الوسم: قانون

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم النواب يوافق على منح وزير العدل سلطة إصدار القرارات اللازمة لحين تطبيق قانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الإثنين 24/فبراير/2025 – 01:39 م

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على اقتراح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إضافة مادة ضمن مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

النواب يوافق على منح وزير العدل سلطة إصدار القرارات اللازمة لحين تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء نص المادة المقترحة كالتالي: مع عدم الإخلال بما جاء في شأنه نص خاص بالقانون بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وإلى حين صدور القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون والقانون المرافق.

كما أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعاون وزارة العدل والداخلية لتجهيز القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات المحاكمة عن بُعد، وفقًا لما نصت عليه المادة 532 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونصت المادة 532: تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن النواب يوافق على منح وزير العدل سلطة إصدار القرارات اللازمة لحين تطبيق قانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم قبل مناقشته بالجلسة العامة غدًا.. رئيس القوى العاملة بالنواب يكشف بنود قانون العمل الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الإثنين 24/فبراير/2025 – 12:39 م

يناقش مجلس النواب، اعتبارا من جلساته العامة غدًا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 14 بابًا يشمل 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، ويُراعي التوازن في علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويحقق بيئة عمل لائقة، ويشجع على الاستثمار في الجمهورية الجديدة، ويتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصري ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، وسوف يطبق علي كل من يعمل بأجر في مصر، وذلك  تمهيدا لتوقيعه من الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصداره.

 مشروع قانون العمل الجديد

وأعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون أخذ حقه في النقاش والحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، فضلا عن الجهات المعنية بملف العمل، لكي يصدر تشريع متوازن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وحرصه الدائم علي سرعة الانتهاء من مناقشة المشروع ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل فى الداخل والخارج،  ويتوافق عليه من الجميع من خلال طرحه علي الحوار المجتمعي، كما يؤكد علي حرص الحكومة على صدور تشريع، يحترم معايير العمل الدولية، خاصة التي صَدّقت عليها مصر.

وأوضح رئيس قوى عاملة النواب، أن المشروع يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل، والعمالة غير المنتظمة، والإضراب، والمرأة والطفل، والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ومن كافة محاورها.

وقال النائب عادل عبد الفضيل: إن المشروع أكد علي إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ونص علي   نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لتحقيق العدالة الناجزة، كما تضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية  وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ونص علي حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل، وافساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بضوابط.

وقال النائب عبد الفضيل: إن مشروع القانون يمنع الفصل التعسفي للعامل ويقضى على ما يسمى “استمارة 6″، فبذلك يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة “مكاتب العمل”، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشباب من العمل بالقطاع الخاص.

واستطرد رئيس قوي عاملة النواب قائلا: إن مشروع القانون راعى في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة منها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وعدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية، فضلا عن مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.

وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إلي أن المشروع تضمن إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل بما يتفق مع السياسة العامة  للدولة، ويحظر علي الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، إلا المصاريف الإدارية  بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط، فضلا عن عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

وأوضح عبد الفضيل، أن مشروع القانون وضع تنظيما قانونيا منضبطا ودقيقا لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن قبل مناقشته بالجلسة العامة غدًا.. رئيس القوى العاملة بالنواب يكشف بنود قانون العمل الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

لقد أصبحت قضية الطلاق في جمهورية مصر العربية محل اهتمام كبير خاصة بعد التعديلات الجديدة التي طرأت خلال هذه الآونة، والجدير بالذكر أن ضبط الإجراءات الخاصة بالطلاق تعمل على حماية حقوق الطرفين، مما يساهم ذلك في الحد من انتشار الطلاق، والجدير بالذكر أن الجهات المعنية تعمل على تعديلات جديدة بشأن الطلاق فيما يخص الأحوال الشخصية نظراً لأن الآونة الأخيرة قد تزايدت بها معدلات الطلاق بنسبة كبيرة جداً، وسوف نقوم بايضاح التفاصيل حول التعديلات الجديدة عبر هذا السرد.

الشروط الجديدة للطلاق 2025

تم الإعلان بالفعل عن شروط جديدة للطلاق وهي تتمثل في 7 نقاط تكون كالتالي:

1. تسجيل تسجيل الطلاق بشكل رسمي لحماية حقوق الزوجة والأبناء ومنع وجود مشاكل.
2. قبل انعقاد الطلاق لابد أن يكون هناك جلسات صلح لاحتمالية الرجوع.
3. توفر مسكن مناسب للزوجة والأبناء، بجانب الحصول على راتب شهري ثابت من الوالد لأبنائه بعد الإنتهاء من الطلاق.
4. تحديد ما يناسب الاطفال من الحصول على حضانتهم وهذا يكون بالاتفاق بين الطرفين وإن لم يتم الوصول للاتفاق فسوف يتدخل القضاء.
5. لا يتم الموافقة على الطلاق في حالة حمل الزوجة أو وجود مرض مزمن لأحد الطرفين.
6. تفرض مدة للتراجع عن الطلاق.
7. حرص الوالدين على توفير دعم نفسي للأبناء.

النتائج المترتبة على قانون الطلاق الجديد 2025

بالحديث عن قانون الطلاق الجديد المعلن عنه خلال عام 2025 الجاري يترتب عليه مجموعة من النتائج بعد معرفة الشروط السبعة وهي كالتالي:

• حماية حقوق الزوجه قانونياً ومالياً.
• العمل على تقليل الطلاق الغير موثق والشفهي.
• ضبط إجراءات الحضانة مع مراعاة أن الأم في المرتبة الأولى من الحضانة لأولادها.
• فرض عقوبات قانونية للزوج الذي لا يوثق الطلاق رسميا.
• في حالة الطلاق الغيابي يلزم المأذون الزوجة بالحضور حتى يتم توثيق الطلاق بشكل رسمي.

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مشروع قانون العمل الجديد يوازن بين صاحب العمل والعمال.. وخضع للحوار المجتمعي على مستوى الفئات – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأحد 23/فبراير/2025 – 06:12 م

قال محمد جبران، وزير العمل، إن مشروع قانون العمل الجديد يوازن بين صاحب العمل والعمال وخضع للحوار المجتمعي على مستوى جميع الفئات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن العديد من المكتسبات للعمال.

مشروع قانون العمل الجديد

وأشار محمد جبران، وزير العمل، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن من أهم مواد القانون أنه يضع ضمانة لحقوق العمال، متابعا: راعينا إمكانية تنفيذه على أرض الواقع، مؤكدا أن مشروع القانون يتوافق مع المعايير الدولية.

وفي وقت سابق، شهد محمد جبران وزير العمل، اختبارات العمال والجزارين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1446، والميلادي 2025، والمنعقدة في قاعة جرين بلازا بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، وتنظمها لجنة سعودية، بالتعاون مع لجنة متخصصة من الإدارات المعنية بالوزارة.

جاء ذلك بحضور ممثلين عن شركات إلحاق عمالة مرخصة من وزارة العمل، حيث شدد الوزير جبران على أهمية التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج، والعِمالة، بكافة الشروط والإجراءات الرسمية.

ووجه وزير العمل، العمال الشكر والتقدير للوزارة على دورها في المتابعة وتذليل العقبات أمامهم خلال فترة التقديم بشركات إلحاق العمالة المُعتمدة من الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة، ومراقبة، وإنهاء كافة إجراءات التعاقد السفر، والاختبارات الحالية، واستمرار متابعتهم حتى داخل المملكة، من خلال مكتب التمثيل العمالي.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مشروع قانون العمل الجديد يوازن بين صاحب العمل والعمال.. وخضع للحوار المجتمعي على مستوى الفئات – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الإسكان تطلق منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأحد 23/فبراير/2025 – 10:48 ص

أعلنت  مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتي يحررها مأمورو الضبط القضائي بجميع أنحاء الجمهورية ضد المواطنين المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

وأوضحت مي عبد الحميد أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التحول الرقمي، حيث يهدف الصندوق إلى رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها، بما يسهم في إنهاء التواصل المباشر ما بين مقدم الخدمة وطالبها وتدعيمًا لمبادئ الحوكمة والشفافية، وبما يمكن من تقديم خدمة ذات جودة عالية  للمواطن.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن المنظومة الجديدة لميكنة إجراءات التصالح سوف تشهد إرسال رسائل نصية قصيرة SMS للمواطنين المحرر ضدهم محاضر ضبطية قضائية، وتتضمن الرسالة رابطا إلكترونيا للمنظومة وهو https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Reconciliation/List 

وأضافت أنه يجب على المخالف الضغط على الرابط الإلكتروني لتسجيل الرقم القومي وكلمة مرور حال وجود حساب على موقع الصندوق للعميل أو إنشاء حساب على الموقع حال عدم وجود حساب له، ثم بعد ذلك يدخل على قائمة  طلبات ويختار “طلب تصالح”، فتظهر  له شاشة (تقديم طلب التصالح) ثم يقوم بالضغط عليها لتحميل نموذج طلب التصالح ثم يتوجه لمكاتب البريد المميكنة لدفع الرسوم المقررة ببطاقة الرقم القومي.

وأوضحت أنه يجب على المخالف استيفاء نموذج طلب التصالح ورفعه مع إيصال السداد على المنظومة، ثم يقوم المخالف بالانتظار حتى يتم إرسال رسالة نصية SMS له تفيد قبول طلب التصالح.

وأشارت إلى أنه يجب على المخالف بعد ذلك التوجه لمكاتب البريد لسداد قيمة الغرامة، أما في حالة تحريك المحضر من الصندوق إلى الجهات القضائية فيتم تحرير إفادة للمتصالحين.

وشددت مي عبد الحميد على ضرورة شغل المستفيد للوحدة السكنية الخاصة به بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وأن أي تصرف بأي شكل من الأشكال سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط يعرض المستفيد للعقوبات المنصوص عليها قانونيًا.

وأشارت إلى أن منظومة الضبطية القضائية تسعى لتكثيف حملاتها الميدانية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف زيادة عمليات ضبط المخالفين بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأعلنت أنه بلغ إجمالي عدد المحاضر المستوفاة 10087 محضرًا، وبلغ عدد المصالحات 3940 مخالفة، وصدر 4253 حكمًا بالإدانة، وجار العمل بالنيابة العامة على 1756 محضرًا، وجار تحريك الدعاوى القضائية لـ372 محضرًا، وذلك منذ بدء المنظومة وحتى 31 ديسمبر 2024.

وأضافت أن الصندوق حصل على 2231 حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة، وتم تنفيذ 1389 حكمًا وجار تنفيذ باقي الأحكام النهائية الصادرة برد الوحدات.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم تغليظ العقوبات الخاصة بمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حتى تحقق الردع المطلوب ضد المواطنين المخالفين للقانون.

وتنص الغرامات الجديدة لمنظومة الضبطية القضائية على سحب الوحدة السكنية نهائيًا في حال بيعها، ورفع قيمة التصالح في الإيجار إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 40 ألفا، وذلك حالة التصالح قبل تحريك الدعوى بالمحكمة، بينما تبلغ قيمة التصالح في الإيجار 75 ألف جنيه في حالة التصالح بعد تحريك الدعوى بالمحكمة، مع التأكيد على أن التصالح في مخالفات الإيجار يكون لمرة واحدة فقط مع ضرورة إزالة المخالفة وسداد قيمة التصالح.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الإسكان تطلق منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم العمالة المنزلية غير مدرجة على قانون العمل منذ 22 عامًا – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

السبت 22/فبراير/2025 – 08:50 م

قال النائب إيهاب وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة تعمل الآن على تشريع قانون العمالة المنزلية، لافتا إلى أن العمالة المنزلية غير مضافة إلى قانون العمل منذ حوالي 22 عاما، وعمالة الخدمة المنزلية أعدادهم كبيرة جدا، ومن الممكن أن تتخطى المليون عامل. 

وكيل القوي العاملة: يوجد مواد بمشروع قانون العمل الجديد تحتاج إلى تعديل الصياغة

وأضاف منصور خلال تصريحات تليفزيونية، أن لجنة القوي العاملة عقدت جلسات طويلة جدا لصدور قانون يناسب العمال، ويوجد اقتراحات عرضتها في لجنة القوى العاملة على مشورع قانون العمل الجديد ولم تتم الموافقة عليها، وسأقدم بعض الاقتراحات مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة، لافتا إلى أنه يرى أنه توجد بعض المواد بمشروع قانون العمل الجديد تحتاج إلى تعديل الصياغة للوصل إلى قانون متوزان.

واستكمل: تقدمت باقتراح بضم حقوق للأقزام لأن القانون لم يضم حقوقهم، ولجنة القوى العاملة وافقت على الاقتراح، لافتا إلى أن لجنة القوى العاملة استجابت في تحديد وقت محدد لحصول المتدرب على شهادة التدريب. 

وواصل: مشروع قانون العمل الجديد مرَّ بمراحل كثيرة، وناقش كثيرا وسحب كثيرا، لافتا إلى أن في آخر عامين تم إضافة تعديلات، وترتب على ذلك استدعاء لجنة القوى العاملة اتحادات العمال لسماع كل الآراء، وكان دور وزارة القوى العاملة هو سماع الآراء الخارجية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن العمالة المنزلية غير مدرجة على قانون العمل منذ 22 عامًا – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل أو تشغيله سخرة بمشروع قانون العمل الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

السبت 22/فبراير/2025 – 06:27 م

حظر مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب خلال اجتماعاتها السابقة، تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، أو التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل أو العاملة، محددة عقوبة لممارسة أي من هذه الممارسات.

عقوبة التحرش بالعامل أو تشغيله سخرة بمشروع قانون العمل الجديد

ونصت المادة 281 من مشروع القانون على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 5، 6 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

وكانت المادة 5 من مشروع القانون نصت على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وأن تحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمذلة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

كما حظرت 6  بمشروع القانون كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ومن المقر أن يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ناقشته لجنة القوى العاملة،  يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لجدول أعمال المجلس.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل أو تشغيله سخرة بمشروع قانون العمل الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم لا تتجاوز 6 ساعات.. ضوابط ومحظورات عمالة الأطفال بمشروع قانون العمل الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

السبت 22/فبراير/2025 – 07:15 م

حظر مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب خلال اجتماعاتها السابقة، تشغيل الأطفال أكثر من ساعات، وعمل الطفل خلال الإجازات الرسمية أو الأسبوعية، كما حظر القانون عمالة الأطفال في المهن أو الصناعات التي تعرض صحتهم النفسية أو البدنية للخطر.

حظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا وتشغيله في المهن الشاقة

ونصت المادة 63 من مشروع قانون العمل الجديد على تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أي أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا ومراحل السن المختلفة.

كما نصت المادة 64 على حظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.

وشددت المادة 65 بمشروع القانون على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن لا تتجاوز 6 ساعات.. ضوابط ومحظورات عمالة الأطفال بمشروع قانون العمل الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بنتي كانت ملاك وعندي ثقة في قانون بلدي – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

السبت 22/فبراير/2025 – 03:42 م

قالت ميرفت محمد، والدة آية عادل صالح، المصرية المتوفاة في الأردن إثر سقوطها من الطابق السابع بعد خلافات زوجية مع زوجها كريم، آية بنتي كانت ملاك ورقيقة وطيبة وهادية، والناس كلها بتحبها.

أية عادل 

مستجدات قضية آية عادل 

وأضافت ميرفت محمد، والدة آية عادل المصرية المتوفاة في الأردن إثر سقوطها من الطابق السابع، والتي اتهمت أسرتها زوجها بقتلها، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: ربنا اسمه العدل ومش هيضيع حق بنتي، وعندي ثقة كاملة في حكومة وقانون بلدي، وربنا هيظهر الحق.

وأضافت ميرفت محمد: زوج ابنتي زوّر خبر وفاتها على فيسبوك، وحبس عيالها وفضلوا يصوتوا لحد ما الجيران وصلوا لهم، ومن أول يوم زواج وهو عامل لها مشاكل، هي متجوزاه من 8 سنين، ومكنتش بعرف أزورها بعد الزواج بسبب زوجها، لأنه كان يفتعل معايا المشاكل.

أية عادل 

واستكملت: بنتي كانت في حالها وبتحب الخير، وطول عمرها بتتطوع في جمعيات خيرية لمساعدة الناس، هي اتعرفت عليه في وقت قصير قبل الزواج ومكنش في خطوبة، وكانت مستحملة العيشة معاه عشان خاطر ابنها المريض، كانت بتشتكي من علاقاته النسائية.

وقالت بسملة عادل، شقيقة آية عادل المتوفاة في الأردن، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إنه حتى الآن لم يحدد موعد حضور الجثمان لمصر، وما زلنا منشغلين بالإجراءات القانونية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بنتي كانت ملاك وعندي ثقة في قانون بلدي – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية