التصنيفات
منوعات

مع استئناف حفر حقل ظهر.. فيتش سوليوشنز ترفع توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مع استئناف حفر حقل ظهر.. فيتش سوليوشنز ترفع توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

القاهرة (خاص عن مصر)- يستعد قطاع النفط والغاز في مصر لانتعاش متواضع بعد استئناف أنشطة الحفر في حقل ظهر للغاز والتقدُّم المُحرز في مشروع غاز ريفن.

قامت فيتش سوليوشنز بمراجعة توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر، مما يعكس التركيز المتجدد للبلاد على تسويق احتياطياتها من الغاز. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال هبوطية بسبب اتجاهات الإنتاج المتراجعة وتوقعات الطلب الثابتة.

توقعات إنتاج الغاز المنقحة تشير إلى نمو قصير الأجل

رفعت فيتش سوليوشنز توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر في الربع الأول من عام 2025، مشيرة إلى استئناف الحفر في حقل ظهر، الذي تديره شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني، والتقدم المحرز في مشروع غاز ريفن التابع لشركة بي بي.

يمثل حقل ظهر، الذي ينتج حاليًا حوالي 2 مليار قدم مكعب يوميًا (20.7 مليار متر مكعب سنويًا)، 35% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز. وتستهدف إيني زيادة الإنتاج بمقدار 220 مليون قدم مكعب إضافية يوميًا، مما يسهم في زيادة متوقعة بنسبة 2.5% في إنتاج مصر من الغاز في عام 2025، مع توقع نمو إضافي بنسبة 1.0% في عام 2026.

وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، تحذر فيتش سوليوشنز من أن إنتاج مصر من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي من المتوقع أن ينخفض ​​بنسبة 1.0% في عامي 2025 و2026، بمتوسط ​​638.510 و628.700 ألف برميل يوميًا على التوالي. ويؤكد هذا التباعد على الأولوية الاستراتيجية لمصر للغاز على النفط في قطاع الطاقة.

اقرأ أيضًا: جراح بريطاني ينتقد دور بلاده في غزة.. رأيت الجحيم يلاحق الأطفال

التحديات في حقل ظهر ومشروع ريفن

يأتي استئناف الحفر في ظهر بعد التأخير الناجم عن القيود المالية. وتشير التقارير إلى أن الحكومة المصرية مدينة لشركة إيني وشركات نفطية دولية أخرى بنحو 6.1 مليار دولار بحلول يونيو 2024، وهو ما يمثل عجزًا في الموازنة.

من المقرر أن تبلغ 6.1 مليار دولار بحلول يونيو 2024، وهو ما يؤدي إلى تأجيل الاستثمارات. وكانت إيني تخطط في البداية لاستثمار 160 مليون دولار في النصف الثاني من عام 2024، لكنها واجهت انتكاسات بسبب المتأخرات غير المدفوعة.

وفي الوقت نفسه، يتقدم مشروع غاز رافين التابع لشركة بي بي، حيث تتضمن المرحلة الثانية حفر بئرين جديدتين في حقل كينج. ومن المتوقع أن تضيف هذه المرحلة 200 مليون قدم مكعب يوميًا (2 مليار متر مكعب سنويًا) إلى إنتاج مصر من الغاز.

تُعَد هذه المبادرات بالغة الأهمية لعكس اتجاه الانخفاض الذي استمر لمدة ثلاث سنوات في إنتاج الغاز، والذي بلغ أدنى مستوى له عند 3.691 مليار متر مكعب في نوفمبر 2024 – وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016.

نظرة هبوطية طويلة الأجل وسط انخفاض الاكتشافات

في حين تبدو التوقعات قصيرة الأجل واعدة، تسلط فيتش سوليوشنز الضوء على اتجاه مثير للقلق في الأمد المتوسط ​​إلى الطويل. ومن المتوقع أن يؤدي غياب الاكتشافات المؤكدة الجديدة والافتقار إلى المشاريع التي تقترب من قرار الاستثمار النهائي (FID) إلى انخفاض إنتاج الغاز. وبحلول عام 2034، من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج مصر من الغاز إلى 42.2 مليار متر مكعب سنويًا.

ويشكل هذا التراجع تحديات كبيرة لقطاع الطاقة في مصر، خاصة وأن الاستهلاك المحلي من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي قدره 2.0%، مدفوعًا بالطلب من قطاع الكهرباء وحقول النفط. وعلى الرغم من انخفاض استهلاك الغاز بنسبة 27.0% على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلا أن عام 2024 شهد انخفاضًا هامشيًا بنسبة 0.4% فقط، مما أدى إلى تفاقم نقص الطاقة المحلية ودفع سياسات تقنين الغاز منذ يوليو 2023.

الاعتماد على الواردات وعجز الطاقة

لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، اعتمدت مصر بشكل متزايد على واردات الغاز من إسرائيل واستأجرت محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال من الأردن.

تكشف البيانات الواردة من قاعدة بيانات الطاقة المشتركة أن مصر استوردت 3.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال و9.2 مليار متر مكعب من الغاز عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل بين يناير ونوفمبر 2024، وهو ما يغطي ما يقرب من 22.9% من إجمالي الطلب خلال تلك الفترة.

ومع ذلك، فإن هذه التدابير لها قيود تشغيلية. ويحذر الخبراء من أنه في غياب النمو المستدام في الإنتاج المحلي على مدى العامين المقبلين، قد تواجه مصر ضغوطًا متجددة على الإمدادات، مما يؤدي إلى تفاقم العجز في الطاقة وإعاقة خطط استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال.

توقفت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال منذ مارس 2024، حيث تم تصدير 854 مليون متر مكعب فقط في العام الماضي. وتستهدف الحكومة استئناف الصادرات بحلول عام 2027، لكن هذا الهدف لا يزال غير مؤكد في ظل التحديات الحالية.

التعافي الاقتصادي ومبادرات الطاقة المتجددة

من المتوقع أن يعزز التعافي الاقتصادي في مصر الطلب على الطاقة، حيث تتوقع فيتش سوليوشنز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.9٪ في عام 2025 و5.1٪ في عام 2026.

للتخفيف من عجز الطاقة، تسعى الحكومة إلى استراتيجيات مزدوجة: الحد من استهلاك الغاز الطبيعي من خلال مشاريع الطاقة المتجددة وزيادة الإنتاج من خلال تحفيز الشركاء الأجانب وتسوية المستحقات المستحقة.

ويؤكد تقرير مورجان ستانلي الأخير على استمرار العجز التجاري النفطي، والذي بدأ في السنة المالية 2021/2022 ومن المتوقع أن يستمر حتى 2025/2026. وهذا يسلط الضوء على مدى إلحاح جهود مصر لتحقيق التوازن في قطاع الطاقة وتحقيق النمو المستدام.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مع استئناف حفر حقل ظهر.. فيتش سوليوشنز ترفع توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

مع نظرة مستقبلية مستقرة.. وكالة فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مع نظرة مستقبلية مستقرة.. وكالة فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أكدت وكالة “فيتش” العالمية تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند درجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، في مؤشر جديد على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ويأتي هذا التصنيف في ظل استمرار المملكة في تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية تعزز من كفاءة الإنفاق وترسخ استدامة المالية العامة، وفقًا لتقرير نشرته الوكالة، نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

اقرأ أيضًا: المصافحة الذهبية.. السعودية ترصد 12.75 مليار ريال لتشجيع موظفي الحكومة على الاستقالة

قوة المركز المالي ودور الاحتياطيات

وأوضحت “فيتش” أن تصنيف السعودية يعكس قوة مركزها المالي، حيث سجلت المملكة نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية عند مستويات تفوق متوسط تصنيفات الفئات A وAA.

كما أشارت إلى امتلاك السعودية احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وأصول متنوعة ضمن القطاع العام، مما يعزز من قدرتها على مواجهة الأزمات المالية والتقلبات الاقتصادية.

وأبرز التقرير أن صافي الأصول الأجنبية السيادية للمملكة سيصل إلى 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024-2025، وهو مستوى يتجاوز بكثير متوسط التصنيف A الذي يبلغ 8.7% فقط.

وهذا يعكس حجم الفوائض المالية التي تتمتع بها السعودية، ويؤكد استقرار اقتصادها رغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

فيتش

الإصلاحات المالية وتوافقها مع فيتش

كما أشادت “فيتش” بالإصلاحات المالية التي تنفذها السعودية، والتي تسهم في زيادة مرونة الميزانية العامة لمواجهة تقلبات أسعار النفط.

وأوضحت أن هذه الإصلاحات تعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسن من الإيرادات غير النفطية، ما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على عائدات النفط كمصدر رئيسي للدخل.

كما أشارت الوكالة إلى أن التدابير المالية المتبعة تساهم في تقليل العجز المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد، ما يجعل الاقتصاد السعودي أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية الدولية، لا سيما في ظل التحولات العالمية في قطاع الطاقة.

اقرأ أيضًا: تحليل السوق السعودية.. انخفاض “تاسي” رغم مكاسب “أرامكو”

نمو الصادرات غير النفطية وتقليص عجز ميزان الخدمات

وتوقعت “فيتش” أن يشهد قطاع الصادرات غير النفطية في المملكة نموًا قويًا خلال الفترة المقبلة، في ظل السياسات الاقتصادية التي تشجع الاستثمار في القطاعات غير التقليدية مثل الصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

كما توقعت استمرار تراجع العجز في ميزان الخدمات، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجيات الحكومية في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

ويعكس تأكيد التصنيف الائتماني A+ للسعودية ثقة المؤسسات المالية العالمية في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التحديات.

ومع استمرار المملكة في تنفيذ إصلاحاتها المالية وتوسيع قاعدة الصادرات غير النفطية، تواصل السعودية تعزيز موقعها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية، مدعومة باحتياطات مالية قوية وبيئة استثمارية متينة تدفع عجلة النمو المستدام.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مع نظرة مستقبلية مستقرة.. وكالة فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

تعافي قطاع السياحة وزيادة النمو| توقعات “فيتش” للاقتصاد المصري 2025 – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم تعافي قطاع السياحة وزيادة النمو| توقعات “فيتش” للاقتصاد المصري 2025 – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

توقعت “فيتش سوليوشنز” استمرار تعافي قطاع السياحة في مصر خلال عام 2025، حيث من المتوقع أن تشهد أعداد السياح الوافدين نموًا بنسبة 15% على أساس سنوي، مقارنة بنمو قدره 10.5% في عام 2024.

أفادت الوكالة في تقرير لها، أن التعافي الحالي يعود إلى زيادة أعداد السياح القادمين من أوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن تحسن معنويات السفر العالمية، مع ذلك حذرت من وجود مخاطر مثل التوترات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة.

ارتفاع السياح والنمو الاقتصادي.. “فيتش” توقعات إيجابية للاقتصاد المصري في 2025

أشارت فيتش إلى أن الاستثمار في مصر سيشهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية وتحسن معنويات المستثمرين، وتوقعت أن يسجل النمو الحقيقي لتكوين رأس المال الثابت الإجمالي نسبة 4.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.1% في عام 2024.

وركزت التوقعات على قطاعات رئيسية تقود النمو الاستثماري، مثل الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة. ومع ذلك، حذرت الشركة من مخاطر تأخير تنفيذ الإصلاحات وصعوبة تأمين التمويل الخارجي.

فيتش تتوقع نمو اقتصادي بنسبة 3.9%

توقعت فيتش، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% خلال العام الحالي، مما يمثل تسارعًا ملحوظًا مقارنة بمعدل نمو 2.4% الذي تحقق في العام المالي السابق، ويُعزى ذلك إلى تحسن البيئة الاقتصادية وزيادة الاستهلاك المحلي.

خفض الفائدة 9%

توقعت الوكالة، أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 9% خلال العام الحالي، لينضم بذلك إلى قائمة البنوك المركزية الرئيسية التي بدأت في دورات التيسير النقدي.

من المتوقع أن يظهر تأثير هذه السياسات في وقت لاحق من العام، مدعومًا بإعادة التفاوض بشأن برنامج صندوق النقد الدولي، والذي سيؤدي إلى تمديد جدول زيادات أسعار الوقود والكهرباء، مما يخفف من الضغوط التضخمية، مشيرة إلى أن هذه التطورات قد تدفع إلى مراجعة التوقعات بخفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مع احتمال رفع توقعات النمو لعام 2025.

سعر الجنيه

أشارت التوقعات إلى أن سعر الجنيه المصري سيُتداول بين 50 و55 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي في عام 2025، مع استمرار الضغوط على العملة خلال الربع الأول من نفس العام نتيجة استحقاقات أذون الخزانة، بالإضافة إلى قوة الدولار وأمور تتعلق بالسياسات الأمريكية في ظل رئاسة ترامب.

كما يشير تقرير الوكالة إلى إمكانية استقرار ضغوط التضخم خلال العام الحالي عند متوسط 16.8% على أساس سنوي مقارنة بـ28.3% في العام الماضي، مما سيسمح للبنك المركزي بتبني سياسات نقدية ميسرة لدعم النمو الاقتصادي.

اقرأ أيضاً.. حالات الطلاق في بداية 2025 تضرب الوسط الفني.. نانسي عجرم الأبرز

أكدت الوكالة، أن التضخم المستورد يمثل أحد التحديات الرئيسية للتضخم في مصر خلال عام 2025، حيث يُتوقع تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 13.5% خلال العام، من متوسط 45.3 جنيه لكل دولار في عام 2024 إلى حوالي 51.4 جنيه في 2025.

وأضافت، أن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى تضخم مستورد في الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، مما ينعكس سلبًا على القوة الشرائية للمستهلكين في مصر، سيتأثر المواطنون بشكل مباشر بارتفاع أسعار السلع المستوردة، بالإضافة إلى تأثير غير مباشر نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج المحلي بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة.

بينت الوكالة، أنه اعتماد مصر على استيراد العديد من المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم والدواجن، قد يجد المستهلكون أنفسهم مضطرين لاختيار بدائل أقل تكلفة في حال عدم توفر الدعم الحكومي.

تحويلات المصريين بالخارج

ذكر التقرير: من المتوقع أن تشهد تدفقات التحويلات المالية إلى مصر تعافيًا ملحوظًا منذ توحيد أسعار الصرف في مارس 2024. فقد ارتفعت التحويلات من 5 مليارات دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2023/2024 إلى 7.5 مليار دولار في الربع الرابع، وهو أعلى مستوى منذ ظهور السوق الموازية في البلاد خلال الربع الأخير من السنة المالية 2021/2022.

توقعت الوكالة، أن ترتفع تحويلات المصريين بالخارج من 21.9 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024 إلى 28.7 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، كما توقعت استمرار نمو هذه التدفقات المالية، مدفوعة بتحسن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيف عددًا كبيرًا من العمالة المصرية، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول الخليج من 1.4% في عام 2024 إلى 4.2% في عام 2025.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن تعافي قطاع السياحة وزيادة النمو| توقعات “فيتش” للاقتصاد المصري 2025 – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية