الوسم: قوى

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم قوى النواب تحسم تعريف التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأربعاء 19/فبراير/2025 – 04:35 م

حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي التنمر والتحرش في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيدًا لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.

قوى النواب تحسم تعريف التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد

وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة 1 الخاصة بالتعريفات، كالتالي: 31- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وجاء تعريف التنمر  في البند 32، كالتالي:

32- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة، وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:

المادة الحادية عشرة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.

المادة الثانية عشرة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة 4، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2 – عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن قوى النواب تحسم تعريف التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم لا تقل عن 60 سنة.. قوى عاملة النواب تحسم مادة سن معاش العامل بقانون العمل الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 04/فبراير/2025 – 03:23 م

حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، المادة 170 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لتحديد سن المعاش للعامل ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.

قوي النواب:  تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة

وأصبح نص المادة 170 بمشروع قانون العمل وفقًا لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:

لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.

ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.

وقررت اللجنة حذف عبارة “وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش”، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.

وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة “وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش”، وذلك ضمانًا لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.

ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجيًا ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.

وأشار سامى عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج، وقال إن وضع عبارة “وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش”، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن لا تقل عن 60 سنة.. قوى عاملة النواب تحسم مادة سن معاش العامل بقانون العمل الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم قوى عاملة النواب تستكمل اليوم مناقشات قانون العمل الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الإثنين 27/يناير/2025 – 09:53 ص

تستكمل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عقد اجتماعاتها النوعية، اليوم الاثنين، وذلك بعد انتهاء الجلسة العامة للمجلس، والمقرر عقدها في تمام الساعة 11 صباحًا.

وتواصل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بالاشتراك مع مكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل. 

وفي الفترة السابقة واقفت لجنة القوى العاملة على عدة مواد من أبزرها المادة 115 من قانون العمل والتي نصت على: عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، حيث يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

مناقشات قانون العمل الجديد

ونصت المادة 116 من القانون على: يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن قوى عاملة النواب تستكمل اليوم مناقشات قانون العمل الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم قوى النواب تناقش الفصل الخاص بالأجور في قانون العمل الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، في اجتماعها اليوم الأحد، الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. وأرجأت اللجنة مناقشة المادة (101) المتعلقة بتشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته، مطالبة بتقديم لائحة المجلس.

جانب من الاجتماع

أهم النقاط في المناقشة:

المجلس القومي للأجور: يتكون من ممثلين لعدة وزارات، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية.

الاختصاصات: يشمل تحديد الحد الأدنى للأجور، وضع القواعد الخاصة بالعلاوة الدورية، ومراجعة طلبات أصحاب الأعمال بشأن تخفيض العلاوة لأسباب اقتصادية.

الالتزام بقرارات المجلس: يجب على المنشآت الخاضعة للقانون تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور.

تفتيش دوري: على أجهزة الوزارة المختصة التفتيش على المنشآت للتحقق من تنفيذ القرارات.

مناقشة مواد الأجور: تمت الموافقة على بعض المواد التي تحدد كيفية حساب الأجر وحقوق العامل في حالة غيابه أو التوقف عن العمل.

جانب من الاجتماع

أبرز القرارات المتخذة:

متوسط الأجر اليومي: يتم حسابه بناءً على ما تقاضاه العامل في السنة السابقة.

استحقاق الأجر: في حالة عدم قدرة العامل على العمل بسبب صاحب العمل أو أسباب قهرية، يستحق الأجر كاملاً أو نصفه.

حظر استقطاع الأجر: لا يجوز لصاحب العمل اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لتسديد أي قرض.

جانب من الاجتماع

تم استعراض العديد من المواد الأخرى التي تتعلق بحقوق العاملين وأجورهم، وسط تأكيد على أن قوانين الأجور يجب أن تراعي الظروف الاقتصادية وتحمي حقوق العمال.

جانب من الاجتماع

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن قوى النواب تناقش الفصل الخاص بالأجور في قانون العمل الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم قوى النواب توافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافقت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة المنظمة لقواعد وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص.

و اكدت  اللجنة خلال اجتماعها البرلمانى اليوم ،على  تحديد مدد في المادة القانونية.

إصدار قانون العمل

وتنص المادة (46) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.

ويجب  على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

 آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

كانت  اللجنة البرلمانية  قد تمسكت بالعودة إلي النص السابق بدلا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي ألغي مسألة المدد نهائيا.

قال  إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل أن النص المقترح من الحكومة تلافي ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلي الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم.وقال  ممثل قطاع الأعمال: أن المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلي التعيين المباشر دون الحاجة إلي إعلانات للتشغيل.

فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلي 5 أيام فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن قوى النواب توافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية