التصنيفات
منوعات

تأجيل قانون الحجاب.. تقية إيرانية أم انحناء لعاصفة النساء؟ – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم تأجيل قانون الحجاب.. تقية إيرانية أم انحناء لعاصفة النساء؟ – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أعلن نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، أن الحكومة أرجأت تطبيق القواعد الصارمة المتعلقة باللباس الإسلامي وقانون الحجاب، لتجنب وضع النساء تحت الضغط، في ظل تداعيات الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين حول هذا الموضوع.

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، تفرض إيران على النساء وضع الحجاب في الأماكن العامة، لكن أعداداً متزايدة من النساء يظهرن دون حجاب في تحدٍ واضح لهذه القواعد.

هذه الظاهرة تصاعدت بشكل ملحوظ منذ وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر 2022، التي أوقفت بتهمة انتهاك قواعد اللباس وهي الحادثة التي أشعلت احتجاجات واسعة النطاق لم تشهد البلاد مثيلاً لها منذ عقود.

موقف الحكومة الإيرانية من قانون الحجاب

في تصريح خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال ظريف: “إذا نزلت إلى شوارع طهران، ستجد نساء لا يغطين شعرهن، هذا مخالف للقانون، لكن الحكومة قررت عدم وضع النساء تحت الضغط”.

وأوضح أن الرئيس مسعود بزشكيان، بدعم من رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية وآخرين في مجلس الأمن القومي، قرروا عدم تنفيذ القانون بشكل صارم.

وأضاف ظريف أن الحكومة تعتبر هذا التوجه “خطوة في الاتجاه الصحيح”، لكنه أقر بأنه لا يزال غير كافٍ لمعالجة الأزمة المتفاقمة.

قانون الحجاب والعفة

في سبتمبر 2023، أقرت طهران قانوناً جديداً يعرف رسمياً باسم “قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب”.

القانون يفرض عقوبات صارمة على النساء اللاتي يرفضن الالتزام بالحجاب الإلزامي، تشمل غرامات كبيرة وأحكاماً بالسجن لمن تثبت عليهن تهمة الترويج لما وصف بـ”الفحش” أو “العري”.

تحذيرات أممية جديدة من تقسيم سوريا.. هل يتحقق المخطط الإسرائيلي؟

لكن تطبيق القانون واجه عراقيل بسبب ما وصفته الحكومة بـ”العواقب الاجتماعية الخطيرة”، وأعرب بزشكيان، الذي كان من المفترض أن يشرف على تنفيذه، عن تحفظات على النص، مشيراً إلى غموض في بعض أحكامه.

احتجاجات مستمرة وخروقات متزايدة

وفق تقارير فإن الاحتجاجات النسائية ضد الحجاب الإجباري مستمرة في عدة مدن إيرانية، حيث نظمت النساء تجمعات أظهرت فيها تحدياً صريحاً للقواعد المفروضة، رغم المخاطر المترتبة على ذلك.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنساء يظهرن في الأماكن العامة دون حجاب يعكس تمرداً اجتماعياً متصاعداً ضد ما يعتبرنه انتهاكاً لحرياتهن الشخصية.

اعتقال النساء

وتشير تقارير حقوقية إلى أن العديد من النساء تعرضن للاعتقال أو تغريمهن بسبب رفضهن الالتزام بقواعد الحجاب، كما وثقت منظمات دولية تزايد حالات المضايقات الأمنية للنساء اللاتي يخترن عدم تغطية رؤوسهن.

عواقب وتأثيرات اجتماعية

المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، أكدت أن التأخر في تنفيذ القانون يعود إلى المخاوف من التوترات الاجتماعية التي قد تنجم عنه، وقالت إن الحكومة تدرك حساسية الوضع وتسعى إلى تجنب تصعيد الصراع مع شريحة واسعة من المجتمع الإيراني.

ووفق خبراء فإن تأجيل تطبيق قانون الحجاب في إيران يعكس إدراك الحكومة لحجم التحديات الاجتماعية المرتبطة بهذا الملف، ومع تصاعد الاحتجاجات وتزايد الخروقات، يبدو أن مسألة الحجاب الإجباري أصبحت اختباراً حقيقياً لمدى قدرة النظام على التكيف مع مطالب التغيير المجتمعي المتزايدة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن تأجيل قانون الحجاب.. تقية إيرانية أم انحناء لعاصفة النساء؟ – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

البرلمان يدرس الأحد مشروع قانون الحوافز والتيسيرات لمشروعات الـ « 15 مليون جنيه» – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يدرس الأحد مشروع قانون الحوافز والتيسيرات لمشروعات الـ « 15 مليون جنيه» – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد القادم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

مشروع القانون يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفي وقت سابق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بالنواب، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيها.

 مشروع قانون الحوافز والتيسيرات لمشروعات الـ « 15 مليون جنيه»

ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يدرس الأحد مشروع قانون الحوافز والتيسيرات لمشروعات الـ « 15 مليون جنيه» – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

على غرار الهولوكست.. جدل في إسرائيل بعد إقرار قانون طوفان الأقصى – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم على غرار الهولوكست.. جدل في إسرائيل بعد إقرار قانون طوفان الأقصى – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يجرّم إنكار أو التقليل أو الاحتفال بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 ” طوفان الأقصى”، على إسرائيل.

وبحسب تقارير فإن التشريع، الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورير من حزب “يسرائيل بيتنا”، مستوح من قانون عام 1986 الذي يحظر إنكار المحرقة النازيّة التي راح ضحيّتها ملايين اليهود.

نص القانون المثير للجدل في إسرائيل

وينص على أن “كل من يقول أو يكتب أمورا تنكر واقعة 7 أكتوبر بقصد الدفاع عن منظمة حماس الإرهابية وشركائها، أو التعبير عن التعاطف معهم، أو التماهي معهم، سيُحكم عليه بالسجن 5 سنوات”.

حيلة نتنياهو لعودة الحرب.. هل يشمل اتفاق غزة ترتيبات سرية بين إسرائيل وحماس؟

ولا تُعتبر التصريحات التي تُقدم “بحسن نية أو لغرض مشروع”، مثل البحث العلمي أو تقديم معلومات كجزء من إجراءات قانونية، نشاطا إجراميا بموجب القانون.

وقال فورير عقب إقراره: “قالت دولة إسرائيل اليوم بصوت عالٍ وواضح: لن يمر إنكار فظائع 7 أكتوبر بصمت.. كل من يحاول إنكار جرائم حماس البشعة هو شريك فعال في نشر الأكاذيب والتحريض التي تقوض أسس مجتمعنا”.

صدمة في إسرائيل.. حماس أخفت الرهائن داخل مكان خاضع للاحتلال

ويثير القانون الجديد تساؤلات تتعلق بحرية التعبير، وتأثيره المحتمل على القضايا الجنائية المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر.

معارضة قضائية

وذكرت إذاعة الجيش، في أوائل عام 2024، أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، عارضت التشريع لأن المحاكمات بموجب القانون المقترح قد تعقد محاكمات أعضاء حماس من خلال اشتراط “الكشف عن أدلة ستعطل العملية القانونية الجارية.

وكتبت بهراف-ميارا أنه في حين أن الاقتراح جاء بعد أشهر فقط من هجوم 7 أكتوبر، فإن قوانين ذكرى المحرقة حول العالم لم تُسن إلا بعد سنوات من الإبادة الجماعية في أوروبا عندما “تم بالفعل التوصل إلى تحديد تاريخي واضح للجرائم”.

انتقادات ومخاوف حقوقية في إسرائيل

وأثار قانون تجريم إنكار الهجوم مخاوف بين بعض نشطاء حقوق الإنسان بشأن تأثيره المحتمل على حرية التعبير، خاصة في ظل العدد الكبير من التحقيقات والاتهامات ضد مواطنين عرب في إسرائيل، بتهم التحريض والتماهي مع الجماعات الإرهابية بعد بدء الحرب في غزة.

وقال جيل غان-مور من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، العام الماضي: “يجب أن يقتصر تجريم التعبير على الظروف القصوى، حيث يوجد تهديد حقيقي ووشيك، مثل التحريض على العنف، إنكار المذبحة أمر مؤسف، لكنه ليس من تلك الحالات القصوى”.

وحذر غان-مور، الذي يرأس وحدات الحقوق المدنية والاجتماعية في الجمعية، من أنه نظراً لأن القانون مصاغ بطريقة غامضة”، سيكون من الصعب التنبؤ بكيفية تطبيقه، مما “يؤثر على حرية التعبير.

اقرأ أيضا

مناهض لإيران والصين وداعم لإسرائيل.. من هو ماركو روبيو وزير خارجية أمريكا الجديد؟

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن على غرار الهولوكست.. جدل في إسرائيل بعد إقرار قانون طوفان الأقصى – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

“تشغيل العامل دون عقد” .. قانون العمل الجديد يوضح حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة (تفاصيل) – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم “تشغيل العامل دون عقد” .. قانون العمل الجديد يوضح حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة (تفاصيل) – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد مشروع  قانون العمل الجديد ، حالات تؤدي إلى إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة، وفقاً لما نصت عليه المادة (45) من مشروع القانون، حيث وافقت لجنة القوي العاملة بالنواب على منح تراخيص للجميعات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة.

تشغيل العامل دون عقد .. حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة وفقاً لقانون العمل الجديد

ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء  الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: –

1 ـ فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2 ـ حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3 ـ ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4 ـ تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5ـ عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6 ـ قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.

7ـ تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

هل يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال؟ 

وتنص المادة (44) :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن “تشغيل العامل دون عقد” .. قانون العمل الجديد يوضح حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة (تفاصيل) – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

لوناوي تاخد إجازة مدفوعة الأجر .. قانون العمل الجديد ينصر الموظفين في هذه المناسبات (تفاصيل) – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم لوناوي تاخد إجازة مدفوعة الأجر .. قانون العمل الجديد ينصر الموظفين في هذه المناسبات (تفاصيل) – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أعطي  قانون العمل الجديد  رقم 12 لسنة 2003، إجازات للعاملين مدفوعة الأجر، حيث نظم القانون فصلا كاملا لهذا الإجازات سواء كانت الإجازة مرضية أو سنوية أو إجازة أعياد.

لوناوي تاخد إجازة مدفوعة الأجر .. قانون العمل الجديد ينصر الموظفين في هذه المناسبات (تفاصيل) 

أقرت المادة 47 أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

مدفوعة الأجر.. تعرف على أبرز إجازات الموظفين وفقاً لقانون العمل الجديد

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

الإجازة السنوية

وفى المادة 48 يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تفتضيها مصلحة العمل.

ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ،ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

وأقر في المادة 49 للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل. 

كما وضعت  المادة 50 لصاحب العمل الحق أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

وأعطت المادة 51 للعامل الحق أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد 

ونصت المادة 52 للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

و نصت المادة 53 للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

الإجازة المرضية

ونصت المادة 54 أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن لوناوي تاخد إجازة مدفوعة الأجر .. قانون العمل الجديد ينصر الموظفين في هذه المناسبات (تفاصيل) – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية