الوسم: درهم

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بمرتبات تصل لـ 9000 درهم.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالإمارات – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تنتهى وزارة العمل، اليوم الخميس، من قبول طلبات الراغبين في التقدم لعدد من الوظائف بدولة الإمارات، للذكور والإناث، بمرتبات 9000 درهم، أى ما يوازي 122 ألف جنيه

وأعلن وزير العمل محمد جبران عن توفير 50 فرصة عمل للذكور والإناث، بدولة الإمارات للعمل كمدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني لأحد الأندية الرياضية، وذلك براتب شهري 9000 درهم إماراتي.

نستعرض الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل في الإمارات وخطوات التقديم.

وبشأن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل في الإمارات وخطوات التقديم.

وحول الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل في الإمارات وخطوات التقديم، أكد وزير العمل أن هذه الفُرص الجديدة تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشارة منال عثمان.

ووجه الوزير الشباب المصري الذي تنطبق عليه الشروط إلى التقديم، مُؤكدًا أن هذا يأتي في إطار جهود الوزارة ومكاتبها الخارجية لتوفير فرص عمل للشباب في الخارج.

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أنه على الشباب الراغب في التقديم واستيفاء استمارة البيانات المرفقة باللغة الإنجليزية، وإرسالها على البريد الالكتروني التالي [email protected].

المستندات والأوراق والشروط المطلوبة

وكشف وزارة العمل عن المستندات والأوراق والشروط المطلوبة:أن يكون المُتقدم خريج بكالوريوس التربية الرياضية،والعمر من 25 إلى 40 سنة،وخبرة لا تقل عن 3 سنوات عمل كمدرب مُعتمد من الاتحادات الرياضية أو معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المُدربين.

بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، وبشأن المُتقدمين من خريجي المعاهد المصرية أو الأجنبية المعترف بها فى مجال التربية الرياضية،لابد وأن يتراوح العمر من 30 إلى 40 سنة،وخبرة لا تقل عن 4 سنوات كمُدرب معتمد من قبل الاتحادات الرياضية او معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين،بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية أيضا.

وأوضحت أن المُدرب سيحصل على راتب 9000 درهم شامل بدل السكن، والانتقالات،وكذلك تأمين طبي وفقًا للنظام المعمول به بدولة الإمارات،و تذكرة سفر الاستقدام، وأن ساعات العمل 8 ساعات وفقًا لقانون العمل، كما أن مدُة العقد سنتين

يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة العمل فى التوسع فى توفير فرص عمل للشباب بالسوق المحلى والخارجى.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بمرتبات تصل لـ 9000 درهم.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالإمارات – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم 27 مليار درهم أرباح بنك الإمارات دبي الوطني خلال عام 2024 – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحًا قياسية قبل الضريبة بلغت 27.1 مليار درهم في عام 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 15% مقارنة بعام 2023، كما ارتفعت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 7% لتصل إلى 23 مليار درهم.

أفاد بيان صادر عن البنك اليوم الأربعاء بأن مجلس الإدارة قد اقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 100 فلس لكل سهم.

27 مليار درهم أرباح بنك الإمارات دبي الوطني خلال عام 2024

ارتفع إجمالي دخل البنك خلال عام 2024 ليتخطى حاجز 44 مليار درهم؛ حيث حقق الاستثمار الإستراتيجي للمجموعة في الخدمات المصرفية الرقمية وشبكة الفروع قنوات جديدة غير مسبوقة في الإيرادات.

نمت القروض بنسبة 10% في عام 2024، حيث بلغ حجم القروض الجديدة المقدمة للشركات 88 مليار درهم على خلفية تحسين الشبكة الإقليمية، فيما زادت قروض الأفراد بنسبة 30% نتيجة النمو السريع لأنشطة وعروض الخدمات المصرفية المميزة والخاصة.

حقق مزيج الودائع نموا بقيمة 82 مليار درهم في عام 2024، مع زيادة قدرها 48 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

اقرأ أيضاً.. محمد منير ينفي شائعات مرضه.. تفاصيل ألبومه الجديد

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، إن أرباح البنك قبل الضريبة ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق بلغ 27.1 مليار درهم في عام 2024 نتيجة تمكن المجموعة من تحسين حضورها الإقليمي وتوسيع نطاق أعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة والخاصة.

وأضاف، أن القروض في المملكة العربية السعودية حققت خلال عام 2024 نمواً كبيراً بنسبة 57%، مدعومة بشبكة فروع البنك الموسعة التي تضم حالياً 21 فرعاً و62 جهاز صراف آلي مخصص.

توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بنسبة 5% في عام 2025

توقع الشيخ أحمد بن سعيد، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بنسبة 5% في عام 2025، مدفوعاً بالتوسع في القطاعات الرئيسية، ومن ضمنها البنية التحتية والنقل والضيافة والخدمات اللوجستية، مؤكداً استعداد بنك الإمارات دبي الوطني لمواصلة دفع عجلة النمو في دولة الإمارات والمنطقة.

من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن البنك يسجل 98% من عملائه الجدد رقمياً، وإن عروض خدماته المصرفية الخاصة تتضمن مجموعة متنوعة من المنتجات وهي متاحة لعدد متزايد من العملاء من أصحاب الثروات.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن 27 مليار درهم أرباح بنك الإمارات دبي الوطني خلال عام 2024 – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم للمرة الأولى.. توقعات بزيادة الصادرات الصناعية الإماراتية بقيمة 190 مليار درهم – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، يُتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 130 مليار درهم، بالإضافة إلى تسجيل قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية 190 مليار درهم، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها هذه الأرقام.

وأضاف، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، الذي انطلق في سبتمبر 2021، شهد حتى ديسمبر 2024 إبرام 24 اتفاقية مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي، ويغطي نحو 2.5 مليار نسمة.

وتابع: هذا البرنامج ساهم في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في 2024، حيث تخطت قيمتها لأول مرة 2.8 تريليون درهم.

توقعات بزيادة الصادرات الصناعية الإماراتية بقيمة 190 مليار درهم

وأوضح، أن دولة الإمارات تمكنت بنجاح من استشراف مستقبل القطاع الاقتصادي، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت استراتيجيات استباقية ساهمت في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاقتصاد.

أكد رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية، أن هذه الرؤية الحكيمة ساعدت في إقامة شراكات تجارية واقتصادية شاملة، عززت من قدرة الإمارات على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق نمو مستدام وابتكار مستمر في مختلف القطاعات.

قال بن سليم، إن جمارك دبي وفي ضوء مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تواصل التزامها المستمر بتطوير خدمات وبرامج رقمية لتحقيق الكفاءة والأمن في العمليات الجمركية والازدهار في تجارة دبي الخارجية.

اليوم العالمي للجمارك

نظمت جمارك دبي فعالية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، الذي يصادف 26 يناير من كل عام، بالتزامن مع دعوة منظمة الجمارك العالمية في رسالتها لعام 2025 لجميع الجهات والإدارات الجمركية إلى تكريس الجهود لتحقيق التزامها بالكفاءة والأمن والازدهار.

أعلنت الجمارك خلال الفعالية عن مشروعها الرقمي الجديد منصة “شاحن” لتتبع الشاحنات والشحنات.

قال أيان ساندرز، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية في كلمة مسجلة، إنه في السادس والعشرين من كل عام تحتفل منظمة الجمارك العالمية والإدارات الجمركية الأعضاء بها بيوم الجمارك العالمي والذي يعد فرصة لتسليط الضوء على أهمية الارتقاء بالمعايير الجمركية بما يتوافق مع طموحات ورؤى الإدارات الأعضاء في المنظمة وتحويلها إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع.

نوه إلى تسليط الضوء هذا العام على الالتزام بالخطوات العملية لتسهيل التجارة وضمان الأمن والنمو المستدام بما يتوافق مع الشعار لهذا العام وهو التزام الإدارات الجمركية بالفعالية والأمن والازدهار.

اقرأ أيضاً.. مصنعة من جلود وعظام أبقار وخنازير.. حلوى مقلة العين تثير الجدل في الجزائر| ما القصة؟

أعلنت جمارك دبي خلال الفعالية عن مشروعها الرقمي الجديد منصة “شاحن” لتتبع الشاحنات والشحنات، وذلك من خلال التكامل والتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية لتعزيز المنظومة الأمنية الجمركية وتيسير حركة التجارة في دولة الإمارات.

تعتبر المنصة الرقمية منظومة متكاملة تُعنى بتعقب ومتابعة الشاحنات والشحنات عبر المنافذ الجمركية في إمارة دبي يتم مراقبتها بأحدث تقنيات التتبع باستخدام الأقمار الصناعية من نقطة الدخول الأولى إلى وجهتها النهائية على مدار الساعة.

تعمل المنصة على تبادل المعلومات بشكل لحظي وتتبع الشاحنات والشحنات بسلاسة ما يزيد من كفاءة وشفافية العمليات اللوجستية ودعم أمن سلسلة الإمداد وتعزيز حماية المجتمع.

خدمات جمارك دبي الرقمية تسهم في تسريع العمليات اللوجستية وتقييم مخاطر الشحنات

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن خدمات الجمارك الرقمية وأنظمتها المبتكرة تساهم في تسريع العمليات اللوجستية وتقييم مخاطر الشحنات، مما يعزز أمن إمارة دبي ودولة الإمارات ويحسن كفاءة وشفافية سلاسل التوريد.

أكد بوسناد، أن منصة “شاحن” ستسهم في مساعدة الشركات اللوجستية على الامتثال للأنظمة والقوانين والإجراءات المعتمدة، حيث يقوم النظام بجمع بيانات هامة عن الشحنات مثل مواصفات البضائع، الوجهات، تفاصيل مركبات النقل والسائقين.

وأضاف، هذا يساعد في رصد المخالفات أثناء عبور الشاحنات والشحنات، وتلقي إشعارات حول أي انحرافات أو أنشطة غير معتادة، ما يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الشاحنات بالمسار المحدد في البيان الجمركي، كما تسهم المنصة في تعزيز ريادة دبي وتنافسيتها ودعم مكانتها كمركز لوجستي رائد على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تستهدف المنصة جميع الشحنات والشاحنات داخل نطاق امارة دبي، بما يشمل شاحنات العبور البري، نقل المواد الخطرة، وأي شحنات أخرى تحددها جهات الاختصاص.

دعت جمارك دبي جميع شركات النقل للمبادرة إلى التسجيل بالمنصة.

مذكرة تفاهم بين جمارك دبي ومركز دبي للتحكيم الدولي

أعلنت جمارك دبي خلال الاحتفال عن إطلاق رقمها الموحد المجاني ليصبح (1886) 800، ويهدف هذا التحديث إلى توحيد قنوات الاتصال الخاصة بالدائرة، وتوفير خدمة سريعة وفعالة تربط جميع خدمات الدائرة والمراكز الجمركية التابعة لها.

وقعت جمارك دبي على هامش الفعالية مذكرة تفاهم مع مركز دبي للتحكيم الدولي، تهدف إلى تعزيز استخدام الوسائل البديلة لفض المنازعات في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي ووضع آليات فعالة لتطبيق قواعد المركز خياراً مفضلاً لحل النزاعات، مع تحديد الوسائل المثلى لجعل التحكيم أكثر جاذبية لهذا القطاع الحيوي.

تتيح المذكرة لجمارك دبي الترويج لبنود التحكيم المعتمدة من المركز، مما يعزز إدراجها في العقود المبرمة مع شبكة شركائها التجاريين.

أكد الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، أن هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للتحكيم وفض المنازعات، مشيراً إلى أن تشجيع الاعتماد على الوسائل البديلة في القطاع اللوجستي سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الإمارة، ويجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الواعد.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن للمرة الأولى.. توقعات بزيادة الصادرات الصناعية الإماراتية بقيمة 190 مليار درهم – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم أداء استثنائي.. 2 تريليون درهم حجم الناتج المحلي للإمارات خلال 2024 – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يواصل اقتصاد الإمارات تحقيق أداء استثنائي تحت قيادة حكيمة، مدعومًا بالنمو الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي للإمارات بنسبة 4%، بينما يُقدر حجم الناتج المحلي بالأسعار الجارية بحوالي 2 تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ 1.9 تريليون درهم في عام 2023، وفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي.

شهدت مسيرة مصرف الإمارات المركزي في عام 2024 العديد من الإنجازات البارزة في مختلف مجالات القطاع المالي والمصرفي والتأميني، مما يبعث على التفاؤل بمستقبل مشرق لهذا القطاع في الدولة.

2 تريليون درهم حجم الناتج المحلي للإمارات في عام 2024

تبرز هذه الإنجازات لدور المصرف في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وإدارة الاحتياطيات، وتطوير البنية التحتية المالية الآمنة، مع الاستفادة من أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، كما يسهم المصرف في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الدولة وقيادتها العالمية.

بعد مرحلة من التميز في بناء نظام مالي متين ومستقر يواكب متطلبات العصر، وعهد جديد من التحول الرقمي، وتبني مبادرات التكنولوجيا المالية والابتكار.

حصد المصرف المركزي العديد من الجوائز المميزة محلياً واقليمياً ودولياً، وكان أحدث هذه الجوائز، فوزه بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة “هيئات أكثر من 500 موظف” في الدورة السابعة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024.

تعد هذه الجائزة أرفع جائزة للتميز المؤسسي على مستوى الدولة، تُمنح للجهة الاتحادية التي تحقق أفضل النتائج في جميع معايير منظومة التميز الحكومي.

جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط لعام 2024

حصل خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط لعام 2024 من مجلة “ذا بانكر”، نتيجة الجهود المتميزة التي يقوم بها المصرف في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والنمو في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، واتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع البنوك المركزية العالمية.

كما حصد المصرف جائزة أفضل إصدار لورقة نقدية تتميز بتصاميم فريدة وخصائص تقنية وعلامات أمنية مبتكرة على المستوى الإقليمي، وذلك للورقة النقدية جديدة الإصدار من فئة 1000 درهم.

يعمل المصرف المركزي على تنفيذ مشروع برنامج التحول الطموح للبنية التحتية المالية للإمارات، والذي يشمل عدة مجالات تم توزيعها على تسع مبادرات ومشاريع رئيسة، ترمي إلى تعزيز بيئة مالية أكثر كفاءة وأمانًا، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى 85%.

الناتج المحلي للإمارات .. مجال المدفوعات

في مجال المدفوعات، تم في عام 2024 إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع “جيون”، التي تتضمن مواصفات مميزة وفريدة، وذلك خلال حفل اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي 1973-2023، وإجراء أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي “الدرهم الرقمي” مباشرة من خلال منصة “mBridge”.

شملت الإنجازات في مجال المدفوعات أيضاً إطلاق منصة الدفع الفوري “آني”، ونظام التسوية الإجمالية الآنية، بينما يعمل المصرف في مجال مشاركة البيانات، على إنشاء منصة التمويل المفتوح، التي تهدف إلى دعم الرؤية الشاملة للدولة لإرساء معايير عالمية لقطاع التمويل المفتوح.

استناداً إلى أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في توفير منظومة لتقديم خدمات التمويل المفتوح الأقوى في العالم، حيث ستكون الإمارات أول دولة على مستوى العالم تقوم بتنفيذ إطار شامل ومركز لواجهة برمجة التطبيقات، تتيح الوصول إلى جميع أسواق الخدمات المصرفية والتأمينية والشركات الأخرى الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي بموافقة العميل.

اقرأ أيضاً.. أقوى سيارة إنتاج من “ألبينا”.. بمحرك مميز وأداء استثنائي

يتعاون المصرف المركزي مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية وبنوك مركزية ومؤسسات مالية عالمية في مشروع “أبيرتا”، الذي يهدف الى ربط البنى التحتية المالية للعديد من السلطات الرقابية، وتطوير خيارات التمويل المفتوح عبر الحدود بين الشركات والمؤسسات المالية في الدول المشاركة بالاعتماد على شبكة موثوقة، ما سيُمكن من تسهيل العمليات التجارية للشركات العاملة في مجال التمويل التجاري لتقديم منتجات مالية، مثل خطابات الاعتماد، وتأمين الائتمان التجاري، وتمويل سلسلة التوريد من المؤسسات المالية.

كما تم إطلاق منصة “اعرف عمليك” الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية.

شملت برامج تحول البنية التحتية المالية أيضاً مجالات أخرى من خلال إطلاق منصة سوق الدين، بالإضافة إلى إصدار 5 تشريعات تنظيمية بشأن قطاع التكنولوجيا المالية.

مبنى مصرف الإمارات المركزي

استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية

تستهدف مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي للدولة استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، كجزء من استراتيجية تعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة تسهم في جذب 180 مليون عميل جديد، و600 مليون عميل للمتاجر التجارية من خلال التجارة الإلكترونية.

في نطاق التعاون الدولي في مشاريع التحول الرقمي، أطلق المصرف المركزي بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية، العديد من المشاريع في مجال العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية، بهدف تطوير وتنويع أنظمة المدفوعات عبر الحدود، وتسهيل إجراء مدفوعات فورية وفعالة ومنخفضة التكلفة، مثل مشروع “mBridge” للعملات الرقمية للبنوك المركزية المتعددة، ومشروع الجسر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعملات الرقمية للبنوك المركزية “UAE Jisr”.

يتصدر ملف التوطين في القطاع المصرفي والتأميني الأولويات الاستراتيجية للمصرف المركزي، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات، منها برنامج “إثراء” للتوطين في القطاع المالي، لتعزيز الجهود لتأهيل كوادر إماراتية منتجة في القطاع، بما يدعم اقتصاد دولة الإمارات وخططها المستقبلية الطموحة.

حقق برنامج” إثراء” نجاحاً استثنائياً، حيث تجاوزت نسبة توظيف المواطنين والمواطنات في القطاعات المصرفية والتأمينية والمالية 152.85% مقارنة بالمستهدف لعام 2024 من خلال تأهيل وتوظيف 2866 مواطناً ومواطنة مقابل المستهدف البالغ 1875.

الدرهم الإماراتي

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وقع المصرف المركزي خلال عام 2024 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 71 جهة محلية، و63 جهة دولية، وشارك في 9 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة واتفاقيات تجارة حرة وقعتها دولة الإمارات مع الشركاء العالميين، بالإضافة إلى شراكات واتفاقيات دولية متعددة مع دول مجموعة البريكس، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة العشرين.

شهد القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات نمواً كبيراً، حيث يعد القطاع المصرفي للدولة الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ 4.075 تريليون درهم في عام 2023.

كما انخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.1% في عام 2024 مقارنة بـ 2.4% في عام 2023، ما يبرز تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي بالناتج المحلي، كما نما قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ 53.3 مليار درهم في عام 2023.

الدرهم الإماراتي

896 مليار درهم أصول مصرف الإمارات المركزي

حقق المصرف المركزي في عام 2024 نمواً تاريخياً وغير مسبوق في جميع المؤشرات المالية، ومن المتوقع أن يصل إجمالي أصوله إلى حوالي 896 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات للاقتصاد الوطني بالناتج المحلي، مقارنة بـ 721 مليار درهم في عام 2023.

اعتمد المصرف المركزي مبادرات لدعم برامج إسكان المواطنين من خلال منح المرونة في تطبيق بعض متطلبات نظام قروض الرهن العقاري، حيث بلغت قيمة دعم “التسهيلات المقدمة من صناديق إسكان المواطنين” 6.1 مليار درهم عام 2024.

في إطار تطوير سوق رأس المالي المحلي، والتنفيذ الفعال لإطار العمل النقدي للدرهم، بلغ الرصيد القائم للأذونات النقدية 209 مليارات درهم في عام 2024، مقارنة بـ 169 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس مستوى سيولة عالية في السوق.

42 مليار درهم حجم رصيد شهادات الإيداع الإسلامية عام 2024

كما يعد المصرف المركزي من أوائل البنوك المركزية عالمياً التي تصدر شهادات الإيداع الإسلامية، حيث بلغ حجم الرصيد القائم لهذه الشهادات 42 مليار درهم عام 2024 مقارنة بـ 45 مليار درهم عام 2023.

ضمن برنامج سندات الخزينة الذي تم إطلاقه في عام 2022 بالتعاون بين المصرف المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، ووزارة المالية الإماراتية بصفتها الجهة المصدرة، تم إصدار سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية بالناتج المحلي، مقومة بالدرهم بقيمة 28.3 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ 16.7 مليار درهم في عام 2023.

أصدر المصرف المركزي العديد من الأطر التشريعية والقانونية شملت المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2023 في شأن إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي، بحيث يتولى رئاسة المجلس، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، وأكثر من 139 نظاماً ومعياراً وإرشادات جديدة، وإلغاء 307 نظم وإشعارات خلال الفترة 2018-2024، وذلك في إطار الحرص على تحديث الأنظمة المالية والمصرفية والتأمينية، وتصفير البيروقراطية في الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات المالية المرخصة وقطاع الأعمال.

تضمنت قائمة أهم الأنظمة الصادرة في عام 2024، نظام التمويل المفتوح الأول من نوعه على مستوى العالم، الذي يهدف إلى ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح.

الدرهم الإماراتي

كما أصدر المصرف المركزي نظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ونظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر، الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأقر إنشاء إطار رقابي للمؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين، يتماشى مع المعايير الدولية، ويدعم تطوير القطاع المالي واقتصاد الدولة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم الإمارات من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي “فاتف” في غضون 23 شهراً فقط، وهو زمن قياسي مقارنة بالمتوسط البالغ 33 شهراً، الذي تستغرقه الدول الأخرى، ما يعكس فعالية الإطار التنظيمي القوي للدولة، والتزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم، وكفاءة أنظمة المصرف المركزي في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

الدرهم الإماراتي

الناتج المحلي للإمارات.. مجال حماية المستهلك وسلوك السوق

في مجال حماية المستهلك وسلوك السوق، أدت جهود المصرف المركزي إلى زيادة كبيرة في نسبة رضا العملاء في القطاع المصرفي، كما أنشأ المصرف المركزي وحدة “سندك” لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، كأول وحدة مستقلة تمارس مثل هذا الدور على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نهدف هذه الوحدة التعامل مع المنازعات المصرفية والتأمينية بنهج فعال وسريع، يُسهم في تقليل لجوء أصحاب المنازعات للجهات القضائية وتخفيف العبء عليهم، وإرساء قواعد واضحة للتعامل بين المؤسسات المالية المرخصة وعملائها، ما يزيد من معدل رضا المتعاملين، ويعزز ثقة المستهلكين وحماية حقوقهم، وتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمؤشرات التنافسية.

أصدر مصرف الإمارات المركزي في عام 2024 مسكوكات تذكارية من الذهب والفضة بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه بهدف إبراز إنجازاته وجهوده في تطوير القطاع المصرفي والمالي، ومساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن أداء استثنائي.. 2 تريليون درهم حجم الناتج المحلي للإمارات خلال 2024 – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الاتحاد المغربي يُجبر شباب المحمدية بدفع 40 ألف درهم لـ آسيا زهير – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

قضت لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال الساعات القليلة لصالح قائدة فريق شباب المحمدية السابقة  آسيا زهير، في القضية التي رفعتها في نوفمبر الماضي ضد الفريق، بشأن المستحقات العالقة في ذمة النادي والبالغة 40 ألف درهم.

وينضاف المبلغ المستحق للاعبة آسيا زهير، إلى باقي النزاعات العالقة لكلاً من خديجة برحو ومريم برحو وسكينة الحيرش.    رحلة آسيا زهير رفقة شباب المحمدية إستمرت ثلاثة مواسم ونصف، حيث إنضمت إلى الفريق قادمة من نادي شباب أطلس خنيفرة.

وحققت آسيا مع زهور المحمدية، نتائج متميزة خاصة إحتلال المركز الخامس في الموسم المنقضي.

وقررت حارسة مرمى المنتخب المغربي لكرة القدم النسائية، ولاعبة فريق شباب المحمدية آسيا زهير نهاية العام الماضي رسميًا وضع حد لمسيرتها الدولية، رفقة منتخب أسود الأطلس للسيدات بعد رحلة طويلة تجاوزت الـ 10 سنوات.

آسيا زهير تبلغ من العمر 33 عامًا، وتملك مسيرة حافلة حيث حملت قميص المغرب، لأكثر من عشر سنوات توجتها بالوصول إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، كذلك التأهل إلى بطولة كأس العالم 2024.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الاتحاد المغربي يُجبر شباب المحمدية بدفع 40 ألف درهم لـ آسيا زهير – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بنك أبوظبي التجاري يستهدف زيادة أرباحه إلى 20 مليار درهم خلال 5 سنوات – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تبني استراتيجية نمو طموحة تهدف إلى مضاعفة صافي الأرباح ليصل إلى 20 مليار درهم خلال 5 سنوات المقبلة، مع الحفاظ على معدل نمو سنوي يقارب 20%، وتحقيق زيادة سنوية في الأرباح الموزعة للمساهمين.

أفاد البنك أنه يستهدف زيادة إجمالي توزيعات الأرباح خلال 5 سنوات المقبلة لتصل إلى حوالي 25 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 50% مقارنة بإجمالي الأرباح الموزعة خلال 5 سنوات الماضية.

بنك أبوظبي التجاري يستهدف زيادة أرباحه إلى 20 مليار درهم خلال 5 سنوات

كما يهدف بنك أبوظبي التجاري وفق الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق نمو سنوي للعائد على حقوق المساهمين متجاوزاً نسبة 15% مع الحفاظ على مؤشرات مالية مستقرة وفق اللوائح التنظيمية، ورأسمال قوي يدعم خطط النمو المستقبلية.

قال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري، إن مجلس الإدارة يدعم بشكل كامل الاستراتيجية الطموحة التي أطلقها البنك، معربًا عن ثقته الكبيرة في قدرة البنك على تنفيذها بنجاح.

أشاد المبارك، سجل فريق الإدارة التنفيذية الحافل بالإنجازات، حيث نجحوا بفضل التوجيهات البناءة لمجلس الإدارة، في تحقيق جميع أهداف الاستراتيجية السابقة قبل موعدها المحدد.

أكد رئيس مجموعة البنك، أن البنك يواصل المضي قدمًا نحو تحقيق تطلعاته المستقبلية، تماشيًا مع مسيرة التحول الاقتصادي للدولة، واستعدادًا لمواكبة التطورات القادمة، مع التركيز على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين كركيزة أساسية في استراتيجيته الجديدة.

اقرأ أيضاً.. راشفورد يصل إلى نقطة اللاعودة مع مانشستر يونايتد

بدروه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: إن البنك أحرز تقدماً ثابتاً ونمواً واسع النطاق منذ عام 2020 في ضوء الرؤية الاستراتيجية لمجلس الإدارة، وسيواصل البنك سعيه لمواكبة تطلعات دولة الإمارات عبر توسيع عملياته بوتيرة مضطردة، وتحديد أهداف واضحة ومدروسة يلتزم بها لتحقيق أفضل قيمة لمساهميه.

وأوضح، أن مجلس الإدارة أقر الخطة التفصيلية للاستراتيجية الجديدة، والتي تضع خارطة طريق لنمو البنك وتوسعه ومواصلة المضي قدماً نحو تحقيق تطلعاته ومستهدفاته.

أشار إلى أن البنك يعتزم تسريع تبني التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز إدارة المخاطر ورفع مستويات الإنتاجية، إلى جانب تمكين ودعم الكوادر الإماراتية لتتولى قيادة مسيرة التحول التي يشهدها القطاع المصرفي في الدولة.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بنك أبوظبي التجاري يستهدف زيادة أرباحه إلى 20 مليار درهم خلال 5 سنوات – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم 10 مليارات درهم أرباح بنك أبوظبي التجاري خلال 2024 – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تحقيق أرباح قياسية تجاوزت 10 مليارات درهم قبل خصم الضرائب خلال عام 2024، بينما بلغ صافي الأرباح بعد خصم الضرائب 9.419 مليار درهم.

بحسب النتائج المعلنة، سجلت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات ارتفاعًا بنسبة 18%، لتصل إلى 13.448 مليار درهم خلال عام 2024.

10 مليارات درهم أرباح بنك أبوظبي التجاري خلال 2024

ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 7% ليصل إلى 13.226 مليار درهم، فيما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 39% ليصل إلى 6.254 مليار درهم مع ارتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 27%، كما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 15% ليصل إلى 19.48 مليار درهم.

تطرق البيان الصحفي إلى التوصية بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 0.59 درهم لكل سهم ما يعادل إجمالي توزيعات بمبلغ 4.319 مليار درهم بما يمثل 46% من صافي الأرباح.

أما خلال الربع الأخير من العام 2024، فقد ارتفعت الأرباح بنسبة 15% لتصل إلى 2.884 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة، فيما وصلت الأرباح بعد خصم الضريبة إلى 2.573 مليار درهم.

أعلن البنك عن ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 23% لتصل إلى 3.902 مليار درهم خلال الربع الرابع من 2024.

ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 3% ليصل إلى 3.505 مليار درهم، فيما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 57% ليصل إلى 1.962 مليار درهم مع ارتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 25%.

ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 17% ليصل إلى 5.467 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 340 نقطة أساس لتصل إلى 28.6%.

إجمالي الأصول

وفق البيان الصحفي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 15% لتصل إلى 653 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024 وبنسبة 2% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2024.

ارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 16% ما يعادل 49 مليار درهم لتصل إلى 351 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024 وبنسبة 2% أو ما يعادل 7 مليار درهم مقارنة مع الربع الثالث من العام 2024 مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب منذ عام 2020 بنسبة 10%.

بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 112 مليار درهم خلال عام 2024 مع سداد بعض القروض بمبلغ 61 مليار درهم.

ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 16% ما يعادل 58 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024 وبنسبة 4% أو ما يعادل 14 مليار درهم مقارنة مع الربع الثالث من العام 2024 لتصل إلى 421 مليار درهم مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب منذ عام 2020 بنسبة 14%.

بنك أبوظبي التجاري يواصل تحقيق أداء مالي

قال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري، إن البنك حافظ على مسيرة نموه المتسارع خلال عام 2024، محققًا أداء ماليًا وتشغيليًا متميزًا.

أشار إلى أن هذا الأداء جاء مدعومًا بنمو كبير في محفظة القروض، وتعزيز الكفاءة، وتحسن واضح في تكلفة المخاطر.

وأضاف، أن البنك الذي واصل تحقيق قيمة استثنائية للمساهمين على مدى الأعوام الخمسة الماضية، يؤكد التزامه الراسخ وجاهزيته لقيادة المرحلة القادمة من مسيرة النمو والتحول التي يشهدها القطاع المصرفي في دولة الإمارات.

وتابع: تعتمد الاستراتيجية الجديدة التي أقرها مجلس الإدارة على وضع خطة واضحة لتوسيع القطاعات الأساسية للأعمال، إلى جانب الاستفادة من إمكانات المجموعة وشبكة فروعها الواسعة.

اقرأ أيضاً.. جهاز تنمية المشروعات يوفر 6.6 مليون فرصة عمل عبر 2.3 مليون مشروع في مصر

يعتزم بنك أبوظبي التجاري مواصلة الاستثمار في تطوير المواهب والتكنولوجيا بهدف رفع مستويات الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء.

كما يتطلع البنك إلى استثمار الفرص الواعدة التي توفرها خطط دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، مع التركيز على الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتعزيز ريادتها العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

يعتزم البنك أيضاً تسخير خبراته المالية لدعم الاستثمارات المحلية والدولية لدولة الإمارات في السنوات المقبلة.

عام 2024 عام استثنائي لبنك أبوظبي التجاري

من جانبه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، إن عام 2024 كان عامًا استثنائيًا للبنك، حيث تجاوز هدفه بتحقيق أرباح بقيمة 10 مليارات درهم قبل عام كامل من الموعد المستهدف.

أكد عريقات، أن هذا الإنجاز جاء بفضل التنفيذ الدقيق لاستراتيجية البنك التي تركز على تعزيز التميز والابتكار في كافة المستويات.

أشار إلى أنه بعد 5 سنوات من الاندماج، ورغم التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية في عام 2020، نجح البنك في تخطي أهدافه الطموحة، محققًا نموًا كبيرًا في قطاعات أعماله الرئيسية على مدار أكثر من 3 سنوات متتالية.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن 10 مليارات درهم أرباح بنك أبوظبي التجاري خلال 2024 – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بقيمة 3 مليارات درهم.. إماراتيون يستردون ضريبة القيمة المضافة عن بناء منازلهم – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أكدت الهيئة الاتحادية الإماراتية للضرائب، أن أنظمتها الرقمية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهلة قانونيًا، بما في ذلك نظام استرداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة ونظام استرداد الضريبة للسياح، حققت نتائج متميزة خلال عام 2024، يأتي هذا الإنجاز نتيجة لخطط التطوير والتحديث المستمرة التي نفذتها الهيئة في هذا المجال خلال الفترة الماضية.

أشارت الهيئة إلى أن العدد التراكمي للطلبات المعتمدة من المواطنين الذين استردوا ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة بلغ 34.9 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار درهم منذ بدء تقديم الخدمة قبل أكثر من 6 سنوات وحتى نهاية عام 2024.

يأتي ذلك مقارنة بمجموع تراكمي حتى نهاية عام 2023 بلغ أكثر من 27 ألف طلب بقيمة إجمالية تجاوزت 2.2 مليار درهم، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 27.52% في عدد الطلبات المعتمدة، و32% في قيمة المبالغ المستردة.

مواطنون إماراتيون يستردون 3 مليارات درهم ضريبة قيمة مضافة عن بناء منازلهم

بلغ عدد الطلبات المُعتمدة خلال عام 2024، لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة 7520 طلباً بقيمة إجمالية بلغت 704.38 مليون درهم.

ارتفع عدد الطلبات المعتمدة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة بشكل ملحوظ على مر السنوات، حيث بلغ عدد الطلبات في عام 2018 نحو 270 طلبًا بقيمة 9.11 مليون درهم، ثم زاد إلى 1900 طلب في عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 121.46 مليون درهم.

في عام 2020، وصل العدد إلى 3750 طلبًا بقيمة 301.35 مليون درهم، بينما سجلت الطلبات في 2021 نحو 5990 طلبًا بقيمة 467.52 مليون درهم، في عام 2022، بلغ عدد الطلبات المعتمدة 7170 طلبًا بقيمة 583.38 مليون درهم، ثم ارتفع إلى 8250 طلبًا في 2023 بقيمة إجمالية بلغت 720.12 مليون درهم.

اقرأ أيضاً.. هل ينهي ترامب الحروب الأمريكية أم يبدأ حروبًا جديدة؟

وأوضحت الهيئة، أن قاعدة متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونيًا بالنظام شهدت توسعًا ملحوظًا في جميع أنحاء الدولة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد منافذ البيع المسجلة لدى الهيئة والمربوطة بالنظام إلى 17.847 متجرًا بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 16.357 متجرًا بنهاية 2023، بزيادة بلغت أكثر من 9% خلال العام الماضي.

ارتبط بالنظام 1490 منفذًا تجاريًا جديدًا في 2024 مقارنة بـ 1518 منفذًا في العام السابق ليصل إجمالي عدد منافذ البيع التي انضمت للنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح في العامين الماضيين إلى 3008 منافذ.

أكدت الهيئة، حرصها على توسيع شبكة أجهزة الخدمة الذاتية التي تتيح للسياح تنفيذ إجراءات رد الضريبة عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في حوالي دقيقتين لكل معاملة.

وأوضحت، أن هذه الأجهزة تتوفر في العديد من المراكز التجارية الكبرى، الفنادق، ومنافذ مغادرة السياح من الدولة.

أشارت الهيئة إلى أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح ارتفع إلى 97 جهازًا بنهاية 2024، مقارنة بـ 82 جهازًا بنهاية 2023، بزيادة بلغت 18.3%، حيث تم إضافة 15 جهازًا جديدًا خلال عام 2024.

تحديثات مستمرة على خدمتي استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين ورد الضريبة للسياح

قال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، إن الهيئة تركز بشكل كبير على التطوير المستمر لأنظمتها الرقمية وفقًا لأفضل الممارسات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

أكد البستاني، أن هذه الجهود قد أثرت بشكل إيجابي على جودة وأداء خدمات الهيئة بشكل عام، بما في ذلك الأنظمة الرقمية الخاصة برد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهلة.

وأضاف، أن خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين وخدمة رد الضريبة للسياح شهدت تحديثات مستمرة على مر السنوات، حيث تم إدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع الإجراءات باستخدام آليات رقمية تتميز بالوضوح والشفافية والسلاسة.

وتابع: أن الهيئة ستواصل في عام 2025 إطلاق وتنفيذ مشاريع ومبادرات متنوعة في مجال التحول الرقمي في القطاع الضريبي لمواكبة إستراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات، اعتمادًا على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يدعم جهود تصفير البيروقراطية والمُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المتعاملين.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بقيمة 3 مليارات درهم.. إماراتيون يستردون ضريبة القيمة المضافة عن بناء منازلهم – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم «النقل التجاري واللوجستي» يسهم بـ17 مليار درهم في اقتصاد دبي 2030 – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أعلن مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن قطاع النقل التجاري التابع للهيئة حقق نتائج استثنائية في عام 2024، حيث زاد عدد الشركات العاملة في القطاع من 9000 إلى 12.100 شركة، مسجلاً نموًا بنسبة 34% مقارنة بعام 2023.

كما ارتفع عدد المركبات المسجلة في قطاع النقل التجاري واللوجستي بأكثر من 100 ألف مركبة، ليصل إجمالي عدد المركبات إلى أكثر من 400 ألف مركبة، محققًا نموًا بنسبة 31% مقارنة بعام 2023.

قطاع النقل التجاري واللوجستي البري يسهم بـ 17 مليار درهم في اقتصاد دبي بحلول 2030

أكد الطاير، أن النتائج المحققة تعكس نجاح الهيئة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتحسين خدمات الترخيص التجاري، وتطوير الإطار التنظيمي وحوكمة قطاعات النقل والتأجير بما يتماشى مع المعايير العالمية.

أشار إلى التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع، بالإضافة إلى المبادرات التطويرية التي تم تنفيذها في قطاع تأجير السيارات وغيرها من المشاريع التي تعزز قطاع النقل التجاري.

اقرأ أيضًا: المتحف المصري يستعد لـ«رحلة أبدية» عبر مراكب الشمس

لفت الطاير إلى أن هذه الإنجازات تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في المال والأعمال، وتطبيقًا لاستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في دبي 2030، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع في اقتصاد الإمارة إلى 16.8 مليار درهم، وزيادة تبني التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع إلى 75%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%.

وأوضح، أن قطاع النقل التجاري يعد من القطاعات الحيوية والمهمة، حيث يشكل محركًا رئيسيًا للحركة الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي.

أشار إلى أن هذا القطاع يساهم بشكل كبير في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كإحدى أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، كما يسهم في تسريع نمو الإمارة، وضمان استمرارية تدفق السلع وسلاسل التوريد العالمية، وتعزيز سمعة دبي وتنافسيتها، بالإضافة إلى تأثيراته الاجتماعية والإيجابية على القطاعات الأخرى.

استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030

تم إطلاق استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030 بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وشركات القطاع الخاص في مجال النقل التجاري.

قد تم تصميم الاستراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع مقارنة بالدول المتقدمة، مع التركيز على تحقيق 3 أهداف رئيسية: أولًا فعالية التكاليف من خلال قياس التكلفة الإجمالية لكل كيلومتر، ثانيًا تبني التكنولوجيا الحديثة في البنية التحتية ومتوسط عمر الأسطول، وثالثًا تحقيق الأمن والسلامة من خلال تقليل وفيات الحوادث السنوية في القطاع.

تسهم الاستراتيجية في تحقيق الغايات الاستراتيجية الخاصة بالهيئة من خلال إزالة حواجز ممارسة الأعمال، وتبسيط اللوائح والاشتراطات، وتحديث الأسطول إلى مركبات ذات انبعاثات صفرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأعمال، ورفع استعدادات القطاع لتبني التقنيات الحديثة لوسائل النقل المستقبلية بشكل أسرع.

17 مشروعاً في قطاع النقل التجاري واللوجستي البري

حددت استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 17 مشروعاً، تساهم في دعم نمو القطاع والشركات، وزيادة قدرته التنافسية من خلال الأسواق والمنصات الإلكترونية واستخدام البيانات والتكنولوجيا، تشغيل المركبات الحديثة ذات الأداء الأفضل، وتشجيعه على تبني الأساليب المبتكرة والتقنيات المستقبلية.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن «النقل التجاري واللوجستي» يسهم بـ17 مليار درهم في اقتصاد دبي 2030 – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم 450 مليار درهم مساهمة قطاع السياحة في اقتصاد الإمارات خلال 10 سنوات المقبلة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 لدولة الإمارات إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم خلال 10 سنوات المقبلة.

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تعتمد نهجًا شاملًا لتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما القطاع السياحي.

وأوضح، أن الاستدامة تُعد أولوية وطنية لتعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال إطلاق مبادرات طموحة تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والمناخ والحفاظ على الموارد.

450 مليار درهم مساهمة قطاع السياحة في اقتصاد الإمارات خلال 10 سنوات المقبلة

وأضاف، أن هذا النهج رسخ مكانة الإمارات كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للسياحة المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “رسم المسار.. السياحة المستدامة نحو اقتصادات مرنة”، التي أُقيمت ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025”.

ركزت الجلسة على دور السياحة المستدامة كأداة رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصادات المحلية، بحضور عدد من القادة والخبراء المعنيين بقطاعي السياحة والاستدامة من الجهات الحكومية والخاصة.

التجربة الإماراتية في دمج قطاعي السياحة والسفر

استعرض المري خلال مداخلته التجربة الإماراتية الناجحة في تطوير آليات مبتكرة للاستدامة ودمجها في قطاعي السياحة والسفر، مما ساعد في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

أشار إلى إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات الفعالة، أبرزها “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031” التي أُطلقت في نهاية عام 2022، والتي مثلت نقطة تحول نحو تطوير وتنمية القطاع السياحي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

اقرأ أيضاً.. نقاط الضعف السيبراني الأمريكي.. الصين تهيمن بهاكرز على شبكات الكهرباء والهواتف

نوه الوزير، بحملة (أجمل شتاء في العالم)، التي نشهد حالياً النسخة الخامسة منها، تحت عنوان (السياحة الخضراء) كنموذج عالمي في السياحة المستدامة، إذ ساهمت في إبراز تنوع الوجهات الإماراتية البيئية والثقافية، وتشجيع السياحة الداخلية بشكل مستدام، وجذب الزوار الدوليين، وترسيخ مفاهيم جديدة ودعم تقديم منتجات سياحية متنوعة، وتسليط الضوء على المقومات السياحية لمختلف إمارات الدولة السبع.

استعرض المري، أبرز المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات لاستدامة قطاع السفر والنقل الجوي، ومن أهمها “خريطة الطريق الوطنية لخفض انبعاثات الكربون في مجال الطيران”، والرامية إلى تحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام “ساف” بحلول عام 2030، والتي تصب في دعم الجهود العالمية لاستدامة قطاع الطيران والقطاعات المرتبطة به، مثل السياحة والضيافة والتجارة والخدمات اللوجستية وغيرها.

الإمارات مركز عالمي للنقل الجوي

تعد دولة الإمارات اليوم مركزاً عالمياً للنقل الجوي، حيث سجل المجال الجوي للدولة في عام 2024 رقماً قياسياً بتجاوزه حاجز المليون حركة جوية، فيما تُقدم مطارات الدولة خدماتها لأكثر من 140 مليون مسافر سنوياً، مع استقبال فنادق الدولة خلال عام 2024 نحو 30 مليون نزيل فندقي.

أشار إلى أن دولة الإمارات تواصل دورها البارز في استضافة الأحداث والفعاليات الكبرى التي تعزز ريادتها في صناعة الطيران المستدام.

الإمارات تواصل شراكتها الاستراتيجية مع منظمة السياحة العالمية

وفي هذا السياق، تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة “الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ” (GISS 2025) الشهر المقبل، والتي تُعد منصة دولية هامة تهدف إلى توحيد الجهود العالمية لتنفيذ خطط منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في مجالات السلامة والأمن والاستدامة.

وأضاف، أن الإمارات تواصل شراكتها الاستراتيجية مع منظمة السياحة العالمية لتطبيق “إطار قياس السياحة المستدامة”، الذي يساهم في جمع وتحليل البيانات والمعلومات السياحية بشكل أكثر دقة وفعالية.

ناقشت الجلسة عدداً من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى تعزيز استدامة القطاع السياحي، مثل أهمية إدارة الوجهات السياحية بطريقة مستدامة تضمن الحفاظ على البيئة وتدعم نمو الاقتصادات المحلية، كما بحثت سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لابتكار استراتيجيات سياحية مستدامة، مسلطة الضوء على الجهود الحكومية لتبني ممارسات ومبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مشاركة وزير الاقتصاد الإماراتي في إحدى جلسات مؤتمر دافوس

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن 450 مليار درهم مساهمة قطاع السياحة في اقتصاد الإمارات خلال 10 سنوات المقبلة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية