التصنيفات
منوعات

بسبب عقار اغتصاب الفتيات.. الجمارك تفرض ضوابط رقابية على واردات المنظفات من ألمانيا وهولندا – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بسبب عقار اغتصاب الفتيات.. الجمارك تفرض ضوابط رقابية على واردات المنظفات من ألمانيا وهولندا – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 04/فبراير/2025 – 11:48 م

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، ضوابط رقابية على واردات المنظفات من ألمانيا وهولندا؛ بسبب عقار مخدر يسمى عقار جي إتش بي، الذي يطلق عليه عقار اغتصاب الفتيات.

وأوضحت الجمارك أن خامات هذا العقار مسموحة في دول أوروبا منها ألمانيا وهولندا، ويأتي في شكل منظفات سائلة عديمة اللون والرائحة.

حظر  عقار اغتصاب الفتيات

ووجهت الجمارك في منشور لها تعليمات موجهة للمنافذ الجمركية، بأنه سيتم أيضا مراقبة المنظفات التي تأتي مستوردة من الخارج وفي موانئ الوصول، للتأكد من خلوها من عقار جي اتش بي المحظور في مصر.

جاء ذلك في منشور إستيراد رقابى رقم (2) لسنة 2025 بخصوص تطبيق كتاب الدكتورة  رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 146 بتاريخ 2025/1/30 بشأن ما ورد بكتاب حكومي والمتضمن ورود معلومات باضطلاع بعض العناصر بجلب مخدر ( GHB) أو ما يطلق عليه مخدر اغتصاب الفتيات والذي يعد مادة مدرجة جدول أول يتم إدخالها البلاد في صورة منظفات سائلة عديمة اللون والرائحة والمنتهي بأنه لا مانع لدي القطاع بتنفيذ طلب الحكومة بعرض بوالص شحن السلع السائلة الواردة كمنظفات عضوية من دول أوروبا خاصة (هولندا)، ألمانيا) على فروع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمواني الوصول وذلك في إطار النافذة الموحدة لتحقيق الاشتباه المسبق وإجراء التحليل للعينات محل الاشتباه، وذلك على النحو الموضح في التعليمات.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بسبب عقار اغتصاب الفتيات.. الجمارك تفرض ضوابط رقابية على واردات المنظفات من ألمانيا وهولندا – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

بعد واقعة أسد الفيوم.. ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وفقا للقانون – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بعد واقعة أسد الفيوم.. ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وفقا للقانون – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يهدف القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إلى تنظيم حيازتها ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.

ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وفقا للقانون 

ويضع التشريع، تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

ويؤكد القانون على أنه يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

حيازة الحيوانات الضالة 

وتؤكد المادة 10 على أن تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.

وطبقا لنص القانون، فإنه يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بعد واقعة أسد الفيوم.. ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وفقا للقانون – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

ضوابط تعيين قاضى التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم ضوابط تعيين قاضى التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المواد المنظمة لتعيين قاضى التحقيق والواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الأول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.وحددت النصوص 3 أطراف لها الحق فى أن تطلب تعيين قاضى للتحقيق، وهى أولا النيابة العامة فلها الحق فى دعاوى الجنح والجنايات أن تطلب من المحكمة الابتدائية أن تندب أحد قضاتها إذا رأت أن ذلك أكثر ملاءمة، والطرف الثانى هو المتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية  إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عا  فلهم الحق  فى ندب  قاضى للتحقيق  النيابة كما أعطت الحق لوزير العدل أيضا أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة.

3 أطراف لها الحق في تعينه.. ضوابط تعيين قاضى التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

وجاءت النصوص كالتالى:

المادة (172)

إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

ونصت المادة (۱۷۳):يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة  معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.

المادة (١٧٤)

يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق

تحقيق قاضي التحقيق في الجرائم بناء علي طلب النيابة العامة

كما نصت المادة (١٧٥): لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن ضوابط تعيين قاضى التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

بداية من التحقيق لصدور الحكم.. الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط المحاكمة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بداية من التحقيق لصدور الحكم.. الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط المحاكمة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضواعد وضوابط التحقيق في الدعوى، وذلك بعدما أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.

بداية من التحقيق لصدور الحكم.. الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط المحاكمة

ونصت المادة 270 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما. وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعى بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية. 

الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط المحاكمة

كما تنص المادة (۲۷۱) على أنه بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم. ويجوز لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض. 

وتنص المادة (٢٧٢)  على أنه يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك. ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه. ويجوز لها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.

لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك

ونص على أن المادة (۲۷۳)  لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك. وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات. وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى. 

ونصت المادة (٢٧٤) على أنه بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم. وفي جميع الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم. ويجوز للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله بعد التنبيه عليه.وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة. 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بداية من التحقيق لصدور الحكم.. الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط المحاكمة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

ضوابط إعلان الخصوم بمشروع قانون الجنائية الجنائية الجديد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم ضوابط إعلان الخصوم بمشروع قانون الجنائية الجنائية الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط إعلان الخصوم من الباب الثاني  (محاكم الجنح) والفصل الأول (إعلان الخصوم) بمشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد .

 ضوابط إعلان الخصوم بمشروع قانون الجنائية الجنائية الجديد

ونصت المادة (226) على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

أيام في الجنح .. مدة تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة 

وطبقا للمادة (227) يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وبينت المادة (228 ): أن يكون إعلان  ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 71 من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

24 ساعة..إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة وجب عليه إرسال رسالة نصية عبر هاتف المتهم تشمل كافة بيانات الإعلان مرفقة بملف القضية 

وذكرت المادة (229): أنه إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقاً للمادة 228 من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل كافة بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة 230 من هذا القانون باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.

وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتاباً مسجلاً، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.

كما يجب على المحضر أن يحرر محضراً بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً بحسب الأحوال.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن ضوابط إعلان الخصوم بمشروع قانون الجنائية الجنائية الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

بعد ندبه .. ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بعد ندبه .. ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي، وفقاً لما نصت عليه المواد (172، 173، 174،175) بمشروع القانون.

ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونصت المادة (172) على أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أوالجنح ان تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوي أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية  كل عام قضائي، وفي هذا الحالة يكون القاضي المندوب هوالمختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوي موجهة ضد موظف عام أومستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة أومن تفوضه  قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبنية بالفقرة الاولي من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين

ونصت المادة (173) على أنه يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أومنتفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.

كما نصت المادة (174): يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 172،173 من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب على قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أومن تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أوخالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوي، ندبت الجمعية العامة او من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق.

ووفقاً للمادة (175): أنه لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرئام من نوع معين، إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء علي إحالتها من الجهات الأخري المنصوص عليها في القانون.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بعد ندبه .. ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

قانون الإجراءات الجنائية

كما وافق مجلس النواب على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

مجلس النواب

التحقيق بمعرفة القاضي

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

الجمعية العامة أومن تفوضه .. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الجمعية العامة أومن تفوضه .. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط ندب قضاة التحقيق، وفقاً لما نصت عليه المادة (172 و173) بمشروع القانون.

 ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (172) على أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أوالجنح أن تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوي أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية  كل عام قضائي، وفي هذا الحالة يكون القاضي المندوب هوالمختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوي موجهة ضد موظف عام أومستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة أومن تفوضه  قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبنية بالفقرة الأولي من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

منح وزير العدل حق طلب ندب قاض للتحقيق في جريمة معينة

ونصت المادة (173) على أنه يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين،ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أومنتفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.

حظر التحقيق في أي قضايا من قاضي التحقيق إلا بطلب النياب أو إحالتها من الجهات الأخرى

وحددت المادة (175) والتي تتعلق بـ “طلب النيابة العامة لبدء التحقيق”.

وتنص المادة على: “لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.”

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الجمعية العامة أومن تفوضه .. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

3 شروط فقط | التأمينات السعودية تحدد ضوابط صرف معاش التقاعد المبكر قبل الـ 60 عامًا – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم 3 شروط فقط | التأمينات السعودية تحدد ضوابط صرف معاش التقاعد المبكر قبل الـ 60 عامًا – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تطرح سلسلة الاشتراطات الأساسية اللازمة من أجل الموافقة على صرف المعاش المبكر للمشتركين

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن 3 شروط فقط | التأمينات السعودية تحدد ضوابط صرف معاش التقاعد المبكر قبل الـ 60 عامًا – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
أخبار السعودية

الموارد البشرية تُوضح أسباب إيقاف الدعم في الضمان الاجتماعي وأهم ضوابط الأهلية للحصول على الدعم المالي

يبحث الكثير من المواطنين عن أسباب لعام 2024، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في تنفيذ برامج دعم اجتماعي متنوعة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، فيعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور أحد أبرز هذه البرامج، فقد يعتمد على معايير محددة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، لذلك يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط المطلوبة وفهم أسباب إيقاف الدعم لضمان استمرار الاستفادة، فالآن من خلال موقعنا “سعودي الاخباري” سنستعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة والمتعلقة عن تلك الموضوع عبر السطور القليلة القادمة، تابعونااا….

أسباب إيقاف الدعم في الضمان الاجتماعي

للحفاظ على استمرارية الدعم، يتعين على المستفيدين الالتزام بالشروط والمعايير التي يحددها البرنامج، وفيما يلي أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى وذلك في الحالات الاتي:

  • إدخال بيانات غير دقيقة أو مضللة.
  • عدم تحديث البيانات.
  • التسجيل في التأمينات الاجتماعية أو امتلاك سجل تجاري.
  • عدم الالتزام بالبرنامج التأهيلي.
  • رفض فرص العمل.
  • وفاة المستفيد الرئيسي.

ضوابط الأهلية للحصول على الدعم المالي من الضمان الاجتماعي

توفر الحكومة السعودية العديد من برامج المساعدات المالية بهدف التيسير على المواطنين داخل المملكة، ويعد برنامج مساعدات الضمان الاجتماعي المطور من أبرز هذه البرامج، حيث يمكن الحصول على الدعم وفقًا لضوابط ومعايير محددة، من أهمها:

  • يفضل على المتقدم الإقامة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
  • يجب على المتقدم أن يكون حاملًا للجنسية السعودية.
  • ينبغي على المستفيد ألا يقل عمره عن 18 عامًا.
  • ينبغي أن يكون المتقدم من ضمن الفئات التي تحتاج إلى دعم مالي.
  • يجب الالتزام بتحديث البيانات الشخصية والمعلومات الداعمة عند الطلب.
  • يفضل تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة مع طلب الضمان.
  • ينبغي التسجيل للحصول على الدعم عبر المنصة الرقمية للحماية الاجتماعية.
  • يجب ألا يكون للمتقدم مشروع تجاري خاص أو شراكة في مشروع تجاري.

خطوات تقديم اعتراض على قرار الأهلية في الضمان الاجتماعي

إذا تم رفض طلبك أو تم إيقاف الدعم، يمكنك تقديم اعتراض لإعادة النظر في حالتك باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع الرسمي.
  • اختيار الضمان الاجتماعي المطور.
  • الضغط على الأهلية والاستحقاق.
  • تحديد خيار استعراض تفاصيل الدورة الأهلية.
  • النقر على تقديم اعتراض.
  • تعديل البيانات وتقديم الوثائق المطلوبة.
  • الضغط على إرسال الطلب.