الوسم: قاضي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم إحالة جنح النشر إلي الجنايات.. تعرف علي اختصاص قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اختصاص قاضي التحقيق في الجنح، حيث نصت  المادة 199، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية علي: إنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير، ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.

إحالة جنح النشر إلي الجنايات.. تعرف علي اختصاص قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

اختصاصات قاضي التحقيق

وأوجبت المادة “200” والتى أوجبت على  قاضي التحقيق  إذا راى أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

ونصت المادة (201)  على :يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

وتنص المادة (۲۰۲)  على :إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن إحالة جنح النشر إلي الجنايات.. تعرف علي اختصاص قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بعد موافقة البرلمان.. ما هي اختصاصات قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟ – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على  اختصاصات قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 اختصاصات قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المادة (176)

تتناول هذه المادة اختصاصات قاضي التحقيق، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق يقوم بمباشرة اختصاصاته بناءً على الأحكام الخاصة بالتحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة.

نص المادة:“مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا الفصل يباشر قاضي التحقيق اختصاصه طبقاً للاحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة.” 

 المادة (177)

تنص المادة على أن قاضي التحقيق يكون هو المختص الوحيد بإجراء التحقيقات بمجرد إحالة الدعوى إليه، مما يضمن عدم وجود تنازع في اختصاصاته.

نص المادة:“مع عدم الإخلال باحكام المادة ١٧٤ من هذا القانون إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.”

المادة (178)

تسمح المادة لقاضي التحقيق بندب أعضاء آخرين من النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي لإجراء بعض الأعمال المتعلقة بالتحقيق، مع تحديد المسؤوليات والاختصاصات المتعلقة بالندب.

نص المادة:“يجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة الـ التي القاضي التحقيق.

وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها.

وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة. ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.”

المادة (179)

تحدد المادة ضرورة أن يبين قاضي التحقيق المسائل والإجراءات المطلوب التحقيق فيها عند تكليف شخص آخر بذلك، كما أنها تشترط على القاضي أن يقوم شخصياً بالإجراءات التي قد تؤثر على مصلحة التحقيق.

نص المادة:“يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض أعمال التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة.”

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بعد موافقة البرلمان.. ما هي اختصاصات قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟ – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم ندب النيابة العامة .. تعرف على اختصاصات قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اختصاصات قاضي التحقيق وفقا لما ذُكر في الفصل الثاني من مشروع القانون، جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب على 195 مادة من مواد القانون.

ندب النيابة العامة .. تعرف على اختصاصات قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (176):”مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا الفصل يباشر قاضي التحقيق اختصاصه طبقاً للاحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة.”

كما نصت  المادة (177):”مع عدم الإخلال باحكام المادة ١٧٤ من هذا القانون إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.”

ندب مأموري الضبط القضائي للتحقيق مع جريمة دون استجواب المتهم

وجاء نص المادة (178): يجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة الـ التي القاضي التحقيق”.

وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها.

وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة. ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.”

وتنص المادة 179 من مشروع القانون على أنه: “يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض أعمال التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة.”

وتنص المادة 180 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه “يكون القاضي التحقيق عند مباشرة التحقيق السلطات المخولة للقاضي الجزئي الواردة في هذا القانون.”

وتنص المادة 181 على أنه  “يكون القاضي التحقيق ذات الاختصاصات المقررة للمحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسة.”

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن ندب النيابة العامة .. تعرف على اختصاصات قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم النواب يوافق على منح الحق لوزير العدل في طلب ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (173).

النواب يوافق على منح الحق لوزير العدل في طلب ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة

تمنح هذه المادة وزير العدل صلاحية طلب ندب قاض للتحقيق في جريمة معينة أو نوع معين من الجرائم، ويتم ذلك بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من يفوضه في بداية كل عام قضائي.

منح الحق لوزير العدل في طلب ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة

وتنص المادة 173 على أنه “يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.”

في سياق متصل، تنص المادة 172 على أنه: “إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.”

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن النواب يوافق على منح الحق لوزير العدل في طلب ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يوافق على تحديد صلاحيات النيابة العامة في طلب ندب قاضي للتحقيق في القضايا – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة (172) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تحديد صلاحيات النيابة العامة في طلب ندب قاضي للتحقيق في القضايا

تتعلق هذه المادة بتحديد صلاحيات النيابة العامة في طلب ندب قاضي للتحقيق في القضايا الجنائية أو الجنح التي ترى أن التحقيق فيها سيكون أكثر ملاءمة عبر قاضي التحقيق، وذلك بناءً على طلب من النيابة العامة.

 المادة(172): “إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.”

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يوافق على تحديد صلاحيات النيابة العامة في طلب ندب قاضي للتحقيق في القضايا – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم كيف يتم ندب قاضي التحقيق ومن يقوم بندبه؟ قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوضح – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط ندب قاضي التحقيق، وفقاً لما نصت عليه المادة (172 و173و 174و175) بمشروع القانون.

كيف يتم ندب قاضي التحقيق ومن يقوم بندبه؟ قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوضح 

ونصت المادة (172) على أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أوالجنح ان تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوي أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية  كل عام قضائي، وفي هذا الحالة يكون القاضي المندوب هوالمختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوي موجهة ضد موظف عام أومستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة أومن تفوضه  قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبنية بالفقرة الاولي من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

منح وزير العدل حق طلب ندب قاض للتحقيق في جريمة معينة

ونصت المادة (173) على أنه يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أومنتفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.

كما نصت المادة (174): يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 172،173 من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب على قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أومن تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أوخالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوي، ندبت الجمعية العامة او من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق.

ووفقاً للمادة (175): أنه لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرئام من نوع معين، إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء علي إحالتها من الجهات الأخري المنصوص عليها في القانون.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن كيف يتم ندب قاضي التحقيق ومن يقوم بندبه؟ قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوضح – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يناقش اليوم منح قاضي التحقيق 24 ساعة للفصل في الدفوع والطلبات – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي غدًا، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

فصل قاضي التحقيق في الدفوع والطلبات

ويناقش المجلس المادة (190) والتي تتعلق بـ “فصل قاضي التحقيق في الدفوع والطلبات”.

تنظم هذه المادة المدة الزمنية التي يجب على قاضي التحقيق أن يفصل خلالها في الدفوع والطلبات المقدمة إليه. وتحدد المادة مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة، مع ضرورة أن يبين القاضي الأسباب التي استند إليها في قراره.

البرلمان يناقش اليوم منح قاضي التحقيق 24 ساعة للفصل في الدفوع والطلبات

وتنص المادة على: “يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها.”

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء).

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مشروع القانون الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يناقش اليوم منح قاضي التحقيق 24 ساعة للفصل في الدفوع والطلبات – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الإجراءات الجنائية الجديد يتيح الطعن على الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق.. تفاصيل – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستار حنفي جبالي المادة (187) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تتعلق بـ “الطعن في أحكام قاضي التحقيق”.

الإجراءات الجنائية الجديد يتيح الطعن على الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق.. تفاصيل

هذه المادة تتيح للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة من قاضي التحقيق بشأن الشهود، مما يضمن الشفافية والمراجعة القضائية للأحكام الصادرة في التحقيقات.

وتنص المادة على:”يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقاً للمواد ١٨٣، ١٨٥، ١٨٦ من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.”

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء).

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مشروع القانون الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الإجراءات الجنائية الجديد يتيح الطعن على الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق.. تفاصيل – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنح قاضي التحقيق اختصاصات المحكمة الخاصة بنظام الجلسات – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المادة (181) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تتعلق بـ “اختصاصات قاضي التحقيق”.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنح قاضي التحقيق اختصاصات المحكمة الخاصة بنظام الجلسات

تؤكد المادة أن قاضي التحقيق يمتلك اختصاصات مشابهة لتلك المقررة للمحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسة، مما يساعد في تنظيم سير التحقيقات بطريقة منسقة ومنظمة.

منح قاضي التحقيق اختصاصات المحكمة الخاصة بنظام الجلسات

وتنص المادة على: “يكون القاضي التحقيق ذات الاختصاصات المقررة للمحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسة.”

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء).

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مشروع القانون الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنح قاضي التحقيق اختصاصات المحكمة الخاصة بنظام الجلسات – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم قاضي التحقيق بملك نفس سلطات القاضي الجزئي.. تفصيا يناقشها البرلمان اليوم – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد،  المادة (180) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بـ “سلطات قاضي التحقيق”.

قاضي التحقيق بملك نفس سلطات القاضي الجزئي.. تفصيا يناقشها البرلمان اليوم

وتشيرالمادة إلى  أن قاضي التحقيق يمتلك نفس السلطات المخولة للقاضي الجزئي أثناء مباشرته التحقيقات، مما يضمن قدرة القاضي على اتخاذ القرارات اللازمة.

وتنص المادة على:”يكون القاضي التحقيق عند مباشرة التحقيق السلطات المخولة للقاضي الجزئي الواردة في هذا القانون.”

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء).

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مشروع القانون الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن قاضي التحقيق بملك نفس سلطات القاضي الجزئي.. تفصيا يناقشها البرلمان اليوم – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية