طرد ورثة المستأجر الأصلي.. أثارت قضية جديدة تتعلق بطرد ورثة مستأجر من شقة خاضعة لنظام الإيجار القديم تساؤلات واسعة حول مستقبل هذا القانون الذي لا يزال يثير الجدل في الأوساط القانونية والمجتمعية.
وجاء الحكم الصادر من محكمة مدني بطرد ورثة المستأجر لصالح المالك، بدعوى عدم توافر شروط الإقامة لديهم، ليعيد الجدل حول العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وحقوق كل طرف.
مساكن إيجار قديم- أرشيفة
طرد ورثة المستأجر الأصلي تعيد الجدل حول الإيجار القديم
في حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن المدعي، مالك العقار، أقام دعوى قضائية بطرد المدعى عليهما من الشقة، موضحا أن الورثة استمروا في شغل الشقة دون سند قانوني أو شرعي يسمح لهم بذلك.
أضافت المحكمة أن المدعى طالب الورثة وديا بإخلاء الشقة، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
أسباب طرد ورثة المستأجر الأصلي
تم تداول القضية أمام المحكمة التي اطلعت على المستندات المقدمة، ومن بينها عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953، وشهادات الوفاة والقيود العائلية للورثة، إضافة إلى إيصالات سداد الإيجار حتى نهاية عام 2024، وبعد الاطلاع على الأدلة، قضت المحكمة بطرد الورثة وتسليم الشقة خالية لصاحبها.
تأتي هذه القضية في ظل استمرار الغموض حول قانون الإيجار القديم، الذي تنتظر تعديله شريحة واسعة من المجتمع. وعلى الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المؤجرة وفقا لقانون 136 لسنة 1981، إلا أن البرلمان لم ينجز بعد مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل متوازن.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
وكانت المحكمة الدستورية قد اعتبرت أن ثبات الأجرة السنوية ينتهك مبادئ الدستور، مؤكدة ضرورة تدخل المشرع لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
كما شددت على أن القوانين الاستثنائية الحالية تحرم الملاك من حقوقهم العادلة، بسبب ثبات الأجرة التي أصبحت بلا قيمة نتيجة التضخم وانخفاض القوة الشرائية.
نسخ الرابطتم نسخ الرابط
