمن السيبراني بجدية.

التهديدات المتزايدة من العمليات السيبرانية الصينية

يتسلل الهاكرز المدعومون من الصين، بما في ذلك مجموعات مثل فولت تايفون وسالت تايفون، بشكل متزايد إلى أنظمة البنية التحتية الأمريكية الرئيسية. ولا تستهدف هذه الهجمات الملكية الفكرية فحسب، بل تستهدف أيضا البنية التحتية ذاتها التي تدعم الحياة الأمريكية.

كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أن هذه الاختراقات الإلكترونية هي جزء من استراتيجية لتعطيل الأنظمة المدنية الحيوية وبث الذعر بين السكان الأمريكيين. وأكد راي أن عمليات القرصنة هذه هي جزء من خطة أوسع لزعزعة استقرار الولايات المتحدة في أوقات الصراع.

تم وصف اختراق إعصار الملح سالت تايفون Salt Typhoon، الذي هدد شركات الاتصالات العملاقة وتسبب في أضرار جسيمة لشبكات الاتصالات الوطنية، بأنه أسوأ هجوم إلكتروني على شركات الاتصالات الأمريكية في التاريخ.

في كشف أكثر إثارة للقلق، تسلل قراصنة إلى شبكة وزارة الخزانة الأمريكية، حيث أشارت التقارير إلى أن جهاز كمبيوتر وزيرة الخزانة جانيت يلين تعرض للاختراق. وتؤكد هذه الموجة من التجسس الإلكتروني، التي نفتها بكين رسميًا، على وجود ثغرة هائلة في البنية التحتية للأمن القومي الأمريكي.

اقرأ أيضًا: أوروبا تحقق إنجازًا في الطاقة النظيفة بتفوق الشمسية على الفحم لأول مرة

الولايات المتحدة غير مستعدة للحرب السيبرانية

يزعم ثوربيك أن هذه الخروقات تكشف عن فشل أساسي في استعداد الولايات المتحدة للأمن السيبراني. مع تفوق برنامج القرصنة الصيني على الولايات المتحدة من حيث الموارد والحجم – حذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي راي من أن قوة القرصنة الصينية أكبر من قوة القرصنة الأمريكية بما لا يقل عن 50 مرة – فإن هذا التفاوت يشكل نقطة ضعف حرجة في مواجهة صراع محتمل.

على الرغم من التكرار المتزايد وتعقيد الهجمات الإلكترونية، تظل واشنطن مشتتة بقضايا ملموسة وأكثر شحنة سياسية، مثل مناقشة تيك توك أو الحوادث الدولية مثل بالون التجسس الصيني لعام 2023.

تؤكد ثوربيك أن هذه الانحرافات تحول الانتباه عن الحرب الإلكترونية غير المرئية ولكن الأكثر خطورة التي تشنها بكين، والتي قد تصبح في رأيها الاختبار الأكثر أهمية للرئيس دونالد ترامب إذا عاد إلى منصبه.

تعزيز الأمن السيبراني والتعاون بين القطاعين العام والخاص

وفقًا لثوربيك، يكمن مفتاح معالجة هذه التهديدات في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. يجب على المشرعين العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لحماية البنية التحتية الحيوية، ويجب على شركات التكنولوجيا إعطاء الأولوية للأمن السيبراني للدفاع ضد القرصنة التي ترعاها الدولة.

علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تعزيز قوتها العاملة في مجال الأمن السيبراني، والتي يفوقها عدد العملاء السيبرانيين في الصين في الوقت الحاضر بشكل كبير.

كما يسلط ثوربيك الضوء على الحاجة إلى لوائح أكثر صرامة تتطلب من الشركات تنفيذ تدابير دفاعية قوية، بدلاً من الاعتماد على الامتثال الطوعي. إن الجهود الأخيرة التي تبذلها وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) لنصح كبار المسؤولين باستخدام الاتصالات المشفرة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها جزء واحد فقط من الحل. يجب أن تكون التدابير الأمنية متأصلة في الثقافة التنظيمية لمنع الخروقات الناجمة عن الإشراف الفردي.

حدود العقوبات والخطاب الصارم

في حين اتخذت الولايات المتحدة بعض الخطوات ردًا على هذه الهجمات، بما في ذلك فرض عقوبات على الشركات والأفراد الصينيين، فقد أثبتت التدابير حتى الآن عدم فعاليتها. تستهدف العقوبات شركات مثل Sichuan Juxinhe Network Technology Co.، لكن من غير المرجح أن تؤثر بشكل ملموس على أجندة القرصنة في بكين. يزعم ثوربيك أن مثل هذه العقوبات ترسل رسالة لكنها تفشل في الحد من التهديد الطويل الأجل الذي تشكله العمليات السيبرانية في الصين.

كان سجل ترامب السابق في مجال الأمن السيبراني متناقضا. فخلال ولايته الأولى، قام بتفكيك منصب قيصر الأمن السيبراني واقترح تخفيضات في الوكالات الفيدرالية، وهي الإجراءات التي تزعم ثوربيك أنها قد تكون ضارة في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.

كما تدعو إلى استراتيجية شاملة للأمن السيبراني لتكون في طليعة السياسة الأمريكية، حتى لو لم تكن لها نفس الجاذبية السياسية مثل قضايا أخرى مثل إنقاذ تيك توك.

مع تحول الهجمات السيبرانية إلى أداة متطورة بشكل متزايد في ترسانة بكين، يؤكد ثوربيك على الحاجة الملحة للولايات المتحدة لمعالجة نقاط ضعف الأمن السيبراني لديها. لم يعد التهديد من قبل القراصنة الصينيين يقتصر على سرقة الملكية الفكرية أو التلاعب بالبيانات؛ بل هو حملة حرب سيبرانية كاملة النطاق تهدف إلى شل أسس البنية التحتية الأمريكية.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن نقاط الضعف السيبراني الأمريكي.. الصين تهيمن بهاكرز على شبكات الكهرباء والهواتف – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية